مخالفات مكتب العمل وغراماتها ليست منثورة في نظام العمل، بل مجموعة في أداة واحدة محددة: جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، الصادر بالقرار الوزاري رقم 112377 وتاريخ 21/8/1447 للهجرة الموافق 9 فبراير 2026. وهو الذي يحمل الأرقام التي يبحث عنها صاحب المنشأة، لا نظام العمل نفسه.
وأول ما يُقال عن أرقامه أن الفئات من (أ) إلى (د) منها مدرَّجة بحجم المنشأة في ثلاث فئات، وأن الرقم المنقول من هذه الفئات بلا أعمدته الثلاثة لا يصف إلا فئة واحدة منها. وهذا الدليل يعرض بنية القرار وأدواته وفئاته، ويقف عند حدودها.
1. الأداة: قرار وزاري رقم 112377
- الجهة المصدرة: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الرقم والتاريخ: 112377 وتاريخ 21/8/1447 للهجرة الموافق 9 فبراير 2026.
- تاريخ النشر على موقع الوزارة: 8/9/1447 للهجرة الموافق 25 فبراير 2026.
- الحجم: 24 صفحة.
- العنوان: «جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية».
وديباجته تستند إلى المواد 7 و11 مكرر و229 و229 مكرر و230 و231 من نظام العمل، وإلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري 115921 وتاريخ 19/8/1446 للهجرة، ولائحة العمالة المنزلية، وضوابط تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية، والقرار 119698.
والجدول النافذ هو 112377. أما ما سبقه من قرارات وتسلسل نسخه فليس موضوع هذا الدليل، ولم يقف على صفحة رسمية تبيّن ذلك التسلسل.
2. هذا ليس الجزاءات التأديبية
لفظ «الغرامة» يرد في سياقين مختلفين تمامًا في نظام العمل، والخلط بينهما يغيّر الطرف والأداة والمسار:
- الجزاء التأديبي: يوقعه صاحب العمل على العامل، ومصدره المادة 66 وما بعدها من نظام العمل ولائحة تنظيم العمل، وسقوفه محسوبة بأيام أجر. وتفصيله في الجزاءات التأديبية.
- غرامة الجدول: توقعها الوزارة على المنشأة، ومصدرها المادة 230 والقرار 112377، ومقدارها بالريال، ومدرَّج بحجم المنشأة في الفئات من (أ) إلى (د).
وهذا الدليل عن الثاني وحده.
3. المادة 229: سقف لا تعريفة
تقرر المادة 229 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف حكمًا من أحكام نظام العمل أو لائحته أو القرارات الصادرة بمقتضاه بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال.
- إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 30 يومًا.
- إغلاق المنشأة نهائيًا.
وتضيف المادة أن العقوبة تتضاعف بتكرار المخالفة، وأن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
ويُلاحظ ما تقوله هذه المادة وما لا تقوله: هي تضع سقفًا قدره 100,000، لا تعريفة. فهي ليست الموضع الذي يجيب من يسأل «كم سيكلفني هذا». التعريفة في الجدول.
4. المادة 229 مكرر: 200,000 إلى 500,000
المادة 229 مكرر مادة جديدة أضافها المرسوم الملكي م/44، النافذ منذ 19 فبراير 2025. وتقرر غرامة لا تقل عن 200,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال على من يخالف الفقرة (1) من المادة 30، مع عدم الإخلال بالمادة 229.
والفقرة (1) من المادة 30، بصيغتها المعدلة بـ م/44، تحظر على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ممارسة نشاط توظيف السعوديين، أو نشاط استقدام العمال، أو نشاط الإسناد، بغير ترخيص من الوزارة.
ومبلغ هذه الغرامة أعلى من سقف المادة 229 البالغ 100,000 ريال، وهو مقدَّر في النظام نفسه لا في الجدول الوزاري.
5. المادة 230: من يوقع ماذا
المادة 230 هي الأساس الذي يقوم عليه الجدول:
- الفقرة (1): للوزارة، بقرار من الوزير أو من ينيبه، توقيع العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة (1/أ) و(1/ب) من المادة 229، في حدود نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، أي حتى 50,000 ريال وحتى 15 يومًا إغلاقًا. ويجوز التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية المختصة.
