توطين مهن إدارة المشاريع: قرار 41454 ونسبة 70% على مستوى الكيان

توطين مهن إدارة المشاريع مقرَّر في القرار الوزاري رقم 41454، ونسبته 70% على مستوى الكيان، وتاريخ تطبيقه المدوَّن 7/9/1448هـ · 14/2/2027م. فهو من القرارات التي يقع تاريخ تطبيقها بعد تاريخ كتابة هذا الدليل، لا قبله.

وهذا يجعل قراءته مختلفة عن قراءة قرار مضى تاريخ تطبيقه: الرقم الذي يُقرأ اليوم في الملفات ليس رقمًا يُحاسَب عليه الآن، وإنما رقمٌ يُقاس إليه قبل التاريخ المدوَّن. وهذا الدليل يقرأ ما نصّ عليه هذا القرار وحده. أما البناء المشترك لقرارات التوطين فموضعه دليل قرارات توطين المهن، وما يقرره برنامج نطاقات رقمٌ آخر يُقرأ من مرجعه، وتقديره موضوع حاسبة نطاقات.

1. النسبة: 70% على مستوى الكيان

النسبة المقررة في القرار 41454 هي 70%، والاحتساب على مستوى الكيان. والكيان في هذه القرارات هو الصفة التي تتعامل معها الوزارة لأغراض حساب التوطين، وتمثّل جميع الفروع لذات النشاط الاقتصادي المملوكة لمنشأة واحدة، وتفصيله في نطاق المنشأة في نطاقات.

وهذا القرار من القرارات العابرة للأنشطة: مقام نسبته العاملون في المهن المذكورة في القرار، لا إجمالي عاملي المنشأة. ودليل مهن إدارة المشاريع من الأدلة التي قُرئ منها هذا المقام، فلا يلزم هنا استعارة صياغة قرار آخر.

2. نطاق السريان: 3 عاملين فأكثر في مهن إدارة المشاريع

نطاق السريان بنصّه: «جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن إدارة المشاريع».

فالعتبة على العاملين في المهن المستهدفة، لا على حجم المنشأة ولا على عدد مشاريعها. وتسمية المهن الداخلة في «مهن إدارة المشاريع» تُقرأ من جدول المهن المستهدفة في الدليل الإجرائي، وجداول المهن في هذه القرارات مبنيّة على التصنيف السعودي الموحد للمهن. ولم يقف هذا الدليل على تعداد هذه المهن.

3. تاريخ التطبيق: 14/2/2027م

تاريخ التطبيق المدوَّن في هذا القرار: 7/9/1448هـ · 14/2/2027م. وفترة السماح في هذه العائلة من القرارات هي الفترة ما بين تاريخ نشر القرار الوزاري وتاريخ تطبيقه وتنفيذه.

ولم يقف هذا الدليل في هذا القرار على مدّة معدودة لفترة السماح على نحو ما وقف عليه في قرارات أخرى من العائلة نفسها، حيث تُطبع المدة بالأشهر إلى جانب التاريخ. فالمدوَّن هنا تاريخ التطبيق، وهو المعوَّل عليه، والمدة تُقرأ من صفحة القرار لدى الوزارة عند الحاجة إليها.

والتواريخ في هذا الدليل منقولة كما تطبعها المصادر المقروءة، بالتقويمين معًا حيث وردا، من غير تحويل بينهما في أي اتجاه.

4. تاريخ الإصدار مطبوع على وجهين

وهذا موضع يلزم التنبيه إليه قبل البناء على تاريخ هذا القرار. تاريخ إصدار القرار 41454 قُرئ على وجهين:

• القرار الموقَّع قُرئ بتاريخ 30/2/1448هـ.
• صفحة الدليل لدى الوزارة تطبع 1/ربيع الأول/1448، في مقابل التاريخ الميلادي نفسه: 13/8/2026م.

واليومان متجاوران، والقراءتان مدوَّنتان هنا معًا من غير ترجيح إحداهما على الأخرى. فمن احتاج إلى ذكر تاريخ الإصدار فالأسلم أن يذكر التاريخ الميلادي، أو أن يذكر التاريخ الهجري بالقراءتين معًا. ولا يُنتقى أحد الوجهين في صمت.

5. الحد الأدنى للأجر: ما لم يقف عليه هذا الدليل

عدد من قرارات التوطين يعلّق احتساب العامل السعودي في النسبة على حدٍّ أدنى لأجره الخاضع للاشتراك المسجَّل لدى التأمينات الاجتماعية، وهو شرط احتساب لا حد أدنى للأجور.

ولم يقف هذا الدليل على حدٍّ للأجر في دليل مهن إدارة المشاريع، كما لم يقف عليه في أدلة المهن الإدارية المساندة ومهن المبيعات ومهن المشتريات. وهذا غيابٌ عن القراءة، لا نفيٌ لوجود شرط؛ فلا يصح أن يُكتب أن هذه المهن بلا شرط أجر. والحدّ يُقرأ من الدليل الإجرائي للقرار.

