تصنيف نطاق المنشأة في برنامج نطاقات المطور ليس درجة تقديرية ولا شهادة. وهو في الدليل الإجرائي للبرنامج مفتاح خدمات: قائمة بما تستطيع المنشأة طلبه، وما يُوقَف عنها، بحسب النطاق الذي تقع فيه.
وهذا الدليل يعالج الأثر وحده. أما بنية النطاقات نفسها وتعريفاتها فموضوع مصطلح برنامج نطاقات، وأما احتساب النسبة والحد المطلوب فموضوع حاسبة نطاقات.
1. ما يقرره التصنيف خدمات لا رقم
القسم الرابع من الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور عنوانه «جدول مزايا وإرشادات الخدمات المتاحة حسب النطاق». فالمخرَج الذي تراه المنشأة من تصنيفها هو ما يُتاح لها من خدمات سوق العمل وما يُمنع عنها.
والخدمات الواردة في صف البلاتيني والأخضر المرتفع والأخضر المتوسط خمس: استقبال طلبات الاستقدام للمهن المتاحة، وتغيير مهن العمالة الوافدة إلى المهن المتاحة، وتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، ونقل خدمات العمالة الوافدة، والاحتساب الفوري في البرنامج.
وهذه الخدمات هي مادة هذا الدليل. وصياغة كل بند منها في الجدول لا تُنقل هنا حرفيًا: ما يُعرض فيما يلي بنية الجدول لا نصه.
2. التأشيرات الجديدة: أين تتوقف
في نطاق البلاتيني والأخضر المرتفع والأخضر المتوسط تستقبل الجهة طلبات الاستقدام للمهن المتاحة.
وفي الأخضر المنخفض يُوقَف استقبال طلبات التأشيرات الجديدة.
وفي الأحمر لا يُسمح بطلب تأشيرات جديدة.
فالنطاق يضع سقف إصدار تأشيرات العمل، ويتوقف استقبال الطلبات الجديدة وقوفًا تامًا في نطاقين اثنين: الأحمر والأخضر المنخفض.
3. تغيير مهن العمالة الوافدة
القدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة إلى المهن المتاحة واردة في النطاقات الثلاثة الأعلى، ومقيدة في الجدول بالتصنيف السعودي الموحد للمهن وباللائحة التنفيذية.
وفي الأخضر المنخفض يُوقَف استقبال طلبات تغيير المهن إلى المهن المتاحة. وفي الأحمر لا يُسمح بتغيير مهن العمالة الوافدة.
وأثر ذلك تشغيلي: منشأة انتقلت مهام موظف لديها من مهنة إلى أخرى لا تستطيع مطابقة الرخصة مع الواقع ما دامت في هذين النطاقين.
4. رخص العمل: الإصدار والتجديد
تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة وارد في النطاقات الثلاثة الأعلى، ويبقى متاحًا في الأخضر المنخفض مع إيقاف التأشيرات وتغيير المهن.
وفي الأحمر ترد قائمة المنع على إصدار رخص العمل وتجديدها للعمالة الوافدة العاملة لدى المنشأة معًا.
وشرط التجديد في الجدول يحمل قيدًا زمنيًا يتعلق بمدة الإقامة، ولم يُقرأ نصه بدقة تكفي لنقله، فلا يُنقل هنا. فالوقوف عليه مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
5. نقل خدمات العمالة الوافدة
نقل خدمات العمالة الوافدة وارد في النطاقات الثلاثة الأعلى، ويبقى متاحًا في الأخضر المنخفض. وفي الأحمر لا يُسمح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها.
والنقل في الوقت نفسه مشروط بحالة الالتزام في برنامج حماية الأجور، لا بالنطاق وحده. فصفحة الخدمة تضع على المنشأة المستقبِلة ستة شروط، النطاق واحد منها والالتزام في برنامج حماية الأجور آخر.
