السجل الصحي المهني: مدد الحفظ وجدار السرية

يحمل السجل الصحي المهني نتائج فحص اللياقة المهنية لكل عامل، وهو سجل تحكمه لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية الصادرة بالقرار الوزاري 33232. ومحور هذا السجل مادتان اثنتان في اللائحة: مدة حفظه، وحدود ما يجوز لصاحب العمل أن يطّلع عليه من محتواه. وكلتاهما محسومة برقم، لا باجتهاد كل منشأة.

1. أي لائحة تحكم هذا السجل، وأيها لا تحكمه

لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية أداة صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لا عن جهة صحية. وهي غير التزام التأمين الطبي الذي تنظمه أدلة أخرى، وغير نظام إصابات العمل الذي يحكم الإصابة الطارئة أثناء العمل. فحين يبحث مسؤول الموارد البشرية عن مرجع لهذا السجل تحديدًا، عليه أن يبحث في هذه اللائحة وحدها، لا في وثيقة التأمين الطبي للمنشأة ولا في سجل إصابات العمل.

وتشترك هذه اللائحة في نطاقها مع فصل السلامة والصحة المهنية في نظام العمل نفسه، وهو ما يجعل السجل الصحي المهني امتدادًا عمليًا لالتزام الفحص الطبي الذي يفرضه نظام العمل، لا التزامًا قائمًا بذاته منفصلًا عنه.

2. من يحتفظ بالسجل، وما الفرق بينه وبين ملف الموظف

نص المادة السابعة عشرة من اللائحة يوجّه الالتزام إلى الجهة المحتفظة بالسجلات الطبية، وهذه الجهة طرف مرخّص في الرعاية الصحية المهنية، لا إدارة الموارد البشرية في المنشأة. فالسجل الصحي المهني ليس وثيقة تضاف إلى ملف الموظف الإداري، بل سجل طبي مستقل يبقى لدى الطرف الطبي الذي أجرى الفحص أو اعتمد نتيجته.

وهذا الفصل بين الجهتين هو ما يجعل السؤال التالي مهمًا: ماذا يصل فعليًا إلى ملف الموظف داخل المنشأة؟ الجواب في القسم الخامس أدناه.

3. مدد الحفظ الثلاث

تحدد المادة السابعة عشرة (البند 7) ثلاث مدد، تُطبَّق كل واحدة بحسب حالة العامل:

• عشر سنوات من تاريخ آخر فحص، وهي المدة الافتراضية.
• خمس سنوات بعد انتهاء علاقة العمل، ويُعتمد الأطول من المدتين لا أقصرهما. فإن انتهت خدمة عامل بعد سنتين من آخر فحص له، يبقى السجل محفوظًا حتى تكتمل عشر سنوات من تاريخ ذلك الفحص، لا خمس سنوات من تاريخ ترك العمل.
• ثلاثون سنة بعد وقف العمل وحتى بلوغ العامل سن الخامسة والسبعين، وتسري هذه المدة الاستثنائية على من تعرّض لمواد أو عوامل ذات فترة كمون طويلة، وسمّى النص منها الأسبستوس والإشعاعات المؤيّنة تحديدًا. فهذه المدة مرتبطة بنوع التعرّض المهني نفسه، لا بمدة خدمة العامل ولا بتاريخ آخر فحص له.

وتضيف اللائحة شرطًا على محتوى السجل، لا على مدته فقط: يجب أن يتضمن كل الملاحظات الطبية والقيود والتوصيات، موقّعة ومؤرخة ومكتملة من الطبيب المختص. فسجل ناقص التوقيع أو التاريخ لا يفي بالشرط، وإن كانت مدة حفظه صحيحة.

4. الرفع الرقمي إلزامي، ولا بديل عنه

يشترط الدليل الإجرائي للائحة رفع جميع نتائج فحوصات اللياقة المهنية عبر القنوات الرقمية المعتمدة، ونصه الحرفي أن أي إجراء يتم خارج هذا النظام لا يُعتد به. فحفظ نسخة ورقية فقط، أو الاكتفاء بملف داخلي في المنشأة، لا يحقق الالتزام مهما كانت دقة السجل الورقي نفسه. القناة الرقمية شرط قائم بذاته، منفصل عن شرطي المدة والمحتوى.

5. جدار السرية: ثلاث كلمات فقط لصاحب العمل

البند الرابع من المادة السابعة عشرة يضع حدًا صريحًا: يُحظر على صاحب العمل الاطلاع على أي تفاصيل طبية، ويقتصر حقه على معرفة القرار المهني النهائي وحده، وهو واحد من ثلاث عبارات: لائق، أو لائق مع قيود أو اعتبارات، أو غير لائق. لا تشخيص، ولا بيانات طبية خاصة، ولا تفصيل عن سبب القيد.

