توطين مهن المبيعات والتسويق: قراران بنسبة 60% وما يفترقان فيه

صدر في يوم واحد قراران من قرارات توطين المهن: القرار 101278 لمهن المبيعات، والقرار 101319 لمهن التسويق. وكلاهما يقرر نسبة 60% من العاملين في مهن القرار، على مستوى الكيان، وكلاهما يسري على المنشآت التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر في مهنه المستهدفة، وكلاهما فترة سماحه 3 أشهر وتاريخ تطبيقه 19/4/2026م.

وبينهما حقلٌ واحد مفترق، وهو الذي يقرر من يدخل في العدّ: دليل مهن التسويق يذكر حدًّا أدنى لأجر الاحتساب قدره 5,500 ريال، ودليل مهن المبيعات لم يقف هذا الدليل فيه على حدٍّ. فلا يُنقل حدّ التسويق إلى المبيعات، ولا يُقال إن مهن المبيعات بلا شرط أجر.

وموضوع هذه الصفحة هذان القراران. وأما البناء المشترك لقرارات توطين المهن (مستوى القياس على الكيان، وقاعدة التقريب، والمتابعة الآلية، وموجب المخالفة) فموضوع دليل قرارات توطين المهن، ولا يُعاد هنا.

1. قرارا توطين مهن المبيعات ومهن التسويق: ماذا يقرر كل واحد منهما

هذا ما قُرئ من الدليل الإجرائي لكل قرار ومن صفحته لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

والتواريخ معروضة كما تطبعها المستندات: التاريخ الهجري والميلادي معًا حيث وردا، من غير تحويل بينهما.

2. أربعة حقول متطابقة في القرارين

التطابق بين القرارين ليس مصادفة في حقل واحد، بل يمتد إلى أربعة حقول:

• تاريخ الإصدار: 30/7/1447هـ الموافق 19/1/2026م في كليهما.
• النسبة: 60% من العاملين في مهن القرار، على مستوى الكيان، في كليهما.
• عتبة السريان: (3) عاملين فأكثر في المهن المستهدفة بكل قرار.
• فترة السماح وتاريخ التطبيق: 3 أشهر، وتطبيق في 19/4/2026م.

وأثر هذا التطابق عملي: الكيان الذي يعمل به ثلاثة في مهن المبيعات وثلاثة في مهن التسويق يبلغه القراران معًا، بالنسبة نفسها وفي التاريخ نفسه، وكلٌّ منهما على مهنه.

3. الحقل الخامس مفترق: حدّ الأجر ذُكر في التسويق ولم يُقرأ في المبيعات

الحد الأدنى للأجر في هذه العائلة من القرارات شرط احتساب لا حدٌّ أدنى للأجور: السعودي الذي يقل أجره عنه لا يدخل في حساب النسبة. وليس فيه منعٌ من التعاقد دونه، والأثر المقروء هو العدّ وحده. والمقياس هو الأجر الخاضع للاشتراك المسجَّل لدى التأمينات الاجتماعية، لا الأجر الأساسي ولا الأجر الكلي في العقد.

ودليل مهن التسويق يذكر هذا الحد قدرًا: 5,500 ريال.

وأما دليل مهن المبيعات فلم يقف هذا الدليل فيه على حدٍّ للأجر. وهذا غيابٌ عن القراءة، لا نفيٌ لوجود شرط. فلا يصح أن يُنقل حدّ 5,500 ريال إلى مهن المبيعات، ولا أن يُكتب أن مهن المبيعات بلا شرط أجر. وأما تقرير ذلك نفيًا أو إثباتًا فمسألة تُرجع إلى الدليل الإجرائي لقرار مهن المبيعات والجهة المختصة.

وموضع هذا الفرق من القراءة أنه لا يظهر في الحقول المتطابقة. فالقراران صدرا في يوم واحد وتطابقا في أربعة حقول، والقياس عليهما في الحقل الخامس قياسٌ بلا نصّ. وتطابق أربعة حقول لا يُنتج حقلًا خامسًا متطابقًا، وحدُّ كل قرار يُقرأ من دليله هو.

4. مقام النسبة: العاملون في مهن القرار، لا إجمالي عاملي المنشأة

مقام النسبة في هذين القرارين العاملون في المهن المذكورة في القرار، لا إجمالي عاملي المنشأة. فالكيان الذي يعمل به مئة عامل منهم عشرون في مهن المبيعات مدخلُ حسابه في القرار 101278 عشرون، لا مئة.

