توطين منافذ البيع والخدمة عائلةٌ من القرارات الوزارية تنزل فيها وحدة الحساب في مواضع منها إلى المنفذ: إلى عامليه، أو إلى ورديته، أو إلى مساحته، أو إلى مستوى الإدارة فيه. ومنها ما يقرأ عدد العاملين لدى المنشآت، كما في قرار الأنشطة والمهن العقارية (212535). ومقامُ النسبة في كل قرار يُقرأ من دليله. وأما البناء المشترك لقرارات التوطين، وعلاقتها ببرنامج نطاقات ومفهوم السعودة، وتعريف الكيان، وقاعدة التقريب، فمحلّه قرارات توطين المهن، ولا يُعاد هنا. وأما ما يتوقف على تصنيف المنشأة في نطاقات فموضوع ما يتوقف على تصنيف نطاق المنشأة، ولحساب الحد المطلوب فيه حاسبة نطاقات.
ومقصود هذا الدليل واحد: أن وحدة الحساب متى نزلت إلى المنفذ لم تنزل على صورة واحدة. فمرة يكون المنفذ مقامًا للنسبة، ومرة تكون الوردية، ومرة تُشترط مساحة لسريان القرار أصلًا، ومرة يُفرد المستوى الإداري بجدول خاص، ومرة لا تكون هناك نسبة بل عددٌ يترتب على بلوغ عدد آخر. واختلاف الصورة يغيّر العمل الذي يقع على صاحب العمل: هذا توظيفٌ في فرع بعينه، وهذا ترتيبٌ لجدول الورديات، وهذا قياسُ مساحة، وهذا نظرٌ في الهيكل الإداري.
ونِسَب هذه القرارات ومهنها المستهدفة وتواريخها مقروءة من الأدلة الإجرائية المنشورة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولا يُنقل حكم قرار إلى قرار.
1. المنفذ مقامًا للنسبة، والعتبة تُقاس فيه هو
أقرب صور المسألة أن يكون المنفذ نفسه هو المقام. ومن ذلك قرار المهن الإدارية والمساندة في مراكز الاسترخاء والعناية الشخصية (68098)، وتاريخه 11/11/2025م، ونسبته 100% في منفذ تقديم الخدمة، ومهلته 6 أشهر تنتهي في 11/5/2026م.
ومن ذلك أيضًا قرار المراكز والصالات الرياضية (72002)، وفيه بيان وحدة الحساب صريحًا، وتاريخه 27/5/1447هـ الموافق 18/11/2025م. ونسبته 15% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة في المنفذ الرياضي، لا في الكيان. والأنشطة المشمولة به برمزيها: 931221 للصالات والمراكز الرياضية الرجالية، و931222 للنسائية. ومهلته 12 شهرًا تنتهي في 18/11/2026م.
وفي هذا القرار موضعان يُغفَلان، وكلاهما يقع داخل المنفذ لا خارجه:
- عتبة السريان محسوبة في المنفذ: يسري القرار على المنافذ الرياضية التي يبلغ إجمالي العاملين بها في المهن المستهدفة أربعةً فأكثر. فالعدد الذي يُدخل المنشأة في القرار عددٌ داخل المنفذ، لا إجمالي عمالة المنشأة.
- الترخيص لا يُخرج المنفذ من القرار: ينص الدليل على أن «نطاق تطبيق هذا الدليل يشمل أي منفذ رياضي يمارس أحد الأنشطة المستهدفة بسجل تجاري أو ترخيص بنشاط مختلف». فالعبرة بالنشاط الممارَس في المنفذ، لا بما هو مدوَّن في سجله.
وهذان الموضعان يدلان على القاعدة العملية في هذه العائلة: السؤال الأول ليس «كم نسبتي؟» بل «أي منافذي داخلٌ في القرار أصلًا؟»، والجواب يُقرأ داخل كل منفذ على حدة.