6. الاحتساب الفوري
الاحتساب الفوري في برنامج نطاقات وارد في النطاقات الثلاثة الأعلى، ويبقى في الأخضر المنخفض. ومعناه في الأسئلة الشائعة المنشورة للبرنامج أن وزن العامل يُحتسب فور تسجيله، على أن يظهر أثره في التحديث الأسبوعي للنطاقات.
وأما حال الاحتساب الفوري في النطاق الأحمر فلم يقف عليه هذا الدليل في قائمة المنع الواردة له. فهذه مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
7. التوثيق في قوى شرط سابق على القياس
منذ 15 أبريل 2026، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 195، تُحتسب نسب التوطين من العقود الموثقة إلكترونيًا في منصة قوى.
وأثر ذلك مباشر: العقد غير الموثق لا يدخل في القياس الذي يتحدد به النطاق. فالكيان الذي لا يوثق عقوده يعرّض تصنيفه نفسه، لا إجراءً واحدًا من إجراءاته.
وتفصيل واجب التوثيق وخطواته في توثيق عقود العمل في قوى وأثره على تصنيف المنشأة في نطاقات.
8. القياس على الكيان لا على الفرع
القياس في البرنامج يقع على الكيان، وهو في تعريف الجهة «جميع الفروع لذات النشاط الاقتصادي المملوكة لمنشأة واحدة». فخمسة فروع في نشاط واحد تُقاس بوصفها كيانًا واحدًا، ويكون لها نطاق واحد.
ومدخل العدد في القياس هو إجمالي العمالة الفعلي للكيان، لا عدد السعوديين وحدهم.
فالتصنيف الناتج تصنيف واحد للكيان. وأما كيفية انصراف أثره إلى كل فرع على حدة، فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
9. لا يوجد نطاق أصفر
الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور في نسخته الحالية لا ترد فيه كلمة «أصفر» ولا مرة واحدة في صفحاته الست عشرة. والوصف المتداول لستة نطاقات فيها نطاق أصفر يصف البرنامج السابق الذي أُوقف العمل به.
وفي الوقت نفسه، تَرِد في إحدى صفحات الخدمة المنشورة لدى الجهة شروط تصنيف مصوغة بلغة النطاقات وفيها ذكر لنطاق أصفر. ولم يقف هذا الدليل على ما يوفّق بين الموضعين: إما أن تكون صفحة الخدمة تحمل نصًا قديمًا، وإما أن تكون القراءة التي بُني عليها هذا التنبيه غير دقيقة. ولذلك لا يُنقل هنا نص أي من الموضعين.
وأما تحديد أي الموضعين هو المعتمد، فمسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
10. لا توجد نسبة توطين واحدة تصلح للنشر
الحد الأدنى المطلوب من التوطين ليس رقمًا ثابتًا. وهو في الدليل الإجرائي محسوب لكل نشاط اقتصادي، ولكل نطاق، ولكل سنة من ثوابت منشورة في ملحق الدليل.
فالعبارة التي تقول «نسبة التوطين المطلوبة كذا في المئة» غير صحيحة أيًّا كان الرقم فيها، لأنها تفترض وجود رقم واحد حيث لا يوجد. ومن أراد الحد المطلوب لنشاطه فمرجعه حاسبة نطاقات والملحق الذي تقوم عليه.
واتجاه العلاقة بين عدد العاملين والنسبة المطلوبة يختلف باختلاف النشاط: فمن الأنشطة ما ترتفع فيه النسبة المطلوبة بارتفاع العدد، ومنها ما لا يتأثر فيه الحد بالعدد أصلًا، ومنها ما تنخفض فيه النسبة المطلوبة بارتفاع العدد. وهذه الحالة الأخيرة قائمة في نشاطي مقاولات التشييد والبناء ومقاولات النظافة والمغاسل، في نطاقي الأخضر المنخفض والأخضر المتوسط.
