خزانة الإسعافات الأولية: الجدول الذي أحال إليه النظام

دليل إصابة عمل في نظام العمل السعودي يعرض المادة 142، التي توجب على صاحب العمل إعداد خزانة للإسعافات الطبية، ثم يتوقف عمدا عند حدود النظام: «محتوياتها وأعدادها وكميات الأدوية وتنظيم حفظها وشروط ومستوى من يقوم بالإسعاف تحددها اللائحة التنفيذية، لا النظام». هذا الدليل هو الجدول الذي أحال إليه ذلك النص.

وهو لا يكرر المادة 142 نفسها ولا خلفيتها في نظام إصابات العمل؛ فتلك في دليل إصابة عمل في نظام العمل السعودي. هذا الدليل يعرض حصرا ما استقر في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، المادة (29): الجدول، والحجم، وشروط الحفظ، والعلامة، ومن يُسمّى مسؤولا عنها.

1. المادة (29): خزانة واحدة أو أكثر

نص المادة يقرر: «على صاحب العمل أن يعد في مكان العمل خزانة للإسعافات الطبية وفق الآتي». والصياغة تسمح بأكثر من خزانة واحدة بحسب حجم مكان العمل وتوزعه، ولا تفرض خزانة واحدة بعينها في كل موقع.

2. محتويات الخزانة: البنود التي تسمّيها اللائحة بكمياتها

اللائحة تضع جدولا بمقادير محددة لكل بند. هذا الدليل يسمي البنود التي وقف عليها بدقة كافية للنقل، مع كمياتها كما وردت:

وهذا الجدول جزء من جدول اللائحة، لا كله. جدول المادة 29 يضم أربعة وعشرين بندا في مجموعه، وهذا الدليل يسمي منها ما استقر بصياغته وكمياته بدقة كافية للنقل، وهي سبعة عشر بندا. أما ما تبقى من البنود السبعة الأخرى، فلم يقف هذا الدليل على صياغتها الحرفية، فلا تُنشر أرقامها هنا. ومن أراد الجدول كاملا بأربعة وعشرين بندا عاد إلى نص المادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

3. الحجم يتبع المحتوى، لا رقما ثابتا

البند 4 من المادة نفسها يقرر: «يكون حجم خزانة الإسعافات مناسبا لما تحتويه». فاللائحة لا تضع أبعادا أو مقاسا ثابتا للخزانة نفسها؛ الحجم دالة على المحتوى المطلوب حفظه، لا رقما منفصلا عنه.

4. شروط الحفظ: الظروف الصحية ودرجة الحرارة

البند نفسه يشترط حفظ الخزانة «في مكان تتوافر فيه الشروط الصحية، ودرجة حرارة مناسبة». وهذان شرطان وصفيان، لا رقميان: لا تذكر اللائحة درجة حرارة بعينها، ولا تحدد مكانا بعينه داخل موقع العمل.

5. العلامة: هلال أحمر على خلفية بيضاء

البند 4 يضيف شرطا شكليا محددا بدقة: أن يتم تمييز الخزانة بهلال أحمر على خلفية بيضاء. وهذه علامة واحدة محددة، لا مجموعة خيارات.

6. إعلان ظاهر: مكان الخزانة واسم المسؤول عنها

البند نفسه يوجب أيضا تعليق إعلانات بشكل ظاهر في أماكن العمل تدل على أمرين معا: مكان الخزانة، واسم المسؤول عنها. فالالتزام لا يكتفي بوجود خزانة مطابقة للجدول، بل يشترط أن يعرف العاملون أين تقع، ومن المسؤول عنها بالاسم، لا بالصفة الوظيفية العامة فقط.

7. إكمال المستلزمات بحسب طبيعة العمل وحجمه

البند 5 يضيف واجبا مفتوحا فوق الجدول المغلق: «على صاحب العمل إكمال المستلزمات بما يلزم من مستلزمات أخرى بما تقتضيه طبيعة وحجم العمل». فالجدول حد أدنى مسمى بالكمية، لا سقفا أعلى؛ وطبيعة النشاط قد تستوجب ما هو أكثر منه.

