واجبات التدريب والتأهيل التي يفرضها نظام العمل السعودي على صاحب العمل تجاه عماله السعوديين الحاليين تقع في البابين الرابع من النظام (المواد 42 إلى 44) وفي ستة مواد تنفذها اللائحة التنفيذية. وهذا الدليل يقتصر على هذا الواجب العام؛ أما عقد التأهيل والتدريب مع شخص ليس عاملاً لدى المنشأة، بمكافأته وشروط إنهائه الخاصة، فموضوع مستقل لا يتناوله هذا الدليل.
1. المخاطَب بالواجب: العمال السعوديون، لا كل عامل
تقرر المادة 42 من نظام العمل، في نصها بعد المرسوم الملكي م/44، أن على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، وأن اللائحة تحدد الأحكام المتصلة بذلك.
والتعديل الذي طال هذه المادة تعديل صياغي لا جوهري: النص قبل التعديل يطابق النص بعده حرفيًا فيما عدا فاصلة انتهت بها جملة صارت نقطة. فمن أراد نسبة تغيّر جوهري إلى هذه المادة تحديدًا فلا سند له. والواجب نفسه محدد بمن يخاطبهم: سياسة تدريب لعمال المنشأة السعوديين، لا واجب تدريب عام يشمل كل من يعمل لديها.
2. النسبة أُلغيت من النظام، ولم تحل محلها بعد نسبة أخرى
كانت المادة 43 قبل تعديل م/44 تُلزم كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملاً فأكثر بأن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 12% من مجموع عماله سنويًا. وهذا النص محذوف اليوم بكامله: لا حد أدنى لعدد العمال يوجب الالتزام، ولا نسبة 12% مذكورة في النظام النافذ.
والنص النافذ لهذه المادة يكتفي بأن على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي تُحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. فالنسبة اليوم سلطة تقديرية للوزير، لا رقمًا في متن النظام.
ولم يقف هذا الدليل على القرار الوزاري الذي يحدد هذه النسبة بعد إلغاء 12%. فمقدارها اليوم مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة، ولا يصح لصفحة تخاطب أصحاب الأعمال أن تنقل نسبة 12% أو شرط الخمسين عاملاً على أنهما نافذان.
3. ما الذي أضافه التعديل إلى محتوى برنامج التدريب
تقرر المادة 44 أن برنامج التدريب يجب أن يشتمل على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وأضاف التعديل عبارة «المهارة التي يتدرب العامل عليها» إلى هذه القائمة؛ وما عداها من عناصر البرنامج قائم قبل التعديل وبعده دون تغيير.
4. الوصف المهني وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن
تنفذ اللائحة المادة (15) أحكام المادة 42، وتفرض على كل صاحب عمل ثمانية واجبات. أول هذه الواجبات إعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف لديه والمتطلبات الوظيفية لشغلها، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن والمعايير المهنية الوطنية. وهذا هو المرجع الذي يُبنى عليه الوصف، لا مرجع من اختيار المنشأة.
ومن الثمانية أيضًا: توفير برامج التدريب والتأهيل، بما فيها برامج المجالس القطاعية للمهارات؛ ومتابعة الجديد وتمكين العاملين منه؛ وقوائم برامج متنوعة لكل مهنة؛ وتقييم المتدرب في نهاية التدريب أو خلاله وإدراجه في الملف الخاص بالعامل؛ والتدريب في مقر العمل بمدربين معتمدين أو عبر مركز أو معهد معتمد، داخل المملكة أو خارجها.
5. عدم تحميل المتدرب نفقات التدريب، وحالاته الثلاث
من الثمانية أيضًا: عدم تحميل المتدرب أي نفقات متعلقة بالتدريب. وهذا البند ليس مطلقًا. فالمادة (16) من اللائحة تجيز لصاحب العمل تحميل العامل المتدرب نفقات تدريبه أو تأهيله التي صرفها عليه، في ثلاث حالات محددة:
- إذا قرر العامل المتدرب إنهاء التدريب أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع.
