ثماني عشرة مهنة مقصورة على السعوديين وحدهم في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وليست هذه قائمة استرشادية. والحكم الأهم فيها ليس تعداد المهن نفسها، بل الجملة التي تليها: أن إسناد مهامها لغير سعودي محظور ولو تحت مسمى وظيفي آخر.
وهذا الدليل يعرض المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل كما وردت، ثم المادتين (12) و(6) الملحقتين بها في الباب نفسه. أما قرارات توطين المهن بوصفها أداة مختلفة تمامًا، ونسبها المئوية، وعلاقتها ببرنامج نطاقات، فموضوع قرارات توطين المهن: ما هي وكيف تختلف عن نطاقات، ولا يُشرح هنا.
1. القائمة كما وردت: ثماني عشرة مهنة
تقرر المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل قصر المهن والوظائف الآتية على السعوديين:
- كبير إداريي موارد بشرية
- مدير شؤون موظفين
- مدير شؤون عمل وعمال
- مدير علاقات أفراد
- اختصاصي شؤون أفراد
- كاتب شؤون أفراد
- كاتب توظيف
- كاتب شؤون موظفين
- كاتب دوام
- كاتب استقبال عام
- كاتب استقبال فندقي
- كاتب استقبال مرضى
- كاتب شكاوى
- أمين صندوق
- حارس أمن خاص
- معقب
- ناسخ أو مصلح مفاتيح
- مخلص جمركي
والقائمة مسميات وظيفية بذاتها، لا وصفًا لقطاع أو نشاط، ويمكن تجميعها بحسب طبيعة العمل إلى أربع مجموعات متقاربة، دون أن يكون لهذا التجميع أثر في الحكم نفسه؛ فالحكم واحد على المهن الثماني عشرة جميعًا بلا تفاوت بينها:
- شؤون الموظفين والعمال: كبير إداريي موارد بشرية، مدير شؤون موظفين، مدير شؤون عمل وعمال، مدير علاقات أفراد، اختصاصي شؤون أفراد، كاتب شؤون أفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب دوام.
- الاستقبال: كاتب استقبال عام، كاتب استقبال فندقي، كاتب استقبال مرضى، كاتب شكاوى.
- الحراسة والصرافة: أمين صندوق، حارس أمن خاص.
- مهن تقنية محددة: معقب، ناسخ أو مصلح مفاتيح، مخلص جمركي.
وهذا التجميع تنظيمي محض لعرض القائمة، وليس تصنيفًا نظاميًا منصوصًا عليه في المادة نفسها؛ فالنص يسرد المهن الثماني عشرة سردًا واحدًا بلا تبويب.
2. الحكم الحقيقي: حظر الإسناد ولو بمسمى آخر
عدد المهن ليس أصل الحكم. فنص المادة (11) يضيف بعد سرد القائمة:
«كما لا يجوز إسناد أي من مهام تلك المهن والوظائف إلى عامل غير سعودي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تحت أي مسمى وظيفي آخر.»
فالمدار في هذا النص على المهام الفعلية، لا على العنوان الوظيفي المكتوب في العقد أو رخصة العمل. فمنشأة تسند مهام «كاتب شؤون أفراد» إلى عامل غير سعودي تحت مسمى «منسق إداري» أو «مساعد تنفيذي» لم تُغيّر الحكم بتغيير الاسم، لأن النص نفسه يقفل هذا الطريق بعبارة «بطريقة مباشرة أو غير مباشرة». وهذا هو الفرق بين قراءة القائمة عناوين تُراجَع في العقد، وقراءتها مهامًا تُراجَع في واقع العمل.
مثال توضيحي (الفرض هنا لغرض الشرح وحده، وليس واقعة نظامية): افترض منشأة تسجل عاملًا غير سعودي في تصريح عمله بمسمى «منسق إداري»، بينما مهامه الفعلية اليومية هي استقبال طلبات التوظيف وتحديث ملفات الموظفين، أي مهام «كاتب توظيف» و«كاتب شؤون موظفين» المدرجتين في القائمة أعلاه. فالمسمى المدون مختلف عن مهن القائمة لفظًا، والمهام الفعلية هي مهامها بعينها. وهذا بالضبط ما تعالجه عبارة «بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تحت أي مسمى وظيفي آخر»: الحكم يتبع المهمة، لا التسمية.
3. لماذا هذه القائمة ليست قرار توطين مهن
يكثر الخلط بين هذه القائمة وبين قرارات توطين المهن الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن أنشطة بعينها، مثل قرار توطين المهن الإدارية المساندة أو قرار توطين مهن المشتريات. والفرق بين الأداتين من طبيعتهما لا من تفاصيلهما:
- هذه القائمة مادة في اللائحة التنفيذية لنظام العمل نفسه: قصر مطلق على ثماني عشرة مهنة مسماة، لا نسبة مئوية فيها ولا تدرج بمراحل.
