ثلاث مواد في نظام العمل السعودي تحدد ما يلتزم به كل طرف في عقد العمل خارج الأجر نفسه: المادة 61 في التزامات صاحب العمل، والمادة 60 في حدود تغيير العمل المتفق عليه، والمادة 65 في التزامات العامل.
وقد أضاف المرسوم الملكي م/44، النافذ منذ 19 فبراير 2025، بندين إلى المادة 61 يمسان مباشرةً بند البدلات في العقد: السكن والنقل. وهذا هو التغيير الذي لا تحمله النماذج المعدّة قبل 2025.
1. السكن والنقل: البندان 5 و6 من المادة 61
تقرر المادة 61 أن على صاحب العمل:
- البند 5: أن يوفر لعماله السكن اللائق، أو بدلًا نقديًا مناسبًا عنه يُدفع مع الأجر.
- البند 6: أن يوفر وسائل نقل مناسبة من مكان إقامة العمال إلى مكان العمل، أو بدلًا نقديًا مناسبًا عنه يُدفع مع الأجر.
وثلاثة عناصر في كل بند: الالتزام العيني (سكن أو نقل)، والبديل النقدي عنه، وأن يكون هذا البديل مدفوعًا مع الأجر. والعنصر الثالث مما يُسقط كثيرًا عند النقل عن المادة، وهو الذي يربط البدل بدورة الرواتب لا بصرف منفصل.
أما من يملك الاختيار بين الالتزام العيني والبدل النقدي، ومعيار «اللائق» والمناسب، فمسائل تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
2. ما غيّره م/44 هنا
البندان 5 و6 أضافهما م/44. فالمادة 61 قبل التعديل كانت تقتصر على ثلاثة بنود:
- عدم تشغيل العامل سخرةً، وعدم حجز أجره دون حكم قضائي، والمعاملة اللائقة
- تمكين العامل من مباشرة حقوقه المقررة نظامًا
- تيسير أعمال الجهات المختصة في التفتيش الرسمي
كما أضاف التعديل البند 4 في عدم التمييز.
وأثر ذلك على الوثائق مباشر: السكن والنقل يدخلان اليوم في بند البدلات من أي عقد يُكتب الآن. والنموذج المعدّ قبل 2025 لن يتضمنهما، لا لأنه صيغ خطأً، بل لأنهما لم يكونا في المادة حين صيغ.
وهذا يجعل بند البدلات أحد أول ما يُراجَع في أي نموذج عقد قائم.
3. تغيير العمل المتفق عليه: المادة 60
تقرر المادة 60 أنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه دون موافقته الكتابية.
والمعيار في النص هو الاختلاف الجوهري، لا مجرد الاختلاف. والموافقة المطلوبة كتابية، لا ضمنية ولا مستفادة من أداء العامل للعمل الجديد.
والاستثناء بقيدين
تستثني المادة من ذلك حالة الضرورة الناشئة عن ظروف استثنائية، وفي حدود مدة لا تزيد على 30 يومًا في السنة.
فالقيدان يجتمعان: أن تكون هناك ضرورة ناشئة عن ظروف استثنائية، وألا تتجاوز المدة 30 يومًا في السنة. والقيد الثاني سنوي لا لكل واقعة.
مثال على احتساب الرصيد السنوي
المعطيات المفترضة (أرقام المثال وحده، وليست قاعدة نظامية): كُلّف موظف بعمل مختلف في ثلاث مناسبات خلال السنة، 12 يومًا ثم 10 أيام ثم 9 أيام.
ما يقوله النص: الاستثناء في حدود مدة لا تزيد على 30 يومًا في السنة.
التطبيق: كل تكليف على حدة دون الثلاثين يومًا. لكن القيد في النص سنوي لا لكل واقعة، والمجموع 31 يومًا. فالحد المقرر يُقاس على مجموع أيام السنة لا على أطول تكليف فيها.
وهذه هي المفارقة نفسها التي تظهر في كل قيد سنوي: يمكن أن يكون كل قرار على حدة داخل الحد، ويكون مجموعها خارجه. ولا يظهر ذلك إلا لمن يحتفظ بمجموع جارٍ لكل موظف.