6. القرار تحديث لسابقه، وصيغة الإلغاء فيه مقيَّدة

القرار 41454 صيغته «اعتماد تحديث الدليل الإجرائي»، ويسمي في ديباجته القرار الذي يحدِّثه: القرار الوزاري رقم 141749 وتاريخ 11/9/1444هـ.

وصيغة الإلغاء فيه من الصيغة المقيَّدة: «يُلغى ما يتعارض مع أحكام هذا القرار من قرارات سابقة، وذلك فيما لا يتعارض مع ما ورد في الفقرة (ثالثاً)»، والفقرة (ثالثاً) في هذه القرارات هي قاعدة النسبة الأعلى. وهي الصيغة نفسها الواردة في قراري المهن الهندسية والمهن الإدارية المساندة، وتختلف عن الصيغة المطلقة الواردة في قرارات المبيعات والتسويق والمشتريات.

ونصّ القرار 141749 لم يقف عليه هذا الدليل؛ قُرئت إحالته لا نصّه، فلا يُقال عن مضمونه شيء.

7. سنده النظامي

القرار الموقَّع 41454 يفتتح بسنده كما تفتتح به قرارات هذه العائلة: المادة (الحادية عشرة مكرر) والمادة (السادسة والثلاثون) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ وتعديلاته.

والمقروء هنا أن القرار يذكر استناده إلى هاتين المادتين. أما نصّ المادتين وما تخوّلانه فلم يقف عليه هذا الدليل، ولا يُشرح هنا.

8. المخالفة: الجدول المُحال إليه

موجِب المخالفة المقرَّر في الأدلة أمران: عدم بلوغ النسبة المطلوبة، أو إسناد أي مهمة من مهام المهنة الموطَّنة إلى غير سعودي مباشرةً أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر.

وقرار إدارة المشاريع يحيل في المخالفات إلى القرار 112377 وتاريخ 21/8/1447هـ، وهو الجدول الذي تحمله صفحة جدول المخالفات والعقوبات المنشورة لدى الوزارة اليوم. ومن القرارات المقروءة في هذا الدليل، لم يقف على قرارٍ آخر يحيل إلى هذا الجدول: وسائرها يحيل إلى جداول أقدم. وما يقرره الجدول المنشور اليوم موضوع مخالفات مكتب العمل وغراماتها، وما يجري في الزيارة موضوع تفتيش العمل. ولا يُنسب هنا مبلغ غرامة إلى هذا القرار.

ما لا يعالجه النص

• تعداد المهن الداخلة في «مهن إدارة المشاريع» في جدول القرار.
• الحد الأدنى للأجر في دليل هذا القرار: غيابٌ عن القراءة لا نفيٌ لوجوده، على ما في القسم 5.
• مدّة فترة السماح معدودةً بالأشهر في هذا القرار، على ما في القسم 3.
• قاعدة تقريب الكسر إلى عامل كامل في دليل هذا القرار: نصّت عليها أدلة التسويق والمبيعات والمشتريات، ولم يقف عليها هذا الدليل هنا.
• مضمون القرار 141749 الذي يحدِّثه هذا القرار.
• نصّ المادة (11 مكرر) والمادة (36) من نظام العمل وما تخوّلانه.
• مبلغ الغرامة المترتب على مخالفة هذا القرار.

وأما كل واحدة من هذه المسائل فمسألة تُرجع إلى الدليل الإجرائي للقرار والجهة المختصة.

ما الذي يجب أن يسجله نظامك

الرقم الذي تراه الوزارة يُقرأ من تسجيل التأمينات، لا من ملفك. فما يُفيد وجوده في ملف الموظف عندك هو ما يمكن أن تطابقه بذلك التسجيل:

• المسمى المهني المسجَّل لدى التأمينات لكل عامل، ورمزه في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
• عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في الكيان، وهو مقام النسبة وعتبة السريان معًا.
• العمل الفعلي الذي يؤديه العامل، حين يفارق مسماه.
• الفروع الداخلة في الكيان: أيها في النشاط الاقتصادي نفسه وأيها خارجه.
• تاريخ التطبيق المدوَّن: 7/9/1448هـ · 14/2/2027م، محمولًا على تقويم متابعتك لا على الذاكرة.

قائمة تحقق

• هل تعرف كم عاملًا لديك في مهن إدارة المشاريع على مستوى الكيان، لا على مستوى الفرع؟
• هل بلغ العدد 3 عاملين فأكثر، فدخلت المنشأة في نطاق سريان القرار؟
• هل تقسم على العاملين في مهن إدارة المشاريع، لا على إجمالي عامليك؟
• هل المسميات المسجَّلة لدى التأمينات تطابق العمل الفعلي؟
• هل تاريخ 14/2/2027م مدوَّن عندك في تقويم متابعة، أم متروك للذاكرة؟
• هل عندك مهنة يبلغها قراران، وهل قرأت ما تقرره الفقرة (ثالثاً) في شأنها؟
• هل قرأت حدّ الأجر من الدليل الإجرائي للقرار، بدل افتراض أنه بلا حدّ؟

لماذا يتحول هذا إلى مشكلة

القرار الذي لم يحلّ تاريخ تطبيقه يُقرأ على أنه مؤجَّل، فيؤجَّل النظر فيه هو نفسه. وتركيب النسبة يجعل ذلك مكلفًا: 70% على العاملين في مهن إدارة المشاريع نسبةٌ لا تُبلَغ بتعيين واحد، والعتبة 3 عاملين فأكثر، فالمنشأة التي عندها ثلاثة في هذه المهن داخلةٌ في القرار من أول يوم يبلغ العدد ثلاثة.