- قرار توطين المهن قرار وزاري منفصل يخص نشاطًا اقتصاديًا بعينه، يضع نسبة مئوية من العاملين في مهن مستهدفة داخل ذلك النشاط، وله دليل إجرائي يحدد النسبة والمراحل والتواريخ.
فالقصر في المادة (11) لا نسبة فيه تُحسب ولا مرحلة تنتظر: المهنة إما مقصورة على السعوديين وإما لا. أما آلية النسب والمراحل والكيان والمنفذ فموضوع القرارات الوزارية وحدها، وتفصيلها في قرارات توطين المهن. ولم يقف هذا الدليل على نص يربط تصنيف المنشأة في نطاقات بهذه القائمة تحديدًا؛ فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
ومن المهن التي يشملها هذا التداخل اللفظي وحده لا الحكمي: قرار توطين المهن الإدارية المساندة يضع نسبة توطين على مهن إدارية ومساندة داخل نشاط بعينه، وبعض تلك المسميات يشترك لفظًا مع مسميات في قائمة المادة (11) دون أن يكون القراران واحدًا. فالمنشأة التي تراجع التزامها تراجع الاثنين معًا، كلًا بنصه ومقامه.
4. المهنة المستهدفة في قرار توطين مقابل المهنة المقصورة في اللائحة
الفرق نفسه يظهر من زاوية أخرى في تعريف المهن المستهدفة: فهذه عبارة تخص قرار توطين بعينه، ووحدة القياس فيها العاملون في المهن المسماة داخل ذلك القرار، لا إجمالي عمالة المنشأة. أما مهن المادة (11) فلا مقام نسبي لها ولا حساب: هي قصر مطلق، لا متغير في معادلة توطين.
5. المادة (12): عقد غير السعودي محدد المدة دائمًا
تلحق بالمادة (11) في الباب نفسه المادة (12)، وتقرر حكمًا في طبيعة عقد العامل غير السعودي أيًا كانت مهنته:
«يعتبر عقد عمل غير السعودي محدد المدة مهما طالت مدته، أو مدد تجديده، وفي جميع الأحوال لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة حتى لو اتفق الطرفان على ذلك.»
فطول الخدمة وتكرار التجديد لا يغيران طبيعة العقد، والاتفاق الصريح بين الطرفين على تحويله لا يغيرها كذلك. والحكم هنا في طبيعة العقد وحدها؛ أما نماذج عقود العمل المعتمدة وأركانها فموضوع نماذج عقود العمل الأربعة المعتمدة.
6. المادة (6): حظر الاحتفاظ بوثائق العامل غير السعودي
وتقرر المادة (6) حكمًا مستقلًا في الباب نفسه، جملة واحدة كاملة الحكم:
«على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي، أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي.»
فالوثائق الثلاث المذكورة نصًا هي جواز السفر والإقامة وبطاقة التأمين الطبي، ولا يجوز لصاحب العمل حجز أي منها. والنص لا يذكر وثيقة رابعة، فلا يُقاس عليها.
7. الحظر يمتد إلى تغيير المهنة أيضًا
ولا يقف الحظر عند التوظيف المباشر في إحدى المهن الثماني عشرة. فبين ضوابط تغيير المهنة الواردة في الباب نفسه من اللائحة التنفيذية: «لا يجوز تغيير المهنة إلى مهنة مقصورة على السعوديين». فالعامل غير السعودي المسجل في مهنة أخرى لا يجوز نقله عبر إجراء تغيير المهنة إلى إحدى مهن المادة (11)، وهذا يقفل طريقًا ثانيًا كان يمكن أن يُلتف به على القصر: تسجيل العامل أولًا في مهنة غير مقصورة، ثم تغييرها لاحقًا إلى مهنة من القائمة.
ولأن المسمى المدون في تصريح العمل هو بيان ملزم يدور عليه الحكم لا وصفًا تعريفيًا، فمراجعة القائمة تبدأ من هذا المستند بعينه: المهنة المدونة فيه، لا العنوان المستعمل داخل المنشأة.
8. ما لا يعالجه هذا النص
- عقوبة مخالفة المادة (11) بعينها. لم يقف هذا الدليل على نص عقوبة في هذا الموضع تحديدًا، ويُرجع فيها إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- ما إذا كان مسمى وظيفي بعينه داخل منشأة معينة يقع ضمن إحدى المهن الثماني عشرة. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- أثر التصنيف في نطاقات على هذه القائمة. لم يقف هذا الدليل على نص يربط بينهما، وهذا غياب عن القراءة لا نفي لوجود صلة.
