الإعفاء من العمل أثناء مهلة الإشعار

تعريف الإعفاء من العمل أثناء مهلة الإشعار

الإعفاء من العمل أثناء مهلة الإشعار (بالإنجليزية: Release from Work During Notice) هو أن يعفي صاحب العمل العامل من أداء عمله في المدة الممتدة بين الإشعار بإنهاء العقد وتاريخ الإنهاء، مع احتساب خدمته مستمرة وبقاء أجره مستحقًا. وسنده الجملة الأخيرة من المادة 78 من نظام العمل.

ولا يسمّي النص هذا الإجراء باسم مستقل، وإنما يمنح صاحب العمل صلاحية الإعفاء ويرتب عليها آثارًا. وما يسمى في الأدبيات الأجنبية «garden leave» اسم مقارن، ولا يرد في النص.

نص الجملة الأخيرة من المادة 78

تبدأ المادة 78 من نظام العمل بحكم آخر هو غياب العامل للبحث عن عمل إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، وتختم بالنص الآتي: «ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار».

وفي هذه الجملة أربعة أحكام:

• الصلاحية. «لصاحب العمل أن يعفي»، وهي لفظة جواز، فلا يلزم صاحب العمل بالإعفاء.
• المحل. الإعفاء «من العمل»، أي من أدائه، دون أن ينص على إنهاء العقد.
• استمرار الخدمة. تُحتسب مدة خدمة العامل مستمرة «إلى حين انتهاء تلك المهلة».
• الأثر. يلتزم صاحب العمل بالآثار المترتبة على الإعفاء، وبخاصة «استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار».

ويُقال أحيانًا إن النظام لا يعالج إعفاء العامل من الحضور خلال المهلة. والجملة المنقولة أعلاه موجودة في نص المادة 78 بالنسخة الموحدة لنظام العمل المنشورة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أين تقع المادة 78 من مواد الإشعار

تتتابع المواد القريبة على النحو الآتي، وكل مادة منها من نظام العمل:

• المادة 75. الإشعار الكتابي في العقد غير المحدد المدة والأجر الشهري، قبل ثلاثين يومًا على الأقل إذا كان الإنهاء من العامل، وقبل ستين يومًا على الأقل إذا كان من صاحب العمل، بناءً على سبب مشروع.
• المادة 76. في العقد غير المحدد المدة، من لم يراعِ مهلة الإشعار المحددة وفق المادة 75 التزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغًا مساويًا لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفقا على أكثر من ذلك. وتعرض صفحة التعويض عن فترة الإشعار هذه الحالة.
• المادة 77. التعويض عن الإنهاء لسبب غير مشروع، وتعرضه صفحة التعويض عن الإنهاء غير المشروع.
• المادة 78. الغياب للبحث عن عمل، ثم الإعفاء من العمل.

وتعرض صفحة فترة الإشعار المهلة نفسها، وتتناولها دراسة مدة الإشعار وإنهاء عقد العمل في نظام العمل السعودي. وتعديل المادة 75 بالمرسوم الملكي م/44 يجعل مدة إشعار صاحب العمل ستين يومًا ومدة إشعار العامل ثلاثين يومًا في العقد غير المحدد المدة والأجر الشهري، وهذا من موضوع تلك الصفحات.

الفرق بين الإعفاء والتعويض عن مهلة الإشعار

الإعفاء والتعويض يلتقيان في أن العامل يقبض أجر المهلة، لكنهما يختلفان فيما عداه، ونعرض الاختلاف قراءةً منا للمادتين 76 و78:

• مراعاة المهلة. في المادة 76، وهي خاصة بالعقد غير المحدد المدة، لم يراعِ الطرف المنهي المهلة المحددة وفق المادة 75 فدفع مبلغًا مساويًا لأجرها. وفي الإعفاء روعيت المهلة بإشعار صاحب العمل، ثم أُعفي العامل من العمل فيها.
• بقاء العقد. في الإعفاء تُحتسب الخدمة مستمرة إلى انتهاء المهلة بنص المادة 78، وقراءتنا أن العقد قائم حتى ذلك التاريخ، فالجملة لا تقول ذلك صراحة. أما المادة 76 فلا تذكر استمرارًا، فهي تعالج المبلغ لا العقد.
• الأجر. في الإعفاء يُستحق «أجره عن مهلة الإشعار» بنص المادة 78. وفي المادة 76 يدفع الطرف المنهي «مبلغًا مساويًا لأجر العامل» عن المهلة.

ولا تتناول المادتان الجمع بين الأمرين، كأن يعفي صاحب العمل العامل ثم يقصر المدة ويدفع المقابل.

الفرق بين الإعفاء وغياب العامل للبحث عن عمل

الجملة الأولى من المادة 78 تمنح العامل، إذا كان الإشعار من صاحب العمل، حق التغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات في الأسبوع للبحث عن عمل آخر مع استحقاق أجر الغياب. وللعامل تحديد اليوم أو الساعات بشرط إشعار صاحب العمل في اليوم السابق للغياب على الأقل.

والفرق بين الحكمين في صاحب القرار وفي القدر. الغياب للبحث عن عمل حق للعامل وقدره يوم أو ثماني ساعات في الأسبوع. والإعفاء صلاحية لصاحب العمل، ولا يحدد النص قدره بيوم أو ساعات، فيبقى غير محدد هل يشمل المهلة كلها أو بعضها.

مثال محسوب: إشعار بستين يومًا

افترض عاملًا التحق بمنشأة في 1 يناير 2021، وأجره الفعلي 9,000 ريال شهريًا، في عقد غير محدد المدة وأجر شهري. وجّه له صاحب العمل إشعارًا كتابيًا يوم 1 نوفمبر 2026 بإنهاء العقد بناءً على سبب مشروع في 31 ديسمبر 2026، فمدة الإشعار ستون يومًا بحسب المادة 75 من نظام العمل. وفي 16 نوفمبر أعفاه من العمل. والأرقام مفروضة للتوضيح.