ويوسّع الدليل الإجرائي هذا الحظر ليشمل موظفي الموارد البشرية والإداريين أنفسهم، لا صاحب العمل بصفته وحده: فمن لا يحمل ترخيصًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يُحظر عليه الاطلاع على السجلات الصحية أو التقارير الطبية. وهذا يعني عمليًا أن ملف الموظف الإداري في المنشأة لا يجوز أن يحمل أكثر من العبارة الثلاثية نفسها، لا نسخة من التقرير الطبي ولا ملخصًا له.

6. ما يحدث حين لا يجتاز العامل الفحص

تتوزع النتيجة على ثلاث لحظات مختلفة في علاقة العمل:

• قبل التعيين: لا يجوز مباشرة العمل قبل صدور نتيجة الفحص واعتمادها. فالفحص هنا شرط سابق على المباشرة، لا إجراء لاحق عليها.
• في الفحص الدوري (المادة 13/2): إذا لم يحقق العامل متطلبات اللياقة المهنية، يُمنع من الاستمرار في مزاولة مهنته، وعلى الإدارة المشرفة اتخاذ ما يلزم لتغيير مهنته، ما لم يتوفر دليل كافٍ يثبت قدرته على أداء مهامه، عبر فحوصات إضافية أو توصيات من طبيب مهني مختص.
• واجب إيجاد عمل بديل (المادة 4/8): إذا كانت وظيفة العامل محظورة طبيًا، على المنشأة العمل على إيجاد عمل بديل له، وقد يشمل ذلك ساعات عمل مرنة أو عملًا جزئيًا أو ترتيبات أخرى، مع إعادة تقييم كاملة قبل عودته إلى وظيفته الأصلية.

وتضيف اللائحة عقوبة إجرائية منفصلة: تُلغى شهادة اللياقة المهنية عند إخفاء العامل معلومات في الاستبيان المعتمد، مع مراعاة ما ورد في المادة 19.

ويلاحظ أن اللائحة لم تضع جدول عقوبات أو غرامات خاصًا بها، فمادتها التاسعة عشرة تحيل فقط إلى العقوبات الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، دون أن تذكر مبلغًا أو رقمًا محددًا. فمن يبحث عن غرامة مستقلة لهذه اللائحة تحديدًا لن يجدها فيها.

7. التظلم، وحماية من يبلّغ

لمن لا يقبل نتيجة الفحص مهلة 30 يومًا للاعتراض عليها، وتبت اللجنة المختصة في التظلم خلال 15 يومًا. ويصبح قرار اللجنة ملزمًا ما لم يُطعن عليه أمام الجهات المختصة نظامًا، أي أن الطعن القضائي يبقى بابًا مفتوحًا بعد استنفاد التظلم الداخلي، لا بديلًا عنه.

ويحمي الدليل الإجرائي أيضًا من يتقدم ببلاغ بحسن نية: يُحظر اتخاذ أي إجراء ضد العامل الذي يبلغ عن حالة تستدعي فحصًا أو مراجعة. وتنص اللائحة كذلك على أن فحص اللياقة المهنية وسيلة رصد لا وقاية، فلا يجوز للمنشأة استخدامه بديلًا عن تطبيق الضوابط الوقائية في نظام السيطرة التسلسلي على مخاطر بيئة العمل.

8. قائمة تحقق لملف الموظف

• هل السجل الصحي المهني الكامل محفوظ لدى الجهة الطبية المرخّصة، لا داخل ملف الموظف الإداري؟
• هل حُسبت مدة الحفظ على أساس الأطول بين عشر سنوات من آخر فحص وخمس سنوات بعد ترك العمل؟
• هل رُوجعت حالات التعرض لمواد ذات كمون طويل، مثل الأسبستوس، لتطبيق مدة الثلاثين سنة عليها؟
• هل كل ما يصل إلى ملف الموظف هو العبارة الثلاثية وحدها: لائق، أو لائق مع قيود، أو غير لائق؟
• هل رُفعت نتائج الفحص عبر القناة الرقمية المعتمدة، لا عبر ملف ورقي أو داخلي فقط؟
• هل يوجد إجراء جاهز لإيجاد عمل بديل عند صدور قرار غير لائق أو لائق مع قيود؟

9. لماذا يستحق هذا الملف عناية منفصلة

يجمع هذا الموضوع بين التزامين لا يجتمعان عادة في سجل واحد: مدة حفظ طويلة تمتد أحيانًا إلى ثلاثين سنة، وحد صارم على ما يجوز الاطلاع عليه من محتوى ذلك السجل. فالمنشأة مطالبة بحفظ شيء لا يحق لها أن تقرأه بالتفصيل. وهذا يجعل الفصل بين ما هو طبي وما هو إداري ضرورة عملية، لا خيارًا تنظيميًا.

وأكثر ما يعرّض المنشأة للخطأ هنا ليس جهل المدة، بل الخلط بين الجهتين: أن يُطلب من إدارة الموارد البشرية نفسها حفظ نتيجة الفحص كاملة، أو أن يُدرج تقرير طبي في ملف موظف لمجرد سهولة الوصول إليه. فكل تفصيل طبي يدخل ملفًا إداريًا يخالف المادة السابعة عشرة بصرف النظر عن نية من أدرجه، ولا يصححه أن يبقى الملف سريًا داخل المنشأة نفسها.

