توطين المهن القانونية مقرَّر في القرار الوزاري رقم 212607، وهو من أسرة قرارات توطين المهن التي تَقصر مهنًا مسمّاة على السعوديين بنسبة مذكورة داخل منشآت القطاع الخاص. ونسبته 70% على مستوى الكيان.
وهذا الدليل يقف على ما يقرره هذا القرار بعينه: نسبته، ومقام نسبته، ونطاق سريانه، وتاريخ تطبيقه، وحدّ الأجر الذي يُحتسب عنده العامل السعودي، وجدول مهنه المستهدفة، والجدول الذي يحيل إليه عند المخالفة. أما البناء المشترك لقرارات التوطين فمبسوط في دليل قرار توطين المهن: مستوى القياس، وقاعدة التقريب، وقاعدة النسبة الأعلى عند تداخل قرارين. وأما المهن القانونية الأربع التي يستهدفها القرار ورموزها في التصنيف السعودي الموحد للمهن ففي القسم 3.
1. ما يقرره القرار 212607
والتواريخ معروضة هنا كما تطبعها الوثائق، بالهجري والميلادي معًا. ولم يُجرِ هذا الدليل تحويلًا بين التقويمين في أي من الاتجاهين، فما يُقرأ في هذا الجدول هو المطبوع لا المحسوب.
وبين تاريخ الإصدار وتاريخ التطبيق فترة سماح. ونصّ دليل هذا القرار لا يطبع لها مدة، فالمقروء هنا تاريخ التطبيق وحده: 23/5/1443هـ · 27/12/2021م. ولا تُشتق المدة بالطرح بين تاريخين أحدهما تاريخ إصدار والآخر تاريخ تطبيق.
2. نطاق السريان: من يقع تحت قرار توطين المهن القانونية
صيغة نطاق السريان في هذا القرار: «جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي للعاملين في المهن القانونية المستهدفة».
والمقروء من هذه الصيغة أنها لا تذكر عددًا من العاملين عتبةً للسريان. وهذا يفارق قرارات تذكر العتبة صراحة في نصّها: قرارات مهن التسويق (101319) والمبيعات (101278) والمشتريات (77050) تسري على المنشآت التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر في مهنها المستهدفة.
وما لم تذكره صيغة قرار لا يُستكمل بالقياس على قرار آخر. فالعتبة إن وُجدت تُقرأ من الدليل الإجرائي لهذا القرار، ومسألتها تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
3. المهن القانونية المستهدفة بالقرار 212607
جدول المهن المستهدفة في قرارات التوطين يُقرأ من الدليل الإجرائي المرفق بالقرار، لا من القرار الموقَّع، وهو الجدول الذي يحسم أي المسميات عندك داخل في القرار. والمهن التي يستهدفها القرار 212607 في دليله الإجرائي أربع: مدير شؤون قانونية (134911)، وأخصائي قانوني (261106)، وأخصائي عقود (243103)، وسكرتير قانوني (334201).
والأرقام بين القوسين رموز هذه المهن في التصنيف السعودي الموحد للمهن الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، وعليها تقع المطابقة: المعوَّل هو المسمى ورمزه المسجَّلان لدى التأمينات الاجتماعية، لا الاسم الدارج في هيكل منشأتك. فمسمًّى عندك بغير هذه الأسماء قد يكون مسجَّلًا بأحد هذه الرموز، ومسمًّى يشبه أحدها في اللفظ قد يكون مسجَّلًا بغيره.
وأما تعريف كل مهنة من هذه المهن في التصنيف نفسه وحدودها فلم يقف عليه هذا الدليل. فمن أراد تعيين ما يدخل من مسمياته تحت القرار رجع إلى الدليل الإجرائي المنشور لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإلى الجهة المختصة.
4. حدّ الاحتساب 5,500 ريال: شرط عدٍّ لا حدٌّ أدنى للأجور
يعلّق القرار احتساب العامل السعودي في النسبة على حدٍّ أدنى لأجره قدره 5,500 ريال. وهذا شرط عدٍّ: السعودي الذي يقل أجره عنه لا يدخل في حساب النسبة. وليس في ذلك تقريرُ حدٍّ أدنى للأجور ولا منعٌ من التعاقد دونه؛ الأثر المقروء هو الاحتساب وحده.
