ساعات العمل النظامية

تعريف ساعات العمل النظامية

ساعات العمل النظامية (بالإنجليزية: Statutory Working Hours) هي السقف الذي وضعته المادة 98 من نظام العمل السعودي لتشغيل العامل. ونصّها: «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع».

معيار واحد لا معيارين

الحرف الذي يحمل المادة هو «إذا اعتمد». فصاحب العمل يعتمد أحد المعيارين، والسقف يتعلّق بما اعتمده هو:

• المعيار اليومي: 8 ساعات عمل فعلية في اليوم، وتصير 6 في رمضان للمسلمين.
• المعيار الأسبوعي: 48 ساعة عمل فعلية في الأسبوع، وتصير 36 في رمضان للمسلمين.

والطرف الأسبوعي ليس حاصل ضرب 8 في 6، وإنما سقف مستقلّ تحت معيار مستقلّ. فمن كتب «8 ساعات يوميًّا و48 أسبوعيًّا» بواو الجمع جمع سقفين وُضعا بديلين.

ماذا تعني «ساعات العمل الفعلية» هنا

المادة تقول «تشغيلًا فعليًّا»، والمقصود بها في هذا الموضع زمن التشغيل نفسه. وتُقرأ مع المادة 102 التي تخرج فترات الراحة والصلاة والطعام من ساعات العمل الفعلية، وتفصيلها في فترات الراحة. فالوصف «الفعلية» في المادة 98 يحدّد ما يدخل في السقف النظامي، وهو غير استعمال العبارة في التحليل الإداري حيث يُقصد بها ما عمله الموظف فعلًا مقابل ما هو معلن أو مجدوَل.

تخفيض رمضان كما هو مكتوب

النصّ يقول «للمسلمين»، وهذا ما يقرّره. والتخفيض ربعٌ في كلا المعيارين: ساعتان في اليوم تحت المعيار اليومي (من 8 إلى 6)، و12 ساعة في الأسبوع تحت المعيار الأسبوعي (من 48 إلى 36). فمن ذكر الساعتين وحدهما وصف أحد المعيارين وترك الآخر.

الاستثناءات التي ينصّ عليها النظام

• المادة 99: يجوز رفع الساعات إلى تسع في اليوم لفئات من العمال أو في صناعات وأعمال لا يشتغل فيها العامل اشتغالًا متصلًا، ويجوز تخفيضها إلى سبع لفئات من العمال أو في الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة. والمادة تنصّ على أن تحديد هذه الفئات والصناعات والأعمال يكون «بقرار من الوزير»، فلا تُعرف من نصّ المادة نفسها، ولا يصحّ تسمية مهنة بعينها على أنها من فئة التسع أو فئة السبع استنادًا إليها.
• المادة 100: في المنشآت التي تتطلب طبيعة العمل فيها العمل بالتناوب، يجوز لصاحب العمل بموافقة الوزارة تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميًّا أو ثمان وأربعين أسبوعيًّا، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل، محسوبًا على مدة ثلاثة أسابيع أو أقل، على ثماني ساعات يوميًّا أو ثمان وأربعين أسبوعيًّا. والشرطان لازمان معًا: الموافقة، ونافذة المتوسط.
• المادة 106: يجوز لصاحب العمل ألّا يتقيّد بالمواد 98 و101 والفقرة الأولى من المادة 104 في أربع حالات: أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأسعار مخفّضة والاستعداد للمواسم، على ألا تزيد الأيام التي يُشغَّل فيها العمال على ثلاثين يومًا في السنة؛ والعمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو تفادي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف؛ والتشغيل لمواجهة ضغط عمل غير عادي؛ والأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تُحدَّد بقرار من الوزير. وفي هذه الحالات جميعًا لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم أو ستين ساعة في الأسبوع. وقيد الثلاثين يومًا مكتوب داخل الحالة الأولى وحدها، لا على الأربع.

من لا تسري عليه المادة 98

تستثني المادة 108 من أحكام المادتين 98 و101 أربع فئات: من يشغلون وظائف عالية المستوى في الإدارة والتوجيه إذا كانت هذه الوظائف تخوّل شاغلها سلطة صاحب العمل على العمال؛ والأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل بدء العمل أو بعده؛ والأعمال المتقطّعة بالضرورة؛ وعمال الحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.

وثلاثة قيود تُقرأ مع هذا الاستثناء:

• هو استثناء من المادتين 98 و101 فقط، وليس استثناءً من نظام العمل، ولا من الراحة الأسبوعية في المادة 104، ولا من أحكام العمل الإضافي.
• الفئة الأولى مشروطة بأن تخوّل الوظيفة شاغلها سلطة صاحب العمل على العمال، فالمسمّى وحده لا يُدخل أحدًا فيها.
• عمال الحراسة الأمنية المدنية مستثنون من الاستثناء، فيبقون داخل المادة 98.

وتضع اللائحة التنفيذية لنظام العمل حدودًا بديلة لفئتين منها: الأعمال المتقطّعة بالضرورة 10 ساعات فعلية في اليوم و8 في رمضان، وعمال الحراسة والنظافة 12 ساعة في اليوم و10 في رمضان، وفي الحالتين لا يزيد الأسبوع على 48 ساعة و36 في رمضان للمسلمين، وما زاد على ذلك يُعدّ عملًا إضافيًّا بنصّ اللائحة، مع تمكين العمال من أداء الصلوات في أوقاتها. وللأعمال المتقطّعة بالضرورة راحة لا تقلّ عن عشر ساعات متصلة في كل أربع وعشرين ساعة. أما الأعمال التحضيرية والتكميلية فتُحسب لها ثلاثون دقيقة في المجموع تُضاف إلى ساعات العمل، بحدّ خمس عشرة دقيقة لكلٍّ منهما. ولا يدخل عامل النظافة في فئته إلا حيث لا يتطلّب عمله أكثر من ست ساعات عمل فعلية متصلة.

من تشمله هذه الأحكام

تنصّ المادة 6 على أن العامل العرضي والموسمي والمؤقت يخضع لأحكام الحدّ الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية والعمل الإضافي، إلى جانب أحكام أخرى. فأحكام هذه الصفحة تبلغ العمل الموسمي كما تبلغ الدائم.

وفي المقابل تُخرج المادة 7 العمالة المنزلية ومن في حكمهم من نظام العمل، فلا تسري عليهم أحكام هذه الصفحة، ولهم لائحة أخرى.

ما لا تغيّره الترتيبات التشغيلية

الجدولة ترتيب تشغيلي، والسقف النظامي فوقها. فإن العمل بنظام الورديات وأسبوع العمل المضغوط يعيدان توزيع الساعات، ولا يُعفيان المنشأة من أحكام ساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية والعمل الإضافي. والترتيب الصحيح أن تُوضع القيود النظامية أولًا ثم يُجدوَل داخلها.

ويُنبَّه إلى أن عدد ساعات الدوام الكامل الذي تعتمده المنشأة وتُبنى عليه وحدة المكافئ للدوام الكامل تعريفٌ داخلي تضعه المنشأة لقياس طاقتها، وليس هو سقف المادة 98. فالسقف حدّ أعلى يقيّد ذلك التعريف، ولا يحدّده.

وما سبق تعريف بنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية، لا استشارة قانونية.

مصطلحات ذات صلة

• فترات الراحة
• العمل الموسمي
• العمل بنظام الورديات
• أسبوع العمل المضغوط
• المكافئ للدوام الكامل