المادة 74 من نظام العمل: طرق انتهاء عقد العمل

نظام العمل السعودي لا يترك انتهاء عقد العمل لتفسير كل طرف على هواه. المادة 74 تعدّ عشر طرق ينتهي بها العقد، عدًّا لا مثالًا، وما يخرج عن هذا العدّ يرجع إلى نص آخر لا إلى قياس عليها.

وهذه المادة لا تقول من المسؤول عن الإنهاء ولا ماذا يستحق كل طرف بعده. فسؤال كيف ينتهي العقد غير سؤال هل يستحق العامل مكافأة أو إشعارًا أو تعويضًا. وأي استشهاد بالمادة 74 يفترض أنها تحسم أحد هذين السؤالين يخلط بين عدّ الحالات وبين الأثر المترتب عليها.

1. الطرق العشر التي يعدّها النص

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية، ولا ينتهي بغيرها:

1. الاتفاق المتبادل، بشرط أن تكون موافقة العامل على الإنهاء كتابية.
2. انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يكن قد تجدد صراحة، فيستمر إلى أجله الجديد.
3. إرادة أحد الطرفين في العقد غير محدد المدة، وفق ما تشترطه المادة 75 من مدة إشعار.
4. الاستقالة (البند 3 مكرر، أضافه المرسوم الملكي م/44).
5. بلوغ العامل سن التقاعد وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية (GOSI)، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار بعد هذه السن.
6. القوة القاهرة.
7. إغلاق المنشأة نهائيًا.
8. إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
9. صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء العقد في إجراءات إفلاس مفتوحة وفق نظام الإفلاس (البند 7 مكرر، أضافه المرسوم الملكي م/44).
10. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر غير نظام العمل.

والصياغة نفسها تكشف طبيعة كل بند: بعضها واقعة تقع دون إرادة أحد كالوفاة بالتقادم أو القوة القاهرة، وبعضها إرادة طرف واحد كالاستقالة أو الإنهاء بالمادة 75، وبعضها اتفاق الطرفين معًا.

2. البندان اللذان أضافهما المرسوم الملكي م/44

المرسوم الملكي م/44 لعام 1446 للهجرة، النافذ منذ 19 فبراير 2025، أضاف إلى عدّ المادة 74 بندين لم يكونا فيها من قبل:

• الاستقالة (3 مكرر): لم تكن الاستقالة قبل م/44 طريقًا مستقلًا من طرق انتهاء العقد في نص المادة 74 نفسه، وأصبحت بعده بندًا صريحًا برقمه الخاص. وأحكامها التفصيلية في المادة 79 مكرر.
• حكم الإفلاس (7 مكرر): أضاف صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في إجراءات إفلاس مفتوحة، وفق نظام الإفلاس، إلى عدّ المادة.

وثمانية البنود الباقية موحّدة: عدّها ونصها لم يتغيرا بتعديلات م/44، وإن كانت بعض المواد التي تحيل إليها المادة 74 (كالمادة 75) قد تغيّر نصها هي بمعزل عن عدّ المادة 74 نفسها.

3. ما لا تحسمه المادة 74

المادة 74 تعدّ طرق الانتهاء، ولا تتناول ما يلي:

• هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة: يتوقف ذلك على أي بند انتهى به العقد، وعلى المادتين 84 و85 و87 بتفصيلهما الخاص، لا على نص المادة 74.
• هل يستحق أحد الطرفين إشعارًا أو بدلًا عنه: البند الثالث وحده هو من يحيل إلى مدة الإشعار في المادة 75، وباقي البنود لا تستدعيها. فالعقد المحدد المدة الذي انتهت مدته (البند الثاني) لا مدة إشعار له أصلًا.
• هل الإنهاء دون مكافأة ولا إشعار ولا تعويض جائز: هذا حكم المادة 80 بحالاتها التسع وشرطها الإجرائي، وليس من عدّ المادة 74. ومقابله للعامل حالات المادة 81 السبع.
• مقدار التعويض عند إنهاء غير مشروع: تقرره المادة 77، ولا تسعّره المادة 74.

