شرط عدم المنافسة وسرية المعلومات في نظام العمل السعودي

المادة 83 من نظام العمل السعودي تعالج شرطين يوضعان عادةً في آخر عقد العمل ويُقرآن على أنهما شرط واحد: عدم المنافسة وسرية المعلومات.

وهما في النص فقرتان متمايزتان: لكل واحدة سببها الذي يجيز اشتراطها، وتشتركان في شروط الصحة. وفقرة ثالثة تحدد مهلة الدعوى عند المخالفة.

1. متى يجوز اشتراط عدم المنافسة

تقرر الفقرة الأولى من المادة 83 أنه إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل أن يشترط عليه ألا يقوم بمنافسته بعد انتهاء العقد.

فالشرط ليس مطلق الجواز لكل عقد ولكل موظف. النص يعلّقه على وصف في طبيعة العمل نفسه: أن يكون العمل مما يسمح بمعرفة العملاء.

أما تكييف وظيفة بعينها وهل ينطبق عليها هذا الوصف، فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

2. شروط صحة الشرط

تقرر الفقرة نفسها أنه يشترط لصحة هذا الشرط:

• أن يكون مكتوبًا
• أن يكون محددًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل
• ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة

والشرط الثاني ثلاثي في نفسه: التحديد مطلوب في الزمان والمكان ونوع العمل معًا، لا في أحدها. فالتحديد مطلوب في الثلاثة معًا كما ورد في النص، لا في أحدها.

وهذا التحديد الثلاثي هو ما يميّز شرط عدم المنافسة عن التزام عام بعدم الإضرار: النص لا يكتفي بأن يكون الشرط مكتوبًا ومعقولًا، بل يطلب أن يكون محددًا في ثلاثة أبعاد بأعيانها.

ويلاحظ أن النص يجعل هذه الشروط شروط صحة، لا توصيات في الصياغة. أما أثر تخلف أحدها على شرط بعينه فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

مبدأ احتساب السنتين

السقف في النص هو سنتان من تاريخ انتهاء العلاقة، لا من تاريخ توقيع العقد.

ومبدأ الاحتساب هنا هو ما يحدد تاريخ انتهاء الشرط. أما تحديد تاريخ انتهاء العلاقة في حالة بعينها فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

3. شرط السرية: فقرة مستقلة

تقرر الفقرة الثانية من المادة 83 أنه إذا كان العمل يمكّن العامل من الاطلاع على أسرار صاحب العمل، جاز لصاحب العمل أن يشترط عليه عدم إفشائها بعد انتهاء العقد.

فالسبب المجيز هنا مختلف عن سبب الفقرة الأولى: الأولى مناطها معرفة العملاء، والثانية مناطها الاطلاع على الأسرار. وقد تجتمعان في وظيفة واحدة، لكنهما في النص مستقلتان.

وشروط صحة شرط السرية هي الشروط نفسها: أن يكون مكتوبًا، ومحددًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.

مسألة السقف الزمني في شرط السرية

السقف الصريح البالغ سنتين ورد في هذا الدليل ضمن الفقرة الخاصة بعدم المنافسة. أما هل يمتد الحكم نفسه إلى شرط السرية، فمسألة لم يقف عليها هذا الدليل في نص المادة، فلا يصح الجزم بامتداده ولا بعدمه، ويُرجع في ذلك إلى النص النظامي والجهة المختصة.

وهذا موضع يستحق التنبيه لأنه يُحسم في كثير من النماذج في اتجاه أو آخر دون سند ظاهر.

4. مهلة الدعوى: سنة من الاكتشاف

تقرر الفقرة الثالثة من المادة 83 أن لصاحب العمل رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ اكتشافه المخالفة.

ومبدأ الاحتساب هنا هو تاريخ الاكتشاف، لا تاريخ وقوع المخالفة ولا تاريخ انتهاء العلاقة. والفرق بين المبدأين عملي: المخالفة قد تقع ولا تُكتشف إلا بعد مدة، والمهلة في النص معلّقة على الاكتشاف.

ويترتب على ذلك أن تاريخ الاكتشاف واقعة تُفيد إضافتها إلى السجل، شأنها شأن تاريخ انتهاء العلاقة.

