تصريح العمل

تعريف تصريح العمل

تصريح العمل (بالإنجليزية: Work Permit) إذن تمنحه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعامل غير السعودي بمزاولة مهنة مدوَّنة لدى منشأة مسجّلة. والتسمية في نصّ نظام العمل وفي صفحة الخدمة لدى الوزارة هي «رخصة العمل»، وهي الوثيقة التي تتناولها هذه الصفحة.

وخاصّتها المميِّزة أنها لا تكتفي بالإذن بالعمل، بل تحمل اسم مهنة بعينها. وهذه المهنة بيان مُلزِم لا وصف تعريفي، وعليها يدور الحكم في المواضع الثلاثة أدناه.

المهنة المدوَّنة تُلزم الطرفين، وبصيغتين مختلفتين

المادة 38 من نظام العمل تضع حظرين في جملة واحدة، ومحلّهما طرفان مختلفان:

• على صاحب العمل: لا يجوز له توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدوَّنة في رخصة عمله. حظر مطلق في وقته.
• على العامل: يُحظر عليه الاشتغال في غير مهنته «قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة». وهذا القيد الزمني هو حرف المسألة: الحظر يرتفع متى تمّ الإجراء.

ولهذا لا يُكتب «لا يجوز للعامل غير السعودي أن يعمل في غير مهنة رخصته» ويُوقف عندها؛ فالنصّ علّق الحظر على ما قبل الإجراء، والإجراء نفسه وشروطه تتناولها صفحة تغيير المهنة.

الرخصة بند تكلفة على صاحب العمل

المادة 40 من نظام العمل تعدّ ما يتحمّله صاحب العمل عدًّا، وفي عدادها رسوم رخصة العمل وتجديدها إلى جانب رسوم الإقامة وتجديدها. فالرخصة التزام مالي على المنشأة، لا نفقة تُحمّل للعامل.

ومعها في النصّ بندٌ مقيَّد يُساء نقله كثيرًا: ما يترتب على التأخير من «غرامات يتسبب بها صاحب العمل». والوصف الأخير جزء من الحكم لا حشو فيه، فلا يصحّ اختصاره إلى «صاحب العمل يتحمّل الغرامات».

القناة والمواعيد كما تنشرها الوزارة

خدمة إصدار وتجديد رخص العمل تُقدَّم عبر منصة قوى، وتذكر صفحة الخدمة لدى الوزارة ما يلي:

• رسم قدره 100 ريال، يُسدَّد عبر البنوك المحلية من خلال سداد، ويتحدّث وضع الطلب بعد السداد بنحو ساعة.
• على المنشأة إصدار رخصة العمل خلال أول 90 يومًا من دخول العامل إلى المملكة.
• التجديد متاح حين يتبقّى على انتهائها 180 يومًا فأقل.
• لا يمكن إلغاء الرخصة بعد إصدارها أو تجديدها.

وقيدان خارجان عن الخدمة نفسها يحكمان إتاحتها. الأول أن رخصة العمل شرط سابق لإصدار إقامة العامل أو تجديدها لدى الجوازات، وبهذا يصير الخلل لدى الوزارة خللًا في الإقامة. والثاني أن الرخصة لا تُصدر والمنشأة في النطاق الأحمر، و«النطاق» هنا تصنيف الكيان في برنامج نطاقات، لا نطاق إشراف ولا نطاق أجر.

مدة الرخصة ليست مدة العقد، وهذا تغيّر

أكثر ما يُنقل خطأً عن رخصة العمل أنها تحدّد مدة عقد العامل غير السعودي. وهذا كان وصفًا صحيحًا لنصّ سابق، ولم يعد كذلك.

فالمادة 37 من نظام العمل بصيغتها المعمول بها تقرّر أن عقد العامل غير السعودي يجب أن يكون مكتوبًا ومحدد المدة، وأنه إذا لم ينص العقد على مدته كانت مدته سنة واحدة من تاريخ مباشرة العامل العمل فعلًا، فإن استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء تلك المدة عُدّ مجدَّدًا لمدة مماثلة. فالمدة الاحتياطية اليوم سنة من المباشرة الفعلية، لا مدة الرخصة.

وقبل 19 فبراير 2025 كانت المدة الاحتياطية هي مدة رخصة العمل. فكل عقد نموذجي أو دليل داخلي أو إجابة ما تزال تقول «مدة العقد هي مدة الرخصة» تنقل نصًّا منسوخًا، لا تفسيرًا مختلفًا فيه. وهذا أخطر ما في الباب، لأن العبارة تبدو مألوفة وصحيحة لمن عمل بها سنوات.

ويلازم ذلك حكم في اللائحة التنفيذية لا يتغيّر بطول المدة: عقد غير السعودي محدد المدة مهما طالت مدته أو مدد تجديده، ولا يتحوّل إلى غير محدد المدة ولو اتفق الطرفان على ذلك.

الرخصة وثيقة كيان لا وثيقة شخص

الرخصة تصدر لعامل بعينه لدى منشأة بعينها، ولذلك لا تنتقل معه. ويترتب على هذا الوصف أثران عمليان:

• الانتقال إلى صاحب عمل آخر ليس نقلًا للرخصة، وإنما هو نقل خدمات له إجراؤه المستقل، وله في نظام العمل رسم يتحمّله صاحب العمل الذي تنتقل الخدمات إليه بحسب المادة 40 فقرة 3، لا صاحب العمل القائم.
• تغيير المهنة ليس تعديلًا لبيان على ورقة، وإنما هو ترخيص جديد. واللائحة التنفيذية تعرّفه بأنه «الترخيص للعامل غير السعودي بمزاولة العمل بمهنة غير المهنة المرخص له بمزاولتها»، وهو بهذا الوصف إجراء يخصّ غير السعودي وحده، ولا ينطبق على تغيير مسمّى وظيفة موظف سعودي.