• أجر المهلة. الشهر في المادة 2 من نظام العمل ثلاثون يومًا ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل، وهذا ما نفترضه هنا، فالمهلة شهران، وأجرها 9,000 × 2 = 18,000 ريال. والإعفاء من 16 نوفمبر لا يخفضه، لأن المادة 78 تبقي استحقاق الأجر عن مهلة الإشعار.
• مدة الخدمة. تُحتسب مستمرة إلى 31 ديسمبر 2026، أي ست سنوات كاملة، لا إلى 15 نوفمبر 2026 وهي خمس سنوات وعشرة أشهر ونصف تقريبًا.
• أثرها في المكافأة. تحسب المادة 84 من نظام العمل مكافأة نهاية الخدمة بأجر نصف شهر عن كل سنة من الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير، وتُستحق عن أجزاء السنة بنسبة ما قُضي منها. فمع ست سنوات تكون المكافأة 2.5 × 9,000 + 1 × 9,000 = 31,500 ريال. ومع خمس سنوات وعشرة أشهر ونصف تكون 22,500 + 0.875 × 9,000 = 30,375 ريالًا. والفرق 1,125 ريالًا.

وهذا تطبيق حسابي على نصي المادتين 78 و84، وأجر الأساس فيه كله أجر فعلي بحسب الفرض. وتعرض صفحة مكافأة نهاية الخدمة الحساب بتفصيله، وتتناول صفحة الخدمة المستمرة مفهوم الاستمرار.

موعد التسوية بعد الإعفاء

تنص المادة 88 من نظام العمل على أنه إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، وإن كان العامل هو الذي أنهى العقد فخلال مدة لا تزيد على أسبوعين، ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

والعلاقة العقدية في الإعفاء تستمر، بحسب قراءتنا للمادة 78، إلى نهاية المهلة، فتنتهي في المثال في 31 ديسمبر 2026 لا في 15 نوفمبر. فمبدأ مدة التسوية، بحسب هذا الجمع بين المادتين، هو تاريخ نهاية المهلة. وهذه قراءة منا، فلا نص يتناول موعد التسوية بعد الإعفاء بالاسم. وتفصيل التسوية في صفحة تصفية حقوق العامل، وتتناول صفحة إخلاء الطرف ما يسلمه العامل عند خروجه.

ما يشبه الإعفاء وليس هو

• الإيقاف عن العمل. جزاء تأديبي بدون أجر لا يزيد على خمسة أيام في الشهر بنص المادة 70 من نظام العمل، وتعرضه صفحة الإيقاف عن العمل. أما الإعفاء فأجره مستحق، وليس جزاءً.
• الإجازة دون أجر. بطلب العامل وموافقة صاحب العمل ولا أجر فيها، وتعرضها صفحة الإجازة دون أجر.
• إنهاء العقد بالتراضي. اتفاق الطرفين على الإنهاء بشرط موافقة العامل كتابيًا، وتعرضه صفحة إنهاء العقد بالتراضي. والإعفاء، بحسب قراءتنا، لا ينهي العقد قبل نهاية المهلة.
• الاستقالة. للمادة 79 مكرر أحكامها، ومنها بقاء العقد سائرًا في مدة طلب الاستقالة وأن يلتزم الطرفان بالتزاماتهما فيها. وتعرض صفحة استحقاق المكافأة عند الاستقالة أثرها المالي.

ما الذي لا يحدده النص في الإعفاء؟

لم نقف على نص يبين الأمور الآتية:

• إشعار من؟ الجملة الأخيرة تقول «مهلة الإشعار» ولا تقول إشعار من. وهي واردة بعد جملة تتناول إشعار صاحب العمل، ولا يبين النص هل تنطبق على إشعار العامل.
• المدة. هل يشمل الإعفاء المهلة كلها أو جزءًا منها.
• الموافقة. هل يلزم رضا العامل أو إخطاره قبل الإعفاء بمدة.
• الآثار الأخرى. المادة تقول «ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة» الأجر، ولا يعدّد النص غيره، كالبدلات والمزايا العينية والتأمين الطبي.
• العمل لدى الغير. هل يجوز للعامل المعفى أن يعمل لدى صاحب عمل آخر في المهلة.
• الغياب للبحث عن عمل. هل يبقى حقه فيه أثناء الإعفاء أم يزول لأنه غير ملزم بالحضور.
• الرجوع. هل يجوز لصاحب العمل أن يطلب عودة العامل أثناء المهلة بعد إعفائه.

ما يحسن توثيقه

هذه توصية تطبيقية، وليست شروطًا في المادة:

• كتاب الإعفاء. أن يصدر كتابيًا، ويحمل تاريخ بدء الإعفاء وتاريخ نهاية المهلة، ويذكر صراحة بقاء الأجر وبقاء الخدمة مستمرة.
• الإشعار الأصلي. أن يُحفظ مع الكتاب الإشعار الكتابي بالإنهاء وتاريخ تسلّمه، فيظهر أن المهلة روعيت.
• الأجر. أن يستمر صرف الأجر في موعده المعتاد حتى نهاية المهلة، ويظهر في كشف الأجور.
• التسليم. أن تُجرى إجراءات تسليم العهدة والأعمال في بداية الإعفاء، لا عند آخر يوم.
• الإقفال. أن يُحسب موعد التسوية من تاريخ نهاية المهلة، وأن يُدوَّن ذلك في ملف العامل.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.