وهذا مقرَّرٌ في القرارات العابرة للأنشطة. وقرارات أخرى تخالفه وتحسب على إجمالي العاملين، فمقام النسبة يُقرأ من دليل كل قرار كما يُقرأ منه مستوى القياس. وتفصيل ذلك في دليل قرارات توطين المهن.

وهذا الرقم غير الرقم الذي يقرره برنامج نطاقات. فقرار التوطين التزام مستقل عن نطاقات، وأما احتساب الحد المطلوب في البرنامج فموضوع حاسبة نطاقات، وأما السعودة بوصفها سياسة فمفهوم أوسع من القرارين.

5. مثال محسوب على مهن المبيعات

افترض كيانًا يعمل به 9 عاملين في مهن المبيعات. هذا العدد مدخل الحساب في القرار 101278، وهو مفترضٌ هنا لبيان العملية لا مأخوذٌ من نصّ.

• المقام: 9 عاملين في مهن المبيعات.
• النسبة المقررة في القرار 101278: 60%.
• الناتج: 60% من 9 = 5.4.
• التقريب: نصّ الأدلة «من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر، ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1»، والكسر هنا 0.4، فالعدد 5.

وهذا المثال يُظهر المقام والتقريب. ولا يُظهر أثر شرط الأجر: لم يقف هذا الدليل على حدٍّ للأجر في دليل مهن المبيعات، فالمثال لا يقرر أن العدّ هنا غير مشروط بأجر ولا أنه مشروط به. ولا يقرر المثال تاريخًا ولا مهنةً بعينها.

6. عتبة السريان: (3) عاملين فأكثر، وفي مهن كل قرار على حدة

العتبة في القرارين واحدة في مقدارها ومنفصلة في محلّها. فنطاق سريان القرار 101278 المنشآت التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر في مهن المبيعات، ونطاق سريان القرار 101319 المنشآت التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر في مهن التسويق. فالعدّ لكل عتبة على مهن قرارها.

وأثر ذلك في الكيانات الصغيرة مباشر: كيان فيه أربعة في مهن المبيعات واثنان في مهن التسويق يقع تحت الأول ولا يقع تحت الثاني، وإن بلغ مجموع الاثنين ستة.

وقد يبلغ القراران المنشأة الواحدة معًا، وحينئذ يكون العاملون في مهن المبيعات مقامًا لنسبة قرارهم والعاملون في مهن التسويق مقامًا لنسبة قرارهم. وأما اجتماع قرارين على مهنة واحدة فنصّ الأدلة والقرارات الموقَّعة فيه: «في حال وجود اختلاف في نسب التوطين يتم تطبيق النسبة الأعلى»، وشرط إعمال هذه القاعدة في نصّها اختلافُ النسب. وأما أي المهن يبلغها القراران معًا فمسألة تُقرأ من جدولي المهن المستهدفة، ولم يقف عليهما هذا الدليل.

7. فترة السماح: 3 أشهر، ومن أين تُحسب

فترة السماح في القرارين 3 أشهر، وتاريخ التطبيق 19/4/2026م. ونصّ الأدلة في تعريفها: «فترة السماح هي الفترة ما بين تاريخ نشر القرار الوزاري وتاريخ تطبيقه وتنفيذه». فمبدؤها نشر القرار، لا نشر الدليل ولا علم المنشأة به.

والقرارات في هذه العائلة تُحدَّث، وصيغة كل قرار مقروء فيها «اعتماد تحديث الدليل الإجرائي». فقبل البناء على تاريخ من هذه التواريخ يُعاد النظر في صفحة القرار لدى الوزارة: هل رقم القرار على المرفق الموقَّع كما هو، وهل حلّ دليلٌ محدَّث محلّ الدليل المقروء.

8. ما لم يُقرأ في الدليلين: جدولا المهن المستهدفة

جدول المهن المستهدفة في كل قرار هو ما يقرر أي وظيفة عندك داخلة تحته. ولم يقف هذا الدليل على جدولي المهن المستهدفة في القرارين 101278 و101319، فلا تُذكر هنا مهنة باسمها على أنها داخلة في أحدهما أو خارجة عنه.