فالمادة 74 نقطة البداية في أي نزاع حول انتهاء العقد، لأنها تحدد هل وقع الانتهاء أصلًا ضمن حالة معدودة. أما تبعات هذا الانتهاء المالية والإجرائية فمصدرها مواد أخرى، تُقرأ معها لا بدلًا عنها.

4. كيف تُقرأ كل حالة مع ما يقابلها

كل بند من البنود العشرة يحيل عمليًا إلى نص آخر يفصّل أثره:

• البند الأول (الاتفاق المتبادل) لا يتطلب مدة إشعار، وموافقة العامل الكتابية شرط لصحته لا إجراء شكلي.
• البند الثاني (انتهاء المدة) ينهي العقد المحدد المدة بذاته دون حاجة إلى إشعار من أي طرف.
• البند الثالث (إرادة أحد الطرفين) هو وحده المشروط بمدة إشعار محسوبة وفق المادة 75، ويختلف مقدارها إن كان المنهي هو العامل أو صاحب العمل، وإن كان الأجر شهريًا أو غير ذلك.
• البند الرابع (الاستقالة) له أثر خاص على مكافأة نهاية الخدمة بتخفيضها وفق المادة 85 واستثناءاتها في المادة 87، وهو أثر لا تذكره المادة 74.
• البند التاسع (حكم الإفلاس) يُحيل تحديد ترتيب استحقاقات العامل إلى نظام الإفلاس نفسه، لا إلى نظام العمل.

وهذا التداخل بين المواد هو ما يجعل الاكتفاء بعدّ المادة 74 وحدها غير كافٍ لتقدير أي نزاع فعلي.

أثر البنود السادس والسابع والثامن والتاسع على مكافأة نهاية الخدمة

ثلاثة من البنود العشرة تنهي العقد بواقعة لا صلة لها باستقالة العامل ولا بإرادته المنفردة: البند السابع (إغلاق المنشأة نهائيًا)، والبند الثامن (إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل)، والبند التاسع (صدور قرار أو حكم نهائي بالإفلاس). وجدول المادة 85 في تخفيض مكافأة نهاية الخدمة مشروط بأن تنتهي العلاقة “باستقالة العامل”، فلا ينطبق على هذه البنود الثلاثة أصلًا، ولا حاجة معها إلى أي من استثناءي المادة 87 المفصّلين في الاستقالة في نظام العمل السعودي: المادة 79 مكرر. فمكافأة المادة 84 تُستحق كاملة، محسوبة على مدة الخدمة الفعلية وعلى الأجر الأخير، أيًا كانت مدة هذه الخدمة.

وللبند التاسع خصوصية لا تشترك فيها البندان السابع والثامن. فنص المادة 74 نفسه يذكر أداتين بديلتين لا أداة واحدة: “صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة” في إجراءات إفلاس مفتوحة وفق نظام الإفلاس، فالقرار غير النهائي من المحكمة المختصة يكفي، ولا يشترط أن يكون حكمًا نهائيًا بعينه. وحين يقع هذا الإنهاء تدخل مستحقات العامل في ترتيب تسوية أموال صاحب العمل نفسها: تنص المادة 19 من نظام العمل على أن مبالغ العامل المستحقة بمقتضى النظام، ومنها مكافأة نهاية الخدمة، “ديون ممتازة من الدرجة الأولى” لها امتياز على جميع أموال صاحب العمل، وأنه في حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته يُدفع للعامل “مبلغ معجّل يعادل أجر شهر واحد”، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية نفسها. فترتيب الاستحقاق عند حكم الإفلاس يحكمه نظام العمل ونظام الإفلاس معًا، لا نظام العمل وحده.

