المهن المستهدفة

تعريف المهن المستهدفة

المهن المستهدفة (بالإنجليزية: Targeted Professions) هي المهن المسمّاة في جدول قرار توطين بعينه، وفي دليله الإجرائي.

وخاصّتها المميِّزة أنها وحدة القياس في القرار: نطاق سريانه ومقام نسبة التوطين فيه يُحسبان عليها هي، لا على إجمالي عمالة المنشأة. فهي ليست قائمة استرشادية بمهن يُرغَّب في توطينها، بل هي المتغيّر الذي تُبنى عليه حسابات القرار كلّها.

المقام هو المهن لا المنشأة

النسبة في قرارات التوطين تُحسب على العاملين في المهن المسمّاة وحدهم. والمثال المحسوب في دليل قرار توطين مهن التسويق يجري على 16 عاملًا في مهن التسويق من أصل 80 عاملًا في المنشأة، فالمقام ستة عشر لا ثمانون.

وتقريب الكسر منصوص عليه في الأدلة: «من 0.49 فأقلّ يقرّب إلى الصفر، ومن 0.5 فأعلى يقرّب إلى 1».

الجدول يُقرأ بالمسمّى وبالعمل الفعلي معًا

الأدلة تقرّر أن القرار يُطبَّق «على المسميات المهنية والعمل الفعلي للعامل»، ويمتدّ حكمه إلى إسناد عمل مهنة مستهدفة إلى غير سعودي «بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمّى وظيفي آخر».

فتغيير المسمّى في الهيكل الداخلي لا يُخرج العامل من الجدول ما دام العمل هو العمل. وجداول المهن مفاتيحها رموز التصنيف المهني السعودي، وهو المرجع الذي تُقرأ به أسماء المهن لا الاجتهاد في تسميتها.

نطاق السريان يختلف من قرار إلى قرار

لا توجد قاعدة عامة تصلح لكل القرارات. فبعضها يبدأ سريانه عند وجود عامل واحد فأكثر في المهن المستهدفة، وبعضها عند ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، وبعضها يعدّ بوحدة أخرى غير العامل، وبعضها لا يذكر عتبة عدد أصلًا؛ وهذه أمثلة لما وقفنا عليه لا حصرٌ للعتبات، وبعضها يقيس على مستوى الكيان وبعضها على مستوى المنفذ. ومثاله بنصّه: قرار توطين المهن الهندسية رقم 93483 وتاريخ 11/7/1447هـ الموافق 31 ديسمبر 2025، ونسبته 30% من إجمالي العاملين في المهن المستهدفة على مستوى الكيان.

وعند تقاطع قرارين على مهنة واحدة، تنصّ الأدلة والقرارات على تطبيق النسبة الأعلى.

القرار يجري بالتوازي مع نطاقات لا داخله

الأدلة تجيب عن هذا صراحةً: قرار التوطين يُطبَّق على المهن المستهدفة على مستوى الكيان، وتُطبَّق عقوباته «بغض النظر عن نطاق المنشأة في نطاقات»، و«نطاق المنشأة لا يؤثر على عملية حساب نسبة التوطين». فتصنيف المنشأة في نطاقات لا يعفيها من القرار ولا يدخل في حسابه، وهو معنًى للكلمة غير المعنى المهني: ذاك تصنيف المهنة في سوق العمل، وهذا تصنيف المنشأة في برنامج.

وهذه الإجابة مقصورة على هذا الاتجاه. أمّا أثر استيفاء القرار في النطاق نفسه فلم نقف له على مصدر، ولا نقرّره. وأصل الأمرين معًا سياسة السعودة.

شرط الأجر: شرط احتساب لا حدّ أدنى للأجر

عدد من قرارات التوطين يشترط لاحتساب العامل السعودي في النسبة ألّا يقلّ أجره الشهري المسجَّل في التأمينات الاجتماعية عن مبلغ معيّن. ومثاله في قرار المهن الهندسية أعلاه: 8,000 ريال.

وهذا شرط احتساب لا حدّ أدنى للأجر: من نزل عنه لا يُحسب في النسبة، والقرار لا يمنع تشغيله ولا يفرض رفع أجره. وموضع الشرط هو قرار التوطين نفسه.

وفي القياس مزلق يستحق الانتباه: المقياس هو الأجر الخاضع للاشتراك، وهو وعاء محصور كما تقرّر صفحته، لا مجموع ما يتقاضاه الموظف. فراتب إجماليّ يبلغ المبلغ ببدلاته قد يكون وعاؤه المسجَّل دونه، فلا يُحسب صاحبه.

مثال محسوب على مثال الدليل

قرار توطين مهن التسويق رقم 101319، الصادر في 30/7/1447هـ الموافق 19 يناير 2026، نسبته 60% على مستوى الكيان، ونطاق سريانه المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في مهن التسويق. وعلى المثال المنشور في دليله، وهو 16 عاملًا في مهن التسويق من أصل 80 عاملًا في المنشأة، يجري الحساب هكذا:

• المقام 16، وهو عدد العاملين في المهن المستهدفة. والعدد 80 لا يدخل الحساب أصلًا.
• المطلوب = 16 × 60% = 9.6.
• والكسر 0.6، وهو من «0.5 فأعلى»، فيُقرَّب إلى 1. فيصير المطلوب 10 سعوديين من أصل 16.

