الاستقالة لم تكن قبل عام 2025 مادة مستقلة في نظام العمل السعودي. فقد أضاف المرسوم الملكي م/44، النافذ منذ 19 فبراير 2025، المادة 79 مكرر لتنظمها في ست فقرات: مهلة للرد، وقبول حكمي عند السكوت، وتأجيل مشروط، ونافذة للسحب، ومنع للتاريخ المؤجل، واستمرار الالتزامات حتى النهاية.
وهذا الدليل يشرح الفقرات الست كما وردت، ويحدد بوضوح ما الذي لا يعالجه النص، لأن أكثر أسئلة الاستقالة العملية تقع في مسائل تركها النظام دون تفصيل.
1. الاستقالة ليست المسار الوحيد لترك العمل
تنظّم المادة 79 مكرر الاستقالة، وإلى جانبها مسارات أخرى ينتهي بها العقد من جهة العامل، لكل منها مادته وأحكامه:
- الاستقالة، وتنظمها المادة 79 مكرر، وهي موضوع هذا الدليل. وتعدّها المادة 74 حالة انتهاء مستقلة بذاتها.
- إنهاء العقد غير محدد المدة بالإرادة المنفردة لسبب مشروع وفق المادة 75، وله مدة إشعار مقررة. وتعدّه المادة 74 كذلك حالة مستقلة.
- ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بالحقوق النظامية كاملة في الحالات التي تنص عليها المادة 81.
وهذه المسارات متمايزة في النص. أما تحديد أي منها ينطبق على واقعة بعينها، وكيف تتفاعل أحكامها، فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
2. المهلة والقبول الحكمي
تقرر الفقرة الأولى من المادة 79 مكرر أن طلب الاستقالة يُعد مقبولًا إذا مضت 30 يومًا دون رد من صاحب العمل.
وهذا هو جوهر المادة: السكوت ليس رفضًا. فالطلب الذي لا يُرد عليه يتحول بعد انقضاء المهلة إلى استقالة مقبولة بحكم النظام، دون حاجة إلى موافقة صريحة.
ولهذا فإن تاريخ تقديم الطلب هو التاريخ الذي تُقاس منه مهلة 30 يومًا ونافذة 7 أيام، ولهذا يُفيد أن يكون مسجلًا بدقة لا مستنتجًا من سياق المراسلات.
3. التأجيل: 60 يومًا بشرطين
لصاحب العمل أن يؤجل قبول الاستقالة مدة لا تتجاوز 60 يومًا، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. وللتأجيل شرطان في النص نفسه:
- أن يكون بمبرر كتابي.
- أن يُعطى للعامل قبل انقضاء مدة 30 يومًا.
فالتأجيل الذي يصل العامل بعد انقضاء المهلة لا يستوفي شرط النص، ولا يستوفيه التأجيل الشفهي. وهذان الشرطان هما ما يجعل تاريخ تسليم المبرر للعامل واقعة تُفيد إضافتها إلى السجل كما يُسجل تاريخ الطلب نفسه.
4. متى ينتهي العقد بالضبط؟
تحدد الفقرة الثانية ثلاث لحظات ينتهي عندها العقد،
- عند القبول، إذا قبل صاحب العمل الاستقالة صراحةً.
- بانقضاء مدة 30 يومًا دون رد.
- بانقضاء مدة التأجيل، إذا كان صاحب العمل قد أجّل وفق الفقرة الأولى.
وأيها ينطبق على واقعة بعينها مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة. وتحديد هذه اللحظة ليس تفصيلًا إجرائيًا: عليها يُبنى آخر يوم عمل وموعد تسوية المستحقات.
تتابع المواعيد
المادة 79 مكرر تقوم على مهل متتابعة، ومبدأ احتساب كل منها يحدده النص أو يسكت عنه:
- نافذة العدول البالغة 7 أيام: تُحتسب من تاريخ تقديم الطلب، وتُغلق قبل ذلك إن قبل صاحب العمل الاستقالة.
- مهلة 30 يومًا: تُحتسب كذلك من تاريخ تقديم الطلب، وخلالها يرد صاحب العمل أو يسلّم مبرر التأجيل الكتابي.
- مدة التأجيل البالغة 60 يومًا: النص يضع حدها الأقصى ولا يحدد مبدأ احتسابها. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
وطريقة عدّ الأيام نفسها، وهل يدخل يوم تقديم الطلب في الحساب، أمر لا يفصّله النص. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
والفائدة العملية من تتبع هذه المهل أن كل واحدة منها تصلح تنبيهًا مسبقًا، فالتنبيه المفيد ليس «لديك استقالة معلّقة» بل «مهلة الرد على هذا الطلب تقترب من الانقضاء».
5. سحب الاستقالة خلال 7 أيام
تمنح الفقرة الثالثة العامل حق العدول عن الاستقالة خلال 7 أيام من تاريخ تقديمها، ما لم يكن صاحب العمل قد قبلها قبل ذلك.