2. الوردية وحدة حساب: قرار منافذ الشحن ووسطاء الشحن (141722)
وفي هذا القرار أن وحدة الحساب قد تكون أصغر من المنفذ نفسه. وتاريخه 11/9/1444هـ الموافق 2/4/2023م، ومهلة التصحيح فيه 6 أشهر من 11/9/1444هـ إلى 11/3/1445هـ الموافق 26/9/2023م.
وموجَبه «قصر العمل على السعوديين في كامل منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن». ثم يستثني مهنًا مسمّاة هي: التحميل والتنزيل، والتعبئة والتغليف، وتعبئة الرفوف، وفرز المنتجات، وجرّ العربة اليدوية، وعامل المخزن، وتنظيف المكاتب والمنشآت.
وهنا يقع محلّ الدرس. فالاستثناء ليس مطلقًا، وإنما هو مقيَّد بقيدين، كلاهما مقيس على الوردية لا على المنفذ في مجموعه:
- «على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين في المنفذ في الوردية الواحدة».
- وعاملٌ واحد فقط إذا كانت الوردية خمسة عاملين أو أقل.
وآلية الاحتساب في الدليل مبنية على الوحدة نفسها: إلزام المنشأة بتواجد سعودي واحد على الأقل في الوردية الواحدة بالمنفذ.
وأثر ذلك على العمل ظاهر. فالمنفذ الذي يستوفي نسبته على مجموع عامليه قد يخالف في وردية بعينها، لأن الرقم الذي يقرؤه القرار رقمُ الوردية. فالعمل المترتب على صاحب العمل هنا ليس توظيفًا فحسب، بل ترتيب الجدول: من يقع في أي وردية، وكم عدد العاملين فيها، وهل بقي في كل واحدة منها سعودي. ولذلك يُراجَع جدول الورديات بوصفه مستندًا من مستندات الالتزام، لا بوصفه ترتيبًا تشغيليًا فحسب. وتفصيل مفهوم الوردية نفسه في العمل بنظام الورديات، وحدودها الزمنية في ساعات العمل النظامية وفترات الراحة.
3. المساحة شرط سريان: قيد المئتي متر في توطين منافذ البيع (208819)
قرار منافذ بيع سبعة أنشطة اقتصادية (208819) تاريخه 23/11/1443هـ الموافق 22/6/2022م، ومهلة التصحيح فيه 12 شهرًا تنتهي في 23/11/1444هـ الموافق 12/6/2023م. ونسبته 70% من إجمالي العاملين في المنفذ.
وفيه قيدٌ لم يقف عليه هذا الدليل في غيره من القرارات المقروءة هنا: قيد المساحة. فالقرار يطبَّق على المنفذ الذي تبلغ مساحته 200 متر مربع فأكثر، وذلك فقط في نشاطين من السبعة: بيع معدات الأمن والسلامة، وبيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات. وهذا الحصر منصوص في الدليل، وليس استنتاجًا من غيابه عن الأنشطة الأخرى.
وفي القرار كذلك استثناء منصوص: خبير واحد في أنشطة محددة، بشرط ألا يعمل في البيع، بالإضافة إلى 30% من إجمالي العاملين في المنفذ الواحد.
وأثر ذلك أن المنشأة الواحدة قد تحمل منفذين في مظلة القرار نفسه ويختلف حكمهما: منفذٌ يبلغ المساحة فيسري عليه، وآخر دونها في النشاط نفسه. فالمساحة هنا ليست تفصيلًا عقاريًا، بل بابُ الدخول في القرار.
4. المستوى الإداري جدول مستقل: قرار منافذ البريد ونقل الطرود (208849)
هذا القرار منشور في 23/11/1443هـ الموافق 22/6/2022م، وتاريخ تطبيقه 10/9/1444هـ الموافق 1/4/2023م.
وموجَبه «قصر العمل على السعوديين» في منافذ تقديم الخدمات، ومهنتان فقط مستثنتان: عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ.
ومما يحمله هذا القرار أن الدليل يفرد جدولًا منفصلًا للمستويات الإدارية العليا، فيجعل الوحدة طبقةً في الهيكل لا موقعًا في الأرض:
- الرؤساء التنفيذيون 100% والمستوى الأول للإدارة العليا 60% بحلول 10/9/1444هـ الموافق 1/4/2023م.
