الفرق بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة لا يقف عند تاريخ انتهاء مكتوب. فالنظام يرتب على النوعين أحكامًا مختلفة في الإشعار والتعويض، ويقرر حالات يتحول فيها العقد محدد المدة إلى غير محدد بقوة النظام، دون أن يوقّع الطرفان شيئًا جديدًا.
وفي العقود مع غير السعوديين تغيّرت القاعدة الافتراضية للمدة تغيّرًا جوهريًا في نص 2025، وهذا مما يستحق المراجعة في النماذج القديمة.
1. متى ينتهي العقد محدد المدة؟
تقرر المادة 55 أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته. فإن استمر الطرفان في تنفيذه بعد ذلك، تحوّل العقد إلى غير محدد المدة، مع مراعاة ما تقرره المادة 37 في شأن غير السعوديين.
فالاستمرار في التنفيذ بعد انقضاء المدة ليس تمديدًا ضمنيًا للعقد محدد المدة، بل تحوّل في نوعه. وهذا يغيّر الأحكام المترتبة عليه من ذلك الحين.
2. التحول بتكرار التجديد
إذا تضمن العقد شرطًا بتجديده لمدة مماثلة أو محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. غير أن النظام يضع حدًا لهذا التجديد المتكرر:
إذا تضمن العقد شرطًا بتجديده، تجدد للمدة المتفق عليها. غير أن النظام يضع حدًا لهذا التجديد المتكرر: فإذا تجدد العقد 3 مرات متتالية، أو بلغت مدته الأصلية مع مدد التجديد 4 سنوات، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
وثلاثة عناصر في هذه القاعدة تُقرأ خطأً:
- «أيهما أقل»: النص يجعل العبرة بالأقل من المعيارين، فلا يلزم اجتماعهما شرطًا. أما تكييف واقعة بعينها فيُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- «متتالية» وصف للتجديدات الثلاث في النص.
- «واستمر الطرفان في تنفيذه» عنصر في القاعدة نفسها، لا شرط خارج عنها.
مثال على احتساب المعيارين
افترض عقدًا مدته الأصلية سنة واحدة، وفيه شرط تجديد لمدة مماثلة:
- بعد التجديد الأول: سنتان إجمالًا، وتجديد واحد.
- بعد التجديد الثاني: ثلاث سنوات، وتجديدان.
- بعد التجديد الثالث: 4 سنوات، و3 تجديدات. وهنا يتحقق المعياران معًا.
وافترض عقدًا آخر مدته الأصلية سنتان بالشرط نفسه: بعد التجديد الأول تبلغ المدة 4 سنوات، فيتحقق معيار المدة قبل أن تكتمل التجديدات الثلاثة.
وترتيب المعيارين يقوم على المدة الأصلية ومدد التجديد معًا، لا على المدة الأصلية وحدها. أما تكييف واقعة بعينها فيُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
3. مدد التجديد تُحسب من الخدمة
تقرر المادة 56 أن تُعد كل مدة تجديد امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب حقوق العامل التي تتوقف على مدة خدمته.
فالخدمة لا تُقطَّع بالتجديدات. وهذا يمسّ مباشرةً كل حق مرتبط بمدة الخدمة، ومنها الارتفاع في رصيد الإجازة السنوية بعد 5 سنوات متصلة، ومكافأة نهاية الخدمة التي تُحسب على سنوات الخدمة.
الحقوق التي تتوقف على مدة الخدمة
أثر المادة 56 يظهر في كل حق ربطه النظام بمدة الخدمة، ومنها:
- الإجازة السنوية: ترتفع من مدة لا تقل عن 21 يومًا إلى مدة لا تقل عن 30 يومًا متى أتمّ العامل 5 سنوات متصلة لدى صاحب العمل نفسه، وفق المادة 109.
- مكافأة نهاية الخدمة: تُحسب على أساس سنوات الخدمة وفق المادة 84.
- التعويض عن الإنهاء غير المشروع في العقد غير محدد المدة: ما لم ينص العقد على تعويض، أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة، ولا يقل التعويض عن أجر شهرين، وفق المادة 77.
