تعريف مسؤول السلامة والصحة المهنية
مسؤول السلامة والصحة المهنية (بالإنجليزية: Occupational Health and Safety Officer) هو من تُسنِد إليه المنشأة تنفيذ واجبات الوقاية من مخاطر العمل ومتابعتها، من إعلان التعليمات وتوفير أدوات الوقاية والتدريب عليها إلى الاحتياط للحريق ومتابعة الإصابات.
والصفة تنظيمية داخل المنشأة. أمّا في النصّ فالواجب موضوع على صاحب العمل، والمواد من 121 إلى 126 من نظام العمل تخاطبه هو، لا وظيفة بعينها. وتفصيل هذه المواد في السلامة والصحة المهنية.
ما الذي يتولّاه عمليًّا
الواجبات التي يحتاج تنفيذها إلى شخص معيّن يتابعها هي التي تقع عادة في يده:
- إعلان التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال في مكان ظاهر بالمنشأة باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الحاجة، بالمادة 122.
- إحاطة العامل بمخاطر مهنته قبل مباشرته العمل، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريب العمال على استخدامها، بالمادة 123.
- الاحتياط للحريق: وسائل المكافحة الفنية، وتأمين منافذ النجاة وصلاحيتها للاستعمال في أي وقت، وإعلان تعليمات تفصيلية في مكان ظاهر، بالمادة 125.
- خزانة الإسعافات: توجب المادة 142 إعدادها وتترك محتوياتها وأعدادها وشروط القائم على الإسعاف إلى اللائحة التنفيذية، وقد نفّذتها اللائحة في مادتها 29 بجدول مقادير.
وقياس الأثر بعد ذلك بناؤه في معدل إصابات العمل، ومنهج الوقوف على الخطر قبل وقوعه في تقييم المخاطر المهنية.
المواضع التي يسمّي فيها النصّ شخصًا بعينه
هذه هي النقطة التي تُحسم بها الصفحة. النصوص التي بُنيت عليها لا تُلزم كلّ منشأة بتعيين «مسؤول سلامة»، لكنّها تسمّي مسؤولًا في مواضع مخصوصة، وهي أربعة:
- اللائحة التنفيذية، المادة 29: تُعلّق في أماكن العمل إعلانات ظاهرة تدلّ على مكان خزانة الإسعافات واسم المسؤول عنها. فالاسم مطلوب هنا بنصّ اللائحة.
- نظام العمل، المادة 192، وهي في باب تشغيل العمال في المناجم والمحاجر: على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهّزة، وتعيين عامل فنّي مدرَّب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
- نظام العمل، المادة 191، في الباب نفسه: على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة.
- اللائحة التنفيذية، المادة 16: تكليف عامل مسؤول عن أنشطة التدريب. وهذا الموضع يُذكر هنا لدلالته: الأداة النظامية تسمّي مكلَّفًا حين تقصد ذلك.
والموضعان الثاني والثالث مقصوران على المناجم والمحاجر بحكم الباب الذي وردا فيه، فلا يُنقلان إلى منشأة أخرى.
الإبلاغ عن إصابة العمل، وشرطه الذي يسقط
نصّت المادة 141 من نظام العمل على أن تُحدَّد إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل بقرار من الوزير. ولم يُوقَف على هذا القرار في المصادر التي بُنيت عليها هذه الصفحة.
وفي المقابل وضعت المادة 28 من اللائحة التنفيذية إجراءً بديلًا مقيَّدًا بحالة واحدة: عدم خضوع المنشأة لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية. وفيها يبلّغ صاحب العمل مكتب العمل المختصّ عن إصابة عامل لديه خلال أسبوع من تاريخ علمه بها، ثم ينظر المكتب في تكييفها، ويحيل المصاب إلى مستشفى حكومي إن لم يوجد تقرير بنسبة العجز أو طُعن فيه، ويحدّد التعويض بحسب النسبة، ولمن رفض ما حدّده المكتب طريق المحاكم العمالية.
فالشرط جزء من الحكم لا حاشية عليه. ومن نقل مدّة الأسبوع إلى منشأة خاضعة لـفرع الأخطار المهنية نقلها إلى غير موضعها.
طبقة أحدث تقع في يده: لائحة فحوصات اللياقة المهنية
إلى جانب مواد نظام العمل، صدرت لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية بالقرار الوزاري رقم 33232 وتاريخ 11/3/1447هـ، ونُشرت في جريدة أم القرى في 2/5/1447هـ الموافق 24/10/2025م، وصدر بموجب مادتها العشرين دليل إجرائي يفصّل آلياتها.
وتنصّ مادتها الحادية والعشرون على أنّها تُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد (180) يومًا من تاريخ نشرها. ولا تنشر الوزارة تاريخًا تقويميًّا لبدء العمل بها، ولا نحسبه هنا: المنشور هو تاريخ النشر وقاعدة المئة والثمانين يومًا، وما زاد على ذلك حسابٌ لا نصّ.