11. ما لا يعالجه النص
- الفترة التي يؤخذ عليها المتوسط في حساب نسبة التوطين. فالتعريف يذكر المتوسط ولا يسمي مدته، والتحديث الأسبوعي للنطاقات مواعيد تصنيف لا فترة قياس. فتحديدها مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- القيد الزمني في شرط تجديد رخصة العمل. فلم يُنقل نصه هنا. فمعرفته مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- حال الاحتساب الفوري في النطاق الأحمر مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- التوفيق بين خلو الدليل من نطاق أصفر وبين صفحة الخدمة التي ترد فيها اللفظة مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- ما يترتب على الوقوع في النطاق الأحمر من عقوبات مالية. فهذا الدليل يذكر إيقاف الخدمات وحده، ولا يذكر مبلغًا. فالمقدار مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
- قرارات توطين المهن الخاصة بمهن بعينها. فهي خارج ما بُني عليه هذا الدليل. فمضمونها مسألة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
12. ما الذي يجب أن يسجله نظامك
- النشاط الاقتصادي للكيان، لأن الحد المطلوب محسوب لكل نشاط على حدة.
- الفروع الداخلة في الكيان الواحد، لأن القياس يقع عليها مجتمعة لا على كل فرع.
- إجمالي العمالة الفعلي، لا عدد السعوديين وحده، لأنه مدخل القياس.
- حالة توثيق كل عقد في قوى وتاريخه، لأن العقد غير الموثق لا يدخل في احتساب النسبة منذ 15 أبريل 2026.
- تواريخ انتهاء رخص العمل للعمالة الوافدة، لأن التجديد من الخدمات التي يتصرف فيها النطاق.
- تاريخ آخر تحديث للتصنيف، لأن التصنيف يتغير أسبوعيًا، وهي واقعة تُفيد إضافتها إلى السجل.
13. قائمة تحقق
- هل تعرف النشاط الاقتصادي المسجل لكيانك، وهو الذي يُقرأ منه الحد المطلوب؟
- هل تعلم أي فروعك داخل في الكيان الواحد وأيها خارجه؟
- هل كل عقد ساري موثق في قوى، أم بقي منها ما لا يدخل في القياس؟
- هل تعتمد خطة التوظيف لديك على تأشيرات جديدة يوقفها النطاق الأحمر والأخضر المنخفض؟
- هل لديك طلبات تغيير مهن معلّقة على نطاق لا يسمح بها؟
- هل تراجع التصنيف أسبوعيًا، أم عند الحاجة إلى خدمة فقط؟
- هل تحمل سياستك أو عروضك ذكرًا لـنطاق أصفر أو لنسبة توطين مكتوبة برقم واحد ثابت؟
14. لماذا يتحول هذا إلى مشكلة
أثر النطاق يظهر عند طلب خدمة، لا عند صدور التصنيف. فالمنشأة تعرف نطاقها حين يُرفض طلب تأشيرة أو طلب تغيير مهنة أو طلب نقل خدمات، وقد مضى على وقوعها في النطاق وقت.
وطبيعة الأثر تشغيلية قبل أن تكون مالية: القدرة على التوظيف نفسها هي التي تُقيَّد، لا مبلغ يُدفع. وخطة توظيف قائمة على استقدام جديد تتوقف بتغير تصنيف، لا بقرار من المنشأة.
ويزيد الأمر أن مدخل القياس صار العقود الموثقة. فتأخر التوثيق ينتقل أثره إلى التصنيف، ومن التصنيف إلى الخدمات، ومن الخدمات إلى القدرة على التشغيل.
وهنا تظهر قيمة أن تكون وقائع الموظف في ملف واحد. وهذا ما يقدمه قيود HR: ملف موظف واحد يحمل عقده والعقود والوثائق وتواريخ انتهائها مع تنبيه قبلها، وسجل حضور وانصراف لكل موظف، وإجازاته وراتبه ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام. وهو نظام موارد بشرية مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.