5. مبدآ الاحتساب في المادة 83

ترد في المادة 83 نقطتا بدء صريحتان، كل واحدة منهما لحكم مختلف:

• تاريخ انتهاء العلاقة: منه تُحسب السنتان في شرط عدم المنافسة.
• تاريخ اكتشاف المخالفة: منه تُحسب مهلة السنة لرفع الدعوى.

وهما تاريخان مختلفان لا يُغني أحدهما عن الآخر. ومن ثمّ فإنهما واقعتان تفيد إضافتهما إلى السجل.

مثال على مبدأي الاحتساب

المعطيات المفترضة (تواريخ المثال وحده، وليست قاعدة نظامية): انتهت العلاقة في يناير 2025، وتضمن العقد شرط عدم منافسة مدته سنتان مستوفيًا شروط صحته. ووقعت مخالفة مزعومة في يونيو 2025، لكن المنشأة لم تعلم بها إلا في مارس 2026.

ما يقوله النص: مدة الشرط لا تزيد على سنتين من انتهاء العلاقة، ومهلة رفع الدعوى سنة من تاريخ اكتشاف المخالفة.

التطبيق: مدة الشرط تنتهي بعد سنتين من يناير 2025. والواقعة المزعومة في يونيو 2025 داخل هذه المدة. أما مهلة الدعوى فلا تُحسب من يونيو 2025 وهو تاريخ الوقوع، بل من مارس 2026 وهو تاريخ الاكتشاف.

فالتاريخان يعملان في اتجاهين مختلفين: الأول يحدد هل الواقعة داخل نطاق الشرط، والثاني يحدد متى تبدأ مهلة الدعوى. والخلط بينهما يقود إلى نتيجتين خاطئتين متقابلتين: إما اعتبار المهلة قد فاتت وهي لم تبدأ، أو اعتبار الشرط ساريًا على واقعة خارج مدته.

أما تكييف واقعة بعينها وتحديد تاريخ اكتشافها، فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

6. السرية في المادة 65 وفي المادة 83: نصان لا نص واحد

التزام العامل بحفظ الأسرار لا يبدأ بشرط السرية في العقد. فالبند السادس من المادة 65 يوجب على العامل أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو يسهم في إنتاجها، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة.

وهذا التزام مقرر في النظام ضمن التزامات العامل. أما الفقرة الثانية من المادة 83 فتتناول الاشتراط على العامل عدم الإفشاء بعد انتهاء العقد.

فالنصان مختلفان في موضعهما وفي ما يعالجانه، وقراءة أحدهما مكان الآخر تقود إلى خطأين متقابلين: إما الظن بأن لا التزام بالسرية إن خلا العقد من شرط، أو الظن بأن شرط المادة 83 تحصيل حاصل لا أثر له.

أما العلاقة الدقيقة بين النصين ونطاق كل منهما في حالة بعينها، فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

7. ما لا يعالجه النص

• هل يمتد سقف السنتين إلى شرط السرية. فيُرجع في ذلك إلى النص النظامي والجهة المختصة.
• أثر تخلف أحد شروط الصحة على الشرط. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
• ما يُعد منافسة في مفهوم الفقرة الأولى، وما يُعد سرًا في مفهوم الفقرة الثانية. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
• مقدار التعويض عند مخالفة الشرط. فلا يصح ذكر رقم، ويُرجع في ذلك إلى النص النظامي والجهة المختصة.

8. ما الذي يجب أن يسجله نظامك

• أي العقود تتضمن شرط عدم منافسة وأيها تتضمن شرط سرية، لأنهما شرطان لا شرط واحد.
• نطاق كل شرط: مدته ومكانه ونوع العمل المحظور، لأن التحديد الثلاثي شرط صحة.
• تاريخ انتهاء العلاقة لكل موظف، لأنه مبدأ احتساب السنتين.
• تاريخ انتهاء سريان الشرط محسوبًا، لا مدته وحدها.
• نسخة موقّعة من العقد المتضمن الشرط، لأن الكتابة شرط صحة.
• تاريخ اكتشاف أي مخالفة وما يثبته، لأنه مبدأ احتساب مهلة الدعوى.