والمقياس في هذه الحدود هو الأجر الخاضع للاشتراك المسجَّل لدى التأمينات الاجتماعية، لا الأجر الأساسي ولا الأجر الكلي في العقد. وتفصيل هذا الشرط في عموم القرارات مبسوط في دليل قرار توطين المهن.
و5,500 ريال هو الحد نفسه الوارد في الأدلة المقروءة لمهن التسويق ولقطاع البصريات. وحدّ كل قرار يُقرأ من دليله، ولا يُنقل حدّ قرار إلى قرار.
5. مستوى القياس: الكيان لا الفرع
النسبة في هذا القرار مقررة على مستوى الكيان. وتعريف الكيان وأثره في المنشأة ذات الفروع المتعددة مبسوط في دليل قرار توطين المهن.
وأما مقام النسبة، أي العدد الذي تُقسم عليه الـ 70%، فصيغته في دليل هذا القرار: توطين نسبة 70% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة على مستوى الكيان. فالكلية في هذه العبارة مقيَّدة بالمهن المستهدفة: المقام هو العاملون في المهن التي يستهدفها القرار، لا إجمالي عدد العاملين في المنشأة.
وهذا مقرَّر في القرارات العابرة للأنشطة، وليس قاعدة في كل قرار توطين؛ وذكره بغير قيده هو الطريق إلى رقم خاطئ. فالقرار 208819 في منافذ بيع سبعة أنشطة اقتصادية يقرر الـ 70% على إجمالي العاملين في المنفذ، والقرار 212535 في الأنشطة والمهن العقارية يقررها على إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العاملة في تلك الأنشطة. والمقام يُقرأ من دليل كل قرار بعينه، كما يُقرأ مستوى القياس.
6. القرار ونطاقات: التزام لا يعفي منه النطاق
ودليل المهن القانونية من الأدلة التي تحمل جواب الوزارة عن علاقة قرار التوطين ببرنامج نطاقات: قرار توطين المهن يُطبق على المهن المستهدفة بالقرار على مستوى الكيان، وتُطبق العقوبات المنصوص عليها نظامًا بغض النظر عن نطاق المنشأة في نطاقات.
وتفصيل هذا الجواب، والاتجاه الآخر من السؤال الذي لم يُقف عليه في مصدر، في دليل قرار توطين المهن. وأما ما يقرره تصنيف المنشأة في نطاقات نفسه فموضوع ما يتوقف على تصنيف نطاق المنشأة، ومفهوم السياسة في مصطلح السعودة، واحتساب الحد المطلوب في نطاقات في حاسبة نطاقات، وهو رقم آخر غير النسبة التي يقررها هذا القرار.
7. المخالفة: الموجِب مقرَّر والمبلغ غير منشور هنا
موجِب المخالفة المقرَّر في الأدلة: عدم بلوغ النسبة المطلوبة، أو إسناد أي مهمة من مهام المهنة الموطَّنة إلى غير سعودي مباشرةً أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر.
وأما مقدار الغرامة فلا يُنشر هنا، ولسبب يُذكر صراحة. القرارات لا تحمل عقوباتها في نصوصها بل تحيل إلى جدول المخالفات والعقوبات، والقرار 212607 يحيل إلى الجدول الصادر بالقرار 178743 وتاريخ 27/9/1440هـ. وصفحة جدول المخالفات والعقوبات المنشورة لدى الوزارة اليوم تحمل القرار 112377. والعلاقة بين إحالة القرار وبين الجدول المنشور اليوم لم يقف عليها هذا الدليل في مصدر؛ فلا يُنسب هنا مبلغ غرامة إلى هذا القرار، ولا يُقال إن إحالته إلى جدول أقدم أضعفت أثره.
وأما الجدول المنشور اليوم وبناؤه وتدرّج الغرامة فيه بحجم المنشأة فموضوع مخالفات مكتب العمل وغراماتها: قرار 112377، وأما الضبط الميداني وصلاحياته فموضوع تفتيش العمل.
ويسمّي دليل المهن القانونية أيضًا المادة الخامسة والثلاثين من نظام العمل في هذا الباب. ونصُّ هذه المادة لم يقف عليه هذا الدليل، فلا يوصف هنا ما يترتب عليها.
ما لا يعالجه النص
- تعريفات المهن الأربع في التصنيف السعودي الموحد للمهن وحدود كل مسمًّى فيها: لم يقف عليها هذا الدليل، والمقروء هنا مسميات الجدول ورموزها لا تعريفاتها.