نظام موارد بشرية سعودي مستقل
ملف موظف واحد يحمل العقد والوثائق وتواريخ انتهائها، وسجل الحضور والإجازات والراتب ومستحقات نهاية الخدمة. وحسابات نهاية الخدمة والعمل الإضافي وأرصدة الإجازات مبنية داخل النظام.
ولبنية النطاقات الخمسة وتعريفاتها، انظر مصطلح برنامج نطاقات ومصطلح السعودة. ولاحتساب الحد المطلوب لنشاطك، تفيد حاسبة نطاقات.
ولمزيد من الأدلة والنماذج تصفح مركز الموارد البشرية.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يتوقف على نطاق المنشأة؟
يتوقف عليه استقبال طلبات الاستقدام للمهن المتاحة، وتغيير مهن العمالة الوافدة إلى المهن المتاحة، وتجديد رخص العمل، ونقل خدمات العمالة الوافدة، والاحتساب الفوري في البرنامج. ويضيف صف الأحمر إليها منع إصدار رخص العمل.
متى تتوقف التأشيرات الجديدة؟
في الأخضر المنخفض يُوقَف استقبال طلبات التأشيرات الجديدة، وفي الأحمر لا يُسمح بطلب تأشيرات جديدة. فالنطاق يضع سقف إصدار تأشيرات العمل، والوقوف التام يقع في هذين النطاقين.
هل يوجد نطاق أصفر في نطاقات؟
الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور لا ترد فيه كلمة أصفر ولا مرة واحدة في صفحاته الست عشرة. والوصف المتداول لستة نطاقات فيها نطاق أصفر يصف البرنامج السابق الذي أُوقف العمل به.
ما نسبة التوطين المطلوبة من منشأتي؟
لا يوجد رقم واحد يصلح جوابًا. فالحد الأدنى محسوب لكل نشاط اقتصادي ولكل نطاق ولكل سنة من ثوابت منشورة في ملحق الدليل الإجرائي، والعبارة التي تذكر نسبة واحدة ثابتة غير صحيحة أيًّا كان الرقم فيها.
هل يُقاس النطاق على الفرع أم على المنشأة كلها؟
القياس يقع على الكيان، وهو في تعريف الجهة جميع الفروع لذات النشاط الاقتصادي المملوكة لمنشأة واحدة. فخمسة فروع في نشاط واحد تُقاس بوصفها كيانًا واحدًا ويكون لها نطاق واحد.
ما أثر عدم توثيق العقود في قوى على النطاق؟
منذ 15 أبريل 2026 وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 195 تُحتسب نسب التوطين من العقود الموثقة إلكترونيًا في منصة قوى. فالعقد غير الموثق لا يدخل في القياس الذي يتحدد به النطاق.
المراجع النظامية
هذا الدليل مستند إلى الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور، إصدار 2026، الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبخاصة قسمه الرابع «جدول مزايا وإرشادات الخدمات المتاحة حسب النطاق»، وتعريفاته، وملحقه الذي تُقرأ منه ثوابت كل نشاط لكل سنة. وإلى الأسئلة الشائعة المنشورة للبرنامج لدى الجهة نفسها في تعريف الكيان ومدخل العدد والتحديث الأسبوعي والاحتساب الفوري.
وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 195 في احتساب نسب التوطين من العقود الموثقة إلكترونيًا اعتبارًا من 15 أبريل 2026، وإلى المادة 51 من نظام العمل السعودي بوصفها أصل واجب التوثيق. ومنصة قوى قناة يُؤدى بها الواجب، وليست هي مصدره.
وثوابت الملحق لا تُنقل في هذا الدليل، ولا تُنشر فيه نسبة توطين برقم واحد، لأن الحد محسوب لكل نشاط ولكل نطاق ولكل سنة.
وهذا الدليل شرح تنظيمي لا استشارة قانونية. وعند نزاع قائم أو حالة خاصة، يبقى النص النظامي والجهة المختصة هما المرجع.