فالمنشأة التي تعامل كل تجديد بداية جديدة لا تخالف المادة 56 وحدها، بل تُنقص كل حق من هذه الحقوق.
4. العقود مع غير السعوديين
تقرر المادة 37 أن يكون عقد العمل مع غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. فإن خلا العقد من بيان مدته، كانت مدته سنة واحدة تبدأ من تاريخ مباشرة العامل العمل فعلًا. فإن استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء تلك السنة، عُدّ العقد مجددًا لمدة مماثلة.
وهذا هو التغيير الأعلى خطرًا في النماذج القديمة
قبل 19 فبراير 2025 كانت المدة الافتراضية هي مدة رخصة العمل. أما النص النافذ فيجعلها سنة واحدة من تاريخ المباشرة الفعلية.
وعليه، فكل نموذج أو مقال أو إجابة ما زالت تقول إن «مدة العقد هي مدة رخصة العمل» تنقل حكمًا منسوخًا. وهذا البند تحديدًا يستحق المراجعة في كل نموذج عقد أُعدّ قبل 2025.
5. ما الذي يترتب على نوع العقد
نوع العقد ليس وصفًا شكليًا، بل يحكم أحكامًا وردت في مواد أخرى:
- مدة الإشعار: المادة 75 تخص العقود غير محددة المدة التي تُنهى لسبب مشروع. والعقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته، ما لم يُجدَّد صراحةً، وفق المادة 74.
- التعويض عن الإنهاء غير المشروع: المادة 77 تفرّق بينهما. وما لم ينص العقد على تعويض، فللعقد غير محدد المدة أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة، وللعقد محدد المدة الأجر عن المدة الباقية، وفي الحالتين لا يقل التعويض عن أجر شهرين.
فالتحول من نوع إلى نوع، ولو وقع بقوة النظام دون توقيع، ينقل العلاقة إلى مجموعة أحكام أخرى.
6. ما لا يعالجه النص
- أثر التحول على البنود المتفق عليها في العقد الأصلي. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- ما يُعد «استمرارًا في التنفيذ» على وجه التحديد. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- أثر انقطاع بين مدتين على وصف التجديدات بأنها متتالية. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
7. ما الذي يجب أن يسجله نظامك
- نوع العقد الحالي، لا نوعه عند التوقيع فقط، لأن النوع قد يتحول بقوة النظام.
- تاريخ المباشرة الفعلية، لأنه مبدأ احتساب السنة في عقود غير السعوديين.
- المدة الأصلية وكل مدة تجديد بتواريخها، لأن المعيارين يقومان عليها.
- عدّاد التجديدات ومجموع المدد، لأن أيهما بلغ حده أولًا يحوّل العقد.
- مدة الخدمة المتصلة عبر التجديدات، لأن المادة 56 تجعلها امتدادًا واحدًا.
8. قائمة تحقق
- هل نوع العقد المسجل لدى نظامك هو نوعه اليوم، بعد أي تجديد أو استمرار في التنفيذ؟
- هل بلغت التجديدات 3 مرات متتالية، أو بلغ مجموع المدد 4 سنوات؟
- هل استمر الطرفان في التنفيذ بعد انقضاء المدة؟
- في عقود غير السعوديين: هل العقد مكتوب ومحدد المدة؟ وإن خلا من بيان المدة، هل عومل على أنها سنة من تاريخ المباشرة الفعلية؟
- هل ما زال أي نموذج لديك يربط مدة العقد برخصة العمل؟
- هل تُحسب مدة الخدمة متصلة عبر التجديدات كما تقضي المادة 56 بعدّ كل مدة تجديد امتدادًا للمدة الأصلية؟
9. لماذا يتحول هذا إلى مشكلة
التحول من محدد المدة إلى غير محدد يقع بقوة النظام، لا بقرار ولا بتوقيع. فقد تمضي سنوات ونظام المنشأة ما زال يصنّف العقد على نوعه الأول، فتُبنى على ذلك التصنيف قرارات خاطئة: إنهاء بلا إشعار لأن العقد «محدد المدة» وقد تحول، أو احتساب تعويض على أساس المدة الباقية في عقد لم تعد له مدة باقية.
