مدة الإشعار وإنهاء عقد العمل في نظام العمل السعودي

مدة الإشعار في نظام العمل السعودي لم تعد متساوية بين الطرفين. فقد غيّر المرسوم الملكي م/44، النافذ منذ 19 فبراير 2025، المادة 75 من قاعدة متماثلة إلى قاعدة غير متماثلة: 30 يومًا على العامل، و60 على صاحب العمل، حين يكون الأجر شهريًا.

وهذا يعني أن كل عقد أو لائحة ما زالت تكتب «60 يومًا من أي من الطرفين» تُحمّل العامل التزامًا أطول مما يوجبه النظام اليوم. وهذا الدليل يشرح كيف ينتهي العقد، ومتى تجب مدة الإشعار ومتى لا تجب أصلًا، وما البديل النقدي عنها، وما التعويض حين يقع الإنهاء دون سبب مشروع.

1. كيف ينتهي عقد العمل؟

تعدد المادة 74 الحالات التي تنتهي بها العلاقة العمالية، وقد وسّعها م/44 بحالتين جديدتين. والحالات هي:

• اتفاق الطرفين، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
• انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يُجدَّد صراحةً.
• إرادة أحد الطرفين المنفردة في العقد غير محدد المدة، وفق المادة 75.
• الاستقالة، وهي حالة أضافها م/44 بالبند 3 مكرر.
• بلوغ سن التقاعد وفق نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار.
• القوة القاهرة.
• إغلاق المنشأة نهائيًا.
• إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
• حكم قضائي نهائي بإنهاء العقد في إجراءات الإفلاس، وهي الحالة الثانية التي أضافها م/44 بالبند 7 مكرر.
• أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

والتمييز بين هذه الحالات ليس شكليًا: مدة الإشعار والتعويض واحتساب المستحقات تختلف باختلاف الحالة، ولهذا يجب أن يسجل نظامك سبب انتهاء العلاقة لا تاريخها فقط.

2. مدة الإشعار: 30 يومًا أم 60؟

تنطبق المادة 75 على العقود غير محددة المدة التي تُنهى لسبب مشروع، ومددها اليوم على هذا النحو:

• الأجر شهري، والعامل هو المنهي: إشعار كتابي قبل 30 يومًا على الأقل.
• الأجر شهري، وصاحب العمل هو المنهي: إشعار كتابي قبل 60 يومًا على الأقل.
• الأجر غير شهري: 30 يومًا على الأقل من أي من الطرفين.

ما الذي تغيّر بالضبط

المادة 75 قبل التعديل كانت متماثلة: إشعار بالمدة المتفق عليها في العقد، على ألا تقل عن 60 يومًا إذا كان الأجر شهريًا، و30 فيما عداه، من أي من الطرفين.

فالتعديل خفّض التزام العامل إلى النصف في حالة الأجر الشهري وأبقى التزام صاحب العمل كما هو. ونتيجته العملية أن أي نموذج عقد ما زال يكتب «60 يومًا من أي من الطرفين» يُحمّل العامل ضِعف ما يوجبه النظام. وهذا بند يستحق المراجعة في العقود القديمة.

متى لا تجب مدة إشعار أصلًا

العقد محدد المدة لا مدة إشعار له بموجب المادة 75، لأن المادة تخص غير محدد المدة وحده. فالعقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته وفق المادة 74. أما إنهاؤه مبكرًا دون سبب مشروع فلا يرتب مدة إشعار، وإنما يرتب تعويض المادة 77، وهو أمر مختلف تمامًا يُشرح في القسم الرابع.

وهنا يقع خلط: كتابة مدة إشعار في عقد محدد المدة ثم التعامل معها كأنها التزام نظامي. النظام لا يوجبها هنا، وما يُكتب في العقد يبقى التزامًا تعاقديًا بين الطرفين لا التزامًا نظاميًا.

