توطين المهن الهندسية: نسبة 30% ونطاق سريانها وحدّ الأجر

توطين المهن الهندسية مقرَّر في القرار الوزاري 93483 الصادر في 11/7/1447هـ الموافق 31/12/2025م. ونسبته 30%، ونصّها في دليله: 30% من إجمالي العاملين في المهن المستهدفة على مستوى الكيان. وفترة سماحه 6 أشهر، وتاريخ تطبيقه 30/6/2026م، وفيه حدٌّ أدنى لأجر الاحتساب قدره 8,000 ريال.

وفي هذا القرار حقلان يُقرآن بدقة قبل أي حساب: عبارةُ المقام «إجمالي العاملين في المهن المستهدفة»، وهي ليست إجمالي عاملي المنشأة؛ وعبارةُ نطاق السريان، وليس فيها عتبةُ عددٍ من العاملين. وإلى جانبه قرارٌ آخر لعائلة مجاورة: قرار المهن الفنية الهندسية، وله دليله الإجرائي وتاريخه وحدّ أجره.

وموضوع هذه الصفحة هذا القرار وجاره. وأما البناء المشترك لقرارات توطين المهن (مستوى القياس على الكيان، والمتابعة الآلية، وصيغة التحديث والإلغاء، وموجب المخالفة) فموضوع دليل قرارات توطين المهن، ولا يُعاد هنا.

1. ماذا يقرر قرار توطين المهن الهندسية (93483)

هذا ما قُرئ من الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الهندسية ومن صفحته لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

والتواريخ معروضة كما تطبعها المستندات: الهجري والميلادي معًا حيث وردا، من غير تحويل بينهما.

2. مقام النسبة: «إجمالي العاملين في المهن المستهدفة»

عبارة النسبة في دليل القرار 93483 تحمل كلمة «إجمالي»، والإجمال فيها مقيَّد بالمهن المستهدفة: المقام العاملون في المهن المذكورة في القرار، لا إجمالي عاملي المنشأة.

فالكيان الذي يعمل به مئة عامل منهم عشرون في المهن المستهدفة بالقرار مدخلُ حسابه عشرون، لا مئة. وإسقاط قيد «في المهن المستهدفة» من العبارة يقلب الرقم ويُظهر امتثالًا غير قائم.

وهذا مقرَّرٌ في هذا القرار وفي القرارات العابرة للأنشطة. وقرارات أخرى تُبنى نسبتها على إجمالي العاملين من غير هذا القيد، فمقام النسبة يُقرأ من دليل كل قرار كما يُقرأ منه مستوى القياس. وتفصيل ذلك في دليل قرارات توطين المهن.

ومستوى القياس في هذا القرار الكيان لا الفرع. فالفروع المتعددة في نشاط اقتصادي واحد لمالك واحد تُقاس معًا.

3. نطاق السريان: نصّ العبارة، وما ليس فيها

نطاق سريان القرار 93483 في دليله: «جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي».

وليس في هذه العبارة عتبةُ عددٍ من العاملين، كالعتبة الواردة في قرارات التسويق والمبيعات والمشتريات، وهي «(3) عاملين فأكثر في المهن المستهدفة». وما وراء نصّ هذه العبارة لم يقف عليه هذا الدليل، فلا يُبنى عليها هنا حكمٌ في منشأةٍ بعينها. وتحديد موقع منشأة من نطاق السريان مسألة تُرجع إلى الدليل الإجرائي للقرار والجهة المختصة.

وهذا الفرق وحده كافٍ لمنع نقل عتبة قرار إلى قرار: نطاق سريان كل قرار يُقرأ من دليله هو.

4. حدّ 8,000 ريال شرط احتساب، لا حدٌّ أدنى للأجور

الحد الأدنى للأجر في هذا القرار شرط عدٍّ: السعودي الذي يقل أجره عنه لا يدخل في حساب النسبة. وليس فيه تقريرُ حدٍّ أدنى للأجور ولا منعٌ من التعاقد دونه، والأثر المقروء هو الاحتساب وحده.