- المستوى الثاني 70% بحلول 16/3/1445هـ الموافق 1/10/2023م.
فالمنشأة التي تقرأ هذا القرار على أنه التزام عند الواجهة وحدها تكون قد قرأت نصفه. والعمل المترتب عليه نظرٌ في الهيكل الإداري: أي الوظائف في المستوى الأول وأيها في الثاني، ومن يشغلها.
وههنا تنبيه في التاريخ: صفحة هذا القرار لدى الوزارة تحمل تاريخ نشر وتاريخ إصدار متباعدين، ولذلك يُبنى هنا على تاريخ النشر وتاريخ التطبيق دون تاريخ الإصدار.
5. عددٌ في المنفذ يُرتِّب عددًا: قرار منافذ التزيين والخياطة النسائية (141602)
تاريخ هذا القرار 11/9/1444هـ الموافق 2/4/2023م، ومهلته 9 أشهر تنتهي في 11/6/1445هـ الموافق 24/12/2023م، وأنشطته برمزيها 141060 و960210.
وهو مبنيٌّ على شقين مختلفَي الصورة:
- المهن الإدارية: «كامل العاملات»، وهي: مديرة الفرع، ونائبة مديرة الفرع، ومشرفة الموارد البشرية، ومشرفة القسم، ومحاسبة الزبائن، والاستقبال، وخدمة العملاء، وأمينة المستودع، ومهن المبيعات.
- المهن الفنية: موظفة سعودية واحدة في إحدى المهن الفنية، وذلك للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات غير سعوديات فأكثر.
والشق الثاني صورة مستقلة بنفسها: ليس فيه نسبة مئوية أصلًا، وإنما عددٌ يترتب على بلوغ عدد. فالمنفذ الذي يعمل به تسع عاملات غير سعوديات لا يقع في هذا الشق، والذي يعمل به عشرٌ يقع فيه. ومدخل الحساب عدد العاملات في المنفذ، فالمنشأة ذات المنافذ المتعددة تقرأ هذا العدد في كل منفذ على حدة.
6. نوع الموقع يغيّر النسبة: مدن الملاهي والسينما
ومن قرارات هذه العائلة ما تتغير فيه النسبة بتغيّر نوع الموقع لا بتغير عدد العاملين فيه.
فقرار مدن الملاهي ومراكز الترفيه العائلي (165575)، وتاريخه 28/8/1443هـ ويسري من 10/2/1444هـ، نسبته 70% للمستقلة والموسمية، و100% داخل المجمعات التجارية المغلقة. فالمشغّل الواحد قد يحمل موقعين يختلف حكمهما باختلاف صفة الموقع وحده.
وقرار قطاع السينما (212560)، وتاريخه 24/11/1442هـ الموافق 4/7/2021م، مرحلته الأولى «قصر العمل على المواطنين السعوديين بنسبة 100%» في مهن المبيعات داخل السينما: مبيعات التذاكر، ومبيعات المشروبات والأطعمة، ومبيعات التجزئة، والمهن الإشرافية داخل السينما، مع استثناءات بسقف 15% عمالة وافدة. ومهلة المرحلة الأولى 90 يومًا من تاريخ نشر القرار، أي إلى 24/2/1443هـ الموافق 2/10/2021م، والمرحلة الثانية 360 يومًا، أي إلى 24/11/1443هـ.
ومن القيود في هذا القرار قيدٌ مكاني: «داخل السينما». فهو يصف موضع أداء المهنة، لا اسم المهنة وحده، وهو ما يجعل المسمى الوظيفي وحده غير كافٍ لتحديد من يقع في القرار.
7. نسبة ومعها حد أدنى مقرَّر: الأنشطة والمهن العقارية (212535)
وتاريخ هذا القرار 24/11/1442هـ الموافق 4/7/2021م، ومهلته 90 يومًا من تاريخ نشر القرار إلى 24/2/1443هـ الموافق 1/10/2021م.
