توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات مقرَّر في القرار الوزاري رقم 28889، وتاريخه المدوَّن 18/2/1442هـ · 5/10/2020م. وهذا القرار يقرر نسبته لكل مجموعة وظيفية على حدة، والمجموعات ثلاث، فالرقم الذي يعنيه القرار ثلاثة أرقام لا رقم واحد.
وهذا الدليل يقرأ ما نصّ عليه هذا القرار وحده: مجموعاته الثلاث ونسبتها، وعتبة سريانه، والاستثناء المنصوص فيه، وحدود الأجر الثلاثة، وتواريخه. أما البناء المشترك لقرارات التوطين فموضعه دليل قرارات توطين المهن، وما يقرره برنامج نطاقات رقمٌ آخر يُقرأ من مرجعه، وتقديره موضوع حاسبة نطاقات.
1. نطاق السريان: 5 عاملين فأكثر ضمن المجموعة الواحدة
نطاق السريان في القرار 28889 بنصّه: «جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر ضمن المجموعة الواحدة»، والاحتساب على مستوى الكيان.
والعبارة الحاسمة فيها «ضمن المجموعة الواحدة». فالعتبة ليست على مجموع العاملين في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات عندك، ولا على إجمالي عاملي المنشأة، بل على كل مجموعة وظيفية منفردة.
2. المجموعات الثلاث، ونسبة 25% لكل مجموعة على حدة
النسبة المقررة في القرار 25% لكل مجموعة وظيفية على حدة، والمجموعات المسمّاة فيه ثلاث:
- هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات
- تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل
- الدعم الفني والمساندة
فالقرار يقرر النسبة لكل مجموعة منفردة. ومقتضى ذلك أن قراءة نسبة واحدة على المجموعات الثلاث مجتمعة ليست قراءةَ ما نصّ عليه القرار: المنشأة التي تبلغ 25% في مجموعة قد لا تبلغها في أخرى، والقرار يذكر نسبته لكل مجموعة لا لمجموعها. وأما وصف حالةٍ بعينها بالمخالفة فيُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
وتسمية المهن داخل كل مجموعة تُقرأ من جدول المهن المستهدفة في الدليل الإجرائي للقرار، وجداول المهن في هذه القرارات مبنيّة على التصنيف السعودي الموحد للمهن. ولم يقف هذا الدليل على تعداد المهن الداخلة في كل مجموعة من المجموعات الثلاث.
3. المجموعة التي فيها 4 عاملين فأقل
ينص القرار على أن النسبة لا تُطبَّق على مجموعة عدد العاملين في مهنها 4 عاملين فأقل.
وهذا وجه ثانٍ لكون المجموعة هي وحدة القراءة: المنشأة قد تكون داخلة في القرار بمجموعة وخارجة عن تطبيق النسبة بمجموعة أخرى في الوقت نفسه، لأن العدّ في كل مجموعة مستقل عن العدّ في سواها.
4. الاستثناء المنصوص عليه: المنشآت الصغيرة
ينص نطاق السريان على استثناء بلفظه: «ويستثنى المنشآت الصغيرة العاملة في نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات أو الأنشطة في سلسلة القيمة».
ولم يقف هذا الدليل على تعريف المنشأة الصغيرة المقصود في هذا القرار، ولا على تعداد الأنشطة في سلسلة القيمة. فالمسألتان تُرجعان إلى الدليل الإجرائي للقرار والجهة المختصة، ولا يُبنى على الاستثناء هنا وصفُ منشأةٍ بعينها بالدخول فيه أو الخروج عنه.
5. حدود الأجر: ثلاثة حدود بعدد المجموعات
الحد الأدنى للأجر في قرارات التوطين شرط احتساب لا حد أدنى للأجور: السعودي الذي يقل أجره عن الحد لا يدخل في حساب النسبة. والمقياس هو الأجر الخاضع للاشتراك المسجَّل لدى التأمينات الاجتماعية، لا الأجر الأساسي ولا الأجر الكلي في العقد.
والقرار 28889 يحمل ثلاثة حدود، لكل مجموعة حدّها:
فالسعودي في مهنة من مهن الدعم الفني والمساندة أجره الخاضع للاشتراك 6,000 ريال يبلغ حدّ مجموعته، والسعودي بالأجر نفسه في مهنة من مهن تطوير التطبيقات لا يبلغ حدّ مجموعته. والحدّ يُقرأ بمجموعة العامل، لا بالقرار جملةً.
6. مستوى القياس: الكيان
الاحتساب في هذا القرار على مستوى الكيان. والكيان في هذه القرارات هو الصفة التي تتعامل معها الوزارة لأغراض حساب التوطين، وتمثّل جميع الفروع لذات النشاط الاقتصادي المملوكة لمنشأة واحدة، وتفصيله في نطاق المنشأة في نطاقات وفي دليل قرارات توطين المهن.
فالفرع لا يُقرأ وحده، والمجموعة الوظيفية تُقرأ على الكيان لا على كل فرع على حدة.
7. التاريخ وفترة السماح
تاريخ القرار 28889 المدوَّن: 18/2/1442هـ · 5/10/2020م. وفترة السماح فيه 9 أشهر، وتنتهي في 17/11/1442هـ · 27/6/2021م.