- إذا تم فسخ العقد وفق إحدى الحالات الواردة في المادة الثمانين من نظام العمل، عدا الفقرة السادسة منها، أثناء فترة التدريب أو التأهيل.
- إذا استقال العامل من العمل، أو تركه لغير الحالات الواردة في المادة الحادية والثمانين من نظام العمل أثناء فترة التدريب أو التأهيل.
فمن ينقل بند «عدم تحميل المتدرب أي نفقات» بمفرده، دون هذه الحالات الثلاث، ينقل حكمًا أوسع مما تقرره اللائحة.
6. سقف الاشتراط بالبقاء بعد التدريب
وسادس الثمانية: في حال اشتراط المنشأة استمرار عمل العامل بعد انتهاء التدريب، يجب ألا يتجاوز هذا الاشتراط المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب الذي خضع له العامل، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، أو باقي مدة العقد في العقود محددة المدة. فالسقف على عقد محدد المدة هو ما تبقى من مدته، لا مدة التدريب نفسها إن كانت أطول من الباقي.
7. الإفصاح السنوي عن بيانات التدريب
تنفذ اللائحة المادة (15) مكرر أحكام المادة 43، وتفرض على صاحب العمل الإفصاح عن بيانات التدريب سنويًا وتوثيقها على المنصة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، إلى جانب الالتزام بتدريب عماله السعوديين وفق النسب والآليات التي يحددها الوزير بقرار منه. وتضيف اللائحة أن العامل الذي أكمل دراسة في إجازة دراسية غير مخصومة من إجازته السنوية، أو تحمّل صاحب العمل تكاليف دراسته، يُحتسب ضمن نسبة التدريب المقررة.
8. تكليف عامل مسؤول عن أنشطة التدريب، ومهلة توثيقها
تنفذ اللائحة المادة (16) أحكام المادة 44، وتفرض على كل منشأة منشأته ملزمة بالتدريب جملة واجبات، من بينها: تكليف عامل مسؤول عن أنشطة التدريب، وتوثيق بيانات تدريب كل عامل، اسم البرنامج ونوعه ومدته والجهة المقدمة وآلية التقديم وأسلوبه، خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ التدريب عبر المنصة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.
ولا تُعرّف اللائحة عبارة «منشأته ملزمة بالتدريب» التي يفتتح بها هذا النص، ولم يقف هذا الدليل على النص الذي يحدد متى تكون منشأة بعينها ملزمة. فانطباق هذه الواجبات على منشأة بعينها مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
9. سجل تدريب السعوديين: إشارة لا تكرار
تفرض اللائحة، في مادة مستقلة عن المواد السابقة، الاحتفاظ بـسجل تدريب السعوديين ضمن السجلات التي يوجب النظام على صاحب العمل تضمينها البيانات المقررة: اسم برنامج التدريب ونوعه ومدته وسنة التدريب، وعدد وأسماء العاملين الذين تم تدريبهم عليه، ونسبتهم من عدد العاملين لدى المنشأة. وهذا السجل من السجلات السبعة التي يفصّلها دليل مستقل؛ فلا يكرر هذا الدليل جدول محتواه، ويكتفي بإثبات أن واجب التدريب يترك أثرًا مسجلاً في هذا الموضع تحديدًا.
10. ما لا يعالجه النص
- مقدار نسبة التدريب النافذة اليوم. فالمادة 43 تحيلها إلى قرار من الوزير، ولم يقف هذا الدليل على ذلك القرار. فمقدارها مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- تعريف «المنشأة الملزمة بالتدريب». فاللائحة تستعمل العبارة في افتتاح المادة (16) دون أن تحددها. فانطباقها مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- مقدار المكافأة في عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين. فهذا الدليل مقصور على تدريب العامل القائم لدى صاحب العمل، ولا يتناول عقد التأهيل والتدريب مع شخص ليس عاملاً لديه.