ونسبته 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العاملة في الأنشطة العقارية، «على ألا يقل عدد السعوديين في المنشأة عن موظف سعودي واحد كحد أدنى». وفيه فوق ذلك «قصر العمل على السعوديين بنسبة 100%» في مهن الوساطة العقارية والبناء المستدام والتحكيم العقاري.
فالمقروء في هذا القرار أحكامٌ مجتمعة لا حكمٌ واحد: نسبةٌ على إجمالي العاملين، وحدٌّ أدنى مقرَّرٌ بالعدد لا بالنسبة، وقصرٌ كامل على ثلاث مهن مسمّاة. ومن قرأ النسبة وحدها فاته ما معها.
8. وما لم يُقرأ له وحدةٌ داخل المنفذ
وفي عائلة قرارات الأنشطة ما لم يقف هذا الدليل له على وحدة حسابٍ داخل المنفذ. فقرار نشاط التخليص الجمركي (212497) وقرار مدارس تعليم قيادة المركبات (212519) تاريخهما 24/11/1442هـ الموافق 4/7/2021م، ومهلة كلٍّ منهما 6 أشهر إلى 26/5/1443هـ الموافق 30/12/2021م. ونسبة الأول 100% للمهن المستهدفة، ونسبة الثاني 100% للسائقين غير المحترفين.
والمقروء هنا هو هذا وحده. فعدم وقوف هذا الدليل على وحدة حسابٍ داخل المنفذ في هذين القرارين ليس نفيًا لوجودها؛ وإنما هو إخبار عن حدود ما قُرئ. ومَن أراد البناء عليهما رجع إلى دليل كل قرار.
ما لا يعالجه النص
- تجميع المنافذ: هل يُرفع نقصُ منفذ بفائض منفذ آخر لدى المنشأة نفسها، لم يقف عليه هذا الدليل في مصدر، فلا يُقال فيه نفيٌ ولا إثبات.
- كيفية اجتماع النسبة والاستثناء في قرار منافذ البيع (208819): نصُّ الاستثناء مقروء كما هو، وأما ترتيب إعماله مع نسبة 70% فلم يُقرأ له تفصيل.
- كيف تُقاس المساحة المعتبرة في قيد المئتي متر، ومن أي مستند تُؤخذ.
- حدّ الأجر للاحتساب في قرارات هذه العائلة: لم يقف هذا الدليل على حدٍّ منشور لها في الأدلة المقروءة، وليس ذلك قولًا بأن لا حدّ فيها.
- تعريف المستوى الأول والثاني للإدارة العليا في قرار منافذ البريد: الجدول يذكر النسبة ولا يُقرأ منه ضابط تصنيف الوظائف على المستويين.
- التاريخ الميلادي للمرحلة الثانية في قرار السينما ولتاريخي قرار مدن الملاهي: المقروء هجريٌّ، ولا يُحوَّل هنا.
- مبلغ الغرامة المترتب على مخالفة أيٍّ من هذه القرارات. والقرارات تحيل إلى جداول المخالفات والعقوبات، وشأن المخالفة ومسارها في مخالفات مكتب العمل وغراماتها وتفتيش العمل.
- المهن المستهدفة بأسمائها ورموزها في كل قرار من هذه القرارات: تُقرأ من دليله ومن التصنيف السعودي الموحد للمهن، ولا تُجدول هنا بالكامل برموزها.
وممّا يلزم التنبيه إليه: النشاط الذي لا يقف عليه هذا الدليل ليس بذلك خارج التوطين. فالقراءة هنا قامت على الأدلة الإجرائية المنشورة لدى الوزارة، وقد يبلغ النشاطَ قرارُ مهنة أو قرارُ منطقة أو قرارٌ لم يُنشر دليله.
ما الذي يجب أن يسجله نظامك
والرقم الذي تقرؤه كثير من هذه القرارات رقمٌ داخل المنفذ، فما يفيد وجوده في سجلك ما يمكن ربطه بمنفذ بعينه:
- قائمة المنافذ كلٌّ على حدة، ونشاطه الممارَس فيه، ورمز نشاطه، لا نشاط المنشأة في مجموعها.
