الأعمال المحظورة على الأحداث ومستندات تشغيلهم وسجل المنشأة

المادة 161 من نظام العمل السعودي لا تسوق جدولًا بأسماء الأعمال الممنوعة على الأحداث. وإنما تضع وصفًا للعمل الممنوع، ثم تفوّض الوزير في تحديد الأعمال والصناعات والمهن المشمولة بقرار. وما يتداول بوصفه «قائمة الأعمال المحظورة على الأحداث» هو في جانب منه ما تسوقه اللائحة التنفيذية أمثلةً، لا حصرًا.

والحدث في تعريف المادة 2 من النظام هو من أتم 15 من عمره ولم يبلغ 18. وهذا الدليل يعرض حكم المادة 161 وما تنفّذه به اللائحة، ثم المستندات التي توجب المادة 165 الحصول عليها قبل التشغيل، والإبلاغ والسجل في المادة 166. أما سن العمل نفسه وساعات الحدث والعمل الليلي والاستثناء التعليمي، ففي سن العمل في السعودية وحدود تشغيل الأحداث.

1. ما الذي تمنعه المادة 161

تقرر المادة 161 ألا يُشغَّل الأحداث في:

• الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة؛
• المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.

والقيد الحاكم في هذا الوصف الثاني أنه معلّق على طبيعة العمل أو الظروف التي يؤدى فيها. فالوصف في النص لا يقوم على اسم المهنة وحده، بل على طبيعتها أو ظرف أدائها.

ثم تنص المادة على أن الوزير يحدد تلك الأعمال والصناعات والمهن بقرار. فالتحديد في النص معلّق على قرار، لا على تقدير المنشأة ولا على اتفاق مع ولي الأمر.

2. ما تسوقه اللائحة التنفيذية أمثلةً

تنفّذ المادة 32 من اللائحة التنفيذية هذا الحكم، فتمنع تشغيل من أتم 15 ولم يبلغ 18 في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحته وسلامته وأخلاقه للخطر بطبيعتها أو بظروف أدائها، ثم تفتتح ما بعدها بعبارة «ومنها ما يلي»:

• العمل في المناجم أو المحاجر، أو استخراج المواد المعدنية من باطن الأرض؛
• الصناعات ذات المخاطر الصحية؛
• الأعمال الشاقة؛
• العمل الذي قد يعرّض الحدث لمخاطر بدنية عبر تشغيل الآلات عالية الخطورة، كآلات القطع الحادة؛
• كل عمل قد يعرّض الحدث لمشكلات أخلاقية أو نفسية أو بدنية بحكم مكان أدائه وظروفه.

وصيغة «ومنها» تجعل ما بعدها أمثلة، لا حصرًا. فهي في اللائحة مفتتح تعداد غير مغلق، ومن ثمّ فإن خلو عمل بعينه من هذه البنود لا يقرر بذاته أنه مسموح.

ويلاحظ أن إطار هذا التعداد في اللائحة هو فئة 15 إلى 18. أما فئة 13 إلى 15 فلا يتناولها هذا التعداد.

وهذه أحكام مقررة في اللائحة لا في المتن، ونسبتها إلى أداتها جزء من صحة نقلها.

3. القرار الحاصر لم يقف عليه هذا الدليل

المادة 161 تحيل تحديد الأعمال والصناعات والمهن الممنوعة إلى قرار الوزير. وهذا القرار المستقل لم يقف عليه هذا الدليل من مصدر رسمي. فالوقوف على مضمونه وحدوده مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

ويترتب على ذلك أثر عملي في النشر والصياغة: تعداد اللائحة يُنقل بوصفه أمثلة من اللائحة. ونقله بوصفه «الأعمال المحظورة على الأحداث في السعودية» ينسب إليه صفة الحصر التي لا يحملها نصه.

4. المستندات قبل التشغيل: المادة 165

توجب المادة 165 على صاحب العمل أن يحصل من الحدث، قبل تشغيله، على:

• بطاقة الهوية الوطنية، أو شهادة ميلاد رسمية؛
• شهادة اللياقة الصحية للعمل المطلوب، صادرة من طبيب مختص ومصدَّقة من جهة صحية؛
• موافقة ولي أمر الحدث.

وتنص المادة كذلك على أن تُحفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث. فالحفظ في النص مقرون بملف الحدث نفسه، لا بملف عام.