- الفقرة (2): يصدر الوزير جدولًا بالمخالفات والعقوبات المقابلة لها بما لا يتجاوز نصف ذلك الحد، مراعيًا التدرج والتناسب مع جسامة المخالفة.
- الفقرة (3): يصدر الوزير جدولًا بالمخالفات التي تتجاوز عقوبتها نصف ذلك الحد، والمخالفات التي عقوبتها الإغلاق النهائي.
- الفقرة (4): حين تستوجب المخالفة عقوبة تتجاوز نصف الحد، أو تكون مما يستوجب الإغلاق النهائي وفق جدول الفقرة (3)، تقيم الوزارة الدعوى أمام المحكمة المختصة لتوقيع العقوبة.
- الفقرة (5): للوزارة والمخالف التصالح في المخالفة بدفع غرامة تقدرها الوزارة، بقرار من الوزير أو من ينيبه. وهذه الفقرة وحدها هي ما عدّله م/44 في المادة 230، بإضافة «أو من ينيبه».
وأي وصف يقول إن الوزارة تغرّم حتى 100,000 ريال يخالف الفقرة (1): سقفها نصف ذلك، وما فوقه دعوى أمام المحكمة.
أما أي صف من صفوف الجدول وعلى أي فقرة من المادة 230 يقوم فمسألة لم تُحسم: ديباجة القرار تذكر المواد 229 و229 مكرر و230 و231 مجتمعة، ولا تنسب أقسامها إلى فقرات. فلا يصح القول عن غرامة بعينها إنها «غرامة الفقرة (2)».
6. المواد 231 و232 و233
- 231: يُلزَم المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة تحددها اللائحة، وعدم إزالتها يُعد مخالفة جديدة. وآلية التكرار في المادة 229 تتصل بذلك. أما عدد الأيام فتحدده اللائحة، ولم يقف عليه هذا الدليل.
- 232: الغرامات تُحصَّل وفق إجراءات تحصيل الأموال العامة، وحصيلتها تؤول إلى صندوق تنمية الموارد البشرية، لا إلى الإيرادات العامة.
- 233، المضافة بالمرسوم م/46: للوزير منح مكافأة لا تتجاوز 25% من الغرامة المحصلة لمن يساعد على كشف المخالفة، من منسوبي التفتيش أو من غيرهم.
7. متى يسري الجدول
يقرر البند سابعًا أن الجدول يُعمل به من تاريخ نشر القرار، باستثناء فئة المخالفات الإدارية وفئات المخالفات (ح، ط، ي، ك)، فيُعمل بها بعد مضي 120 يومًا من تاريخ النشر.
والنشر كان في 25 فبراير 2026، فبدأت الفئات المؤجلة في 25 يونيو 2026. ويضيف البند ثامنًا أن تأجيل الـ 120 يومًا لا يُعفي مرخصًا له بنشاط الاستقدام أو الخدمات العمالية من الإجراءات الإدارية وفق الضوابط النافذة قبل هذا القرار عن مخالفات وقعت خلال تلك المدة.
8. كيف يُبنى الجدول: إحدى عشرة فئة
الجدول ليس جدولًا واحدًا، بل إحدى عشرة فئة لكل منها جدولها:
9. التدرج بحجم المنشأة: ثلاثة أعمدة
الفئات من (أ) إلى (د) مدرَّجة بحجم المنشأة في ثلاثة أعمدة:
ويقرر البند ثانيًا أن فئة المنشأة في الفئات (أ، ب، ج، د، هـ، و) تتحدد بإجمالي عدد عمال المنشأة المسجلين لدى الوزارة على الرقم الموحد الذي تنتمي إليه، أي على مستوى المجموعة لا على مستوى السجل التجاري الواحد.
والفئتان (هـ) و(و) تستخدمان أعمدة أخرى: غرامة مقسمة بنوع المرخص له، وعمود مستقل للعقوبة الإدارية. والفئة (ط) تتصاعد بالتكرار: المرة الأولى فالثانية فالثالثة. والفئتان (ي) و(ك) تحملان رقم غرامة واحدًا وتقسمان صفوفهما إلى مخالفات صاحب العمل ومخالفات العامل.
