الاستقطاع من الراتب في نظام العمل السعودي ليس بابًا واحدًا. فالمادة 91 تعالج ما يُحسم مقابل ما أتلفه العامل، والمادة 92 تعدّ الحالات التي يجوز فيها الحسم دون موافقة خطية من العامل، والمادة 93 تضع سقفًا إجماليًا على ما يُحسم في جميع الأحوال.
وهذا الدليل يعرض المواد 91 و92 و93 و94 كما وردت، ثم المواد 95 و96 و97 وهي ثلاثة أحكام مساندة في تقدير الأجر وفي حالة توقيف العامل. أما حق المقاصة عند تصفية المستحقات في المادة 88 فموضوع مواعيد دفع الأجر والتسوية النهائية، وأما الغرامة بوصفها جزاءً تأديبيًا وسقوفها في المادة 70 فموضوع الجزاءات التأديبية.
1. ثلاثة أحكام لا حكم واحد
يقع في باب الأجور ثلاثة أحكام مختلفة في بنائها، ولا تُقرأ حكمًا واحدًا:
- المادة 91: الحسم مقابل ما أتلفه العامل. لها شروطها وسقفها وإجراؤها.
- المادة 92: الحالات التي يجوز فيها الحسم دون موافقة خطية من العامل، ولكل حالة ما ذكره النص لها من سقف.
- المادة 93: السقف الإجمالي على مجموع ما يُحسم.
فالمادة 91 حكم في سبب الحسم، والمادة 92 حكم في الحاجة إلى موافقة العامل، والمادة 93 حكم في المجموع. وثلاثتها تُقرأ معًا على الأجر الواحد.
2. المادة 91: الحسم مقابل الفقد أو التلف أو الإتلاف
تقرر المادة 91 أنه إذا تسبب العامل في فقد أو تلف أو إتلاف مواد أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته، وكان ذلك ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، ولم يكن نتيجة خطأ الغير ولا قوة قاهرة، جاز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو الإعادة إلى الأصل:
«على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر»
فالشروط الثلاثة مجتمعة في النص: وقوع الفقد أو التلف أو الإتلاف في مال صاحب العمل أو ما في عهدته، ونشوؤه عن خطأ العامل أو مخالفته التعليمات، وانتفاء خطأ الغير والقوة القاهرة.
ولصاحب العمل أن يتظلم طالبًا أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه. وللعامل أن يعترض على نسبة الحادث إليه أو على تقدير صاحب العمل للتعويض أمام المحكمة العمالية.
وإذا قضت المحكمة بأن لا حق لصاحب العمل في الاستقطاع، أو قضت له بأقل مما اقتطع، وجب عليه أن يرد ما اقتطعه بغير حق خلال 7 أيام من تاريخ صدور الحكم.
ومدة التظلم للطرفين معًا 15 يوم عمل، ومن لم يتظلم خلالها سقط حقه فيه. وتبدأ المدة في حق صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة، وفي حق العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له.
3. سقف المادة 91 ليس سقف المادة 70
ترد في نظام العمل قاعدتان يذكر كل منهما «خمسة أيام»، وهما حكمان مختلفان. فسقف المادة 70 يرد على الغرامة بوصفها جزاءً تأديبيًا، وموضعه الجزاءات التأديبية. وسقف المادة 91 يرد على استرداد الضرر المادي.
وصفحة تكتب «خمسة أيام» مرة واحدة للحكمين قد دمجت سقفين يقعان تحت المادة 93 كلٌّ على حدة. أما ترتيب استيفاء السقفين في الشهر الواحد فلا يقف عليه هذا الدليل في النص، فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
4. المادة 92: الحالات التي لا تحتاج موافقة خطية
تفتتح المادة 92 بقاعدتها:
«لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية»
والحالات المذكورة في النص:
ويقرر النص ترتيبًا للاستيفاء: دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن، قبل الديون الأخرى.
وقراءة هذه القائمة على أنها قائمة مغلقة صحيحة في موضعها: هي مغلقة بوصفها قائمة الحسم دون موافقة. فما خرج عنها لا يصير محظورًا بذلك، وإنما يصير محتاجًا إلى موافقة خطية من العامل، وهذا ما تفتتح به المادة نفسها.
5. المادة 93: السقف الإجمالي بحدوده الثلاثة
تقرر المادة 93:
«لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.»