والتواريخ هنا منقولة كما تطبعها المصادر المقروءة، بالتقويمين معًا، من غير تحويل بينهما في أي اتجاه. وفترة السماح في هذه العائلة من القرارات هي الفترة ما بين تاريخ نشر القرار الوزاري وتاريخ تطبيقه وتنفيذه.
8. ما الذي تُحسب عليه النسبة داخل المجموعة
هذا هو الموضع الذي يلزم فيه التدقيق. المقروء في هذا الدليل عن القرار 28889 ثلاثة أشياء: أن النسبة 25% لكل مجموعة وظيفية على حدة، وأن عتبة السريان 5 عاملين فأكثر ضمن المجموعة الواحدة، وأن النسبة لا تُطبَّق على مجموعة فيها 4 عاملين فأقل. فوحدة الحساب في نصّ القرار هي المجموعة الوظيفية.
وأما صياغة المقام صراحةً، أي العدد الذي تُقسم عليه النسبة داخل المجموعة، فلم يقف عليها هذا الدليل في هذا القرار. والقاعدة العامة المقروءة في القرارات العابرة للأنشطة بأن المقام هو العاملون في المهن المستهدفة قُرئت من أدلة قرارات أخرى: التسويق والمبيعات والمشتريات والهندسية والفنية الهندسية والمحاسبية والإدارية المساندة وإدارة المشاريع. وهذا القرار ليس منها، ووحدة الحساب فيه المجموعة لا القرار، فلا تُنقل إليه صياغة مقام قرار آخر. فمقام النسبة في كل مجموعة يُقرأ من الدليل الإجرائي للقرار 28889 نفسه.
ومثل ذلك قاعدة تقريب الكسر إلى عامل كامل: نصّت عليها أدلة التسويق والمبيعات والمشتريات، ولم يقف هذا الدليل على نصّها في دليل القرار 28889.
9. المخالفة: الجدول المُحال إليه
موجِب المخالفة المقرَّر في الأدلة أمران: عدم بلوغ النسبة المطلوبة، أو إسناد أي مهمة من مهام المهنة الموطَّنة إلى غير سعودي مباشرةً أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر.
وأما المقدار فلا يُنشر هنا. القرار 28889 يحيل إلى جدول المخالفات والعقوبات في القرارين 75913 و44558، بينما صفحة الجدول المنشورة لدى الوزارة اليوم تحمل القرار 112377 وحده. والعلاقة بين الإحالة والجدول المنشور لم يقف عليها هذا الدليل في مصدر، فلا يُنسب مبلغ غرامة إلى هذا القرار. وما يقرره الجدول المنشور اليوم موضوع مخالفات مكتب العمل وغراماتها، وما يجري في الزيارة موضوع تفتيش العمل.
ما لا يعالجه النص
- صياغة مقام النسبة داخل المجموعة الوظيفية في القرار 28889، على ما في القسم 8.
- تعداد المهن الداخلة في كل مجموعة من المجموعات الثلاث.
- تعريف المنشأة الصغيرة في الاستثناء المنصوص عليه، وتعداد الأنشطة في سلسلة القيمة.
- قاعدة تقريب الكسر في دليل هذا القرار.
- القرار السابق الذي يحدِّثه القرار 28889، إن كان له سابق مذكور في ديباجته.
- الاعتماد المهني: هل يلزم في مهن هذه المجموعات، وبأي شروط.
- مبلغ الغرامة المترتب على مخالفة هذا القرار، ومآل الإحالة إلى الجدولين الأقدم.
وأما كل واحدة من هذه المسائل فمسألة تُرجع إلى الدليل الإجرائي للقرار والجهة المختصة.
ما الذي يجب أن يسجله نظامك
الرقم الذي تراه الوزارة يُقرأ من تسجيل التأمينات، لا من ملفك. فما يُفيد وجوده في ملف الموظف عندك هو ما يمكن أن تطابقه بذلك التسجيل:
- المجموعة الوظيفية التي يقع فيها كل عامل من عامليك في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، من بين المجموعات الثلاث.
- المسمى المهني المسجَّل لدى التأمينات لكل عامل، ورمزه في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
- عدد العاملين في كل مجموعة منفردًا، لا مجموعهم في المهن الثلاث.
- الأجر الخاضع للاشتراك لكل سعودي، منسوبًا إلى حدّ مجموعته: 7,000 أو 7,000 أو 5,000.
- الفروع الداخلة في الكيان: أيها في النشاط الاقتصادي نفسه وأيها خارجه.
