نسب اشتراكات التأمينات الاجتماعية في السعودية ليست نسبة واحدة. فمنذ صدور المرسوم الملكي م/273 وسريانه في 3 يوليو 2024، صار هناك نظامان متوازيان، والذي يحدد أيهما ينطبق على موظف بعينه هو تاريخ أول تسجيل له في التأمينات.
وفي النظام الجديد لا تثبت النسبة: فهي ترتفع في الأول من يوليو من كل سنة حتى 2028. ولهذا فإن أي رقم واحد يُكتب في وثيقة داخلية يحمل تاريخ صلاحية.
1. أي نظام ينطبق؟
المعيار هو متى سُجّل الموظف لأول مرة في التأمينات الاجتماعية:
- قبل 3 يوليو 2024: يسري عليه النظام القائم.
- بعد سريان النظام الجديد، وهو يطبَّق على الملتحقين الجدد من المدنيين في القطاعين ممن ليست لهم مدد اشتراك سابقة على سريانه: يسري عليهم نظام م/273.
فالمعيار ليس تاريخ الالتحاق بالمنشأة الحالية، بل تاريخ أول تسجيل في التأمينات. وموظف انتقل إليك هذا الشهر قد يكون خاضعًا للنظام القائم لأن تسجيله الأول سابق على يوليو 2024.
2. النظام القائم: من سُجّل قبل 3 يوليو 2024
تتوزع النسب في هذا النظام على ثلاثة فروع:
- المعاشات: 9% على الموظف، و9% على صاحب العمل.
- الأخطار المهنية: 2% على صاحب العمل، ولا شيء على الموظف.
- ساند للتأمين ضد التعطل عن العمل: 0.75% على كل طرف.
فالمجموع: 9.75% على الموظف، و11.75% على صاحب العمل، و21.5% إجمالًا.
ويلاحظ أن الفرق بين النسبتين ليس في المعاشات ولا في ساند، فهما متساويان على الطرفين، وإنما في الأخطار المهنية وحدها: 2% على صاحب العمل ولا شيء على الموظف. وهذا هو مصدر الفارق البالغ 2% بين 9.75% و11.75%.
ومن هنا فإن قراءة النسبة الإجمالية وحدها تخفي بنية الاشتراك. والفروع الثلاثة ليست تقسيمًا حسابيًا، بل ثلاثة أغراض مختلفة: المعاشات، والتغطية ضد الأخطار المهنية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
3. النظام الجديد: نسب متدرجة بتواريخ
في نظام م/273، ترتفع نسبة المعاشات وحدها بمقدار 0.5% على كل طرف في السنة، من السنة الثانية إلى السنة الخامسة:
- 3 يوليو 2024: 9% على المشترك، و9% على صاحب العمل.
- 1 يوليو 2025: 9.5% و9.5%.
- 1 يوليو 2026: 10% و10%. وهذه هي النسبة النافذة الآن.
- 1 يوليو 2027: 10.5% و10.5%.
- 1 يوليو 2028: 11% و11%.
ويلاحظ أن تاريخ سريان النظام هو 3 يوليو 2024، أما كل زيادة بعده فتقع في الأول من يوليو.
وساند بنسبة 0.75% على كل طرف، والأخطار المهنية بنسبة 2% على صاحب العمل، يضافان فوق ذلك ولا يتدرجان.
4. النسب النافذة اليوم
بناءً على الجدول أعلاه، فالنسب السارية في النظام الجديد الآن:
- الموظف: 10.75%، وهي 10% معاشات و0.75% ساند.
- صاحب العمل: 12.75%، وهي 10% معاشات و2% أخطار مهنية و0.75% ساند.
5. تنبيه: 10.75% ليست نسبة المعاشات
يتداول عدد من المصادر رقم 10.75% بوصفه «نسبة اشتراك المعاشات». والرقم صحيح حسابيًا، لكنه مجموع ما على الموظف لا نسبة فرع المعاشات.
ونسبة المعاشات اليوم 10%، والفرق بين الرقمين هو 0.75% حصة ساند.
وهذا النوع من الخطأ يصعب اكتشافه لأنه لا يظهر في الإجمالي: من يحسب باستخدام 10.75% بوصفها إجمالي الموظف يصل إلى الرقم الصحيح، ومن يستخدمها بوصفها نسبة المعاشات يخطئ في توزيع المبلغ على الفروع.