والمقياس هو الأجر الخاضع للاشتراك المسجَّل لدى التأمينات الاجتماعية، لا الأجر الأساسي ولا الأجر الكلي في العقد. فالسعودي في مهنة مستهدفة بالقرار 93483 المسجَّل بأجر خاضع للاشتراك دون 8,000 ريال هو على ملفك داخلٌ في النسبة وفي الحساب خارجها، والفارق بين الرقمين لا يظهر إلا عند المطابقة.

5. القرار المجاور: المهن الفنية الهندسية (103105)

إلى جانب قرار المهن الهندسية قرارٌ آخر لعائلة مجاورة: المهن الفنية الهندسية، وهو القرار 103105. والقراران مستقلان، لكلٍّ دليله الإجرائي وتاريخه وحدّ أجره:

فالنسبة واحدة في القرارين، والتاريخان مختلفان، وحدّ الأجر مختلف. وتطابق النسبة لا يُنتج تطابقًا في بقية الحقول، فمن قاس حدّ أحدهما على الآخر أسند شرطًا إلى قرار لم يقرأه فيه.

وأما أي المسميات لديك داخلٌ في جدول المهن المستهدفة بكلٍّ من القرارين فمسألة تُقرأ من جدول كل دليل، ولم يقف هذا الدليل على الجدولين. ورموز المهن فيهما مبنية على التصنيف السعودي الموحد للمهن الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.

6. مثال محسوب على نسبة 30%

افترض كيانًا يعمل به 15 عاملًا في المهن المستهدفة بالقرار 93483. هذا العدد مدخل الحساب، وهو مفترضٌ هنا لبيان العملية لا مأخوذٌ من نصّ.

• المقام: 15 عاملًا في المهن المستهدفة، لا إجمالي عاملي الكيان.
• النسبة المقررة في القرار 93483: 30%.
• الناتج: 30% من 15 = 4.5.
• التقريب: نصّ الأدلة «من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر، ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1»، والكسر هنا 0.5، فالعدد 5.

وهذا المثال يُظهر المقام والتقريب. وهو مشروطٌ بما في القسم 4: السعودي الذي يقل أجره الخاضع للاشتراك عن 8,000 ريال لا يدخل في العدّ أصلًا. والمثال لا يقرر تاريخًا ولا مهنةً بعينها ولا موقعَ منشأةٍ من نطاق السريان.

7. فترة السماح: 6 أشهر، والتطبيق في 30/6/2026م

فترة السماح في القرار 93483 ستة أشهر، وتاريخ التطبيق 30/6/2026م. ونصّ الأدلة في تعريفها: «فترة السماح هي الفترة ما بين تاريخ نشر القرار الوزاري وتاريخ تطبيقه وتنفيذه». فمبدؤها نشر القرار، لا نشر الدليل ولا علم المنشأة به.

وقرار المهن الفنية الهندسية (103105) فترة سماحه ستة أشهر كذلك، وتاريخ تطبيقه 27/7/2025م. فالمدة واحدة والتاريخان مختلفان.

والقرارات في هذه العائلة تُحدَّث، وصيغة كل قرار مقروء فيها «اعتماد تحديث الدليل الإجرائي». فقبل البناء على تاريخ من هذه التواريخ يُعاد النظر في صفحة القرار لدى الوزارة: هل رقم القرار على المرفق الموقَّع كما هو، وهل حلّ دليلٌ محدَّث محلّ الدليل المقروء.

8. الاعتماد المهني: ما لم تسمّه الأدلة في هذا القرار

الاعتماد المهني شرطُ احتساب في عددٍ من قرارات التوطين، على نحو شرط الأجر: من لم يحصل عليه لا يدخل في النسبة. وقد سمّت أدلةٌ مقروءة الجهةَ التي يُؤخذ منها، وهي مذكورة في دليل قرارات توطين المهن، وليست حصرًا لما في القرارات كلها.

ولم يقف هذا الدليل في القرار 93483 على تسمية جهةِ اعتماد ولا على شرط اعتماد مهني. وهذا غيابٌ عن القراءة لا نفيٌ: فالقرار الذي لم تُسمَّ فيه جهة في الأدلة المقروءة لا يُقال إنه بلا شرط اعتماد. وأما تقرير ذلك نفيًا أو إثباتًا فمسألة تُرجع إلى الدليل الإجرائي للقرار والجهة المختصة.