- مدة فترة السماح: دليل هذا القرار لا يطبعها، والمقروء تاريخ التطبيق وحده.
- عتبة عدد العاملين إن وُجدت: صيغة نطاق السريان المقروءة لا تذكر عددًا.
- القرار السابق الذي يحدِّثه هذا القرار إن وُجد: لم يقف عليه هذا الدليل، وغياب التسمية ليس نفيًا للوجود.
- شرط الاعتماد المهني: لم تُسمَّ في دليل هذا القرار جهةٌ يُؤخذ منها الاعتماد فيما وقف عليه هذا الدليل، والقرار الذي لم تُسمَّ فيه جهة لا يُقال إنه بلا شرط اعتماد.
- نصّ المادة (35) من نظام العمل المشار إليها في الدليل وما يترتب عليها.
- مبلغ الغرامة المترتب على مخالفة هذا القرار، ومآل إحالته إلى القرار 178743.
- برامج الدعم والتوظيف المذكورة في الأدلة بصياغة عامة: لا اسم برنامج ولا شرط أهلية ولا مبلغ ولا قناة، فلا تُوصف هنا بوصفها ميزة قابلة للتقدير.
وأما كل واحدة من هذه المسائل فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
ما الذي يجب أن يسجله نظامك
والرقم الذي تراه الوزارة في قرارات التوطين يُقرأ من تسجيل التأمينات لا من ملفك، كما هو مبسوط في دليل قرار توطين المهن. فما يُفيد وجوده في ملف الموظف عندك هو ما يمكن أن تطابقه بذلك التسجيل:
- المسمى المهني المسجَّل لدى التأمينات لكل عامل في عملك القانوني، ورمزه.
- الأجر الخاضع للاشتراك لكل سعودي في مهنة قانونية مستهدفة، لا الأجر الأساسي وحده، ليُقاس بحدّ 5,500 ريال.
- عدد العاملين في المهن المستهدفة في الكيان، وهو مقام النسبة.
- الفروع الداخلة في الكيان: أيها في النشاط الاقتصادي نفسه وأيها خارجه.
- العمل الفعلي الذي يؤديه العامل، حين يفارق مسماه المسجَّل.
- تاريخ 23/5/1443هـ · 27/12/2021م بوصفه تاريخ تطبيق القرار، مقيَّدًا مع تواريخ القرارات الأخرى التي تبلغ مهنك.
قائمة تحقق
- هل قابلتَ المسميات المسجَّلة لعمالك لدى التأمينات برموز المهن الأربع: 134911 و261106 و243103 و334201؟
- هل الأجر الخاضع للاشتراك لكل سعودي في مهنة قانونية مستهدفة يبلغ 5,500 ريال؟
- هل تحسب على مستوى الكيان، أم على كل فرع وحده؟
- هل تقسم على العاملين في المهن المستهدفة، أم على إجمالي عدد العاملين في المنشأة؟
- هل المسميات المسجَّلة لدى التأمينات تطابق العمل الفعلي لمن يؤدي عملًا قانونيًا؟
- هل قرأتَ نطاق السريان من دليل هذا القرار، أم نقلتَ عتبة قرار آخر إليه؟
- هل عندك مهنة يبلغها قراران؟
لماذا يتحول هذا إلى مشكلة
تاريخ تطبيق هذا القرار مضى منذ 27/12/2021م، فهو ليس قرارًا قادمًا بل قائم.
ومن مصادر الخطأ ما لا يكشفه الرقم وحده. فمنها سعودي في مهنة مستهدفة مسجَّل بأجرٍ خاضع للاشتراك دون 5,500 ريال: هو على ملفك داخل في النسبة، وفي الحساب خارجها. ومنها فرعٌ يُحسب وحده وهو داخل في الكيان. ومنها القسمة على إجمالي العاملين في قرار مقامه المهن المستهدفة. ومنها مسمًّى وظيفي على الورق يفارق العمل الفعلي الذي يؤديه صاحبه.
نظام موارد بشرية سعودي مستقل
ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.
وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.
ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.