وللحكم ثلاثة حدود، وصياغة «الحسم لا يتجاوز 50%» تذكر واحدًا منها:
- الأصل: ألا تزيد المبالغ المحسومة على نصف الأجر المستحق.
- الحالة الأولى: ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة.
- الحالة الثانية: أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة «لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر».
فالزيادة على النصف معلّقة في النص على ما يثبت لدى المحكمة، والحد الخارجي في حالة الحاجة هو ثلاثة الأرباع. وتُذكر الحدود الثلاثة كما وردت، ولا تُختصر في نسبة واحدة.
ويلاحظ في النص أن «الأجر المستحق» ورد غير موصوف، وهو بذلك الأجر الفعلي بتعريف المادة 2، لا الأجر الأساسي. واحتساب سقف النصف على الأجر الأساسي يقرأ سقفًا أدنى من السقف الذي يقرره النص.
6. المادة 94: ما يترتب على الحسم غير المقرر وعلى التأخر في الدفع
تعالج المادة 94 حالتين في فقرتها الأولى:
- أن يُحسم من أجر العامل مبلغ لسبب غير منصوص عليه في النظام دون موافقته الخطية.
- أو أن يتأخر صاحب العمل في أداء أجر العامل عن موعد استحقاقه المقرر نظامًا دون مبرر مشروع.
وفي الحالتين، للعامل أو من يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم إلى المحكمة العمالية بطلب أمر صاحب العمل برد ما حُسم بغير حق أو بدفع الأجر المستحق.
وتقرر الفقرة الثانية أنه متى ثبت لدى المحكمة الحسم أو التأخر غير المبرر، جاز لها أن تفرض على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المحسوم أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
والغرامة هنا جوازية في لفظ النص، وتفرضها المحكمة. فليست أثرًا تلقائيًا ولا عقوبة إدارية.
7. المادة 95: حين لا يذكر العقد ولا اللائحة الأجر
تقرر المادة 95 أنه إذا لم ينص العقد ولا لائحة تنظيم العمل على الأجر، اعتُمد الأجر المقدَّر لعمل من النوع نفسه في المنشأة إن وُجد، فإن لم يوجد قُدِّر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدَّى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولّت المحكمة العمالية تقديره وفقًا لمقتضيات العدالة. ويتبع ذلك عند تحديد نوع الخدمة الواجبة على العامل ومقدارها.
وموضع هذه المادة في باب الأجور مفيد عمليًا: فهي تعالج غياب النص على الأجر، لا مقداره. وما توجبه لائحة تنظيم العمل وما يحيله النظام إليها موضوع مستقل.
8. المادة 96: الأجر بالقطعة أو الإنتاج والأجر بالعمولة
تقرر المادة 96 حكمين في تقدير الأجر المتغير:
- إذا كان الأجر محددًا بالقطعة أو الإنتاج، اعتُمد في احتساب أي حق من حقوق العامل المقررة في النظام متوسط ما تقاضاه عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته.
- وإذا كان الأجر كله عمولات أو نسبًا مئوية من المبيعات أو نحو ذلك مما يقبل الزيادة والنقصان، فمتوسط الأجر اليومي هو ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسومًا عليها.
9. المادة 97: توقيف العامل بسبب يتصل بالعمل
تقرر المادة 97 أنه إذا وُقّف العامل لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو تكون بسببه، استمر صاحب العمل في دفع 50% من الأجر إلى أن يُفصل في القضية، بشرط ألا تزيد مدة التوقيف على 180 يومًا. فإن زادت لم يلزم صاحب العمل بدفع شيء عن المدة الزائدة.
فإن حُكم بعدم إدانة العامل أو حُفظ التحقيق لعدم صحة ما نُسب إليه، وجب على صاحب العمل رد ما سبق حسمه. وإن حُكم بإدانته فلا يُسترد منه ما صُرف له، ما لم ينص الحكم على غير ذلك.
10. ما لا يعالجه النص
- ترتيب استيفاء سقف المادة 70 وسقف المادة 91 في الشهر الواحد.
- سقف خاص بالحالات 2 و3 و4 من المادة 92. فالنص لم يذكر لها سقفًا.
- معايير المحكمة العمالية في ثبوت إمكان الزيادة على النصف أو ثبوت حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره.