10. صفوف من الفئة (أ) بفئاتها الثلاث
المبالغ بالريال السعودي، منقولة من القرار 112377، والأعمدة الثلاثة تُقرأ مجتمعة:
مرِّر الجدول أفقيًا لعرض بقية الأعمدة
وصفَّا الترخيص الأخيران يقعان داخل نطاق المادة 229 مكرر من 200,000 إلى 500,000، لا داخل نصف سقف الفقرة (1) من المادة 230 البالغ 50,000. وهذا هو التحقق الحسابي الذي يثبت اتساق الجدول مع النظام.
وتفصيل إشعار أجير في أجير، وتفصيل توثيق العقود إلكترونيًا في توثيق عقود العمل في قوى.
وللفئة (أ) صف يخص رفع ملف الأجور شهريًا، وهو خارج نطاق هذا الدليل ومحله دليل رفع ملف الأجور وغراماته.
11. التصنيف والتعدد
كل صف في الجدول يحمل تصنيف المخالفة: جسيمة أو غير جسيمة. ويحمل كثير من الصفوف مضاعفًا: «تتعدد بتعدد العمال»، أو بتعدد الحالات أو العقود أو المتطلبات أو الأطفال أو الأحداث. وهذا تطبيق للفقرة (3) من المادة 229 صفًا صفًا.
وأثر ذلك حسابي ومباشر: صف مبلغه 1,000 ريال على منشأة صغيرة، بمضاعف «تتعدد بتعدد العمال» وعشرين عاملًا، ليس مبلغًا واحدًا. أما تطبيق المضاعف على واقعة بعينها فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
12. السداد والاعتراض والتسوية
- البند رابعًا: يسدد المخالف الغرامة خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار الإداري.
- البند ثالثًا: لصاحب العمل الاعتراض على القرار الإداري أمام الجهة المختصة بالوزارة خلال 60 يومًا من التبليغ، والاعتراض لا يوقف تنفيذ الغرامة.
- البند سادسًا، في الفئتين (هـ، و): عند التكرار أو عدم إزالة المخالفة تُمدَّد مدة العقوبة أو تُطبَّق العقوبة الإدارية التالية، بالترتيب: الإنذار ثم تعليق الترخيص ثم سحب الترخيص.
- البند خامسًا: تفويض وكيل الرقابة وتطوير بيئة العمل بإصدار دليل إجرائي لرفع الامتثال. ولم يُنشر مع القرار.
وتفصيل الفرق بين مسار الاعتراض على الغرامة ومسار مطالبة العامل بمستحقاته في تسوية الخلافات العمالية.
وإلى جانب هذه البنود من القرار 112377، تفرض اللائحة التنفيذية لنظام العمل مهلًا مستقلة لا تختلط بسلّم التصعيد في البند سادسًا أعلاه. فالمادة 39 منها تُلزم المخالف بإزالة المخالفة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وعدم الإزالة خلال هذه المدة يُعد تكرارًا للمخالفة وتُضاعف العقوبة. وهذا حكم مستقل عن تصعيد الفئتين (هـ) و(و) في البند سادسًا: الأول مهلة موحدة لكل مخالفة أيًا كانت فئتها، والثاني سلّم عقوبات إدارية متدرج ضمن جدول القرار 112377.
وتضيف المادة 40 من اللائحة التنفيذية أثرًا لم يرد في بنود القرار: إن لم يسدد المخالف الغرامة خلال الستين يومًا المقررة في البند رابعًا، توقفت خدمات الوزارة عنه لحين السداد.
وإلى جانب مسار الاعتراض في البند ثالثًا، تفتح المادة 38 ثامنًا من اللائحة التنفيذية مسارًا ثالثًا هو تسوية المخالفة: يُقدَّم طلب التسوية ويُبتّ فيه خلال 90 يومًا، وعلى المخالف تنفيذ قرار التسوية خلال 60 يومًا، وإلا اعتبرت التسوية ملغاة. وتحظر الفقرة سابعًا (2) من المادة نفسها التسوية على من يكرر المخالفة للمرة الثالثة خلال سنتين.
13. ما لا يعالجه النص
- أي فقرة من المادة 230 يقوم عليها كل صف. الديباجة تذكر المواد مجتمعة ولا توزع الصفوف عليها.
- ما ألغاه القرار 112377 من قرارات سابقة. البند تاسعًا يلغي كل ما يتعارض معه، ولم يقف هذا الدليل على صفحة رسمية تبيّن تسلسل النسخ.