3. البديل النقدي عن الإشعار

من أنهى عقدًا غير محدد المدة دون مراعاة مدة الإشعار المقررة في المادة 75، التزم بأن يدفع للطرف الآخر مبلغًا يعادل أجر العامل عن مدة الإشعار، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك. هذا نص المادة 76.

وثلاثة عناصر في هذه المادة تُقرأ خطأً كثيرًا:

• الالتزام متبادل: يقع على العامل كما يقع على صاحب العمل، كل بحسب مدته هو. فالعامل الذي ترك العمل دون إشعار 30 يومًا يلتزم بمقابل 30، وصاحب العمل الذي أنهى دون 60 يلتزم بمقابل 60.
• الأساس هو أجر العامل في الحالتين، لا أجر كل طرف على حدة.
• «ما لم يتفق الطرفان على أكثر»: للعقد أن يرفع المقابل. ولا يصح أن ينزل به عن الحد النظامي في غير مصلحة العامل، لأن المادة 8 تُبطل كل شرط يخالف النظام، وتُبطل كذلك كل إبراء أو تصالح عن حقوق العامل النظامية يقع أثناء سريان العقد، ما لم يكن أصلح له.

4. التعويض عن الإنهاء غير المشروع

المادة 77 تعالج حالة مختلفة: الإنهاء دون سبب مشروع، لا الإنهاء دون إشعار. والتعويض فيها، ما لم ينص العقد على تعويض خاص به، على النحو الآتي:

• العقد غير محدد المدة: أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
• العقد محدد المدة: الأجر عن المدة الباقية من العقد.
• وفي الحالتين معًا، لا يقل التعويض عن أجر شهرين.

ويستحق التعويض الطرف المتضرر، فهو ليس التزامًا على صاحب العمل وحده. وحدّ الشهرين أرضية لا سقف، ويطبق حتى لو كان الحساب التناسبي أقل منه.

والفرق بين المادتين 76 و77 هو الفرق بين إخلالين مختلفين: الأولى جزاء عدم مراعاة المهلة، والثانية تعويض عن إنهاء لا سبب مشروع له. وقد تقع إحداهما دون الأخرى.

5. حق العامل في البحث عن عمل خلال مدة الإشعار

إذا كان صاحب العمل هو من وجّه الإشعار، فللعامل بموجب المادة 78 أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو 8 ساعات خلال الأسبوع للبحث عن عمل آخر، مع استحقاقه أجره عن مدة الغياب. وله اختيار اليوم أو الساعات، بشرط إشعار صاحب العمل قبلها بيوم واحد على الأقل.

وهذا الحق مشروط بأن يكون الإشعار صادرًا من صاحب العمل. فإذا كان العامل هو من وجّه الإشعار، فالمادة لا تمنحه هذه المدة.

6. شهادة الخدمة وتسوية المستحقات

عند انتهاء العلاقة يترتب على صاحب العمل التزامان منفصلان: أحدهما مرهون بطلب العامل، والآخر مقيَّد بمهلة محددة.

شهادة الخدمة (المادة 64)

على صاحب العمل أن يعطي العامل بناءً على طلبه ودون مقابل شهادة خدمة تبيّن تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ومهنته وآخر أجر تقاضاه، وألّا تتضمن ما قد يسيء إلى سمعته أو يقلل من فرص العمل أمامه. وعليه كذلك أن يعيد إليه جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق.

تسوية المستحقات (المادة 88)

الموعد قاعدة عامة واستثناء واحد:

• القاعدة العامة: متى انتهت خدمة العامل أيًّا كان سبب انتهائها، يؤدي صاحب العمل الأجر ويصفّي المستحقات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية.
• الاستثناء الوحيد: إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، فخلال مدة لا تزيد على أسبوعين.

ولصاحب العمل أن يحسم ما في ذمة العامل من دَين نشأ بسبب العمل. وهذا الموعد يُغفل كثيرًا في الممارسة، وهو مهلة قصيرة تبدأ من يوم انتهاء العلاقة لا من يوم اكتمال المخالصة.