أما أثر تجاوز هذا الحد، وما يُعد الاختلاف الجوهري، وما يُعد الضرورة الناشئة عن ظروف استثنائية، فمسائل تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
4. التزامات العامل: المادة 65
تقرر المادة 65 أنه إضافةً إلى الواجبات المنصوص عليها في النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذًا له، يجب على العامل:
- أن يؤدي العمل وفقًا لأصول المهنة ووفقًا لتعليمات صاحب العمل، إذا لم تكن هذه التعليمات مخالفة للعقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرّض للخطر.
- أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والمواد الخام المملوكة لصاحب العمل والموضوعة تحت تصرفه أو في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
- أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
- أن يخضع للفحوص الطبية التي يرغب صاحب العمل في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوّه من الأمراض المهنية أو السارية.
- أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة.
5. القيدان اللذان يسقطان كثيرًا
من بين البنود الستة، قيدان بعينهما يُحذفان كثيرًا عند نقل المادة إلى عقد أو لائحة:
الأول: قيد التعليمات في البند 1. الالتزام ليس بتنفيذ التعليمات مطلقًا، بل مشروط بألا تكون مخالفة للعقد أو النظام أو الآداب العامة، وألا يكون في تنفيذها ما يعرّض للخطر. فالعقد الذي ينقل البند 1 دون هذا القيد يوسّع الالتزام عمّا في المادة.
الثاني: «دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًا» في البند 4. وهذه العبارة جزء من الالتزام لا تعليق عليه، ونطاقه في النص محصور في حالات الكوارث والأخطار المهددة لسلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
وكل بند في المادة يرد بحدوده الواردة في النص.
ويضاف إلى ذلك قيد في البند 2 يمر دون انتباه: العناية المطلوبة تنصبّ على ما هو مملوك لصاحب العمل وموضوع تحت تصرف العامل أو في عهدته. فالعهدة عنصر في وصف الالتزام كما ورد في النص.
كما يلاحظ أن البند 5 يجعل الفحوص الطبية قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، وأن غرضها في النص محدد: التحقق من خلوّ العامل من الأمراض المهنية أو السارية. فالغرض المذكور جزء من النص لا شرح له.
6. ما لا يعالجه النص
- من يختار بين توفير السكن أو النقل وبين البدل النقدي. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- معيار «السكن اللائق» والبدل المناسب ومقدارهما. فلا يصح ذكر رقم، ويُرجع في ذلك إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- ما يُعد اختلافًا جوهريًا في العمل المكلف به. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- أثر تجاوز مدة 30 يومًا أو التكليف دون موافقة كتابية. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
7. ما الذي يجب أن يسجله نظامك
- بند البدلات في كل عقد، وهل يتضمن السكن والنقل، وبأي صورة: عينًا أم بدلًا نقديًا.
- أن البدل النقدي يُدفع مع الأجر، أي ضمن دورة الرواتب لا خارجها.
- الموافقات الكتابية على أي تغيير جوهري في العمل، وتواريخها.
- أيام التكليف بعمل مختلف في حالات الضرورة، بمجموع سنوي لكل موظف، لأن القيد سنوي.
- العهد المسلّمة للموظف من آلات وأدوات ومواد، لأن البند 2 يعلّق الالتزام على ما هو في عهدته.
- الفحوص الطبية التي أُجريت وتواريخها.
- تاريخ آخر مراجعة لنموذج العقد، لأن ما قبل 19 فبراير 2025 لا يحمل بندي السكن والنقل.