- مدة إزالة المخالفة. المادة 231 تحيلها إلى اللائحة، ولم يقف عليها هذا الدليل، فلا يُذكر هنا عدد أيام.
- إجراءات التفتيش وضبط المخالفة. المادة 209 تحيلها إلى لائحة الوزير، ولم تُقرأ لهذا الدليل.
- العلاقة بين التظلم أمام المحكمة الإدارية والاعتراض أمام الجهة المختصة بالوزارة. النصان ثابتان، والترتيب بينهما ليس كذلك.
- ما إذا كان القرار قد عُدّل بعد 25 فبراير 2026. صفحة الوزارة تعرضه بوصفه القائم، ومراجعتها قبل الاستناد إلى رقم منه هي الأصل.
14. ما الذي يجب أن يسجله نظامك
عدد من صفوف الفئة (أ) يقيس واقعة مؤرخة أو عددًا مسجلًا، لا رأيًا:
- عدد العمال المسجلين على الرقم الموحد، فهو ما يحدد عمود الفئة كله.
- تاريخ انتهاء علاقة العمل وتاريخ صرف المستحقات، فبينهما أسبوع أو أسبوعان بحسب من أنهى العلاقة.
- حالة توثيق كل عقد إلكترونيًا.
- أرصدة الإجازات الممنوحة فعلًا، والراحة الأسبوعية، وساعات العمل.
- رخصة العمل لكل وافد والمهنة المدونة فيها.
- تاريخ التبليغ بأي قرار إداري، فمنه تُحسب الستون يومًا مرتين: للسداد وللاعتراض.
15. قائمة تحقق
- هل تعرف المنشأة عمودها في الجدول: 20 فأقل، أم 21 إلى 49، أم 50 فأكثر؟
- هل حُسب العدد على الرقم الموحد لا على السجل التجاري الواحد؟
- هل يُقرأ أي رقم غرامة مع فئته الثلاثية ومضاعفه، لا مجردًا؟
- هل يُذكر مع كل رقم رقم القرار وتاريخه؟
- هل يُميَّز بين غرامة الوزارة على المنشأة والجزاء التأديبي على العامل؟
- هل تاريخ التبليغ بأي قرار إداري مسجل، ما دامت مهلتا السداد والاعتراض تُحسبان منه؟
- هل يعرف من يتولى الملف أن الاعتراض لا يوقف التنفيذ؟
16. لماذا يتحول هذا إلى مشكلة
صفوف الفئة (أ) لا تسأل عن نية ولا عن اجتهاد، بل عن وقائع مسجلة: هل وُثّق عقد هذا العامل إلكترونيًا؟ هل صُرفت مستحقات من انتهت خدمته خلال أسبوع؟ هل مُنحت الإجازة النظامية؟ هل رخصة هذا الوافد سارية، وهل مهنته هي المدونة فيها؟
وكل واحدة من هذه أسئلة يجيب عنها سجل أو لا يجيب عنها أحد. ومع مضاعف «تتعدد بتعدد العمال» يتحول الفارق بين سجل مرتب وسجل متفرق إلى فارق بالريال.
وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.
نظام موارد بشرية سعودي مستقل
ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.
ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.
الأسئلة الشائعة
ما جدول المخالفات والعقوبات، وبأي أداة صدر؟
هو قرار وزاري صادر عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رقمه 112377 وتاريخه 21/8/1447 للهجرة الموافق 9 فبراير 2026، ونُشر على موقع الوزارة في 8/9/1447 للهجرة الموافق 25 فبراير 2026، في 24 صفحة، وعنوانه «جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية». وأساسه المادة 230 من نظام العمل التي تُصدر الوزير جدولًا بالمخالفات والعقوبات المقابلة لها.
ما الفرق بين جدول المخالفات والعقوبات والجزاءات التأديبية؟
الجزاء التأديبي يوقعه صاحب العمل على العامل، ومصدره المادة 66 وما بعدها من نظام العمل ولائحة تنظيم العمل. أما جدول المخالفات والعقوبات فغرامات توقعها الوزارة على المنشأة. فالطرفان مختلفان، والأداة مختلفة، والمسار الذي يُعترض به مختلف.