- عدد العاملين في كل منفذ، وعددهم في المهن المستهدفة داخله. فمن القرارات ما يقرأ الأول ومنها ما يقرأ الثاني.
- ارتباط كل موظف بمنفذ، لا بالمنشأة وحدها. فالموظف غير المنسوب إلى منفذ لا يدخل في حساب أي منفذ.
- جدول الورديات محفوظًا بتاريخه: من في كل وردية، وكم عددها، حيثما كان القرار يقرأ الوردية.
- مساحة المنفذ حيث تكون شرطًا لسريان القرار.
- مستوى الوظيفة في الهيكل الإداري حيث يفرد القرار جدولًا للمستويات العليا.
- تواريخ القرارات التي تبلغ منافذك، ونهايات مهل التصحيح فيها.
قائمة تحقق
- هل تعرف أيَّ منافذك داخلٌ في قرار، ومن أي دليل إجرائي قرأت ذلك؟
- هل عتبة السريان في قرارك محسوبة على إجمالي عاملي المنفذ أم على العاملين في المهن المستهدفة داخله؟
- هل عندك منفذ يمارس نشاطًا مستهدفًا بسجل أو ترخيص بنشاط مختلف؟
- هل يقرأ قرارك الوردية؟ وإن كان، فهل في كل وردية ما يستوفيه القرار، لا في مجموع عاملي المنفذ فحسب؟
- هل تعرف مساحة كل منفذ حيث تكون المساحة شرط سريان؟
- هل نظرت في المستويات الإدارية العليا حيث يفرد لها القرار جدولًا، أم اقتصرت على العاملين في الواجهة؟
- هل عندك منفذ بلغ فيه عدد غير السعوديين العتبة التي يُرتِّب عليها القرار التزامًا بالعدد؟
- هل كل موظف لديك منسوب إلى منفذ بعينه في سجلك؟
- هل تراقب نهايات مهل التصحيح، أم تنتظر أثر المخالفة؟
لماذا يتحول هذا إلى مشكلة
الخطأ الغالب في هذه العائلة ليس خطأً في القسمة، وإنما في اختيار الوحدة. فمن يقرأ قراره على مستوى المنشأة وهو مقيس على المنفذ يرى رقمًا مطمئنًا لا يقرؤه القرار؛ ومن يقرؤه على المنفذ وهو مقيس على الوردية يرى منفذًا مستوفيًا وورديةً ليست كذلك؛ ومن يقصره على العاملين في الواجهة وفي قراره جدولٌ للمستويات الإدارية العليا يكون قد قرأ نصف القرار.
ويزيد الأمر أن الأثر يظهر متأخرًا. فالمنشأة لا تُخطَر بأنها خرجت عن موجَب قرارها يوم خروجها، والمخالفة تُعرف حين تقع. ثم إن كثيرًا من هذه الوقائع لا يُسترجع بأثر رجعي: جدول ورديات مضى، أو نسبة موظف إلى منفذ لم تُسجَّل يومها، أو مساحة لم تُوثَّق. فوجود هذه الوقائع في ملف واحد وقت وقوعها أيسر من استخراجها بعد السؤال عنها.
نظام موارد بشرية سعودي مستقل
ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.
وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن. وأما نسبة التوطين المقررة في قرارك فتُقرأ من دليله، ولا يحتسبها نظام.
ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.
الأسئلة الشائعة
ما معنى أن يُحسب قرار التوطين على المنفذ؟
معناه أن مقام النسبة يُقرأ داخل المنفذ لا في المنشأة كلها، وصورته تختلف من قرار إلى قرار. فقرار منافذ بيع سبعة أنشطة اقتصادية (208819) نسبته 70% من إجمالي العاملين في المنفذ، وقرار المراكز والصالات الرياضية (72002) نسبته 15% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة في المنفذ الرياضي، وقرار المهن الإدارية والمساندة في مراكز الاسترخاء والعناية الشخصية (68098) نسبته 100% في منفذ تقديم الخدمة، ذاكرًا المستوى دون أن يذكر مجتمعًا تُقاس عليه النسبة. وليست هذه صورة كل قرار في هذا الباب؛ ومستوى القياس في كل قرار يُقرأ من دليله الإجرائي.