8. قائمة تحقق على نموذج العقد
- هل يتضمن بند البدلات السكن والنقل؟
- إن كان بدلًا نقديًا: هل ينص على أنه يُدفع مع الأجر؟
- هل يشترط النموذج موافقة كتابية على التغيير الجوهري في العمل؟
- هل يذكر حد 30 يومًا في السنة في حالة الضرورة؟
- إن نُقلت المادة 65: هل وصل البند 1 بقيد التعليمات كاملًا؟
- وهل وصل البند 4 بعبارة «دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًا» وبحصره في الكوارث والأخطار؟
- هل النموذج نفسه مُراجَع بعد 19 فبراير 2025؟
9. لماذا يتحول هذا إلى مشكلة
بند البدلات وبند التزامات العامل من بنود العقد الثابتة: يُكتبان مرة وتُنسخ الصيغة من عقد إلى عقد لسنوات. وهذا الثبات هو المشكلة حين يتغير النص من تحتها: المادة 61 اكتسبت بندين جديدين في 2025، والنموذج الذي لم يُراجع منذ ذلك التاريخ ما زال ينقل قائمة أقصر.
والفرق بين منشأة انتبهت وأخرى لم تنتبه ليس في اجتهاد أحدهما، بل في وجود جواب مسجّل عن سؤالين: متى رُوجع نموذج العقد آخر مرة؟ وأي عقود سارية اليوم صدرت عن النسخة القديمة منه؟
وكذلك قيد 30 يومًا: هو رصيد سنوي لكل موظف، ولا يظهر تجاوزه إلا لمن يجمع الأيام المتفرقة خلال السنة في رقم واحد.
وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.
نظام موارد بشرية سعودي مستقل
ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.
ولمواعيد دفع الأجر والتسوية النهائية، انظر مواعيد دفع الأجر والتسوية النهائية.
ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.
الأسئلة الشائعة
هل بدل السكن وبدل النقل إلزاميان في عقد العمل؟
تقرر المادة 61 في بنديها 5 و6 أن على صاحب العمل توفير السكن اللائق ووسائل النقل المناسبة من مكان إقامة العمال إلى مكان العمل، أو بدلًا نقديًا مناسبًا عن كل منهما يُدفع مع الأجر. وهذان البندان أضافهما المرسوم م/44 النافذ منذ 19 فبراير 2025.
هل يُدفع بدل السكن منفصلًا عن الراتب؟
نص البندين 5 و6 من المادة 61 هو أن البدل النقدي يُدفع مع الأجر. أما ترتيبات الصرف في حالة بعينها فتُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
هل يجوز تكليف الموظف بعمل مختلف عن المتفق عليه؟
تقرر المادة 60 أنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه دون موافقته الكتابية، إلا في حالة الضرورة الناشئة عن ظروف استثنائية، وبما لا يزيد على 30 يومًا في السنة.
هل قيد 30 يومًا لكل واقعة أم للسنة كلها؟
القيد في المادة 60 سنوي في نصه: مدة لا تزيد على 30 يومًا في السنة. أما تطبيقه على تكليفات متفرقة في حالة بعينها فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
ما التزامات العامل في نظام العمل السعودي؟
تعدد المادة 65 ستة التزامات: أداء العمل وفق أصول المهنة وتعليمات صاحب العمل، والعناية بالآلات والأدوات والمواد وإعادة غير المستهلك منها، وحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، وتقديم العون في حالات الكوارث والأخطار، والخضوع للفحوص الطبية، وحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية والمهنية.
هل يلزم العامل بتنفيذ أي تعليمات من صاحب العمل؟
البند الأول من المادة 65 مشروط في نصه: الالتزام بتعليمات صاحب العمل إذا لم تكن مخالفة للعقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرّض للخطر. فالقيد جزء من البند لا استثناء عليه.
المراجع النظامية
هذا الدليل مستند إلى نظام العمل السعودي: المادة 60 (حدود تغيير العمل المتفق عليه)، والمادة 61 (التزامات صاحب العمل، ومنها السكن والنقل)، والمادة 65 (التزامات العامل).
وعن أثر تعديلات المرسوم الملكي م/44 لعام 1446 للهجرة، النافذة منذ 19 فبراير 2025: المادة 61 عُدّلت بها، وإضافة البندين 5 و6 إليها هي موضوع القسمين الأول والثاني من هذا الدليل. أما المادتان 60 و65 فلم يقف هذا الدليل لهما على حالة تعديل صريحة، فلا يصح الجزم بأنهما عُدّلتا أو لم تُعدّلا، والرجوع في ذلك إلى النص النظامي المحدَّث.
وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.