ومصدر هذا الالتباس أن الرقمين يتشابهان في موضع واحد: كلاهما «نسبة على الموظف». والفرق أن أحدهما نسبة فرع، والآخر مجموع فرعين. ولهذا فإن التحقق من رقم منقول عن مصدر غير رسمي لا يكون بمقارنته بالإجمالي، بل بالسؤال: هذا الرقم نسبة أي فرع؟
وهذه المسألة تحديدًا سبب كافٍ للعودة إلى مصدر رسمي في كل مرة، لا إلى صفحات تنقل الأرقام عن بعضها.
6. لماذا لا يصح تثبيت نسبة واحدة
الوثيقة التي تكتب نسبة واحدة دون تاريخ تصبح خاطئة في موعد معلوم مسبقًا: الأول من يوليو من كل سنة حتى 2028.
والصواب أن يُنشر الجدول المؤرَّخ لا الرقم. فالجدول يبقى صحيحًا بعد كل زيادة، والرقم المفرد لا يبقى.
وهذا ينطبق على السياسات الداخلية ونماذج العقود وأوراق التعريف بالمزايا كما ينطبق على الصفحات المنشورة.
والفرق بين الوثيقتين أن الأولى تحتاج إلى مراجعة سنوية ولا تنبّه إلى حاجتها، والثانية تحمل تاريخها معها. فالجدول المؤرَّخ يقول للقارئ متى يصبح ما بين يديه قديمًا، والرقم المفرد لا يقول شيئًا.
ويضاف إلى ذلك أن المنشأة التي تعمل بالنظامين معًا تحتاج إلى جدولين لا جدول واحد: نسب ثابتة لفئة، ونسب متدرجة لفئة أخرى.
7. العاملون غير السعوديين
في النظام القائم، يدفع صاحب العمل عن العامل غير السعودي 2% أخطار مهنية فقط. وهذا ليس تأمينًا اجتماعيًا، ولا يوجد اشتراك ساند، ولا يُخصم شيء من الموظف.
أما وضع غير السعوديين في ظل نظام م/273 فلم يقف عليه هذا الدليل في مصدر معلن، فلا يصح الجزم به ولا استنتاجه، ويُرجع في ذلك إلى التأمينات الاجتماعية.
ويستحق هذا الموضع وقفة، لأنه من المواضع التي يسهل فيها الاستنتاج ويصعب فيها التحقق: يمكن لأي قارئ أن يبني قياسًا يبدو متماسكًا على بنية الفروع، ثم يكتبه في سياسة داخلية بوصفه قاعدة. والقياس المتماسك ليس مصدرًا.
8. ما لا يعالجه هذا الدليل
- هل غيّر م/273 أجر الاشتراك أو حده الأعلى. لا يوجد مصدر يقول ذلك، والدليل الرسمي يقصر الزيادة على فرع المعاشات. ومع ذلك فإن غياب الدليل على التغيير ليس دليلًا على عدمه، فلا يصح نشر الحد الأعلى إلى جانب نسب النظام الجديد. ويُرجع في ذلك إلى التأمينات الاجتماعية.
- وضع غير السعوديين في النظام الجديد، على ما سبق.
- حالات الاستثناء وقواعد التسجيل والانتقال بين الأنظمة. فيُرجع فيها إلى التأمينات الاجتماعية.
- الغرامات والجزاءات المتصلة بالتأخر في السداد أو التسجيل. فلا يصح ذكر رقم، ويُرجع في ذلك إلى الجهة المختصة.
9. ما الذي يجب أن يسجله نظامك
- تاريخ أول تسجيل لكل موظف في التأمينات، لأنه ما يحدد أي النظامين يسري عليه.
- النظام المطبق على كل موظف صراحةً، لا استنتاجًا من تاريخ التحاقه بالمنشأة.
- النسبة المطبقة وتاريخ سريانها، لأن نسبة النظام الجديد تتغير في الأول من يوليو.
- توزيع الاشتراك على الفروع: معاشات، وأخطار مهنية، وساند، لأن الخطأ يقع في التوزيع لا في الإجمالي.
- جنسية الموظف، لأن معاملة غير السعوديين مختلفة في النظام القائم.
- تاريخ آخر تحديث للنسب في النظام المستخدم.