أما البند السادس (القوة القاهرة) فيختلف عن الثلاثة السابقة: نص المادة 74 لا يعرّف القوة القاهرة ولا يضع معيارًا لإثباتها، وأثرها على مكافأة نهاية الخدمة ليس واحدًا في كل الأحوال. فإن اعتُبر الحدث سببًا ترك به العامل العمل بنفسه، سرت عليه استثناءات المادة 87 بتفصيلها في المرجع نفسه أعلاه، وإن اعتُبر سببًا مستقلًا لانتهاء العقد لا صلة له باستقالة العامل، فالمنطق نفسه في الفقرة الأولى من هذا القسم هو الذي يحكمه. والنظام لا يحسم أيًا من القراءتين في نص المادة 74.

ما يترتب على هذه البنود بخصوص تعويض ساند

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) نظام منفصل عن نظام العمل، تديره مؤسسة التأمينات الاجتماعية (GOSI) لا وزارة الموارد البشرية. والمادة 8 منه تشترط لاستحقاق العامل السعودي التعويض، من بين شروط أخرى، ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته وألا يكون مفصولاً بسبب راجع إليه. والمادة 6 من لائحته التنفيذية تُدرج الاستقالة والاتفاق المتبادل على إنهاء العقد وعدم تجديد العقد المحدد المدة برغبة العامل ضمن ترك العمل بمحض الإرادة، وتقصر الفصل بسبب راجع إلى العامل على حالات المادة 80 من نظام العمل دون غيرها.

وعلى هذا، فإنهاء العقد بالبند السابع أو الثامن أو التاسع، أي بإغلاق المنشأة أو إنهاء النشاط أو صدور قرار أو حكم نهائي بالإفلاس، ليس تركًا للعمل بمحض إرادة العامل، وليس فصلًا بالمادة 80؛ فلا يصطدم بأي من هذين الشرطين المانعين في نظام ساند. أما البند السادس (القوة القاهرة)، فحكمه هنا يتبع القراءة نفسها التي لم يحسمها نظام العمل في القسم السابق: إن اعتُبر سببًا مستقلًا لا صلة له باستقالة العامل، فلا يصطدم بشرطي المادة 8 المانعين كسابقيه، وإن اعتُبر سببًا ترك به العامل العمل بنفسه، فقد يصطدم بالشرط الأول منها؛ والنظام لا يحسم أيًا من القراءتين، فتبقى مسألة استبعاده من تعويض ساند لهذا السبب بعينه غير محسومة هي الأخرى. ويبقى استحقاق التعويض الفعلي متوقفًا على بقية شروط المادة 8 كاملة وعلى مدة الاشتراك التي تحددها المادة 14 من النظام، وهذه تفصيلات لا تخص المادة 74 ولا هذا الدليل.

5. لماذا يفيد تسجيل واقعة الانتهاء بدقة

البند الذي انتهى به العقد واقعة تُحدد ما يليها من حقوق: تاريخ انتهاء المدة، أو تاريخ تسليم إشعار الاستقالة، أو تاريخ القرار أو الحكم النهائي في حالة الإفلاس. ومنشأة تسجل هذه الواقعة بتاريخها وبندها من بداية العلاقة، لا بعد نشوء الخلاف، تجد نفسها قادرة على تحديد الأثر المالي المترتب دون رجوع مطوّل إلى الملفات الورقية.

وهنا تظهر قيمة أن يكون عقد كل موظف وتاريخ بدء خدمته وبنود عقده في ملف واحد يمكن الرجوع إليه لحظة انتهاء العلاقة. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل العقد ونوعه وتاريخ بدء الخدمة، وحسابات نهاية الخدمة مبنية داخل النظام على مدة الخدمة والراتب الأساسي الأخير ورصيد الإجازات غير المستخدم. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.

ولحالات الفصل دون مكافأة ولا إشعار وترك العمل دون إشعار مع بقاء الحقوق، انظر الفصل دون مكافأة وترك العمل دون إشعار: المادتان 80 و81. ولمدة الإشعار وبدلها في الإنهاء بإرادة أحد الطرفين، انظر مدة الإشعار وإنهاء عقد العمل. ولأحكام الاستقالة وأثرها في تخفيض مكافأة نهاية الخدمة، انظر الاستقالة في نظام العمل السعودي: المادة 79 مكرر.