- ما يُعد «مبررًا مشروعًا» للتأخر في دفع الأجر في المادة 94، ومعايير تقدير الغرامة فيها دون حدها الأعلى.
- تكييف الدين الناشئ عن العمل وحدود المقاصة في المادة 88.
- أحكام الحسم من أجور العمالة المنزلية ومن في حكمهم. فالمادة 7 تستثنيهم من نظام العمل، ولهم لائحة مستقلة لم يقف عليها هذا الدليل.
وأما كل واحدة من هذه المسائل فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
11. ما الذي يجب أن يسجله نظامك
السقوف في هذا الباب تُقاس على الأجر وعلى الشهر، فما يُفيد وجوده في السجل هو ما يجعل القياس ممكنًا:
- سبب كل حسم منسوبًا إلى مادته: إتلاف بالمادة 91، أو حالة من حالات المادة 92، أو غرامة بالمادة 70.
- حصة العامل في التأمينات الاجتماعية مقيّدة على حدة، وقيدها المحاسبي موضوع التأمينات الاجتماعية في مسير الرواتب.
- الأجر المستحق الذي يُقاس عليه سقف المادة 93، لا الأجر الأساسي.
- الموافقة الخطية للعامل حيث يكون الحسم خارج حالات المادة 92.
- مجموع ما حُسم في الشهر من كل الأبواب في رقم واحد.
- تاريخ اكتشاف واقعة الإتلاف وتاريخ إبلاغ العامل بها، فمنهما تبدأ مدة التظلم لكل طرف.
- الأحكام القضائية المنفَّذة على الأجر ونسبة الحسم الواردة فيها.
- أيام التوقيف وما دُفع خلالها، فمصير هذه المبالغ معلّق على ما يُفصل به في القضية.
12. قائمة تحقق
- هل ينسب نظامك كل حسم إلى المادة التي يقوم عليها؟
- هل يُقاس سقف النصف في المادة 93 على الأجر المستحق أم على الأجر الأساسي؟
- هل ما يُحسم مقابل الإتلاف داخل حد أجر 5 أيام في الشهر؟
- هل كل حسم خارج حالات المادة 92 مسنود بموافقة خطية من العامل؟
- هل يتجاوز الحسم تنفيذًا لحكم قضائي ربع الأجر المستحق شهريًا دون نص في الحكم يجيز ذلك؟
- هل تُحفظ تواريخ اكتشاف الواقعة وإبلاغ العامل، أم تُقدَّر بعد وقوع الخلاف؟
- هل يُجمع ما حُسم في الشهر من كل الأبواب قبل اعتماد المسير، أم يُنظر إلى كل بند وحده؟
13. لماذا يتحول هذا إلى مشكلة
ثلاثة سقوف تقع على أجر واحد في شهر واحد، وكل واحد منها يُقاس على مقياسه: سقف الإتلاف في المادة 91 على أجر 5 أيام في الشهر، وسقف حالات بعينها في المادة 92، وسقف المجموع في المادة 93 وأصله نصف الأجر المستحق. ومن يراقب بندًا واحدًا يرى امتثالًا في ذلك البند، ولا يرى المجموع.
ويضاف إلى ذلك أن ما يُحسم في المنشأة لا يأتي كله من باب واحد: فمنه ما يُقيَّد بوصفه غرامة تأديبية، ومنه ما يُقيَّد بوصفه استردادًا لقرض، ومنه ما ينفّذ حكمًا قضائيًا. وما لم تُجمع هذه الأبواب في رقم واحد قبل اعتماد المسير، بقي سقف المادة 93 غير مقيس.
نظام موارد بشرية سعودي مستقل
ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.
وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.
ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.
الأسئلة الشائعة
ما نسبة الاستقطاع من الراتب المسموح بها في نظام العمل السعودي؟
تقرر المادة 93 ألا تزيد نسبة المبالغ المحسومة في جميع الأحوال على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر. فالحدود ثلاثة في النص، ولا تُختصر في نسبة واحدة. و«الأجر المستحق» ورد غير موصوف، وهو الأجر الفعلي بتعريف المادة 2 لا الأجر الأساسي.