كيف تتدرج الغرامة بحجم المنشأة؟
الفئات من (أ) إلى (د) مدرَّجة في ثلاثة أعمدة: فئة ج للمنشأة التي عدد عمالها 20 عاملًا فأقل، وفئة ب من 21 إلى 49 عاملًا، وفئة أ لـ 50 عاملًا فأكثر. ويحدد البند ثانيًا فئة المنشأة بإجمالي عدد عمالها المسجلين لدى الوزارة على الرقم الموحد الذي تنتمي إليه، أي على مستوى المجموعة لا على مستوى السجل التجاري الواحد.
ما الحد الأعلى للغرامة في نظام العمل؟
تضع المادة 229 سقفًا عامًا هو غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 30 يومًا، أو الإغلاق النهائي، وواحدة أو أكثر من هذه العقوبات. وتضيف المادة 229 مكرر، المضافة بالمرسوم م/44، غرامة لا تقل عن 200,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال على مخالفة الفقرة (1) من المادة 30. وهذان سقفان لا تعريفة؛ التعريفة في الجدول.
كم مهلة سداد الغرامة والاعتراض عليها؟
يقرر البند رابعًا من القرار 112377 سداد الغرامة خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار الإداري. ويعطي البند ثالثًا صاحب العمل الاعتراض على القرار الإداري أمام الجهة المختصة بالوزارة خلال 60 يومًا من التبليغ، وينص على أن الاعتراض لا يوقف تنفيذ الغرامة.
إلى أين تذهب حصيلة الغرامات؟
تقرر المادة 232 أن الغرامات تُحصَّل وفق إجراءات تحصيل الأموال العامة، وأن حصيلتها تؤول إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
كم مهلة إزالة المخالفة قبل مضاعفة الغرامة؟
تقرر المادة 39 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن يزيل المخالف المخالفة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وإذا لم يفعل خلال هذه المدة عُدَّ ذلك تكرارًا للمخالفة وضوعفت العقوبة عليه.
ما هي تسوية المخالفة ومتى تسقط؟
تسوية المخالفة مسار بديل عن الاعتراض تتيحه الفقرة ثامنًا من المادة 38 من اللائحة التنفيذية: يُقدَّم طلب التسوية ويُبتّ فيه خلال 90 يومًا، وعلى المخالف تنفيذ قرار التسوية خلال 60 يومًا وإلا اعتبرت التسوية ملغاة. ولا تُتاح التسوية أصلًا لمن يكرر المخالفة للمرة الثالثة خلال سنتين.
المراجع النظامية
هذا الدليل مستند إلى جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، الصادر بالقرار الوزاري رقم 112377 وتاريخ 21/8/1447 للهجرة الموافق 9 فبراير 2026، المنشور على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 8/9/1447 للهجرة الموافق 25 فبراير 2026؛ وإلى نظام العمل السعودي: المادة 229 (السقف العام)، والمادة 229 مكرر (المضافة بالمرسوم م/44)، والمادة 30 فقرة (1)، والمادة 230 (إصدار الجدول وحدود الوزارة والتظلم والتصالح)، والمادة 231 (إزالة المخالفة)، والمادة 232 (التحصيل وأيلولة الحصيلة)، والمادة 233 (المكافأة، المضافة بالمرسوم م/46)، والمادة 209 (لائحة التفتيش)؛ وإلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل: المادة 38 ثامنًا وسابعًا (2) (تسوية المخالفة وشروطها)، والمادة 39 (مهلة إزالة المخالفة ومضاعفة العقوبة)، والمادة 40 (توقف خدمات الوزارة عند عدم السداد).
وعن أثر تعديلات المرسوم الملكي م/44 لعام 1446 للهجرة، النافذة منذ 19 فبراير 2025: المادة 229 مكرر مادة مضافة به، والمادة 30 فقرة (1) معدلة به، والمادة 230 عدّلها في فقرتها الخامسة وحدها بإضافة «أو من ينيبه». أما المادة 229 فآخر تعديل لها كان بالمرسوم م/46 ولم يمسها م/44.
وارتباط المفتش بالجدول ليس أثرًا من آثار م/44: فالبند السادس من المادة 196، وهو اقتراح الغرامة المناسبة وفق جدول المخالفات والعقوبات، كان قائمًا قبل التعديل.
والتعريفة صحيحة بتاريخها، فهي صادرة بقرار وزاري ويجوز أن يصدر ما يعدلها.
وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.
