تعريف استحقاق المكافأة عند الاستقالة
استحقاق المكافأة عند الاستقالة (بالإنجليزية: Gratuity on Resignation) هو ما يستحقّه العامل من مكافأة نهاية الخدمة حين تنتهي العلاقة باستقالته هو.
و«المكافأة» بلا وصف في هذا الموضع تعني مكافأة نهاية الخدمة، لا مكافأةً تقديرية. فهي استحقاق يقرّره نظام العمل عند انتهاء العلاقة، لا منحةً يقرّرها صاحب العمل جزاءً على أداء أو تقديرًا لجهد. وقد أُريد باللفظ نفسه في المادة 2 من نظام العمل شيءٌ آخر تمامًا، حيث تُذكر «المنحة أو المكافأة» بين عناصر الأجر الفعلي بشرطها، فتلك مدخلٌ من مدخلات الأجر، وهذه استحقاقٌ يُحسب على الأجر. ولا يصحّ أن يُقرآ لفظًا واحدًا.
الاستقالة ليست حكمًا واحدًا
مقدار المستحقّ عند الاستقالة تحكمه المادة 85 بسُلَّم يتبع مدة الخدمة المتصلة، ومقاديرها في صفحة مكافأة نهاية الخدمة. غير أن الاكتفاء بذلك السُّلَّم وحده يُنتج الجواب الخاطئ في ثلاث حالات، لأن مادتين أخريين تنحّيانه.
المادة 87: استثناء منصوص على المادة 85
تُفتتح المادة 87 بعبارة «استثناءً مما ورد في المادة (الخامسة والثمانين)». فهي مصوغة استثناءً صريحًا على سُلَّم الاستقالة، وتُقرأ معه لا بمعزل عنه. وتستحقّ المكافأة كاملةً، أيًّا كانت مدة الخدمة، في حالتين:
- أن يترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته.
- أن تُنهي العاملة العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
والانتباه إلى التاريخ الذي تتعلّق به المهلة. فالنصّ يربطها بتاريخ عقد الزواج لا بتاريخ حفله، وبتاريخ الوضع. ومن احتسب المهلة من تاريخ آخر أسقط حقًّا قائمًا أو أثبت حقًّا لم يقم.
المادة 81: ترك بلا إشعار مع بقاء الحقوق
تُجيز المادة 81 للعامل في حالات محدّدة أن يترك العمل دون إشعار «مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها». وحيث انطبقت المادة 81 فالترك لا يُعامل استقالةً مجرّدة في تطبيق تخفيض المادة 85.
ولهذا لا يستقيم أن يُسجَّل سبب انتهاء الخدمة بكلمة «استقالة» ثم يُحسب المستحقّ آليًّا على ذلك. فالسبب المكتوب هو ما يُقاس عليه الرقم، وتحريره يسبق الحساب ولا يلحقه.
الأجر الذي تُحسب عليه
تحسب المادة 84 المكافأة على «الأجر الأخير»، بلا وصف. والمادة 2 من نظام العمل تضع قاعدة القراءة صراحةً: «الأجر: الأجر الفعلي». فكلّ موضع يذكر «الأجر» بلا وصف يُقرأ على الأجر الفعلي لا على الأجر الأساسي. والفرق بين القاعدتين يغيّر الرقم ويغيّر الحكم معه.
ويرد على ذلك بابٌ واحد بنصّ المادة 86: للطرفين، استثناءً من المادة 8، أن يتّفقا على استبعاد العمولات والنسب المئوية من المبيعات وما ماثلها من الأجر الذي تُحسب عليه المكافأة. فالاستبعاد هنا لا يقع بالعرف ولا بالتسمية الداخلية، وإنما باتفاق قائم.
متى يُدفع
إن كان المُنهي هو العامل فالتصفية «خلال أسبوعين على الأكثر» من انتهاء العلاقة، ولصاحب العمل أن يخصم ما له من دين نشأ عن العمل. وتُفصَّل المكافأة ببندها في المخالصة النهائية لا تُدمج في سطر واحد مع غيرها، لأن لكلّ بند سببه وأساس حسابه.
ولا يُعلَّق أداء ما استحقّ على اكتمال إخلاء الطرف، فالمهلة تسري من انتهاء العلاقة لا من اكتمال نموذج داخلي.
وما سبق تعريف بنصوص نظام العمل، لا استشارة نظامية. ومهلة الأسبوعين المذكورة أعلاه مهلة نظامية تبدأ من تاريخ انتهاء العلاقة، فيُحتسب مبدؤها من ذلك التاريخ عند كل حالة على حدة.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
حساب نهاية الخدمة من مدة الخدمة وآخر أجر أساسي ورصيد الإجازات غير المستخدم وسبب انتهاء الخدمة الذي تُسجّله.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.