7. ما الذي يجب أن يسجله نظامك

الملف الذي يجيب عن أسئلة الإنهاء يحتاج وقائع مؤرخة لا نتيجة واحدة:

• نوع العقد: محدد المدة أم غير محدد، لأنه يحدد هل تجب مدة إشعار أصلًا.
• دورية الأجر: شهري أم غير شهري، لأنها تحدد 30 يومًا أم 60.
• الطرف المنهي، لأن المدة تختلف باختلافه، وكذلك موعد التسوية وحق البحث عن عمل.
• تاريخ الإشعار الكتابي نفسه، لا تاريخ آخر يوم عمل فقط.
• سبب الانتهاء وفق حالات المادة 74.
• أيام البحث عن عمل التي استُخدمت خلال مدة الإشعار، لأنها مدفوعة الأجر.
• تاريخ تسليم شهادة الخدمة وإعادة الوثائق المودعة.

8. حالات عملية

عقد محدد المدة أُنهي مبكرًا

لا مدة إشعار نظامية هنا. إن كان الإنهاء دون سبب مشروع فالمستحق هو تعويض المادة 77، وهو أجر المدة الباقية من العقد بحد أدنى أجر شهرين.

عامل ترك العمل دون إشعار

يلتزم بمقابل مدة إشعاره هو وفق المادة 76، أي 30 يومًا إذا كان أجره شهريًا. على أن المادة 81 تقرر حالات يترك فيها العامل العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كاملة، ولا يتناولها هذا الدليل.

صاحب العمل أنهى العقد وطلب من العامل عدم الحضور

المادة 76 تربط المقابل النقدي بعدم مراعاة المهلة. والنظام في هذا الموضع لا يعالج إعفاء العامل من الحضور خلال المهلة، ولهذا يلزم أن يكون واضحًا في المستندات هل جرى إعمال المهلة أم استُبدلت بمقابلها.

الأجر يتضمن عمولة متغيرة

المادتان 76 و77 تحسبان على «أجر العامل»، والنظام في هذا الموضع لا يفصّل مكونات الأجر التي تدخل في هذا الحساب. وتجدر ملاحظة أن استثناء العمولات والنِسب من الأجر باتفاق الطرفين وارد في المادة 86 بشأن مكافأة نهاية الخدمة وحدها، وأن المادة 8 تُبطل كل شرط يخالف النظام. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

9. قائمة تحقق قبل إنهاء أي عقد

• هل العقد محدد المدة؟ إن كان كذلك فلا مدة إشعار نظامية، والمسار هو المادة 77 لا المادة 75.
• هل الأجر شهري؟ وهل طُبقت المدة الصحيحة: 30 للعامل و60 لصاحب العمل؟
• هل الإشعار كتابي ومؤرخ؟
• إن كان الإنهاء باتفاق الطرفين، هل موافقة العامل كتابية كما توجب المادة 74؟
• هل مُنح العامل يوم البحث عن عمل الأسبوعي مدفوع الأجر متى كان الإشعار من صاحب العمل؟
• هل ستُصفّى المستحقات خلال أسبوع في كل انتهاء للخدمة، وخلال أسبوعين إن كان العامل هو الذي أنهى العقد؟
• هل شهادة الخدمة جاهزة بعناصرها الأربعة متى طلبها العامل، وأُعيدت الوثائق المودعة؟
• هل نموذج العقد المستخدم ما زال يكتب «60 يومًا من أي من الطرفين»؟ إن كان كذلك فهو يُحمّل العامل أكثر مما توجبه المادة 75 بصيغتها النافذة، ويحتاج مراجعة.

10. لماذا يتحول الإنهاء الخاطئ إلى مشكلة

أخطاء الإنهاء لا تظهر يوم وقوعها. تظهر حين يُسأل عن مستند: متى وُجّه الإشعار؟ ومن وجّهه؟ وهل كان كتابيًا؟ وهل صُفّيت المستحقات في مهلتها؟ وفي تلك اللحظة يكون الفرق بين ملف يحفظ الوقائع وملف يحفظ تاريخ آخر يوم عمل هو الفرق بين إجابة ومحاولة استعادة.