8. واجب قائم بجانب الخزانة، لا بديل عنه: الفحص الطبي والاشتراك في فرع الأخطار المهنية

اللائحة، في نموذجها الموحد للائحة تنظيم العمل، تضع إلى جانب الخزانة واجبين لا يغنيان عنها ولا تغني عنهما: المادة (48) بندها الخامس تلزم العامل بأن يخضع، وفقا لطلب المنشأة، للفحوص الطبية التي ترغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية. والمادة (49) تلزم المنشأة بالتأمين على جميع العاملين لديها صحيا وفق نظام التأمين الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، وبالاشتراك عن جميع العاملين في فرع الأخطار المهنية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتجعل المادة (5) بندها الرابع اللياقة الطبية بموجب شهادة من الجهة التي تحددها المنشأة شرطا من شروط التوظيف نفسها.

وهذه ثلاثة واجبات مختلفة عن خزانة الإسعافات: الأولى فحص دوري أو عند التوظيف، والثانية تأمين واشتراك تأميني، والثالثة شرط توظيف مسبق. وخزانة الإسعافات إسعاف فوري عند وقوع إصابة، لا بديلا عن أي منها ولا مشمولة بها. أما نظام فحوصات اللياقة المهنية التفصيلي، بجداوله ومهله وسجله الصحي المهني الخاص، فهو أداة أحدث ومستقلة عن هذه اللائحة، ولا يندرج ضمن هذا الدليل.

9. من يتابع هذا عمليا في المنشأة

اللائحة تشترط اسم مسؤول عن الخزانة يظهر في الإعلان الظاهر، دون أن تسمي مؤهلات ذلك الشخص أو مستوى تدريبه. والدور التنظيمي الأقرب لمتابعة هذا النوع من الواجبات داخل المنشأة مفصل في مسؤول السلامة والصحة المهنية، وخلفيته النظامية العامة في السلامة والصحة المهنية.

10. أين تتقاطع هذه الخزانة مع واجبات أخرى

خزانة الإسعافات ليست واجبا معزولا. فهي أحد ما يراجعه مفتش العمل عند زيارة المنشأة، وتفصيل صلاحيات المفتش وواجبات المنشأة تجاهه في تفتيش العمل. والمنشآت المصنفة ضمن المنشآت ذات المخاطر الكبرى تخضع لالتزامات وقاية إضافية فوق هذا الحد الأدنى، مفصلة في المنشآت ذات المخاطر الكبرى والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى. وهذا الدليل لا يذكر أي غرامة محددة على غياب الخزانة أو مخالفة محتوياتها؛ فهذا الملف لم يقف على نص كهذا. وتدرج غرامات مكتب العمل بحجم المنشأة، وهو نظام عقوبات مستقل بموجب قرار آخر، في مخالفات مكتب العمل وغراماتها.

11. ما الذي يجب أن يسجله نظامك

• عدد الخزانات في كل موقع عمل، ومطابقة كل خزانة للجدول المسمى في هذا الدليل، لا لخزانة واحدة عامة لكل المنشأة.
• اسم الشخص المسؤول عن كل خزانة، بصفته الاسمية لا الوظيفية فقط، لأن الإعلان الظاهر يشترط الاسم.
• مكان كل خزانة، موثقا بإعلان ظاهر يدل عليه، لا بمعرفة داخلية غير معلنة.
• تاريخ آخر مراجعة للمحتويات، مع أن اللائحة لا تفرض دورية بعينها لهذه المراجعة، كما يرد في القسم التالي.

12. قائمة تحقق

• هل في كل موقع عمل خزانة إسعافات واحدة على الأقل، بحجم يناسب محتواها؟
• هل الخزانة محفوظة في مكان بشروط صحية ودرجة حرارة مناسبة؟
• هل الخزانة مميزة بهلال أحمر على خلفية بيضاء؟
• هل يوجد إعلان ظاهر يدل على مكان الخزانة واسم المسؤول عنها بالاسم؟
• هل حُدّد مسؤول باسمه عن كل خزانة، لا عن المنشأة عموما؟
• هل رُوجعت المستلزمات الإضافية التي تقتضيها طبيعة النشاط وحجمه فوق الجدول الأساسي؟

