عقد أجير عقد بين منشأتين، لا بين منشأة وعامل. وعلى هذا يدور ما يتصل به: من يدير العامل، وعلى أي أساس تُحسب المدفوعات، وبأي وثيقة يثبت تواجده في موقع منشأة أخرى. والمرجع فيه القرار الوزاري رقم 60339 وتاريخ 6/5/1447 للهجرة، «القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة غير السعودية بين المنشآت من خلال برنامج أجير»، المنشور في 28 أكتوبر 2025 والنافذ من 6 شعبان 1447 للهجرة الموافق 25 يناير 2026.
والقرار نفسه يذكر في المادة الثانية أن غرضه «التركيز على تعهيد الخدمات من خلال توضيح مصطلحاته وتمييزه عن تعهيد القوى العاملة». فالتمييز بين النموذجين هو ما كُتب القرار لأجله، وهو ما يبدأ به هذا الدليل. ولتعريف المصطلح نفسه راجع أجير في المعجم.
1. ما الفرق بين عقد العمل وعقد أجير؟
عقد العمل يربط العامل بالمنشأة التي يتبع لها. وعقد أجير يربط منشأتين: منشأة مقدمة الخدمة ومنشأة مستفيدة، ومحله تعهيد خدمة أو تعهيد تشغيل عامل غير سعودي في منشأة أخرى، وفق تعريفَي المادة الأولى.
والقرار يسمّي منشأة العامل «المنشأة التي يتبع لها».
وإلى جانب العقد هناك وثيقتان يعرّفهما القرار في المادة نفسها: تعاقد أجير، وهو الخدمة الإلكترونية على منصة أجير التي توثّق العلاقة التعاقدية وتصدر التصاريح النظامية؛ وتصريح أجير، وهو «وثيقة إلكترونية معتمدة تصدر للعامل عن طريق برنامج أجير لإثبات نظامية تواجد العمالة في موقع عمل منشأة أخرى».
وبرنامج أجير نفسه يعرّفه القرار بأنه «أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يُسهّل وصول منشآت السوق إلى خدمات القوى العاملة داخل السوق السعودي».
ولفظ الكفالة لا يرد في نص القرار، ولا لفظ تكفل.
2. النموذجان: تعهيد الخدمات وتعهيد القوى العاملة
كلا التعريفين في المادة الأولى:
وقراءة الجدول سطرًا واحدًا: في الأول تشتري نتيجة، وفي الثاني تشتري وقت عامل.
و«نطاق عمل» هنا هو نطاق العمل المتعاقد عليه، لا نطاق مكان. أما التزامات المواقع والفروع فلها نص مستقل يأتي في القسم 8.
وعبارة «تحت إشراف مباشر من المنشأة مقدمة الخدمة» ترد في ملخص صفحة القرار لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لا في المادة الأولى. والمواد نفسها تعبّر عن المعنى بإدارة المنشأة لمواردها وبربط المدفوعات بالمخرجات.
3. طرفا العقد كما يسميهما القرار
تسمي المادة الأولى الطرفين وتشترط في كل منهما أهلية نظامية وتجارية وتعاقدية:
- المنشأة مقدمة الخدمة: المستوفية للاشتراطات النظامية والتجارية والتعاقدية لتقديم خدمات التعهيد الداخلي. وهي مالكة العمالة والمسؤولة عنها.
- المنشأة المستفيدة: المستوفية للاشتراطات المقابلة للاستفادة من هذه الخدمات.
ويعرّف القرار كذلك المهام المستمرة بأنها النشاط المستمر أو المتكرر أو الممتد على مدة، بما في ذلك تواجد العامل الدوري أو المستمر في مقر المنشأة المستفيدة. وهذا التعريف هو مفتاح القسم التالي.
4. متى يلزم تصريح أجير ومتى لا يلزم
تقرر المادة السادسة في فقرتها الثالثة أن التصريح مطلوب كلما كان العامل غير السعودي متواجدًا في مقر المنشأة المستفيدة يؤدي مهامًا مستمرة.
وتقرر الفقرة نفسها إعفاءً من التصريح: حين يكون التعاقد عملية شراء واحدة، وتعريفها في المادة الأولى «اتفاقية خدمة واحدة في السنة لا تتجاوز شهر»، تنتهي بالتسليم، ولا يتبعها عمل مستمر لدى المنشأة المستفيدة.