- مقادير الغرامات على مخالفة واجبات هذا الباب. فجدول المخالفات والعقوبات قرار وزاري مستقل يُعدَّل بذاته، ولا يُنقل رقم منه في هذا الدليل.
11. ما الذي يجب أن يسجله نظامك
- وصف مهني لكل وظيفة، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، لأن المادة (15) من اللائحة تجعله أول واجبات صاحب العمل.
- اسم العامل المسؤول عن أنشطة التدريب، لأن المادة (16) تفرض تكليف عامل بهذه المهمة تحديدًا.
- تاريخ كل برنامج تدريبي واسمه ونوعه ومدته والجهة المقدمة، في موضع يتيح توثيقها خلال 30 يومًا من تاريخ التدريب، لأن المادة (16) تحدد هذه المهلة.
- عدد وأسماء العاملين السعوديين الذين خضعوا للتدريب ونسبتهم من إجمالي العاملين، لأن سجل تدريب السعوديين يوجب هذه البيانات تحديدًا.
- مدة كل عقد عمل سعودي متدرب، محددة أو غير محددة المدة، والمدة المتبقية منها عند بدء التدريب، لأنها الأساس الذي يُبنى عليه سقف الاشتراط بالبقاء بعد التدريب.
- واقعة كل إفصاح سنوي عن بيانات التدريب وتاريخه، وهي واقعة تُفيد إضافتها إلى السجل.
12. قائمة تحقق
- هل ما زالت مادتك التدريبية تذكر نسبة 12% أو شرط الخمسين عاملاً؟ فهذا النص محذوف من نظام العمل بعد م/44.
- هل لديك وصف مهني لكل وظيفة مبني على التصنيف السعودي الموحد للمهن، لا على وصف داخلي حر الصياغة؟
- هل تحمّل عمالك المتدربين نفقات تدريبهم خارج الحالات الثلاث التي تجيزها المادة (16)؟
- هل تشترط على المتدرب البقاء بعد التدريب مدة أطول من باقي عقده إن كان محدد المدة؟
- هل لديك عامل مكلف بأنشطة التدريب بالاسم، أم أن المهمة موزعة بلا مسؤول محدد؟
- هل تُوثَّق بيانات كل برنامج تدريبي على المنصة الإلكترونية خلال 30 يومًا من تاريخ التدريب؟
- هل يفرّق سجلك بين تدريب عامل قائم لديك وبين عقد تأهيل وتدريب مع شخص ليس عاملاً لديك؟ فأحكامهما مختلفة.
13. لماذا يتحول هذا إلى مشكلة
من الأخطاء في هذا الملف نقل نص مُلغى إلى سياسة داخلية مكتوبة: نسبة 12% وشرط الخمسين عاملاً كانا نصًا نظاميًا لسنوات طويلة، وأي إجراء داخلي بُني عليهما قبل نفاذ التعديل يحتاج مراجعة اليوم، لا لأن الرقم تغيّر، بل لأن الرقم نفسه لم يعد في النظام.
والخطأ الثاني في الاتجاه المعاكس: افتراض أن إلغاء الرقم يعني إلغاء الواجب. فالمادة 43 لم تُلغَ، وإنما أحالت مقدار النسبة إلى قرار وزاري لم يصدر بعد على ما وقف عليه هذا الدليل. فالمنشأة التي تتوقف عن التدريب استنادًا إلى غياب الرقم تقف على فراغ، لا على إعفاء.
وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.
نظام موارد بشرية سعودي مستقل
ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.
ولمزيد عن التصنيف الذي يُبنى عليه الوصف المهني، انظر التصنيف السعودي الموحد للمهن: دليل شامل للشركات والأفراد. وعن الفرق بين هذا التصنيف وقرارات التوطين المهني، انظر قرارات توطين المهن: ما هي وكيف تختلف عن نطاقات. وعن الجهة التي تراجع سجلاتك أثناء الزيارة، انظر تفتيش العمل: صلاحيات المفتش وواجبات المنشأة. وعن التدرج العام للغرامات على مخالفات أحكام النظام، انظر مخالفات مكتب العمل وغراماتها: قرار 112377 وتدرج الغرامة بحجم المنشأة.