ولو كان العدد في المهن المستهدفة 12 بدل 16، لكان المطلوب 12 × 60% = 7.2، والكسر 0.2 وهو من «0.49 فأقلّ» فيُقرَّب إلى الصفر، فيصير المطلوب 7. فأربعة عاملين أقلّ في المهن المستهدفة خفّضت المطلوب ثلاثةً لا اثنين، لأن التقريب ينزل في الحالة الثانية ويصعد في الأولى.

والأرقام أعلاه حسابٌ على النسبة وقاعدة التقريب المنشورتين، لا نصٌّ منقول. والمرجع عند الاختلاف هو الدليل الإجرائي للقرار نفسه.

أربعة قرارات لا تجمعها قاعدة واحدة

أوضح ما يبيّن أنه لا توجد «نسبة توطين» واحدة أن يُنظر في أربعة قرارات جنبًا إلى جنب:

• مهن التسويق (101319): 60% على مستوى الكيان · السريان عند 3 عاملين فأكثر في المهن المستهدفة · فترة سماح 3 أشهر والتطبيق 19/4/2026 · حدّ الأجر المذكور 5,500 ريال.
• مهن المشتريات (77050)، الصادر في 9/6/1447هـ الموافق 30 نوفمبر 2025: 70% على مستوى الكيان · السريان عند 3 عاملين فأكثر · فترة سماح 6 أشهر والتطبيق 31/5/2026 · ولم يُذكر حدّ أجر في الدليل الذي قرأناه.
• المهن الهندسية (93483): 30% من إجمالي العاملين في المهن المستهدفة على مستوى الكيان · ونطاق سريانه «جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي» بلا عتبة عدد · فترة سماح 6 أشهر والتطبيق 30/6/2026 · وحدّ الأجر 8,000 ريال.
• مهن الاتصالات وتقنية المعلومات (28889)، الصادر في 18/2/1442هـ الموافق 5 أكتوبر 2020: 25% لكل مجموعة وظيفية على حدة، وهي هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والمساندة · والسريان عند 5 عاملين فأكثر ضمن المجموعة الواحدة، ولا تُطبَّق النسبة على مجموعة عدد العاملين في مهنها 4 عاملين فأقلّ · وحدود الأجر المذكورة 7,000 و7,000 و5,000 ريال.

ويزيد الأمر بُعدًا أن بعض القرارات ليس نسبةً أصلًا. فقرار توطين المهن الإدارية المساندة (132249)، الصادر في 17/10/1447هـ الموافق 5 أبريل 2026، صيغته «قصر العمل على السعوديين» بنسبة 100% على مستوى الكيان، ونطاق سريانه «جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها عامل أو أكثر في المهن المستهدفة». وهو يجري على مسارين: جدول من تاريخ إصدار القرار، وجدول آخر بفترة سماح ستة أشهر تنتهي في 4/10/2026. فمن انتظر «النسبة» في هذا القرار انتظر ما ليس فيه، ومن قرأ له مسارًا واحدًا أسقط أحد جدوليه.

فالنسب أربع مختلفة، وعتبة السريان تارة ثلاثة عمّال وتارة خمسة وتارة لا عتبة، وقرار واحد منها يقسم المهن إلى مجموعات تُقاس كلّ مجموعة على حدة. ومن قرأ قرارًا وبنى عليه في قرار آخر بنى على ما ليس فيه.

وغياب ذكر حدّ الأجر ليس نفيه. ما قيل أعلاه عن قرار المشتريات هو أن الدليل الذي قرأناه لم يذكره، وهذا وصف لما قرأناه لا حكم على القرار. والقاعدة نفسها تجري على كلّ بند لم نجده.

فترة السماح تُقاس من تاريخ القرار

الأدلة تعرّف فترة السماح بأنها «الفترة ما بين تاريخ نشر القرار الوزاري وتاريخ تطبيقه وتنفيذه». فهي معلّقة بالقرار، لا بتاريخ نشر الدليل الإجرائي ولا بتاريخ علم المنشأة به.

وأثر ذلك أن قرارًا نُشر دليله متأخرًا لا تمتدّ فترة سماحه بذلك التأخّر، وأن حساب المنشأة لما بقي لها يبدأ من تاريخ القرار المذكور في موضعه. وتواريخ التطبيق في الأمثلة أعلاه مذكورة بأعيانها لهذا السبب: كلّ قرار له مدّته وله يومه، ولا يُقاس أحدهما على الآخر.

ما لا تقرره هذه الصفحة

قائمة المهن المستهدفة في أي قرار، ونسبته، وتاريخ تطبيقه، وفترة سماحه، وغراماته، وشرط الأجر فيه إن وُجد. مرجع ذلك كلّه هو الدليل الإجرائي للقرار نفسه، وهو بنصّ القرارات «جزء لا يتجزأ» منها.

وغياب مهنة عن قائمة قرأتها ليس تقريرًا بأنها غير مشمولة: قد يبلغها قرار إقليمي، أو قرار نشاط، أو قرار لم يُنشر دليله. وكذلك غياب ذكر شرط أجر في دليل قرار ليس تقريرًا بأنه لا شرط فيه.

وما ذُكر أعلاه نقلٌ عن الأدلة الإجرائية والقرارات المسمّاة بأرقامها، لا استشارة قانونية.

مصطلحات ذات صلة

• التصنيف المهني السعودي
• الاعتماد المهني
• نطاقات
• السعودة
• الأجر الخاضع للاشتراك