ومن مصادر الخطأ ما لا يكشفه التاريخ وحده. فمنها القسمة على إجمالي العاملين بدل العاملين في المهن المستهدفة، وهي قسمةٌ تعطي رقمًا ليس رقم هذا القرار. ومنها قراءة الفرع وحده وهو داخل في الكيان. ومنها افتراض أن غياب حدّ الأجر عن القراءة نفيٌ لوجوده، فيُحتسب سعودي لا يُعلم بلوغه شرطًا لم يُقرأ. ومنها تاريخ إصدار يُنتقى أحد وجهيه في صمت، فيُبنى عليه حسابٌ لتاريخ آخر. وأما تكييف حالة بعينها فيُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.

ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.

الأسئلة الشائعة

ما نسبة توطين مهن إدارة المشاريع في القرار 41454؟

النسبة المقررة في القرار الوزاري رقم 41454 هي 70% على مستوى الكيان. ومقام النسبة في القرارات العابرة للأنشطة هو العاملون في المهن المذكورة في القرار، لا إجمالي عاملي المنشأة.

على أي منشآت يسري قرار توطين مهن إدارة المشاريع؟

نطاق السريان في القرار 41454 بنصّه: «جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن إدارة المشاريع». فالعتبة 3 عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، والقياس على مستوى الكيان لا على الفرع.

متى يبدأ تطبيق قرار توطين مهن إدارة المشاريع؟

تاريخ التطبيق المدوَّن للقرار 41454 هو 7/9/1448هـ · 14/2/2027م. ولم يقف هذا الدليل في هذا القرار على مدّة معدودة لفترة السماح كما وقف عليها في قرارات أخرى من العائلة نفسها، وإنما وقف على تاريخ التطبيق. والتواريخ منقولة كما تطبعها المصادر المقروءة، من غير تحويل بين التقويمين.

لماذا يُذكر لقرار 41454 تاريخا إصدار؟

تاريخ إصدار القرار 41454 مطبوع على وجهين في المصادر المقروءة: القرار الموقَّع قُرئ بتاريخ 30/2/1448هـ، وصفحة الدليل لدى الوزارة تطبع 1/ربيع الأول/1448 في مقابل التاريخ الميلادي نفسه 13/8/2026م. واليومان متجاوران، والقراءتان مدوَّنتان معًا هنا من غير ترجيح إحداهما. والأسلم البناء على التاريخ الميلادي، أو ذكر التاريخ الهجري بالقراءتين معًا.

هل في قرار توطين مهن إدارة المشاريع حد أدنى للأجر؟

لم يقف هذا الدليل على حدٍّ للأجر في دليل مهن إدارة المشاريع، كما لم يقف عليه في أدلة المهن الإدارية المساندة ومهن المبيعات ومهن المشتريات. وهذا غيابٌ عن القراءة لا نفيٌ لوجود شرط؛ فلا يصح أن يُكتب أن هذه المهن بلا شرط أجر، والحدّ يُقرأ من الدليل الإجرائي للقرار.

ما القرار الذي يحدِّثه القرار 41454، وما صيغة الإلغاء فيه؟

القرار 41454 صيغته «اعتماد تحديث الدليل الإجرائي»، ويسمي في ديباجته القرار الوزاري رقم 141749 وتاريخ 11/9/1444هـ. وصيغة الإلغاء فيه مقيَّدة: «يُلغى ما يتعارض مع أحكام هذا القرار من قرارات سابقة، وذلك فيما لا يتعارض مع ما ورد في الفقرة (ثالثاً)»، والفقرة (ثالثاً) هي قاعدة النسبة الأعلى. ونصّ القرار السابق لم يقف عليه هذا الدليل؛ قُرئت إحالته لا نصّه، فلا يُقال عن مضمونه شيء.

المراجع النظامية

هذا الدليل مستند إلى القرار الوزاري رقم 41454 ودليله الإجرائي المنشورين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإلى القرار الموقَّع في سنده النظامي وديباجته وصيغة الإلغاء فيه، وإلى صفحة جدول المخالفات والعقوبات المنشورة لدى الوزارة في أن الجدول المحمول عليها اليوم هو القرار 112377.

ولا تُنشر هنا نسبةٌ لم تُقرأ من دليل هذا القرار، ولا مبلغُ غرامة منسوب إليه، ولا مهنةٌ منسوبة إلى جدوله. والتواريخ منقولة بالتقويمين كما تطبعها المصادر، من غير تحويل. وما تعلّق بمفهوم السعودة عمومًا أو بعقد أجير يُقرأ من موضعه.

وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.