حدّان مطلقان على المهنة التي تُدوَّن

ليست كل مهنة صالحة لأن تُدوَّن في الرخصة أو يُنتقل إليها. واللائحة التنفيذية تضع حظرين لا استثناء فيهما:

• لا يجوز تغيير المهنة إلى مهنة مقصورة على السعوديين.
• لا يجوز تغيير مهنة صدرت تعليمات تمنع تغييرها.

والحظر الثاني مفتوح بتصميمه: المجموعة الممنوعة هي ما تقرّره التعليمات السارية في وقتها، واللائحة لا تحمل قائمة بها وإنما تحيل إليها. ولذلك لا تنشر هذه الصفحة قائمة مهن ممنوعة من التغيير ولا قائمة مهن مقصورة على السعوديين: القائمتان تصدران بقرارات خارج النصّين اللذين نقلنا عنهما، والقول بأن هذه المهنة داخلة أو خارجة يحتاج مرجعه الساري يوم السؤال.

ويُقدَّم طلب تغيير المهنة عن طريق المنصة المعتمدة لدى الوزارة بنصّ اللائحة. وحيث تكون المهنة المقصودة مما يتطلّب ترخيصًا أو موافقة أو شهادة مزاولة من جهة أخرى، وجبت موافقة تلك الجهة أولًا، ومثالاها في نصّ اللائحة الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهما مثالان لا حصر. أما شروط التغيير الأربعة وما ورد عليها من استثناء فموضعها صفحة تغيير المهنة، وهي المرجع فيها.

ما يُتاح من خدمات الرخصة بحسب نطاق المنشأة

دليل برنامج نطاقات يمنح الخدمات ويمنعها بحسب النطاق، وموضع رخصة العمل منه على درجتين لا درجة واحدة، والفرق بينهما هو ما يُغفَل:

• البلاتيني والأخضر المرتفع والأخضر المتوسط: تُتاح القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، مع بقية الخدمات المذكورة لهذه النطاقات.
• الأخضر المنخفض: الموقوف عن هذا النطاق أمران اثنان هما استقبال طلبات التأشيرات الجديدة واستقبال طلبات تغيير مهن العمالة الوافدة. وتجديد رخص العمل يبقى متاحًا.
• الأحمر: لا يُسمح بإصدار رخص العمل ولا بتجديدها للعمالة الوافدة العاملة لدى المنشأة، ضمن خمسة موانع يذكرها الدليل لهذا النطاق.

فالخلط بين النطاقين الأخضر المنخفض والأحمر في هذا الباب ليس خلطًا في التصنيف، بل في حكم عملي مختلف: منشأة في الأخضر المنخفض تستطيع أن تُبقي عمالتها القائمة على رخص سارية وإن أُوقف عنها الاستقدام، ومنشأة في الأحمر لا تستطيع ذلك.

ويُقاس النطاق على مستوى الكيان، أي جميع الفروع لذات النشاط الاقتصادي المملوكة لمنشأة واحدة، فخمسة فروع في نشاط واحد تُقاس نطاقًا واحدًا. والتحديث أسبوعي. فمن قرأ نطاق فرعه وحده قرأ رقمًا لا وجود له في البرنامج.

أربع وثائق يُجاب بكل منها عن سؤال آخر

• تأشيرة العمل: هل يجوز له الدخول؟ وهي سابقة على الدخول، ويتحمّل صاحب العمل رسوم الاستقدام بموجب المادة 40 فقرة 1.
• رخصة العمل: هل يجوز له مزاولة هذه المهنة لدى هذه المنشأة؟ وهي موضوع هذه الصفحة.
• الإقامة: هل وجوده في المملكة نظامي؟ وهي لاحقة على الرخصة لا سابقة عليها، لأن الرخصة شرط لإصدارها أو تجديدها.
• عقد العمل: ما العلاقة بين الطرفين وما مدتها وما التزاماتهما؟ ومرجعها المادة 37 وما بعدها، لا أي من الوثائق الثلاث.

وأثر هذا الترتيب أن خللًا في الرخصة لا يبقى في موضعه: هو خلل لدى الوزارة أولًا، ثم يصير خللًا في الإقامة لدى الجوازات، وهما جهتان ومساران. أما العقد فقائم بذاته، ولا تقرّر هذه الصفحة أثر انقضاء الرخصة عليه.

ما لا تقرره هذه الصفحة

مدة سريان رخصة العمل: صفحة الخدمة تذكر رقمًا لا يتّسق مع نافذة التجديد المذكورة عليها نفسها، فلم نعتمده ولا نذكره. وكذلك لا نقرّر قائمة مستندات الإصدار، ولا حالات الرفض، ولا أثر انتهاء الرخصة على عقد العمل، ولا أي رسم غير الرسم المنشور أعلاه.

وما سبق نقلٌ عن نظام العمل وعن صفحة الخدمة المنشورة لدى الوزارة، لا استشارة قانونية؛ ومن احتاج حكمًا في واقعة بعينها فمرجعه الجهة المختصة.

مصطلحات ذات صلة

• تغيير المهنة
• تأشيرة العمل
• نطاقات
• توثيق العقود
• ملف الموظف