والمكوّنات التي يقوم عليها هذا كله وقائع بسيطة: تاريخ مباشرة، ومدة أصلية، وعدّاد تجديدات، واستمرار في التنفيذ. وغياب أحدها يجعل تحديد نوع العقد اليوم مسألة تقدير.
وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.
نظام موارد بشرية سعودي مستقل
ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.
ولشكل العقد وبياناته الإلزامية، انظر عقد العمل: الشكل والمشتملات.
ولتقدير المستحقات المصاحبة لانتهاء الخدمة، تفيدك حاسبة مكافأة نهاية الخدمة، ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.
الأسئلة الشائعة
متى يتحول العقد محدد المدة إلى غير محدد المدة؟
تقرر المادة 55 حالتين: أن ينتهي العقد بانتهاء مدته ويستمر الطرفان في تنفيذه، أو أن يتجدد العقد 3 مرات متتالية أو تبلغ مدته الأصلية مع مدد التجديد 4 سنوات، أيهما أقل، ويستمر الطرفان في تنفيذه. وفي الحالتين يتحول العقد بقوة النظام.
ما مدة عقد العمل مع غير السعودي إذا لم تُذكر؟
تقرر المادة 37 أن يكون العقد مكتوبًا ومحدد المدة، وإذا خلا من بيان مدته كانت مدته سنة واحدة تبدأ من تاريخ مباشرة العامل العمل فعلًا. فإن استمر الطرفان في تنفيذه بعد ذلك عُدّ العقد مجددًا لمدة مماثلة.
هل ما زالت مدة العقد مرتبطة برخصة العمل؟
لا. كانت المدة الافتراضية قبل 19 فبراير 2025 هي مدة رخصة العمل، أما النص النافذ فيجعلها سنة واحدة من تاريخ المباشرة الفعلية. وكل نموذج ما زال يربط مدة العقد برخصة العمل ينقل حكمًا منسوخًا.
هل تُحسب مدد التجديد ضمن مدة الخدمة؟
نعم. تقرر المادة 56 أن تُعد كل مدة تجديد امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب حقوق العامل التي تتوقف على مدة خدمته.
هل للعقد محدد المدة مدة إشعار؟
المادة 75 تخص العقود غير محددة المدة التي تُنهى لسبب مشروع، والعقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته، ما لم يُجدَّد صراحةً، وفق المادة 74. أما إنهاؤه مبكرًا دون سبب مشروع فيرتب تعويض المادة 77: وما لم ينص العقد على تعويض، فهو الأجر عن المدة الباقية بحد أدنى أجر شهرين.
ماذا يعني «أيهما أقل» في قاعدة التحول؟
المعياران في المادة 55 هما 3 تجديدات متتالية، أو بلوغ المدة الأصلية مع مدد التجديد 4 سنوات. و«أيهما أقل» تعني أن العبرة بالأقل منهما، فلا يلزم اجتماعهما شرطًا. أما تكييف واقعة بعينها فيُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
المراجع النظامية
هذا الدليل مستند إلى نظام العمل السعودي: المادة 37 (عقود غير السعوديين ومدتها الافتراضية)، والمادة 55 (انتهاء العقد محدد المدة وتحوله)، والمادة 56 (احتساب مدد التجديد من الخدمة)، والمادة 74 (حالات انتهاء العقد)، والمادة 75 (مدة الإشعار)، والمادة 77 (التعويض عن الإنهاء غير المشروع)، والمادة 84 (مكافأة نهاية الخدمة)، والمادة 109 (الإجازة السنوية).
وعن أثر تعديلات المرسوم الملكي م/44 لعام 1446 للهجرة، النافذة منذ 19 فبراير 2025: المواد 37 و74 و75 عُدّلت بها، وتعديل المادة 37 هو موضوع القسم الرابع من هذا الدليل. والمادة 55 آخر تعديل لها كان بالمرسوم م/46 ولم يمسها م/44. والمادة 84 لم يمسها م/44، والمادة 109 لم تغيّرها تعديلات 2025. أما المادتان 56 و77 فلم يقف هذا الدليل لهما على حالة تعديل صريحة، فلا يصح الجزم بأنهما عُدّلتا أو لم تُعدّلا، والرجوع في ذلك إلى النص النظامي المحدَّث.
وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.