فالنافذة مشروطة بعدم سبق القبول. والقبول الصريح المبكر يُغلقها، وهو ما يجعل تاريخ القبول واقعة ثالثة تستحق التسجيل إلى جانب تاريخ الطلب وتاريخ المبرر.
6. لا تاريخ مؤجل في طلب الاستقالة
تنص الفقرة الرابعة على أن طلب الاستقالة لا يجوز أن يتضمن تاريخًا مؤجلًا.
أي أن الطلب يُقدَّم ليُعمل به وفق مواعيد المادة نفسها، لا ليبدأ سريانه في تاريخ لاحق يحدده العامل.
7. العقد قائم حتى النهاية
تقرر الفقرة الخامسة أن العقد يظل ساريًا خلال مدة الاستقالة، وتستمر التزامات الطرفين.
فالمدة بين تقديم الطلب وانتهاء العقد ليست فراغًا: العامل ملتزم بعمله، وصاحب العمل ملتزم بأجره وبسائر ما يرتبه العقد والنظام. وهذا يشمل الأجر وسائر ما يرتبه العقد والنظام.
8. حقوق العامل عند الانتهاء بالاستقالة
تقرر الفقرة السادسة أن من انتهى عقده بالاستقالة يستحق حقوقه المقررة في نظام العمل.
ويلزم هنا تمييز دقيق. فالمادة 85 تقرر تخفيضًا في مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العلاقة باستقالة العامل، بحسب مدة خدمته. ولهذا التخفيض استثناءات: المادة 87 توجب المكافأة كاملة مهما كانت مدة الخدمة إذا ترك العامل العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته، أو إذا أنهت العاملة العقد خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها أو 3 أشهر من تاريخ وضعها. والمادة 81 تحفظ للعامل حقوقه النظامية كاملة في الحالات المنصوص عليها فيها.
أما العلاقة بين الفقرة السادسة من المادة 79 مكرر وبين جدول المادة 85، فالنص النظامي يذكر الحكمين دون أن يوفّق بينهما صراحةً. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
9. ما لا يعالجه النص
أكثر أسئلة الاستقالة العملية تقع خارج ما فصّلته المادة 79 مكرر. وذكر هذه الحدود بصراحة أنفع من ملئها بالاجتهاد:
- العلاقة بمدة الإشعار في المادة 75. تعدّ المادة 74 الاستقالة حالةً مستقلة عن إنهاء العقد بالإرادة المنفردة. أما هل يبقى على العامل المستقيل إشعار المادة 75، وهل تتداخل المدتان أو تتواليان، فأمر لا يفصّله النص. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- رفض الاستقالة. النص يعالج القبول والسكوت والتأجيل، ولا يعالج أثر الرفض الصريح ولا ما يترتب عليه. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- مضمون المبرر الكتابي. يشترط النص أن يكون التأجيل بمبرر كتابي مسبّب، ولا يفصّل ما يجب أن يتضمنه هذا المبرر. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- هل تحل المادة 79 مكرر محل مسار المادة 75؟ النص لا يقرر ذلك. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
10. ما يلي انتهاء العقد بالاستقالة
انتهاء العقد بالاستقالة يفتح التزامين على صاحب العمل، لكل منهما حكمه:
تسوية المستحقات
تقرر المادة 88 قاعدة عامة واستثناء واحد: متى انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أيًّا كان سبب انتهاء الخدمة؛ فإن كان العامل هو الذي أنهى العقد فخلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم ما في ذمة العامل من دَين نشأ بسبب العمل. أما تكييف الانتهاء بالاستقالة ضمن الاستثناء فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
والمهلة تبدأ من تاريخ انتهاء العلاقة، وهو ما يجعل تحديد ذلك التاريخ بدقة، وفق اللحظات الثلاث في القسم الرابع، شرطًا لحساب المهلة نفسها.
شهادة الخدمة
على صاحب العمل بموجب المادة 64 أن يعطي العامل بناءً على طلبه ودون مقابل شهادة خدمة تبيّن تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ومهنته وآخر أجر تقاضاه، وألّا تتضمن ما قد يسيء إلى سمعته أو يقلل من فرص العمل أمامه. وعليه كذلك أن يعيد إليه جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق.
11. ما الذي يجب أن يسجله نظامك
المادة 79 مكرر تقوم على تواريخ متتابعة، وكل واحد منها يفتح مهلة أو يغلقها:
- تاريخ تقديم الطلب، لأنه أصل احتساب مهلة 30 يومًا ونافذة 7 أيام معًا.
- تاريخ الرد الصريح إن وُجد، لأنه ينهي العقد ويغلق نافذة السحب.
- تاريخ تسليم المبرر الكتابي للعامل، لأن النص يشترط أن يسبق انقضاء 30 يومًا.
- مدة التأجيل وتاريخ انتهائها.
- واقعة السحب إن وقعت، وتاريخها.
- تاريخ انتهاء العقد محددًا بأي من اللحظات الثلاث وقع.
وهذه وقائع لا تُستعاد من الذاكرة بعد أشهر، ولا من سلسلة بريد. وغياب أحدها يجعل الإجابة عن سؤال بسيط، مثل متى انتهى العقد بالضبط، مسألة تقدير.