ما لا يعالجه النص

• شرط الاعتماد المهني في القرار 93483 وجهته: لم يقف عليه هذا الدليل نفيًا ولا إثباتًا.
• جدول المهن المستهدفة في القرار 93483 وفي القرار 103105، وأي المسميات داخلة في كلٍّ منهما.
• موقع منشأةٍ بعينها من عبارة نطاق السريان فيما وراء نصّها المنقول هنا.
• مبلغ الغرامة المترتب على مخالفة القرار 93483، ومآل إحالته إلى جداول المخالفات الأقدم.
• مضمون القرار السابق الذي يحدِّثه القرار 93483: قُرئ إحالةً لا نصًّا.
• أثر الوفاء بالقرار على تصنيف المنشأة في نطاقات.
• نسب المناطق وقراراتها وأنشطتها المشمولة، وأثرها على المهن الهندسية فيها.

وأما كل واحدة من هذه المسائل فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

ما الذي يجب أن يسجله نظامك

الرقم الذي تراه الوزارة يُقرأ من تسجيل التأمينات، لا من ملفك. فما يُفيد وجوده في ملف الموظف عندك هو ما يمكن أن تطابقه بذلك التسجيل:

• عدد العاملين في المهن المستهدفة بالقرار 93483، منفصلًا عن إجمالي عاملي الكيان.
• عدد العاملين في المهن المستهدفة بالقرار 103105، لأنه مقامُ نسبةِ قرارٍ آخر.
• المسمى المهني المسجَّل لدى التأمينات لكل عامل، ورمزه في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
• الأجر الخاضع للاشتراك لكل سعودي في مهنة مستهدفة، لقياسه على حدّ قراره: 8,000 ريال في 93483 و5,000 ريال في 103105.
• الفروع الداخلة في الكيان: أيها في النشاط الاقتصادي نفسه وأيها خارجه.
• تاريخ 30/6/2026م بوصفه تاريخ تطبيق القرار 93483.

قائمة تحقق

• هل تعرف كم عاملًا لديك في المهن المستهدفة بالقرار 93483، من واقع جدول دليله لا من التقدير؟
• هل تحسب 30% على العاملين في المهن المستهدفة، أم على إجمالي عاملي الكيان؟
• هل فصلت عدد المهن الهندسية عن عدد المهن الفنية الهندسية، لأن لكلٍّ قرارًا وحدَّ أجر؟
• هل الأجر الخاضع للاشتراك لكل سعودي في مهنة مستهدفة بالقرار 93483 يبلغ 8,000 ريال؟
• هل قرّبت الكسر بقاعدة «0.49 فأقل إلى الصفر، و0.5 فأعلى إلى 1»؟
• هل المسميات المسجَّلة لدى التأمينات تطابق العمل الفعلي الذي يؤديه العامل؟
• هل تعلم أي فروعك داخل في الكيان الواحد وأيها خارجه؟
• هل تراقب 30/6/2026م بوصفه تاريخ التطبيق، أم تنتظر أثر المخالفة؟

لماذا يتحول هذا إلى مشكلة

أثر هذا القرار يظهر متأخرًا. فالمتابعة تقوم على المسميات المهنية والأجور في قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية، والمنشأة لا تُخطَر بأنها خرجت عن النسبة يوم خروجها.

ومن مصادر الخطأ هنا كلمة «إجمالي». فمن قرأ «30% من إجمالي العاملين» وأسقط قيد «في المهن المستهدفة» قسم على عدد أكبر من مقامه، فرأى نسبةً أعلى من نسبته وامتثالًا غير قائم. والقيد في نصّ العبارة نفسها، ويسقط عند الاختصار.

ومنها خلط القرارين. فمن عدّ المهن الفنية الهندسية في مقام القرار 93483، أو قاس حدّ 5,000 ريال على مهنة مستهدفة بالقرار 93483، بنى رقمًا لا يخص قرارًا من الاثنين. ومنها سعودي مسجَّل بأجر خاضع للاشتراك دون حدّ قراره، فهو على الملف داخلٌ في النسبة وفي الحساب خارجها.

وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.

ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.

الأسئلة الشائعة

كم نسبة توطين المهن الهندسية؟

نسبة القرار 93483 للمهن الهندسية 30%، ونصّها في الدليل: 30% من إجمالي العاملين في المهن المستهدفة على مستوى الكيان. فالمقام العاملون في المهن المستهدفة بالقرار، لا إجمالي عاملي المنشأة.

متى يبدأ تطبيق قرار توطين المهن الهندسية؟

صدر القرار 93483 في 11/7/1447هـ الموافق 31/12/2025م، وفترة السماح فيه 6 أشهر، وتاريخ التطبيق 30/6/2026م. وفترة السماح كما تعرّفها الأدلة هي الفترة ما بين تاريخ نشر القرار الوزاري وتاريخ تطبيقه وتنفيذه.

ما الحد الأدنى للأجر في قرار توطين المهن الهندسية؟

8,000 ريال، وهو شرط احتساب لا حدٌّ أدنى للأجور: السعودي الذي يقل أجره الخاضع للاشتراك عنه لا يدخل في حساب النسبة. والمقياس هو الأجر الخاضع للاشتراك المسجَّل لدى التأمينات الاجتماعية، لا الأجر الأساسي ولا الأجر الكلي في العقد.

هل المهن الفنية الهندسية داخلة في القرار 93483؟

للمهن الفنية الهندسية قرارها الخاص، وهو القرار 103105، وله دليله الإجرائي وتاريخه وحدّ أجره. فالنسبة في القرارين 30% على مستوى الكيان، ويفترقان في تاريخ الإصدار وتاريخ التطبيق وحدّ الأجر للاحتساب، فلا يُقرأ أحدهما من دليل الآخر.

هل يسري قرار توطين المهن الهندسية على المنشآت الصغيرة؟

نطاق سريان القرار 93483 في دليله: جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي. وليس في هذه العبارة عتبةُ عددٍ من العاملين كالعتبة الواردة في قرارات التسويق والمبيعات والمشتريات. وما وراء نصّ هذه العبارة لم يقف عليه هذا الدليل.

هل يشترط قرار توطين المهن الهندسية اعتمادًا مهنيًا لاحتساب المهندس؟

لم تُسمَّ في الأدلة المقروءة جهةُ اعتماد في القرار 93483، ولم يُقرأ فيه شرط اعتماد مهني. وهذا غيابٌ عن القراءة لا نفيٌ، فلا يُقال إن القرار بلا شرط اعتماد. وأما الأدلة التي سمّت جهةً فمذكورة في دليل قرارات توطين المهن.

المراجع النظامية

هذه الصفحة مستندة إلى الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الهندسية (القرار 93483) والدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الفنية الهندسية (القرار 103105) المنشورين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإلى صفحة كل قرار لدى الوزارة في رقمه وتاريخ إصداره وتاريخ تنفيذه، وإلى القرار الوزاري الموقَّع المرفق بالأول.

وقاعدة التقريب وتعريف فترة السماح وتعريف الكيان مقروءة من الأدلة الإجرائية لهذه العائلة من القرارات، وتفصيلها في دليل قرارات توطين المهن. وأما العلاقة بين قرار التوطين وبرنامج نطاقات فالتزامان منفصلان، وأما احتساب الحد المطلوب في البرنامج فموضوع حاسبة نطاقات، وأما ما يتوقف على تصنيف المنشأة فيه فموضوع نطاق المنشأة، وأما السعودة بوصفها سياسة فمفهوم أوسع من هذا القرار.

وأما مخالفات مكتب العمل وتدرّج الغرامة فموضوع قرار 112377، وأما الضبط الميداني وصلاحياته فموضوع تفتيش العمل.

ولا يُنشر في هذه الصفحة شرطُ اعتمادٍ لم يُقرأ في دليل قراره، ولا مبلغُ غرامة منسوب إلى قرار توطين، ولا مهنةٌ باسمها على أنها داخلة في جدول لم يُقرأ.

وهذه الصفحة شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.