هل يُرفع نقص منفذ بفائض منفذ آخر في المنشأة نفسها؟
لم يقف هذا الدليل على جواب لذلك في مصدر، فلا يُقال فيه نفيٌ ولا إثبات. ومقام النسبة يختلف من قرار إلى قرار؛ فمنه ما يُقرأ في المنفذ، ومنه ما يُقرأ في إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت كما في قرار الأنشطة والمهن العقارية (212535). ووحدة الحساب في كل قرار تُقرأ من دليله، وأما تجميع المنافذ فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
ما القرار الذي تُحسب فيه النسبة على الوردية؟
قرار منافذ خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن (141722). فهو يقصر العمل على السعوديين في كامل منافذ تقديم الخدمات، ويستثني مهنًا مسمّاة منها التحميل والتنزيل والتعبئة والتغليف وعامل المخزن، على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين في المنفذ في الوردية الواحدة، وعامل واحد فقط إذا كانت الوردية خمسة عاملين أو أقل. وآلية الاحتساب فيه إلزام المنشأة بتواجد سعودي واحد على الأقل في الوردية الواحدة بالمنفذ.
هل يسري قرار منافذ البيع على كل منفذ مهما كانت مساحته؟
لا. ففي قرار منافذ بيع سبعة أنشطة اقتصادية (208819) قيد مساحة منصوص: يطبَّق على 200 متر مربع فأكثر لنشاطَي بيع معدات الأمن والسلامة وبيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات فقط. وأما كيفية قياس المساحة المعتبرة والمستند الذي تؤخذ منه فلم يقف عليه هذا الدليل.
هل تقتصر قرارات المنافذ على العاملين في الواجهة؟
لا في كل القرارات. فقرار منافذ خدمات أنشطة البريد ونقل الطرود (208849) يفرد جدولًا منفصلًا للمستويات الإدارية العليا: الرؤساء التنفيذيون 100% والمستوى الأول للإدارة العليا 60% بحلول 10/9/1444هـ الموافق 1/4/2023م، والمستوى الثاني 70% بحلول 16/3/1445هـ الموافق 1/10/2023م. وأما ضابط تصنيف الوظائف على المستويين فلم يُقرأ في الدليل.
هل يخرج المنفذ من القرار إذا كان سجله التجاري بنشاط مختلف؟
لا في قرار المراكز والصالات الرياضية (72002). فدليله ينص على أن نطاق تطبيقه يشمل أي منفذ رياضي يمارس أحد الأنشطة المستهدفة بسجل تجاري أو ترخيص بنشاط مختلف. وهذا منصوص في هذا القرار، ولا يُنقل إلى غيره.
المراجع النظامية
هذا الدليل مستند إلى الأدلة الإجرائية المنشورة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإلى القرارات الوزارية الموقَّعة المرفقة بها، وبخاصة أدلة: منافذ بيع سبعة أنشطة اقتصادية (208819)، ومنافذ خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن (141722)، ومنافذ خدمات أنشطة البريد ونقل الطرود (208849)، ومنافذ التزيين والخياطة النسائية (141602)، والمراكز والصالات الرياضية (72002)، والمهن الإدارية والمساندة في مراكز الاسترخاء والعناية الشخصية (68098)، ومدن الملاهي ومراكز الترفيه العائلي (165575)، وقطاع السينما (212560)، والأنشطة والمهن العقارية (212535)، ونشاط التخليص الجمركي (212497)، ومدارس تعليم قيادة المركبات (212519).
ولا تُنشر في هذا الدليل نسبةٌ ولا تاريخٌ ولا مهلةٌ لم تُقرأ من دليل قرارها، ولا مبلغُ غرامة منسوب إلى قرار توطين، ولا تحويلُ تاريخ هجري إلى ميلادي أو عكسه. والقرارات التي تُحدَّث من سنة إلى سنة يُعاد النظر في تاريخها من صفحتها لدى الوزارة قبل البناء عليها.