12. قائمة تحقق عند استلام استقالة
- هل سُجّل تاريخ تقديم الطلب بدقة؟
- هل يتضمن الطلب تاريخًا مؤجلًا؟ الفقرة الرابعة لا تجيز ذلك.
- إن كان التأجيل مطلوبًا: هل المبرر كتابي؟ وهل سُلّم للعامل قبل انقضاء 30 يومًا؟ وهل المدة في حدود 60 يومًا؟
- هل يعرف الطرفان أي اللحظات الثلاث ستنهي العقد؟
- هل نافذة السحب البالغة 7 أيام ما زالت مفتوحة، أم أغلقها قبول صريح سابق؟
- هل يُعامل العامل خلال المدة على أن عقده ساري المفعول، أجرًا والتزامات؟
- هل ستُسوّى المستحقات على أساس تاريخ الانتهاء الصحيح؟
13. لماذا يتحول هذا إلى مشكلة
المادة 79 مكرر تحوّل الاستقالة من واقعة إلى سلسلة مواعيد. وثلاثة منها تجري في الخلفية دون أن ينتبه أحد: مهلة 30 يومًا التي تمضي فتقبل الاستقالة حكمًا، ونافذة 7 أيام التي تُغلق بقبول صريح، وشرط أن يسبق المبرر الكتابي انقضاء المهلة.
ومنشأة تدير هذه المواعيد في بريد إلكتروني تكتشف أثرها بعد فواتها: طلب مضت عليه المهلة فصار مقبولًا وأحد لم ينتبه، أو مبرر تأجيل أُرسل في اليوم الثاني والثلاثين.
وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.
نظام موارد بشرية سعودي مستقل
ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.
ولمدة الإشعار وإنهاء العقد لسبب مشروع، انظر مدة الإشعار وإنهاء عقد العمل. وللفصل دون مكافأة، انظر المادتان 80 و81.
ولتقدير المستحقات المصاحبة لانتهاء الخدمة، تفيدك حاسبة مكافأة نهاية الخدمة، ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.
الأسئلة الشائعة
متى تُعد الاستقالة مقبولة إذا لم يرد صاحب العمل؟
تقرر الفقرة الأولى من المادة 79 مكرر أن طلب الاستقالة يُعد مقبولًا إذا مضت 30 يومًا دون رد من صاحب العمل. فالسكوت لا يُعد رفضًا، والطلب يتحول بعد انقضاء المهلة إلى استقالة مقبولة بحكم النظام.
هل يجوز لصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة؟
نعم، مدة لا تتجاوز 60 يومًا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بشرطين: أن يكون التأجيل بمبرر كتابي، وأن يُعطى للعامل قبل انقضاء مدة 30 يومًا.
هل يستطيع الموظف سحب استقالته؟
نعم، خلال 7 أيام من تاريخ تقديمها، ما لم يكن صاحب العمل قد قبلها قبل ذلك. فالقبول الصريح المبكر يغلق نافذة السحب.
متى ينتهي عقد العامل المستقيل؟
تحدد الفقرة الثانية ثلاث لحظات: عند القبول الصريح، أو بانقضاء مدة 30 يومًا دون رد، أو بانقضاء مدة التأجيل إن وُجد. وأيها ينطبق على واقعة بعينها مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
هل يبقى العقد ساريًا خلال مدة الاستقالة؟
نعم. تقرر الفقرة الخامسة أن العقد يظل ساريًا خلال مدة الاستقالة وأن التزامات الطرفين تستمر، فالمدة بين تقديم الطلب وانتهاء العقد ليست فراغًا في العلاقة.
هل يبقى على المستقيل إشعار المادة 75؟
تعدّ المادة 74 الاستقالة حالة مستقلة عن إنهاء العقد بالإرادة المنفردة. أما هل يبقى على العامل المستقيل إشعار المادة 75، وهل تتداخل المدتان أو تتواليان، فأمر لا يفصّله النص، والحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
المراجع النظامية
هذا الدليل مستند إلى نظام العمل السعودي: المادة 74 (حالات انتهاء العقد)، والمادة 79 مكرر (الاستقالة بفقراتها الست)، والمادة 81 (ترك العمل مع حفظ الحقوق)، والمادة 85 (تخفيض مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة)، والمادة 87 (الاستثناءات على تخفيض المادة 85)، والمادة 64 (شهادة الخدمة وإعادة الوثائق)، والمادة 88 (مواعيد تسوية المستحقات).
وعن أثر تعديلات المرسوم الملكي م/44 لعام 1446 للهجرة، النافذة منذ 19 فبراير 2025: المادة 79 مكرر أضافها م/44 جديدةً، والمادة 74 عُدّلت بها، والمادتان 81 و87 لم تطلهما تعديلات. أما المادة 85 والمادتان 64 و88 فلم يقف هذا الدليل لها على حالة تعديل صريحة، فلا يصح الجزم بأنها عُدّلت أو لم تُعدَّل، والرجوع في ذلك إلى النص النظامي المحدَّث.
وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.