متى يجوز الحسم من الراتب دون موافقة العامل؟
تفتتح المادة 92 بأنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات التي تعدّها: استرداد قروض صاحب العمل بما لا يزيد على 10% من الأجر، واشتراكات التأمينات الاجتماعية وما في حكمها من اشتراكات مقررة نظامًا، واشتراكات صندوق الادخار والقروض المستحقة له، وأقساط مشروع بناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى، والغرامات وما يُحسم مقابل ما أتلفه العامل، وكل دين يُستوفى تنفيذًا لحكم قضائي بما لا يزيد على ربع الأجر المستحق شهريًا ما لم ينص الحكم على غير ذلك. وما خرج عن هذه الحالات يحتاج إلى موافقة خطية من العامل.
كم يُحسم من الأجر مقابل ما أتلفه العامل؟
تجيز المادة 91 لصاحب العمل اقتطاع المبلغ اللازم للإصلاح أو الإعادة إلى الأصل حين يقع الفقد أو التلف أو الإتلاف في مواد أو آلات أو منتجات يملكها أو هي في عهدته، وينشأ عن خطأ العامل أو مخالفته التعليمات، ولا يكون نتيجة خطأ الغير ولا قوة قاهرة، «على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر». ولصاحب العمل أن يتظلم طالبًا أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه.
هل سقف الخمسة أيام في المادة 91 هو نفسه سقف الغرامة التأديبية؟
لا. سقف المادة 70 يرد على الغرامة بوصفها جزاءً تأديبيًا، وسقف المادة 91 يرد على استرداد الضرر المادي. وهما حكمان مختلفان يقع كل منهما تحت السقف الإجمالي في المادة 93 على حدة. أما ترتيب استيفاء السقفين في الشهر الواحد فلا يقف عليه هذا الدليل في النص، والحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
ماذا يترتب على الحسم من الأجر بغير سبب مقرر أو على التأخر في دفعه؟
تقرر المادة 94 أنه متى حُسم من أجر العامل مبلغ لسبب غير منصوص عليه في النظام دون موافقته الخطية، أو تأخر صاحب العمل في أداء الأجر عن موعد استحقاقه المقرر نظامًا دون مبرر مشروع، جاز للعامل أو من يمثله أو لمدير مكتب العمل المختص التقدم إلى المحكمة العمالية بطلب أمر صاحب العمل برد ما حُسم بغير حق أو بدفع الأجر المستحق. ومتى ثبت ذلك لدى المحكمة جاز لها أن تفرض غرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المحسوم أو ضعف قيمة الأجر المتأخر. والغرامة جوازية في لفظ النص وتفرضها المحكمة.
هل يستمر الأجر إذا وُقّف العامل في قضية تتصل بالعمل؟
تقرر المادة 97 أنه إذا وُقّف العامل لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو تكون بسببه، استمر صاحب العمل في دفع 50% من الأجر إلى أن يُفصل في القضية، بشرط ألا تزيد مدة التوقيف على 180 يومًا، فإن زادت لم يلزم صاحب العمل بدفع شيء عن المدة الزائدة. فإن حُكم بعدم إدانة العامل أو حُفظ التحقيق لعدم صحة ما نُسب إليه وجب رد ما سبق حسمه، وإن حُكم بإدانته فلا يُسترد منه ما صُرف له ما لم ينص الحكم على غير ذلك.
المراجع النظامية
هذا الدليل مستند إلى نظام العمل السعودي في نصه المنشور لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: المادة 91 (الحسم مقابل الفقد والتلف والإتلاف والتظلم ومدته)، والمادة 92 (حالات الحسم دون موافقة خطية وسقوفها وترتيب الاستيفاء)، والمادة 93 (السقف الإجمالي وحدوده الثلاثة)، والمادة 94 (الحسم غير المقرر والتأخر في الدفع وأثرهما)، والمادة 95 (تقدير الأجر عند غياب النص عليه)، والمادة 96 (الأجر بالقطعة أو الإنتاج والأجر بالعمولة)، والمادة 97 (توقيف العامل)، والمادة 2 (تعريف الأجر الأساسي والأجر الفعلي)، والمادة 7 (المستثنون من أحكام النظام).
وعن أثر تعديلات المرسوم الملكي م/44 لعام 1446 للهجرة، النافذة منذ 19 فبراير 2025: المواد 91 و92 و93 و94 و95 و96 و97 لم تمسها تعديلات هذا المرسوم. وتعريفا الأجر الأساسي والأجر الفعلي في المادة 2 وردا في ملخص التعديلات المنشور لدى الوزارة متطابقين قبل التعديل وبعده.
وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.