13. ما لا يعالجه النص

• البنود السبعة الباقية من جدول المادة 29. لم يقف هذا الدليل على صياغتها الحرفية بدقة كافية للنقل.
• دورية مراجعة المحتويات أو استبدال منتهي الصلاحية منها. لا تذكر اللائحة مهلة أو دورية بعينها لهذا.
• عدد الخزانات المطلوب بحسب عدد العاملين أو مساحة الموقع. اللائحة تشترط خزانة أو أكثر دون ربط العدد برقم عاملين أو مساحة.
• أبعاد الخزانة نفسها. اللائحة تربط الحجم بالمحتوى وصفا لا رقما.
• مؤهلات أو تدريب المسؤول عن الخزانة. اللائحة تشترط تسميته بالاسم في الإعلان الظاهر، ولا تفصل مؤهلاته.
• غرامة محددة على غياب الخزانة أو نقص محتوياتها. لم يقف هذا الدليل على نص كهذا، فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

وما يظهر من هذا الجدول أن الالتزام لا ينتهي عند شراء خزانة إسعافات جاهزة، بل يمتد إلى تسمية مسؤول باسمه، والإعلان عن مكانها، ومتابعة اكتمال محتوياتها بحسب طبيعة النشاط. وهذا نوع من الالتزامات التي تتوزع على مواقع ومسؤولين متعددين، وتحتاج ملفا واحدا يجمعها لا ذاكرة فردية. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل بياناته ووثائقه وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.

ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية. وخلفية المادة 142 والفصل الثامن من نظام العمل في دليل إصابة عمل في نظام العمل السعودي.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين هذا الدليل والمادة 142 من نظام العمل؟

المادة 142 توجب إعداد خزانة للإسعافات الطبية وتحيل تفاصيل محتوياتها وأعدادها وكمياتها وشروط من يقوم بالإسعاف إلى اللائحة التنفيذية. هذا الدليل يعرض ما استقر في اللائحة التنفيذية نفسها، المادة (29)، وهو الجدول الذي أحال إليه النص.

هل خزانة الإسعافات واحدة إلزاما في كل منشأة؟

لا تشترط المادة (29) خزانة واحدة بعينها. نصها «خزانة أو أكثر» يسمح بأكثر من خزانة بحسب حجم مكان العمل وتوزعه.

ما أبرز محتويات خزانة الإسعافات بحسب اللائحة؟

تسمي اللائحة جدولا من أربعة وعشرين بندا بكميات محددة لكل منها. من أبرزها شاش الحروق بخمسين قطعة، والضمادات الإسفنجية بعشر قطع، وقطع الشاش المعقم بخمسين قطعة، والتورنيكيت بقطعة واحدة، والقفازات المعقمة بعشرين قطعة، ونقالة مريض قابلة للطي بقطعة واحدة، ولوح صلب لإصابات العمود الفقري بقطعة واحدة.

هل يوجد حجم أو مقاس ثابت لخزانة الإسعافات؟

لا. تقرر اللائحة أن يكون حجم الخزانة مناسبا لما تحتويه، فالحجم دالة على المحتوى المطلوب حفظه لا رقما ثابتا منفصلا عنه.

ما الشرط الشكلي الذي تضعه اللائحة على الخزانة نفسها؟

تمييزها بهلال أحمر على خلفية بيضاء، مع تعليق إعلان ظاهر في أماكن العمل يدل على مكان الخزانة واسم المسؤول عنها.

هل تُلزم اللائحة بأكثر مما يذكره الجدول؟

نعم. تقرر اللائحة على صاحب العمل إكمال المستلزمات بما يلزم من مستلزمات أخرى بحسب طبيعة العمل وحجمه، فالجدول حد أدنى لا سقف أعلى.

المراجع النظامية

هذا الدليل مستند إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 19/8/1446هـ، النافذة من 19 فبراير 2025م: المادة (29) بأكملها، في اشتراط خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية (البند 1)، ومحتوياتها بجدول مقادير محدد، وحجمها المناسب لمحتواها وشروط حفظها الصحية وتمييزها بهلال أحمر على خلفية بيضاء والإعلان عن مكانها واسم المسؤول عنها (البند 4)، وإكمال المستلزمات بحسب طبيعة العمل وحجمه (البند 5)؛ والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، المادة (48) بندها الخامس (الفحص الطبي بطلب من المنشأة)، والمادة (49) (التأمين الصحي والاشتراك في فرع الأخطار المهنية)، والمادة (5) بندها الرابع (اللياقة الطبية شرط توظيف)؛ وإلى نظام العمل السعودي، المادة 142، التي أوجبت الخزانة وأحالت تفاصيلها إلى اللائحة التنفيذية.

وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.