ويلاحظ أن النص يجعل هذه المستندات مما يحصل عليه صاحب العمل من الحدث، وأن موضعها الزمني قبل التشغيل لا بعده.

5. شهادة اللياقة الصحية: خطوتان في بند واحد

البند الخاص بشهادة اللياقة يحمل شرطين مقترنين: أن تكون صادرة من طبيب مختص، وأن تكون مصدَّقة من جهة صحية. فأحدهما دون الآخر لا يستوفي ما نصت عليه المادة.

ويحمل البند قيدًا ثالثًا في متنه: أن اللياقة مقررة للعمل المطلوب، أي مضافة إلى عمل بعينه لا إلى العمل مطلقًا.

أما تحديد الجهة الصحية المقصودة بالتصديق، ودرجة التخصص المقصودة في الطبيب، فمما تُرجع فيه الحالة إلى النص النظامي والجهة المختصة.

6. الإبلاغ والسجل: المادة 166

توجب المادة 166 على صاحب العمل أمرين:

• إبلاغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغّله، خلال الأسبوع الأول من تشغيله؛
• أن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص بالعمال الأحداث.

وبيانات هذا السجل معدودة في المادة على هذا النحو: اسم الحدث، وعمره، واسم ولي أمره كاملًا، ومحل إقامته، وتاريخ تشغيله.

ومهلة الأسبوع هنا مقررة في متن المادة نفسها، لا في قرار محال إليه. وموضوعها محدد في النص: الإبلاغ عن تشغيل حدث، موجَّه إلى مكتب العمل المختص.

ويلاحظ أن الإبلاغ في النص إجراء تجاه جهة خارجية، وأن السجل مقرون بـمكان العمل. فهما التزامان متمايزان في المادة، لا صورتان لالتزام واحد.

7. ما لا يعالجه النص

• القرار الوزاري الحاصر للأعمال والصناعات والمهن الممنوعة على الأحداث. فلم يقف عليه هذا الدليل، وتحديده مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
• انطباق أمثلة اللائحة على عمل بعينه في منشأة بعينها. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
• الجهة الصحية المقصودة بالتصديق في المادة 165، وصفة الطبيب المختص. فذلك مما تُرجع فيه الحالة إلى النص النظامي والجهة المختصة.
• صورة موافقة ولي الأمر وشكلها وما يثبتها. فلا تحدده المادة، والحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
• أثر مخالفة هذه المواد. فلا يصح ذكر رقم للغرامة، ويُرجع في ذلك إلى النص النظامي والجهة المختصة.

8. ما الذي يجب أن يسجله نظامك

• بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة الميلاد في ملف الحدث، لأن المادة 165 تقرن الحفظ بملفه.
• شهادة اللياقة الصحية بتاريخها، ومَن أصدرها، والجهة الصحية التي صدّقت عليها، لأن البند يحمل الشرطين معًا.
• العمل المطلوب الذي صدرت اللياقة بشأنه، لأن النص يضيفها إلى عمل بعينه.
• موافقة ولي الأمر، واسمه كاملًا، لأن السجل في المادة 166 يطلب الاسم الكامل.
• تاريخ التشغيل، لأن مهلة الأسبوع في المادة 166 محسوبة منه.
• تاريخ إبلاغ مكتب العمل، وهي واقعة تُفيد إضافتها إلى السجل لأنها لا تُستعاد لاحقًا.
• عمر الحدث ومحل إقامته، وهما من بيانات السجل في المادة 166.
• وصف العمل المسند إليه، لأن المنع في المادة 161 معلّق على طبيعة العمل وظروف أدائه.

9. قائمة تحقق

• هل اكتملت مستندات المادة 165 قبل مباشرة الحدث للعمل، لا بعدها؟
• هل شهادة اللياقة صادرة من طبيب مختص ومصدَّقة من جهة صحية معًا؟
• هل تشير الشهادة إلى العمل المطلوب بعينه؟
• هل موافقة ولي الأمر محفوظة في ملف الحدث؟
• هل أُبلغ مكتب العمل المختص خلال الأسبوع الأول من التشغيل، وهل تاريخ الإبلاغ مسجل؟
• هل يوجد سجل خاص بالعمال الأحداث في مكان العمل، وهل يحمل البيانات التي تعددها المادة 166؟
• هل رُوجع وصف العمل المسند إلى الحدث على وصف المنع في المادة 161، لا على اسم الوظيفة وحده؟

10. لماذا يتحول هذا إلى مشكلة

الخطأ في هذا الباب لا يقع في معرفة الحكم. فمنه أن تُقرأ أمثلة اللائحة بوصفها قائمة مغلقة، فيُستنتج من خلوّ عمل منها أنه مسموح. وصيغة «ومنها» لا تحتمل هذا الاستنتاج، والمعيار الذي يعمل في المادة 161 هو طبيعة العمل وظروف أدائه.