9. ماذا تراجع في منشأتك
مراجعة الالتزام بهذه المادة مراجعة مهام لا مسميات: قائمة العاملين غير السعوديين الذين تُسند إليهم فعليًا مهام من القائمة أعلاه، أيًا كان العنوان المكتوب في عقودهم أو تصاريح عملهم. وحين يكون ملف كل موظف وتصريح عمله ومسماه الموثق في مكان واحد، تصير هذه المراجعة عملية بحث لا تدقيقًا يدويًا لكل ملف على حدة.
- مسمى تصريح العمل مقابل المهام الفعلية: لكل عامل غير سعودي، وليس فقط لمن يحمل مسمى من مسميات القائمة حرفيًا.
- سجل من تغيّرت مهامه أو مسماه مؤخرًا: لأن ضوابط تغيير المهنة تمنع نقل عامل غير سعودي إلى إحدى المهن الثماني عشرة عبر هذا الإجراء.
- صيغة العقد الموثقة: هل هي محددة المدة كما تقرره المادة (12)، بصرف النظر عن تاريخ التعاقد الأول وعدد مرات تجديده؟
- حيازة وثائق العامل: جواز سفره وإقامته وبطاقة تأمينه الطبي، للتأكد أنها في حيازته هو لا في حيازة المنشأة.
ملف موظف واحد يحمل عقده وإقامته وتجديداتها
قيود HR يجمع بيانات كل موظف غير سعودي: عقده وتاريخ تجديده، ووثيقة إقامته، في ملف واحد يسهل الرجوع إليه عند مراجعة الالتزام بمهن المادة (11).
ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية. ولمراجعة التصنيف المهني الموحد الذي تُبنى عليه المسميات الوظيفية، راجع التصنيف السعودي الموحد للمهن.
الأسئلة الشائعة
ما هي المهن الثماني عشرة المقصورة على السعوديين في نظام العمل؟
تنص المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل على قصر ثماني عشرة مهنة على السعوديين: كبير إداريي موارد بشرية، مدير شؤون موظفين، مدير شؤون عمل وعمال، مدير علاقات أفراد، اختصاصي شؤون أفراد، كاتب شؤون أفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب دوام، كاتب استقبال عام، كاتب استقبال فندقي، كاتب استقبال مرضى، كاتب شكاوى، أمين صندوق، حارس أمن خاص، معقب، ناسخ أو مصلح مفاتيح، ومخلص جمركي.
هل يجوز إسناد مهام إحدى هذه المهن لغير سعودي بمسمى وظيفي مختلف؟
لا. تنص المادة (11) نفسها على أنه «لا يجوز إسناد أي من مهام تلك المهن والوظائف إلى عامل غير سعودي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تحت أي مسمى وظيفي آخر». فالمدار على المهام الفعلية التي يؤديها العامل، لا على العنوان المكتوب في عقده أو تصريح عمله.
ما الفرق بين هذه القائمة وقرار توطين المهن؟
هذه القائمة مادة في اللائحة التنفيذية لنظام العمل نفسه: قصر مطلق على ثماني عشرة مهنة مسماة، بلا نسبة مئوية ولا تدرج بمراحل. أما قرار توطين المهن فقرار وزاري منفصل يخص نشاطًا اقتصاديًا بعينه، ويضع نسبة مئوية من العاملين في مهن مستهدفة داخل ذلك النشاط. تفصيل الفرق بين الأداتين في قرارات توطين المهن: ما هي وكيف تختلف عن نطاقات.
هل يتحول عقد العامل غير السعودي إلى عقد غير محدد المدة بطول الخدمة؟
لا. تقرر المادة (12) أن عقد عمل غير السعودي يُعتبر محدد المدة مهما طالت مدته أو مدد تجديده، وأنه لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة في جميع الأحوال، حتى لو اتفق الطرفان على ذلك صراحة.
هل يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي؟
لا. تنص المادة (6) على أن على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي، أو إقامته، أو بطاقة التأمين الطبي الخاصة به.
من أين تُقرأ عقوبة مخالفة المادة (11)؟
لم يقف هذا الدليل على نص عقوبة خاص بمخالفة المادة (11) بعينها. والحالة الخاصة، بما في ذلك ما يترتب على المخالفة، تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
المراجع النظامية
هذا الدليل مستند إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي الصادرة بالقرار الوزاري 115921، النافذة منذ 19 فبراير 2025: المادة (11) (المهن المقصورة على السعوديين وحظر إسنادها بمسمى آخر)، والمادة (12) (طبيعة عقد غير السعودي محدد المدة)، والمادة (6) (حظر الاحتفاظ بوثائق العامل غير السعودي)، والمادة (14) ثالثًا (ضوابط تغيير المهنة وحظر تغييرها إلى مهنة مقصورة على السعوديين).
وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.