والتعاقد بين المنشأة الأم وشركتها التابعة غير جائز دون إصدار تصريح أجير، في الاتجاهين، بنص المادة السادسة فقرة 6.
5. مدة التصريح وتجديده
تقرر المادة السادسة فقرة 2 أن تصريح أجير يبدأ من تاريخ إصداره وينتهي بعد 3 سنوات على الأكثر، أو بانتهاء عقد الخدمة، أيهما أسبق. ويبيّن التصريح تاريخ انتهاء التعهيد وفق العقد.
وتجيز الفقرة 4 من المادة نفسها طلب تصريح جديد عند انتهاء التصريح أو قبله، لمدة لا تتجاوز المتبقي من مدة التعهيد أو من عقد الخدمة.
وتجيز المادة السابعة فقرة 1 تجديد عقد الخدمة عبر منصة أجير بطلب من المنشأة المستفيدة، لمدة لا تزيد على 3 سنوات.
وإضافة خدمات جديدة تستلزم عقد خدمة جديدًا، وتصريح أجير جديدًا مستقلًا لكل عامل مضاف، بنص المادة السابعة فقرة 2.
وتجيز المادة السادسة فقرة 5 تعهيد العامل نفسه إلى أكثر من منشأة في المدة نفسها، بأكثر من تصريح في وقت واحد.
وتقرر الفقرة 7 أن التصريح الصادر لعامل لا يُستخدم لعامل آخر، ولا لغرض خارج العقد الموثّق.
6. عقد أجير لا يؤثر على نطاق المنشأة المستفيدة
نص المادة الحادية عشر فقرة 2 صريح:
«لا تؤثر العمالة غير السعودية المسجلة في عقد الخدمة على نطاق المنشآت المستفيدة.»
ووجه أثره أن نسبة التوطين تُحسب من السعوديين مقسومين على مجموع السعوديين والوافدة، فالعمالة المسجلة في عقد الخدمة ليست في مقام المنشأة المستفيدة، ولا تخفض نسبة توطينها. وما يتوقف على التصنيف نفسه من خدمات مشروح في ما يتوقف على تصنيف نطاق المنشأة، وبنية البرنامج في نطاقات والسعودة.
وحدود هذا النص تُقرأ معه:
- النص عن المنشأة المستفيدة. والقرار لا يذكر شيئًا عن رفع هؤلاء العمال من نطاق مقدمة الخدمة.
- النص عن النطاق وحده. ولا يمتد إلى التسجيل في التأمينات الاجتماعية، ولا إلى أعداد رخص العمل، ولا إلى المقابل المالي. والقرار ساكت عن الثلاثة.
7. ما لا يرد في القرار: لا نسبة ولا سقف مدة
قيدان يُنسبان إلى أجير: سقف 20% من العمالة، وحد 12 شهرًا خلال سنتين. ولا يرد أي منهما في نص القرار النافذ.
والفحص أُجري على النص الكامل للصفحات التسع: لا يرد فيه رمز النسبة المئوية، ولا لفظ «نسبة»، ولا «المئة»، ولا «عشرين»، ولا الرقم 20، ولا «اثني عشر»، ولا «سنتين». ولفظ «شهر» يرد مرة واحدة، في تعريف عملية شراء واحدة. ولفظ «سنوات» يرد في الحدّين الزمنيين المذكورين في القسم 5. ولفظ «نطاق» يرد بمعنى نطاق العمل ونطاق المنشأة ونطاق تعهيد الخدمات، لا بمعنى نسبة.
فالقول إن هذين القيدين غير واردين في القواعد قولٌ عن مستند مغلق قُرئ كاملًا، لا عن بحث لم يوفَّق. ويبقى المرجع نص القرار ومنصة أجير، فالقواعد لا تحكم كل إعداد تشغيلي في المنصة.
8. قرار 145268 قائم ولم يُلغَ
تُلزم المادة الحادية عشر فقرة 7 المنشأتين معًا بمراعاة القرار الوزاري رقم 145268 وتاريخ 23/10/1445 للهجرة، وهو القرار الذي يلزم المنشآت بتحديث بيانات مواقعها وفروعها وربط العاملين بالمواقع التي يعملون فيها فعلًا، مع ما يترتب على المخالفة من أثر نظامي.
والقرار 60339 لا يتضمن مادة إلغاء. فلا شيء ملغى به، ووصف القرار 145268 بأنه «القواعد القديمة» وصف لا يسنده النص.