10. من يتابع هذا الملف عمليا، وأين يختلف عن فحوصات أخرى

الدور التنظيمي الأقرب لمتابعة تنفيذ فحوصات اللياقة المهنية داخل المنشأة، لا حفظ نتيجتها الطبية، مفصل في مسؤول السلامة والصحة المهنية، وقد تشارك لجنة السلامة في مراجعة الأنماط العامة لنتائج هذه الفحوصات دون الاطلاع على تفاصيل طبية فردية. ولا يُخلط فحص اللياقة المهنية بـ اختبار القدرة البدنية الذي يُجريه صاحب العمل للمفاضلة بين المتقدمين قبل التوظيف؛ فهذا اختبار انتقائي بغرض مختلف تماما، لا فحص طبي محكوم بلائحة اللياقة المهنية.

11. أين يتقاطع هذا الملف مع التزامات سلامة أخرى

تشترك خزانة الإسعافات الأولية مع هذا السجل في هدف السلامة المهنية العام رغم استقلال كل منهما عن الآخر، وتفصيلها في خزانة الإسعافات الأولية، وصلاحيات مراجعتها ميدانيا في تفتيش العمل. أما المنشأة التي لا تجد لهذه اللائحة عقوبة مستقلة بها، فيمكنها مراجعة الإطار العام للمخالفات وتدرجها في مخالفات مكتب العمل وغراماتها.

وما يحتاجه ملف الموظف داخل المنشأة عمليًا هو موضع واحد يسجّل القرار المهني النهائي وتاريخه، مرتبطًا بملف الموظف نفسه، دون أن يحمل أي تفصيل طبي. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده ووثائقه وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف وإجازات، دون الحاجة إلى إدراج أي بيانات طبية تفصيلية في ملف إداري.

ولمزيد عن نظام إصابات العمل في نظام العمل السعودي نفسه، انظر إصابة عمل في نظام العمل السعودي. ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.

الأسئلة الشائعة

ما هو السجل الصحي المهني؟

هو السجل الطبي الذي يحفظ نتائج فحوصات اللياقة المهنية لكل عامل، وتحكمه لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية الصادرة بالقرار الوزاري 33232. تحتفظ به جهة طبية مرخّصة، لا إدارة الموارد البشرية في المنشأة.

كم مدة حفظ السجل الصحي المهني؟

عشر سنوات من تاريخ آخر فحص، أو خمس سنوات بعد انتهاء علاقة العمل، أيهما أطول. ومن تعرّض لمواد ذات فترة كمون طويلة، مثل الأسبستوس أو الإشعاعات المؤيّنة، يُحفظ سجله ثلاثين سنة بعد وقف العمل وحتى بلوغه سن الخامسة والسبعين.

هل يحق لصاحب العمل الاطلاع على التقرير الطبي الكامل؟

لا. يحظر النص صراحة اطلاع صاحب العمل على أي تفاصيل طبية، ويقتصر حقه على معرفة القرار المهني النهائي وحده: لائق، أو لائق مع قيود أو اعتبارات، أو غير لائق. ويمتد الحظر إلى الموظفين الإداريين وغير المختصين في الرعاية الصحية المرخّصين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ماذا يحدث إذا لم يجتز العامل فحص اللياقة المهنية الدوري؟

يُمنع من الاستمرار في مزاولة مهنته، وعلى الإدارة المشرفة اتخاذ ما يلزم لتغيير مهنته، ما لم يثبت بدليل كافٍ قدرته على أداء مهامه عبر فحوصات إضافية أو توصية من طبيب مهني مختص. وإذا كانت وظيفته محظورة طبيًا، على المنشأة إيجاد عمل بديل له.

هل يجوز الاحتفاظ بنتائج الفحص في ملف ورقي فقط؟

لا. يشترط الدليل الإجرائي رفع جميع نتائج فحوصات اللياقة المهنية عبر القنوات الرقمية المعتمدة، ولا يُعتد بأي إجراء يتم خارج هذا النظام، بصرف النظر عن دقة الملف الورقي نفسه.

هل يمكن الاعتراض على نتيجة فحص اللياقة المهنية؟

نعم. للعامل 30 يومًا للاعتراض على النتيجة، وتبت اللجنة المختصة خلال 15 يومًا. ويصبح قرارها ملزمًا ما لم يُطعن عليه أمام الجهات المختصة نظامًا.

المراجع

هذا الدليل مستند إلى لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية الصادرة بالقرار الوزاري 33232، وإلى الدليل الإجرائي الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطبيقها.

ولم يرد في اللائحة ولا في دليلها أي تصنيف معلن للمهن ذات المخاطر العالية، ولا فترة زمنية عامة لتكرار الفحص الدوري لغير هذه المهن، فيُرجع في ذلك إلى الطبيب المهني المختص أو ما يقرره المجلس. وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة طبية ولا قانونية، وعند حالة خاصة تبقى الجهة الطبية المختصة هي المرجع.