ورموز المهن في جداول هذه القرارات مبنية على التصنيف السعودي الموحد للمهن الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء. وتعريفات التصنيف نفسه لم يقف عليها هذا الدليل، فالرموز تُقرأ من مصدرها.

ما لا يعالجه النص

• حدٌّ أدنى للأجر للاحتساب في قرار مهن المبيعات: لم يقف عليه هذا الدليل نفيًا ولا إثباتًا.
• جدولا المهن المستهدفة في القرارين 101278 و101319، وأي المسميات داخلة في كل منهما.
• شرط الاعتماد المهني في هذين القرارين: لم تُسمَّ فيهما جهةٌ في الأدلة المقروءة، ولا يُقال لأجل ذلك إنهما بلا شرط اعتماد.
• مبلغ الغرامة المترتب على مخالفة أيٍّ من القرارين، ومآل إحالتهما إلى جداول المخالفات الأقدم.
• مضمون القرارين السابقين اللذين يحدِّثهما هذان القراران: قُرئا إحالتين لا نصَّين.
• أثر الوفاء بأيٍّ من القرارين على تصنيف المنشأة في نطاقات.
• نسب المناطق وقراراتها وأنشطتها المشمولة، وأثرها على مهن المبيعات والتسويق فيها.

وأما كل واحدة من هذه المسائل فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

ما الذي يجب أن يسجله نظامك

الرقم الذي تراه الوزارة يُقرأ من تسجيل التأمينات، لا من ملفك. فما يُفيد وجوده في ملف الموظف عندك هو ما يمكن أن تطابقه بذلك التسجيل:

• عدد العاملين في مهن المبيعات وعدد العاملين في مهن التسويق، كلٌّ على حدة، لأن كل عدد مقامٌ لنسبة قراره وعتبةٌ لسريانه.
• المسمى المهني المسجَّل لدى التأمينات لكل عامل، ورمزه في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
• الأجر الخاضع للاشتراك لكل سعودي في مهنة تسويق، لقياسه على حدّ 5,500 ريال.
• الفروع الداخلة في الكيان: أيها في النشاط الاقتصادي نفسه وأيها خارجه.
• تاريخ 19/4/2026م بوصفه تاريخ تطبيق القرارين معًا.
• العمل الفعلي الذي يؤديه العامل، حين يفارق مسماه المسجَّل.

قائمة تحقق

• هل تعرف كم عاملًا لديك في مهن المبيعات، وكم في مهن التسويق، عددين منفصلين؟
• هل بلغ أيٌّ من العددين (3) عاملين فأكثر، فوقعت تحت القرار الذي يخصه؟
• هل تحسب 60% على العاملين في مهن القرار، أم على إجمالي عامليك؟
• هل قرّبت الكسر بقاعدة «0.49 فأقل إلى الصفر، و0.5 فأعلى إلى 1»؟
• هل الأجر الخاضع للاشتراك لكل سعودي في مهنة تسويق يبلغ 5,500 ريال؟
• هل نقلتَ حدّ الأجر من قرار التسويق إلى قرار المبيعات من غير أن تقرأه في دليله؟
• هل عددتَ مهن المبيعات بلا شرط أجر؟ فغياب الحدّ عن القراءة ليس نفيًا لوجوده.
• هل قرأت جدول المهن المستهدفة في دليل كل قرار قبل أن تعدّ موظفًا داخلًا أو خارجًا؟
• هل تراقب 19/4/2026م بوصفه تاريخ التطبيق، أم تنتظر أثر المخالفة؟

لماذا يتحول هذا إلى مشكلة

أثر هذين القرارين يظهر متأخرًا. فالمتابعة تقوم على المسميات المهنية والأجور في قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية، والمنشأة لا تُخطَر بأنها خرجت عن النسبة يوم خروجها.

ومن مصادر الخطأ في هذين القرارين القياس بينهما. فمن قرأ حدّ 5,500 ريال في دليل التسويق ثم أسقطه على مهن المبيعات بنى استبعادًا لموظفين لم يقرأ نصًّا يستبعدهم؛ ومن قرأ صمت دليل المبيعات ثم كتب أن مهن المبيعات بلا شرط أجر بنى إدخالًا لا يسنده نصّ. والخطأ في الحالين واحد: إسناد حكمٍ إلى قرار لم يُقرأ فيه.