10. قائمة تحقق قبل كل أول يوليو
- هل يميّز النظام بين الموظفين الخاضعين للنظام القائم والخاضعين لنظام م/273؟
- هل التمييز مبني على تاريخ أول تسجيل في التأمينات لا على تاريخ الالتحاق بالمنشأة؟
- هل حُدّثت نسبة المعاشات في النظام الجديد إلى النسبة النافذة لهذه السنة؟
- هل بقيت ساند والأخطار المهنية على نسبتيهما دون تدرج؟
- هل تُعامل نسبة 10.75% في أي وثيقة على أنها نسبة المعاشات؟
- هل تحمل السياسات الداخلية جدولًا مؤرخًا أم رقمًا واحدًا؟
11. لماذا يتحول هذا إلى مشكلة
هذه المسألة تجمع خاصيتين نادرًا ما تجتمعان: النسبة تتغير في موعد معلوم، والموظفون لا يخضعون كلهم للنسبة نفسها. فالمنشأة تحتاج إلى ضبط رقم متحرك، وإلى توزيع موظفيها على نظامين في الوقت نفسه.
وكل ما يلزم لذلك واقعتان مسجّلتان لكل موظف: تاريخ أول تسجيله في التأمينات، والنسبة المطبقة عليه وتاريخها. ومتى غابت الأولى صار تصنيف الموظف اجتهادًا، ومتى غابت الثانية لم يُعرف متى تأخر التحديث.
ويلاحظ أن النظام يطبّق النسبة المهيأة فيه، لا نسبة يستنتجها من التاريخ. فتحديث النسبة عند كل استحقاق يبقى إجراءً يقوم به المسؤول، ومسؤولية التحقق من صحة النسبة المهيأة تظل قائمة على المنشأة.
وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.
نظام موارد بشرية سعودي مستقل
ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.
ولوعاء الاشتراك الذي تُطبَّق عليه هذه النسب، انظر أجر الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.
الأسئلة الشائعة
كم نسبة التأمينات الاجتماعية في السعودية؟
النسبة تختلف باختلاف النظام المطبق على الموظف. ففي النظام القائم، وهو لمن سُجّل قبل 3 يوليو 2024: 9.75% على الموظف و11.75% على صاحب العمل. وفي نظام م/273 للملتحقين الجدد، النسبة النافذة منذ 1 يوليو 2026 هي 10.75% على الموظف و12.75% على صاحب العمل، وترتفع نسبة المعاشات 0.5% على كل طرف في الأول من يوليو حتى 2028.
ما الذي يحدد أي نظام ينطبق على الموظف؟
تاريخ أول تسجيل له في التأمينات الاجتماعية، لا تاريخ التحاقه بالمنشأة الحالية. فمن سُجّل قبل 3 يوليو 2024 يسري عليه النظام القائم، ونظام م/273 يطبَّق على الملتحقين الجدد من المدنيين في القطاعين ممن ليست لهم مدد اشتراك سابقة على سريانه.
ما نسبة المعاشات النافذة الآن؟
في نظام م/273، نسبة المعاشات منذ 1 يوليو 2026 هي 10% على المشترك و10% على صاحب العمل. وهي ترتفع إلى 10.5% في 1 يوليو 2027، وإلى 11% في 1 يوليو 2028.
هل 10.75% هي نسبة اشتراك المعاشات؟
لا. هي مجموع ما على الموظف في النظام الجديد اليوم: 10% معاشات و0.75% ساند. أما نسبة المعاشات وحدها فهي 10%.
كم يدفع صاحب العمل عن الموظف غير السعودي؟
في النظام القائم، يدفع صاحب العمل 2% أخطار مهنية فقط، ولا يوجد اشتراك ساند، ولا يُخصم شيء من الموظف. أما وضع غير السعوديين في ظل نظام م/273 فلم يقف عليه هذا الدليل في مصدر معلن، ويُرجع في ذلك إلى التأمينات الاجتماعية.
هل يجوز تثبيت نسبة واحدة في السياسة الداخلية؟
نسبة النظام الجديد ترتفع في الأول من يوليو من كل سنة حتى 2028، فالرقم المفرد يصبح خاطئًا في موعد معلوم مسبقًا. والأنسب نشر الجدول المؤرَّخ لا الرقم.
المراجع
هذا الدليل مستند إلى مصادر التأمينات الاجتماعية الرسمية في شأن نسب النظام الجديد وجدول تدرجها، وإلى ملخصات ضريبية دولية في شأن نسب النظام القائم ومعاملة غير السعوديين.
والنسب في هذا الدليل محرَّرة على أساس ما هو نافذ في سبتمبر 2026. ونسبة المعاشات في نظام م/273 مقرر ارتفاعها في 1 يوليو 2027 و1 يوليو 2028، فيُرجع عند كل استحقاق إلى ما تنشره التأمينات الاجتماعية.
وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية ولا محاسبية. وعند حالة خاصة، تبقى التأمينات الاجتماعية هي المرجع.