ومنه أن هذه المواد كلها معلّقة على وقائع لها تواريخ: تاريخ الحصول على كل مستند، وتاريخ التشغيل الذي تُحسب منه مهلة الأسبوع، وتاريخ الإبلاغ. وهذه وقائع لا تُستعاد بعد وقوعها، إنما تكون مسجلة حين وقوعها أو لا تكون.

ويضاف إليها أن المستندات نفسها مقرونة في النص بملف الحدث، لا بمجلد عام للمنشأة. فملف كل عامل هو الوعاء الذي تقرره المادة 165 لهذه الأوراق.

وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.

ولحدود السن وساعات الحدث والعمل الليلي والاستثناء التعليمي، انظر سن العمل في السعودية وحدود تشغيل الأحداث. ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.

الأسئلة الشائعة

ما الأعمال المحظورة على الأحداث في نظام العمل السعودي؟

تمنع المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، وفي المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر بحكم طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. وتحديد تلك الأعمال والصناعات والمهن معلّق في النص على قرار من الوزير.

هل توجد قائمة رسمية مغلقة بهذه الأعمال؟

تسوق المادة 32 من اللائحة التنفيذية تعدادًا يفتتح بعبارة «ومنها ما يلي»، وهذه الصيغة تجعل ما بعدها أمثلة لا حصرًا. أما القرار الوزاري الحاصر الذي تحيل إليه المادة 161 فلم يقف عليه هذا الدليل، وتحديده مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

ما الأمثلة التي تذكرها اللائحة التنفيذية؟

تذكر المادة 32 من اللائحة العمل في المناجم أو المحاجر واستخراج المواد المعدنية من باطن الأرض، والصناعات ذات المخاطر الصحية، والأعمال الشاقة، والعمل الذي قد يعرّض الحدث لمخاطر بدنية عبر تشغيل الآلات عالية الخطورة كآلات القطع الحادة، وكل عمل قد يعرّضه لمشكلات أخلاقية أو نفسية أو بدنية بحكم مكان أدائه وظروفه. وهي أمثلة من اللائحة لا من المتن.

ما المستندات المطلوبة قبل تشغيل الحدث؟

توجب المادة 165 على صاحب العمل أن يحصل من الحدث قبل تشغيله على بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة ميلاد رسمية، وشهادة لياقة صحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدَّقة من جهة صحية، وموافقة ولي أمره. وتُحفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.

هل يجب إبلاغ مكتب العمل عند تشغيل حدث؟

توجب المادة 166 إبلاغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغّله صاحب العمل خلال الأسبوع الأول من تشغيله. وهذه المهلة مقررة في متن المادة نفسها.

ما البيانات التي يتضمنها سجل الأحداث؟

توجب المادة 166 الاحتفاظ في مكان العمل بسجل خاص بالعمال الأحداث، وبياناته معدودة في المادة على هذا النحو: اسم الحدث، وعمره، واسم ولي أمره كاملًا، ومحل إقامته، وتاريخ تشغيله.

المراجع النظامية

هذا الدليل مستند إلى نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ في نصه المحدَّث: المادة 2 (تعريف الحدث)، والمادة 161 (الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وتفويض الوزير)، والمادة 165 (المستندات قبل التشغيل)، والمادة 166 (الإبلاغ والسجل)؛ وإلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل في مادتها 32 (أمثلة الأعمال الممنوعة).

وعن أثر تعديلات المرسوم الملكي م/44 لعام 1446 للهجرة، النافذة منذ 19 فبراير 2025: لا تحمل أي من المواد 161 إلى 167 حاشية تعديل في النص المحدَّث، ولا يرد أي منها في جدول التعديلات الرسمي. فهذا الباب قائم على ما صدر به المرسوم م/51.

وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.