ولتعريف التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومتى ينشأ استحقاقه، انظر التعويض عن الإنهاء غير المشروع، ولإنهاء العقد بالتراضي بوصفه أحد بنود المادة 74 نفسها، انظر إنهاء العقد بالتراضي، ولأثر الاستقالة على المكافأة، انظر استحقاق المكافأة عند الاستقالة. ولتقدير المستحقات حين تكون المكافأة واجبة، تفيدك حاسبة مكافأة نهاية الخدمة.

الأسئلة الشائعة

كم طريقة ينتهي بها عقد العمل وفق المادة 74؟

عشر طرق، معدودة حصرًا: الاتفاق المتبادل، انتهاء المدة المحددة، إرادة أحد الطرفين في العقد غير محدد المدة، الاستقالة، بلوغ سن التقاعد، القوة القاهرة، إغلاق المنشأة نهائيًا، إنهاء النشاط، صدور قرار أو حكم نهائي بالإفلاس، وأي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

هل المادة 74 هي نفسها المادة التي تتحدث عن الفصل دون مكافأة؟

لا. المادة 74 تعدّ طرق انتهاء العقد فقط، ولا تحدد هل يستحق العامل مكافأة أو إشعارًا أو تعويضًا. حالات الفصل دون مكافأة ولا إشعار ولا تعويض تنظمها المادة 80 وحدها، بتسع حالات وشرط إجرائي خاص بها.

ما الذي أضافه المرسوم الملكي م/44 إلى المادة 74؟

بندين لم يكونا في عدّها من قبل: الاستقالة كطريق مستقل (3 مكرر)، وصدور قرار أو حكم نهائي بإنهاء العقد في إجراءات إفلاس مفتوحة وفق نظام الإفلاس (7 مكرر). البنود الثمانية الباقية موحّدة ولم يمسّها التعديل.

هل ينتهي عقد محدد المدة تلقائيًا بانتهاء مدته؟

نعم، وفق البند الثاني من المادة 74، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام النظام، فيستمر عندها إلى أجله الجديد.

هل يحتاج الإنهاء بإرادة أحد الطرفين إلى إشعار مسبق؟

نعم، إن كان العقد غير محدد المدة. البند الثالث من المادة 74 يحيل إلى مدة الإشعار في المادة 75، وتختلف مدتها بحسب الطرف المنهي وطريقة صرف الأجر.

هل تحدد المادة 74 مقدار مكافأة نهاية الخدمة؟

لا. المادة 74 تحدد فقط أن العقد انتهى وبأي بند. مقدار المكافأة تحكمه مواد أخرى، منها المادة 85 في تخفيضها عند الاستقالة والمادة 87 في استثناءات هذا التخفيض.

المراجع النظامية

هذا الدليل مستند إلى نظام العمل السعودي: المادة 74 (طرق انتهاء عقد العمل بعدّها العشرة)، والمادة 75 (مدة الإشعار في الإنهاء بإرادة أحد الطرفين)، والمادة 77 (التعويض عن الإنهاء غير المشروع)، والمادة 79 مكرر (أحكام الاستقالة)، والمادتان 80 و81 (حالات الفصل وترك العمل دون إشعار)، والمادتان 85 و87 (تخفيض مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة واستثناءاته)، والمادة 84 (استحقاق مكافأة نهاية الخدمة)، والمادة 19 (امتياز مستحقات العامل وترتيبها عند إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته). كما يستند إلى نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) ولائحته التنفيذية: المادة 8 بشروطها المانعة، والمادة 6 في تعريف ترك العمل بمحض الإرادة والفصل بسبب راجع إلى العامل.

وعن أثر تعديلات المرسوم الملكي م/44 لعام 1446 للهجرة، النافذة منذ 19 فبراير 2025: المادة 74 أضافت بندين جديدين هما الاستقالة (3 مكرر) وصدور قرار أو حكم نهائي بالإفلاس (7 مكرر)، وبقية بنودها الثمانية موحّدة. وهذا تعديل بالإضافة لا بإلغاء أحكام سابقة في متن المادة نفسها.