9. قائمة تحقق على بند عدم المنافسة

• هل طبيعة العمل مما يسمح بمعرفة العملاء، وهو مناط الفقرة الأولى؟
• هل الشرط مكتوب في العقد؟
• هل هو محدد زمانًا ومكانًا ونوع عمل، لا واحدًا منها فحسب؟
• هل المدة لا تزيد على سنتين محسوبة من انتهاء العلاقة؟
• إن كان في العقد شرط سرية: هل كُتب بوصفه شرطًا مستقلًا له سببه المجيز الخاص؟
• هل يعرف المسؤول أن مهلة الدعوى سنة من الاكتشاف لا من الوقوع؟

10. لماذا يتحول هذا إلى مشكلة

بند عدم المنافسة من البنود التي تميل إلى الصياغة العامة: عبارة واحدة تمنع المنافسة وإفشاء الأسرار معًا، بلا تحديد مكان ولا نوع عمل، وبمدة تُذكر أحيانًا وتُغفل أحيانًا. وهذه الصيغة تمر سنوات دون أن تُختبر، لأنها لا تُقرأ إلا عند نزاع.

وحين تُقرأ، تكون الأسئلة كلها عن وقائع وتواريخ: أين نسخة العقد الموقّعة؟ ومتى انتهت العلاقة بالضبط؟ ومتى انتهت مدة الشرط بناءً على ذلك؟ ومتى اكتُشفت المخالفة؟ وهي أسئلة لا يجيب عنها نص البند، بل سجل المنشأة.

وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.

ولالتزامات العامل الستة في المادة 65 بقيودها، انظر التزامات الطرفين في عقد العمل.

ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.

الأسئلة الشائعة

متى يجوز اشتراط عدم المنافسة على الموظف؟

تقرر الفقرة الأولى من المادة 83 أنه إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل أن يشترط عليه ألا يقوم بمنافسته بعد انتهاء العقد. فالجواز معلّق على هذا الوصف في طبيعة العمل.

ما شروط صحة شرط عدم المنافسة؟

يشترط لصحته أن يكون مكتوبًا، وأن يكون محددًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة.

ما أقصى مدة لشرط عدم المنافسة؟

سنتان، محسوبتان من تاريخ انتهاء العلاقة لا من تاريخ توقيع العقد.

هل شرط السرية هو نفسه شرط عدم المنافسة؟

لا. هما فقرتان مستقلتان في المادة 83، ولكل منهما سببه المجيز: الأولى مناطها معرفة عملاء صاحب العمل، والثانية مناطها الاطلاع على أسراره. وشروط الصحة مشتركة: الكتابة والتحديد من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.

هل يسري سقف السنتين على شرط السرية؟

السقف الصريح البالغ سنتين ورد في هذا الدليل ضمن الفقرة الخاصة بعدم المنافسة. أما امتداده إلى شرط السرية فمسألة لم يقف عليها هذا الدليل، فلا يصح الجزم بامتداده ولا بعدمه، ويُرجع في ذلك إلى النص النظامي والجهة المختصة.

ما المهلة المتاحة لرفع دعوى مخالفة الشرط؟

تقرر الفقرة الثالثة من المادة 83 أن لصاحب العمل رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ اكتشافه المخالفة. ومبدأ الاحتساب هو تاريخ الاكتشاف لا تاريخ وقوع المخالفة.

المراجع النظامية

هذا الدليل مستند إلى نظام العمل السعودي: المادة 83 (شرط عدم المنافسة وشرط عدم إفشاء الأسرار ومهلة الدعوى)، والمادة 65 (التزامات العامل، ومنها حفظ الأسرار).

وعن أثر تعديلات المرسوم الملكي م/44 لعام 1446 للهجرة، النافذة منذ 19 فبراير 2025: المادتان 83 و65 لم يقف هذا الدليل لهما على حالة تعديل صريحة، فلا يصح الجزم بأنهما عُدّلتا أو لم تُعدّلا، والرجوع في ذلك إلى النص النظامي المحدَّث.

وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.