تعريف إنهاء العقد بالتراضي
إنهاء العقد بالتراضي (بالإنجليزية: Termination by Mutual Agreement) هو انتهاء علاقة العمل باتفاق الطرفين معًا، لا بقرار منفرد من أحدهما ولا بانتهاء مدة.
الشرط الذي يميّزه
ما يجعله تراضيًا لا إنهاءً مقنّعًا هو أن موافقة العامل مكتوبة. فالاتفاق الشفهي أو الموافقة المستنتجة من سكوت لا تكفي، والكتابة هنا ليست إجراءً تنظيميًّا بل هي ما يميّز هذه الحالة عن غيرها من حالات انتهاء العقد.
لماذا يُلجأ إليه
- حين يريد الطرفان إنهاءً بتاريخ يناسبهما لا بتاريخ تفرضه فترة الإشعار.
- حين يكون الاستمرار غير مجدٍ للطرفين ولا مصلحة لأحدهما في المسار الطويل.
- حين يُراد تنظيم الانتقال: تسليم مرتّب، ومدة متفق عليها، وشروط معلنة.
ما يجب أن يُكتب فيه
- تاريخ انتهاء العلاقة صراحةً.
- ما اتُّفق عليه من مستحقات، وكيف حُسبت.
- ترتيبات التسليم وإخلاء الطرف.
- ما يبقى من التزامات بعد الانتهاء إن وُجد، بمدته.
ما لا يُسقطه الاتفاق
التراضي يحدد كيف تنتهي العلاقة ومتى، ولا يُستعمل أداةً لإسقاط ما يقرّره النظام للعامل. وما يُتفق عليه يُرجع فيه إلى نظام العمل، فما خالف أحكامه من شرط لا أثر له ولو وُقّع. ولذلك تُكتب المستحقات في الاتفاق مفصّلة لا مجملة، حتى يكون واضحًا ما دفع الطرفان عنه.
الفرق عن الاستقالة
الاستقالة قرار من العامل وحده، له مساره وأحكامه وردّ صاحب العمل عليه. والتراضي اتفاق بين الطرفين ابتداءً. والخلط بينهما ليس لفظيًّا: كلٌّ منهما بابٌ مستقل في حالات انتهاء العقد، وما يترتب على أحدهما لا يُقاس على الآخر. وهذا تعريف الفرق لا إجراؤه، أما خطوات التنفيذ عبر قوى فمحلّها دليل إنهاء عقد العمل بالتراضي.
وما سبق تعريف بنصوص نظام العمل، لا استشارة قانونية.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
ملفات الموظفين والعقود والوثائق بتواريخ انتهائها وتنبيهاتها، ومسير الرواتب والحضور والإجازات في نظام واحد يتابع مواعيد التزامك النظامي.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.