9. ما لا يعالجه النص
- الاشتراطات التفصيلية التي تجعل منشأةً مؤهلة لتقديم خدمات التعهيد أو للاستفادة منها: يحيلها القرار إلى وصف «المستوفية للاشتراطات النظامية والتجارية والتعاقدية» دون تعدادها. أما تفصيلها فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- الإعدادات التشغيلية لمنصة أجير من رسوم وخطوات وحدود إدخال: القواعد لا تتناولها، ومرجعها المنصة نفسها.
- أثر عقد أجير على نطاق مقدمة الخدمة: النص عن المستفيدة وحدها. أما نطاق مقدمة الخدمة فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- ما إذا كان أيٌّ من أحكام هذا القرار قد لحقه تعديل بعد نفاذه في 25 يناير 2026: فلم يقف هذا الدليل لها على حالة تعديل صريحة، فلا يصح الجزم بأنها عُدّلت أو لم تُعدَّل، والرجوع في ذلك إلى النص النظامي المحدَّث.
10. ما الذي يجب أن يسجله نظامك
ما يلي وقائع تُفيد إضافتها إلى سجلك، لأن كل واحدة منها تحمل تاريخًا أو ارتباطًا يصعب استرجاعه لاحقًا:
- نوع التعاقد: تعهيد خدمات أو تعهيد قوى عاملة. فالأساس الذي تُربط به المدفوعات يختلف باختلافه.
- تاريخ إصدار كل تصريح أجير وتاريخ انتهائه، وتاريخ انتهاء عقد الخدمة المرتبط به.
- ارتباط كل تصريح بعامل بعينه وبعقد بعينه.
- موقع العمل الفعلي لكل عامل، وهو ما يتصل بالتزام القرار 145268.
- المهنة المرخصة لكل عامل، وهي مرتبطة بـرخصة العمل وتجديدها.
- تاريخ بدء التعهيد وتاريخ انتهائه لكل عامل على حدة، لا للعقد إجمالًا، متى تعدّدت التصاريح.
11. قائمة تحقق
- هل العقد محرَّر على أنه تعهيد خدمات أو تعهيد قوى عاملة، وهل بنوده متسقة مع النموذج المختار في الإدارة والإشراف وأساس الدفع؟
- في تعهيد الخدمات: هل نطاق العمل موضح مسبقًا، والمدة محددة، والمدفوعات مربوطة بالمخرجات؟
- هل يؤدي العامل مهامًا مستمرة في مقر المنشأة المستفيدة؟ إن كان كذلك فالتصريح مطلوب.
- إن كان التعاقد عملية شراء واحدة: هل هو اتفاقية خدمة واحدة في السنة لا تتجاوز شهرًا، تنتهي بالتسليم، بلا عمل مستمر بعدها؟
- هل تاريخ انتهاء التصريح مطابق لأقرب الأجلين: 3 سنوات من الإصدار أو انتهاء عقد الخدمة؟
- عند إضافة خدمة: هل حُرِّر عقد خدمة جديد وصدر تصريح مستقل لكل عامل مضاف؟
- عند التعاقد بين الأم والتابعة: هل صدر تصريح؟
- هل بيانات المواقع والفروع محدَّثة والعاملون مربوطون بمواقعهم الفعلية؟
12. لماذا يتحول هذا إلى مشكلة
ما يصعب في عقد أجير تواريخُه لا نصُّه. فالتصريح مرتبط بعامل بعينه وبعقد بعينه، وينتهي بأقرب الأجلين إليه: 3 سنوات من الإصدار، أو انتهاء عقد الخدمة. فتاريخ الانتهاء الفعلي ليس تاريخًا واحدًا ثابتًا يُقرأ من العقد، بل ناتج مقارنة بين تاريخين. ومن يحفظ التصاريح خارج سجل الموظف لا يجد التاريخين في مكان واحد.
ويضاعف ذلك أن التصريح يتعدد: للعامل الواحد أكثر من تصريح في المدة نفسها، ولكل خدمة مضافة تصريح مستقل لكل عامل. فعدد التواريخ التي تحتاج إلى متابعة ينمو مع نمو التعاقد.
نظام موارد بشرية سعودي مستقل
ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.
وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.
ولا يصدر قيود HR تصاريح أجير ولا عقود خدمة، ولا يتعامل مع منصة أجير أو قوى.
ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين عقد العمل وعقد أجير؟
عقد العمل يربط العامل بالمنشأة التي يتبع لها. وعقد أجير يربط منشأتين: منشأة مقدمة الخدمة ومنشأة مستفيدة، ومحله تعهيد خدمة أو تعهيد تشغيل عامل غير سعودي في منشأة أخرى، وفق تعريفَي المادة الأولى من القرار 60339. وعقد أجير لا يحل محل عقد العمل ولا يلغيه، والعامل يبقى تابعًا للمنشأة التي يتبع لها.
ما النموذجان اللذان يميزهما قرار أجير؟
التعهيد الداخلي للخدمات، ومحله خدمة معينة يحدها نطاق عمل موضح مسبقًا ومدة زمنية محددة، وتُربط مدفوعاته بالمخرجات وتحقيق النتائج، وتدير المنشأة مقدمة الخدمة مواردها وعمالتها. والتعهيد الداخلي للقوى العاملة، ومحله تشغيل العامل غير السعودي في منشأة أخرى خلال فترة زمنية محددة، وتُربط مدفوعاته بالساعات أو معدلات العمل، وتُشرف المنشأة المستفيدة على العامل وتقيّمه وتدمجه في عملياتها.
كم مدة تصريح أجير؟
تقرر المادة السادسة فقرة 2 أن التصريح يبدأ من تاريخ إصداره وينتهي بعد 3 سنوات على الأكثر، أو بانتهاء عقد الخدمة، أيهما أسبق. وتجيز المادة السابعة فقرة 1 تجديد عقد الخدمة عبر منصة أجير بطلب من المنشأة المستفيدة لمدة لا تزيد على 3 سنوات.
متى لا يلزم تصريح أجير؟
تقرر المادة السادسة فقرة 3 إعفاءً من التصريح: حين يكون التعاقد عملية شراء واحدة، وتعريفها في المادة الأولى اتفاقية خدمة واحدة في السنة لا تتجاوز شهر، تنتهي بالتسليم، ولا يتبعها عمل مستمر لدى المنشأة المستفيدة. وفيما عدا ذلك يكون التصريح مطلوبًا كلما كان العامل غير السعودي متواجدًا في مقر المنشأة المستفيدة يؤدي مهامًا مستمرة.
هل يؤثر عقد أجير على نطاق المنشأة المستفيدة؟
تنص المادة الحادية عشر فقرة 2 على أنه لا تؤثر العمالة غير السعودية المسجلة في عقد الخدمة على نطاق المنشآت المستفيدة. والنص عن المنشأة المستفيدة وحدها، ولا يذكر القرار شيئًا عن نطاق مقدمة الخدمة. وهو نص عن النطاق وحده، لا يمتد إلى التسجيل في التأمينات الاجتماعية ولا إلى أعداد رخص العمل ولا إلى المقابل المالي.
هل هناك سقف 20% أو حد 12 شهرًا خلال سنتين في أجير؟
لا يرد أي منهما في نص القرار النافذ. فالفحص على الصفحات التسع كاملة لا يجد رمز النسبة المئوية ولا لفظ «نسبة» ولا «المئة» ولا «عشرين» ولا الرقم 20 ولا «اثني عشر» ولا «سنتين». ويبقى المرجع نص القرار ومنصة أجير، فالقواعد لا تحكم كل إعداد تشغيلي في المنصة.
المراجع النظامية
هذا الدليل مستند إلى القرار الوزاري رقم 60339 وتاريخ 6/5/1447 للهجرة، «القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة غير السعودية بين المنشآت من خلال برنامج أجير»، الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المنشور في 28 أكتوبر 2025 والنافذ من 6 شعبان 1447 للهجرة الموافق 25 يناير 2026، وهو 12 مادة: المادة الأولى (التعريفات والنموذجان وطرفا العقد وتعاقد أجير وتصريح أجير والمهام المستمرة وعملية شراء واحدة)، والمادة الثانية (غرض القرار)، والمادة السادسة (مدة التصريح وتجديده والإعفاء والتعدد وقيد الاستخدام والتعاقد بين الأم والتابعة)، والمادة السابعة (تجديد عقد الخدمة وإضافة الخدمات)، والمادة الحادية عشر (أثر العقد على نطاق المنشأة المستفيدة والالتزام بالقرار 145268). وإلى صفحة القرار لدى الوزارة في وصف الإشراف. وإلى القرار الوزاري رقم 145268 وتاريخ 23/10/1445 للهجرة في تحديث بيانات المواقع والفروع وربط العاملين بها.
وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.