ومنها جمع العددين. فكيان فيه اثنان في مهن المبيعات واثنان في مهن التسويق قد يرى أربعة عاملين فيحسب نفسه تحت عتبة الثلاثة، وعتبة كل قرار على مهنه. ومنها القسمة على إجمالي العاملين في كيانٍ يقع تحت قرار مقامُه المهن المستهدفة، فيرى امتثالًا غير قائم.

وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.

ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.

الأسئلة الشائعة

كم نسبة توطين مهن المبيعات ومهن التسويق؟

نسبة كل من القرارين 60% على مستوى الكيان: القرار 101278 لمهن المبيعات، والقرار 101319 لمهن التسويق. ومقام النسبة في القرارين العاملون في مهن القرار، لا إجمالي عاملي المنشأة. وتُقرأ نسبة كل مهنة من دليلها الإجرائي وحده.

متى يبدأ تطبيق قراري توطين مهن المبيعات والتسويق؟

صدر القراران في 30/7/1447هـ الموافق 19/1/2026م، وفترة السماح في كل منهما 3 أشهر، وتاريخ التطبيق 19/4/2026م. وفترة السماح كما تعرّفها الأدلة هي الفترة ما بين تاريخ نشر القرار الوزاري وتاريخ تطبيقه وتنفيذه.

هل يسري قرار توطين مهن المبيعات على كل منشأة؟

نطاق سريان القرار 101278 في دليله: المنشآت التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر في مهن المبيعات، وكذلك القرار 101319 بالنسبة إلى مهن التسويق. والعتبة تُقرأ في كل قرار على مهنه المستهدفة، ولا تُنقل عتبة قرار إلى قرار آخر.

هل في قرار توطين مهن المبيعات حدٌّ أدنى للأجر للاحتساب؟

لم يقف هذا الدليل في دليل مهن المبيعات على حدٍّ أدنى للأجر للاحتساب. وهذا غيابٌ عن القراءة لا نفيٌ لوجود شرط، فلا يُكتب أن مهن المبيعات بلا شرط أجر. وأما دليل مهن التسويق فيذكر حدًّا قدره 5,500 ريال.

هل يُنقل حدّ الأجر المذكور في قرار التسويق إلى قرار المبيعات؟

لا. الحد المقروء قدره 5,500 ريال مذكور في دليل مهن التسويق، ونقلُه إلى مهن المبيعات إسنادُ شرطٍ إلى قرار لم يُقرأ فيه. وتطابقُ القرارين في النسبة والعتبة وفترة السماح وتاريخ التطبيق لا يجعل حقل الأجر متطابقًا فيهما.

على أي عدد تُحسب نسبة 60% في هذين القرارين؟

على العاملين في مهن القرار: في القرار 101278 العاملون في مهن المبيعات، وفي القرار 101319 العاملون في مهن التسويق، لا إجمالي عاملي المنشأة. وبعض قرارات الأنشطة تخالف ذلك وتحسب على إجمالي العاملين، فمقام النسبة يُقرأ من دليل كل قرار.

المراجع النظامية

هذه الصفحة مستندة إلى الدليل الإجرائي لتوطين مهن المبيعات (القرار 101278) والدليل الإجرائي لتوطين مهن التسويق (القرار 101319) المنشورين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإلى صفحة كل قرار لدى الوزارة في رقمه وتاريخ إصداره وتاريخ تنفيذه، وإلى القرارين الوزاريين الموقَّعين المرفقين بهما.

وقاعدة التقريب وتعريف فترة السماح وقاعدة النسبة الأعلى مقروءة من الأدلة الإجرائية لهذه العائلة من القرارات، وتفصيلها في دليل قرارات توطين المهن. وأما مخالفات مكتب العمل وتدرّج الغرامة فموضوع قرار 112377، وأما الضبط الميداني فموضوع تفتيش العمل، وأما ما يتوقف على تصنيف المنشأة في البرنامج فموضوع نطاق المنشأة.

ولا يُنشر في هذه الصفحة حدُّ أجرٍ لم يُقرأ في دليل قراره، ولا مبلغُ غرامة منسوب إلى قرار توطين، ولا مهنةٌ باسمها على أنها داخلة في جدول لم يُقرأ.

وهذه الصفحة شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.