ويزداد الأمر حين تُدار هذه الوقائع في ملفات متفرقة: الإشعار في بريد، والمخالصة في جدول، وأيام البحث عن عمل في سجل حضور يعاملها غيابًا فيخصمها من الراتب.

وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.

وللاستقالة وحكمها الخاص، انظر الاستقالة: المادة 79 مكرر. وللفصل دون مكافأة وترك العمل دون إشعار، انظر المادتان 80 و81.

ولتقدير المستحقات المصاحبة للإنهاء، تفيدك حاسبة مكافأة نهاية الخدمة، ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.

الأسئلة الشائعة

كم مدة الإشعار في نظام العمل السعودي؟

في العقود غير محددة المدة وبأجر شهري: 30 يومًا على الأقل إذا كان العامل هو المنهي، و60 يومًا على الأقل إذا كان صاحب العمل هو المنهي. وإذا كان الأجر غير شهري فالمدة 30 يومًا من أي من الطرفين. وهذه صيغة المادة 75 بعد تعديل م/44.

هل ما زالت مدة الإشعار 60 يومًا من الطرفين؟

لا. كانت المادة 75 قبل التعديل متماثلة وتوجب 60 يومًا من أي من الطرفين إذا كان الأجر شهريًا، أما الصيغة النافذة فتفرّق: 30 على العامل و60 على صاحب العمل. وأي نموذج ما زال يكتب الصيغة القديمة يُحمّل العامل أكثر مما يوجبه النظام.

هل للعقد محدد المدة مدة إشعار؟

لا. المادة 75 تخص العقود غير محددة المدة وحدها، والعقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته وفق المادة 74. أما إنهاؤه مبكرًا دون سبب مشروع فيرتب تعويض المادة 77 لا مدة إشعار.

ما مقدار التعويض عن الإنهاء دون سبب مشروع؟

ما لم ينص العقد على تعويض خاص: أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة في العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية في العقد محدد المدة، وفي الحالتين لا يقل التعويض عن أجر شهرين. ويستحقه الطرف المتضرر أيًا كان.

متى تُصرف مستحقات العامل بعد انتهاء العقد؟

تقرر المادة 88 أن صاحب العمل يؤدي الأجر ويصفّي المستحقات خلال أسبوع على الأكثر متى انتهت خدمة العامل أيًّا كان سبب انتهائها، وخلال مدة لا تزيد على أسبوعين إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد. وله أن يحسم ما في ذمة العامل من دَين نشأ بسبب العمل.

هل يستحق العامل أيامًا للبحث عن عمل خلال مدة الإشعار؟

نعم، إذا كان صاحب العمل هو من وجّه الإشعار. تقرر المادة 78 للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو 8 ساعات خلال الأسبوع بأجر، مع إشعار صاحب العمل قبلها بيوم واحد على الأقل. ولا تمنحه المادة هذا الحق إذا كان هو من وجّه الإشعار.

المراجع النظامية

هذا الدليل مستند إلى نظام العمل السعودي: المادة 64 (شهادة الخدمة وإعادة الوثائق)، والمادة 74 (حالات انتهاء العقد)، والمادة 75 (مدة الإشعار)، والمادة 76 (المقابل النقدي عن الإشعار)، والمادة 77 (التعويض عن الإنهاء غير المشروع)، والمادة 78 (البحث عن عمل خلال الإشعار)، والمادة 88 (مواعيد تسوية المستحقات).

وعن أثر تعديلات المرسوم الملكي م/44 لعام 1446 للهجرة، النافذة منذ 19 فبراير 2025: المادتان 74 و75 عُدّلتا بها، وتعديل المادة 75 هو موضوع القسم الثاني من هذا الدليل. أما المواد 64 و76 و77 و78 و88 فلم يقف هذا الدليل لها على حالة تعديل صريحة، فلا يصح الجزم بأنها عُدّلت أو لم تُعدَّل، والرجوع في ذلك إلى النص النظامي المحدَّث.

وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.