قائمة تحقق
- هل وزّعت عامليك في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات على المجموعات الثلاث، أم تقرؤهم رقمًا واحدًا؟
- هل تعرف أي مجموعاتك بلغ فيها العدد 5 عاملين فأكثر، وأيها 4 فأقل؟
- هل تقرأ نسبة 25% في كل مجموعة على حدة؟
- هل الأجر الخاضع للاشتراك لكل سعودي يبلغ حدّ مجموعته هو، لا حدّ مجموعة أخرى؟
- هل المسميات المسجَّلة لدى التأمينات تطابق المجموعة التي تعدّ العامل فيها؟
- هل تعلم أي فروعك داخل في الكيان الواحد وأيها خارجه؟
- هل قرأت مقام النسبة داخل كل مجموعة من الدليل الإجرائي لهذا القرار، لا من دليل قرار آخر؟
لماذا يتحول هذا إلى مشكلة
القرار الذي يقرر ثلاث نسب يُقرأ في الملفات نسبةً واحدة. فالمنشأة تجمع عامليها في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في خانة واحدة، وتقسم، وتخرج برقم يبدو مطمئنًا؛ وذلك الرقم ليس الرقم الذي يقرره القرار، لأن القرار يقرر نسبته لكل مجموعة على حدة.
ومن مصادر الخطأ ما لا يكشفه الجمع. فمنها العتبة: مجموعة فيها 6 عاملين داخلة في السريان، ومجموعة فيها 4 ليست النسبة مطبَّقة عليها، والعددان يذوبان في المجموع فلا يُقرأ أيهما. ومنها الأجر: سعودي في تطوير التطبيقات بأجر خاضع للاشتراك 6,000 ريال هو على ملفك داخل في النسبة وفي الحساب دون حدّ مجموعته، والأجر نفسه في الدعم الفني والمساندة يبلغ الحد. ومنها استعارة قاعدة قرار لقرار: مقامٌ أو تقريبٌ مقروء من دليل التسويق أو الهندسة يُطبَّق هنا، وليس هذا دليله. وأما تكييف حالة بعينها فيُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
نظام موارد بشرية سعودي مستقل
ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.
وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.
ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.
الأسئلة الشائعة
ما نسبة توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في القرار 28889؟
النسبة المقررة في القرار 28889 هي 25% لكل مجموعة وظيفية على حدة، والمجموعات ثلاث: هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والمساندة. فالقرار يقرر نسبته لكل مجموعة منفردة، ولا يقرر رقمًا واحدًا على المجموعات الثلاث مجتمعة.
على أي منشآت يسري قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات؟
نطاق السريان في القرار 28889: «جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر ضمن المجموعة الواحدة»، والاحتساب على مستوى الكيان. وينص القرار على استثناء: «ويستثنى المنشآت الصغيرة العاملة في نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات أو الأنشطة في سلسلة القيمة». ولم يقف هذا الدليل على تعريف المنشأة الصغيرة المقصود هنا ولا على تعداد أنشطة سلسلة القيمة.
ماذا لو كان في المجموعة الوظيفية 4 عاملين أو أقل؟
ينص القرار 28889 على أن النسبة لا تُطبَّق على مجموعة عدد العاملين في مهنها 4 عاملين فأقل. والعتبة تُقرأ لكل مجموعة على حدة، لا على مجموع العاملين في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في المنشأة.
ما الحد الأدنى للأجر في قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات؟
القرار 28889 يحمل ثلاثة حدود بعدد مجموعاته: 7,000 ريال لهندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، و7,000 ريال لتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، و5,000 ريال للدعم الفني والمساندة. وهذا الحد شرط احتساب لا حد أدنى للأجور: السعودي الذي يقل أجره الخاضع للاشتراك المسجَّل لدى التأمينات الاجتماعية عن حد مجموعته لا يدخل في حساب النسبة.
متى صدر القرار 28889 ومتى انتهت فترة السماح؟
التاريخ المدوَّن للقرار 28889 هو 18/2/1442هـ · 5/10/2020م، وفترة السماح فيه 9 أشهر تنتهي في 17/11/1442هـ · 27/6/2021م. والتواريخ هنا منقولة كما تطبعها المصادر المقروءة، من غير تحويل بين التقويمين.
ماذا يترتب على مخالفة قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات؟
موجِب المخالفة المقرَّر في الأدلة: عدم بلوغ النسبة المطلوبة، أو إسناد أي مهمة من مهام المهنة الموطَّنة إلى غير سعودي مباشرةً أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر. أما مقدار الغرامة فلا يُنشر هنا: القرار 28889 يحيل إلى جدول المخالفات والعقوبات في القرارين 75913 و44558، بينما صفحة الجدول المنشورة لدى الوزارة اليوم تحمل القرار 112377 وحده، والعلاقة بين الإحالة والجدول المنشور لم يقف عليها هذا الدليل في مصدر.
المراجع النظامية
هذا الدليل مستند إلى القرار الوزاري رقم 28889 ودليله الإجرائي المنشورين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإلى صفحة جدول المخالفات والعقوبات المنشورة لدى الوزارة في أن الجدول المحمول عليها اليوم هو القرار 112377.
ولا تُنشر هنا نسبةٌ لم تُقرأ من دليل هذا القرار، ولا مبلغُ غرامة منسوب إليه، ولا مهنةٌ منسوبة إلى مجموعة بعينها من مجموعاته الثلاث. والقرارات التي تحدَّث من سنة إلى سنة يُعاد النظر في تاريخها من صفحتها لدى الوزارة قبل البناء عليها، وما تعلّق بمفهوم السعودة عمومًا يُقرأ من موضعه.
وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.