ولتعريف المجالس القطاعية للمهارات التي تشارك في برامج التدريب، انظر المجالس القطاعية للمهارات. وعن احتساب العامل الذي يكمل دراسة مموَّلة ضمن نسبة التدريب، انظر ابتعاث. ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.
الأسئلة الشائعة
هل ما زالت نسبة 12% للتدريب سارية اليوم؟
لا. حذف المرسوم الملكي م/44 نسبة 12% وشرط الخمسين عاملاً من المادة 43 بكامله. والنص النافذ يحيل مقدار النسبة إلى قرار من الوزير، ولم يقف هذا الدليل على ذلك القرار.
على أي أساس يُبنى الوصف المهني الذي تفرضه اللائحة؟
تقرر المادة (15) من اللائحة أن الوصف المهني لمهام الوظائف والمتطلبات الوظيفية لشغلها يُعد وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن والمعايير المهنية الوطنية.
هل يجوز تحميل المتدرب نفقات تدريبه؟
الأصل عدم تحميله أي نفقات متعلقة بالتدريب. وتجيز المادة (16) من اللائحة تحميله هذه النفقات في ثلاث حالات فقط: إنهاؤه التدريب قبل موعده دون عذر مشروع، أو فسخ العقد وفق حالات المادة الثمانين عدا فقرتها السادسة أثناء التدريب، أو استقالته أو تركه العمل لغير حالات المادة الحادية والثمانين أثناء التدريب.
ما الحد الأقصى لاشتراط البقاء في العمل بعد انتهاء التدريب؟
تقرر المادة (15) من اللائحة ألا يتجاوز هذا الاشتراط المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، أو باقي مدة العقد في العقود محددة المدة.
ما الذي يجب الإفصاح عنه سنويًا للوزارة؟
تقرر المادة (15) مكرر من اللائحة الإفصاح عن بيانات التدريب سنويًا وتوثيقها على المنصة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، إلى جانب الالتزام بتدريب العمال السعوديين وفق النسب والآليات التي يحددها الوزير بقرار منه.
من المسؤول عن توثيق بيانات التدريب داخل المنشأة؟
تقرر المادة (16) من اللائحة تكليف عامل مسؤول عن أنشطة التدريب، وتوثيق بيانات كل برنامج تدريبي خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ التدريب عبر المنصة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.
المراجع النظامية
هذا الدليل مستند إلى نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ في نصه المحدَّث بالمرسوم الملكي م/44: المادة 42 (سياسة تدريب العمال السعوديين)، والمادة 43 (نسبة التدريب وإلغاء حدها السابق)، والمادة 44 (محتوى برنامج التدريب). ومن اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 19/8/1446هـ: المادة (15) (واجبات صاحب العمل الثمانية تنفيذًا للمادة 42)، والمادة (15) مكرر (الإفصاح السنوي تنفيذًا للمادة 43)، والمادة (16) (الاشتراطات الإضافية تنفيذًا للمادة 44)، وكذلك المادة (5) في تعريفها سجل تدريب السعوديين ضمن سجلات المنشأة.
وهذا الدليل مقصور على تدريب العامل القائم لدى صاحب العمل بمقتضى المادتين 42 و43. ولا يتناول عقد التأهيل والتدريب مع شخص ليس عاملاً لدى المنشأة، فذلك موضوع أحكامه الخاصة في مواد أخرى من النظام ولائحته، بمكافأته وحالات إنهائه المختلفة.
ولا يُنقل في هذا الدليل مقدار غرامة على مخالفة واجبات هذا الباب، لأن جدول المخالفات والعقوبات قرار وزاري مستقل يُعدَّل بذاته، ولا تصح قراءة مبلغ منه بغير رقم القرار وتاريخه وشريحة حجم المنشأة.
وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.
