تغيير المهنة

تعريف تغيير المهنة

تغيير المهنة (بالإنجليزية: Change of Profession) معرَّف في اللائحة التنفيذية لنظام العمل نصًّا: «الترخيص للعامل غير السعودي بمزاولة العمل بمهنة غير المهنة المرخص له بمزاولتها». فهو إجراء يخصّ العامل غير السعودي وحده، ومحلّه المهنة المدوَّنة في رخصة العمل.

لماذا هو إجراء نظامي لا تعديل مسمّى

المادة 38 من نظام العمل تضع الحظر على الطرفين معًا: لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدوَّنة في رخصة عمله، ويُحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة. والمادة 41 تحيل شروط تغيير المهنة وضوابطه وإجراءاته إلى اللائحة التنفيذية.

فالعمل بمهنة أخرى قبل إتمام الإجراء ليس ترتيبًا داخليًّا، بل مخالفة قائمة ولو رضي بها الطرفان.

الشروط كما نصّت عليها اللائحة

• أن يكون لدى صاحب العمل ترخيص مزاولة نشاط ساري المفعول، أو سجل تجاري ساري المفعول مسجَّل لدى مكتب العمل، وأن يكون النشاط قائمًا.
• أن يكون اسم المهنة المطلوب التغيير إليها محددًا حسب دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي.
• أن تتوفر لدى العامل المؤهلات العلمية والعملية المؤيدة لإجادته المهنة، مصدَّقة من الجهات المختصة في بلده ومن السفارة السعودية إذا كان مصدرها خارج المملكة.
• أن تكون المنشأة محققة لنسبة التوطين المطلوبة وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات).

ويُستثنى من شرط المؤهلات وتصديقها (دون بقية الشروط) حالتان نصّت عليهما اللائحة: التغيير إلى مهنة بلغها العامل بالتدرّج في مجال عمل المهنة التي يزاولها، والتغيير إلى مهنة لا يتطلب مزاولتها مؤهلًا علميًّا أو تدريبيًّا أو عمليًّا.

وإذا كانت المهنة المطلوبة مما يتطلب ترخيصًا مسبقًا أو موافقة أو شهادة بإجازة العمل بها بموجب أنظمة جهات رسمية أخرى، فيجب الحصول على موافقة الجهة ذات العلاقة، مثل الهيئة السعودية للمهندسين أو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

منعان لا يرفعهما استيفاء الشروط

• لا يجوز تغيير المهنة إلى مهنة مقصورة على السعوديين.
• لا يجوز تغيير مهنة صدرت تعليمات تمنع تغييرها.

والفرق بين المنعين والشروط أن الشروط قابلة للاستيفاء، وهذان بابان مغلقان مهما استُوفي غيرهما. ويُقدَّم الطلب عن طريق المنصة المعتمدة لدى الوزارة.

نطاق المنشأة يحكم إتاحة الخدمة

شرط تحقيق نسبة التوطين المذكور أعلاه يظهر أثره من جهة أخرى كذلك: تصنيف الكيان في نطاقات يحكم من بين ما يحكمه خدمة تغيير مهن العمالة الوافدة ونقل خدماتها، إلى جانب حدّ صرف تأشيرات العمل. و«النطاق» هنا تصنيف المنشأة في ذلك البرنامج، لا نطاق إشراف ولا نطاق عمل.

وأصل ذلك سياسة السعودة: التوطين هو الهدف، ونطاقات هو المقياس الذي تُعلَّق عليه الخدمات والقيود.

من يتحمّل الرسوم

المادة 40 من نظام العمل تُحمّل صاحب العمل رسوم تغيير المهنة، ضمن ما تُحمّله إياه من رسوم استقدام العامل غير السعودي ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على التأخير من غرامات يتسبب بها.

وهذا غير رسوم نقل الخدمات: تلك تقع على صاحب العمل الذي يرغب في نقل خدمات العامل إليه، أي على المنشأة المستقبِلة لا الحالية. فالبندان يقعان على طرفين مختلفين، ولا يُجمعان في عبارة واحدة.

الغرامة المقرَّرة

في جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، الصادر بالقرار الوزاري رقم 112377 وتاريخ 21/8/1447هـ الموافق 9 فبراير 2026:

• تمكين غير السعودي من العمل في مهنة غير المهنة المدوَّنة في رخصة عمله: مخالفة غير جسيمة، غرامتها 3,000 ريال للمنشأة التي يعمل بها 20 عاملًا فأقل، و5,000 ريال لمن يعمل بها من 21 إلى 49 عاملًا، و10,000 ريال لمن يعمل بها 50 عاملًا فأكثر، عن كل عامل.
• تشغيل عمالة غير سعودية في مهن أو أنشطة مقصورة على السعوديين: مخالفة جسيمة، بالدرجات 3,000 و5,000 و10,000 ريال بالترتيب نفسه، عن كل عامل.

ثلاثة إجراءات يُخلط بينها

• تغيير المهنة: يغيّر المهنة المرخص للعامل بمزاولتها، وصاحب العمل واحد لا يتغيّر.
• نقل الخدمات: ينقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر، والمهنة ليست محلّه.
• تعديل المسمّى الوظيفي داخل المنشأة: ترتيب إداري في هيكل المنشأة وفي ملف الموظف، لا يمسّ البيان النظامي في رخصة العمل.

والمادة 38 تُقرأ على المهنة المرخص بها، لا على المسمّى الداخلي. فتغيير عنوان الوظيفة في هيكل المنشأة لا يُنشئ مخالفة، وإسناد عمل مهنة أخرى فعليًّا يُنشئها ولو بقي المسمّى كما هو. وموضع المهنة ونوع العمل في العقد نفسه تتناوله صفحة توثيق العقود.

وما سبق تعريف بنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية وبجدول المخالفات والعقوبات، لا استشارة قانونية.

مصطلحات ذات صلة

• نطاقات
• السعودة
• ملف الموظف
• توثيق العقود