الأسئلة الشائعة
ما نسبة توطين المهن القانونية وبأي قرار تقررت؟
نسبة توطين المهن القانونية 70% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة، على مستوى الكيان، مقررة في القرار الوزاري رقم 212607 وتاريخ 24/11/1442هـ · 4/7/2021م. وتاريخ تطبيقه 23/5/1443هـ · 27/12/2021م. والتواريخ معروضة كما تطبعها الوثائق بالهجري والميلادي، دون تحويل بين التقويمين.
على من يسري قرار توطين المهن القانونية 212607؟
صيغة نطاق السريان في هذا القرار: «جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي للعاملين في المهن القانونية المستهدفة». وهذه الصيغة لا تذكر عددًا من العاملين عتبةً للسريان، خلافًا لقرارات مهن التسويق (101319) والمبيعات (101278) والمشتريات (77050) التي تسري على المنشآت التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر في مهنها المستهدفة. وما لم تذكره صيغة قرار لا يُستكمل بالقياس على قرار آخر.
ما المهن القانونية المستهدفة بالقرار 212607؟
المهن التي يستهدفها القرار 212607 في دليله الإجرائي أربع: مدير شؤون قانونية (134911)، وأخصائي قانوني (261106)، وأخصائي عقود (243103)، وسكرتير قانوني (334201). والأرقام رموز هذه المهن في التصنيف السعودي الموحد للمهن، وعليها تقع المطابقة مع المسمى المسجَّل لدى التأمينات الاجتماعية لا مع الاسم الدارج في هيكل المنشأة. وأما تعريف كل مهنة في التصنيف نفسه فلم يقف عليه هذا الدليل، وتعيين ما يدخل من مسمياتك تحت القرار يُرجع فيه إلى الدليل الإجرائي المنشور لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإلى الجهة المختصة.
هل 5,500 ريال حد أدنى لأجر العامل في المهن القانونية؟
لا. هو شرط احتساب: السعودي الذي يقل أجره الخاضع للاشتراك المسجَّل لدى التأمينات الاجتماعية عن 5,500 ريال لا يدخل في حساب نسبة التوطين. وليس في ذلك تقرير حد أدنى للأجور ولا منع من التعاقد دونه؛ الأثر المقروء هو الاحتساب وحده.
على أي مستوى تُقاس نسبة توطين المهن القانونية؟
النسبة مقررة على مستوى الكيان. وصيغة المقام في دليل هذا القرار: 70% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة على مستوى الكيان. فالمقام هو العاملون في المهن التي يستهدفها القرار، لا إجمالي عدد العاملين في المنشأة. وهذا مقرَّر في القرارات العابرة للأنشطة، ويُقرأ المقام من دليل كل قرار بعينه؛ فالقرار 208819 يقرر نسبته على إجمالي العاملين في المنفذ.
ماذا يترتب على مخالفة قرار توطين المهن القانونية؟
موجِب المخالفة المقرَّر في الأدلة: عدم بلوغ النسبة المطلوبة، أو إسناد أي مهمة من مهام المهنة الموطَّنة إلى غير سعودي مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر. وأما مقدار الغرامة فلا يُنشر هنا: القرار يحيل إلى جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار 178743 وتاريخ 27/9/1440هـ، بينما صفحة الجدول المنشورة لدى الوزارة اليوم تحمل القرار 112377، والعلاقة بين الإحالة والجدول المنشور لم يقف عليها هذا الدليل في مصدر.
المراجع النظامية
هذا الدليل مستند إلى الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن القانونية المنشور لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإلى القرار الوزاري 212607 المرفق به، في النسبة ومقامها وجدول المهن المستهدفة ورموزها ونطاق السريان وتاريخ الإصدار وتاريخ التطبيق وحد الأجر للاحتساب والجدول المحال إليه عند المخالفة؛ وإلى صفحة جدول المخالفات والعقوبات المنشورة لدى الوزارة، في أن الجدول المحمول عليها اليوم هو القرار 112377.
والمسميات المنشورة في هذا الدليل هي التي يسميها جدول المهن المستهدفة في الدليل الإجرائي لهذا القرار برموزها، لا مسمًّى زائد عليها. ولا يُنشر هنا مبلغُ غرامة منسوب إلى هذا القرار، ولا مدةُ فترة سماح غير مطبوعة في دليله. والقرارات التي تحدَّث من سنة إلى سنة يُعاد النظر في تاريخها من صفحتها لدى الوزارة قبل البناء عليها.
وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.