وأساسها في النظام مذكور في مقدّمتها: المواد 131 مكرر و143 و187. وليس فيها ولا في أيٍّ من موادّها الإحدى والعشرين لفظُ إلغاء ولا إحلال، فهي تفصّل الواجب النظامي ولا تحلّ محلّه، وأي قول أقوى من ذلك لم نقف عليه.
ثلاثة أحكام تغيّر ما يجوز أن يكون في ملفّ الموظف
- جدار السرّية: تنصّ المادة 17/4 على أنّه يُحظر على صاحب العمل الاطّلاع على أي تفاصيل طبية، ويقتصر حقّه على معرفة القرار المهني النهائي وحده، وهو واحد من ثلاثة: لائق، أو لائق مع قيود أو اعتبارات، أو غير لائق، دون الكشف عن التشخيص ولا عن البيانات الطبية. ويمدّ الدليل هذا الحظر إلى الإداريين من غير مختصّي الرعاية الصحية المعتمدين من الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية. فالمخرَج المسموح به كلمةٌ أو عبارة، لا تقرير.
- مدد الحفظ: تلتزم الجهة المحتفظة بالسجلات الطبية بحفظ السجلّ الصحي المهني مدةً لا تقلّ عن عشر سنوات من تاريخ آخر فحص، أو خمس سنوات بعد انتهاء علاقة العمل، أيّهما أطول، بنصّ المادة 17/7. فإن كان العامل قد تعرّض لمواد أو عوامل ذات فترة كمون طويلة، مثل الأسبستوس أو الإشعاعات المؤيّنة، فالحفظ مدةً لا تقلّ عن ثلاثين سنة بعد وقف العمل وحتى بلوغه سنّ الخامسة والسبعين. و«أيّهما أطول» في الشقّ الأول قيدٌ لا يُحذف: المدّتان لا تتعاقبان وإنّما يؤخذ أبعدهما.
- ما يستوجب فحصًا استثنائيًّا يطلبه صاحب العمل: يسمّي الدليل منها وقوع حادث، وتغيّرًا ملحوظًا في الأداء أو السلوك، وظهور علامات مبكرة لأمراض مهنية أو غيرها، ووجود حالات متشابهة في عدد من العاملين. والأخير هو الذي يخرج بالمتابعة من الحالة الفردية إلى النمط.
ما يترتّب على عدم اجتياز الفحص
في حالة عدم تحقيق متطلّبات اللياقة المهنية بعد الفحص الدوري، تنصّ المادة 13/2 على أنّه يُمنع العامل من الاستمرار في مزاولة مهنته، وعلى الإدارة المشرفة اتخاذ ما يلزم لتغيير مهنته، ما لم يتوفّر دليل كافٍ يثبت قدرته على أداء مهامّه بكفاءة من خلال فحوصات إضافية أو توصيات يحدّدها طبيب مهني مختصّ. وتضيف المادة 4/8 واجبًا على صاحب العمل بعمل ما يلزم لإيجاد عمل بديل إذا كانت وظيفة العامل محظورة طبيًّا، مع ساعات عمل مرنة أو عمل جزئي أو ترتيبات أخرى، وإعادة تقييم كاملة قبل العودة إلى العمل الأصلي.
ومهلة الاعتراض ثلاثون يومًا، وتبتّ اللجنة خلال خمسة عشر يومًا، وقراراتها ملزمة ما لم يُطعَن عليها أمام الجهات المختصّة نظامًا. ويحظر الدليل كذلك اتخاذ أي إجراء ضدّ العامل الذي يقدّم بلاغًا بحسن نيّة.
ما لا تقرّره هذه الصفحة
- مؤهلًا ولا شهادة ولا عدد سنوات خبرة لمن يتولّى المهمّة. ليس في النصوص التي بُنيت عليها الصفحة اشتراط من هذا النوع.
- عتبة عدد عمال يجب عندها تعيين مسؤول متفرّغ. المادة 121 تُحيل قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها إلى قرار من الوزير، ولم يُوقَف على هذا القرار هنا. فمن نقل اشتراطًا تفصيليًّا ونسبه إلى المادة 121 نسبه إلى غير موضعه.
- أنّ عدم وجود قرار منشور يعني عدم وجود اشتراط. الإحالة قائمة في النصّ، والذي لم يُوقَف عليه هو القرار نفسه.
- من يتحمّل تكلفة فحوصات اللياقة المهنية. ليس في موادّ اللائحة الإحدى والعشرين ولا في دليلها الإجرائي حكمٌ في التكلفة أو الرسوم أو التعويض عنها. وأقرب ما فيها المادة 4/2 بتوفير الموارد اللازمة لإجراء الفحوصات، وليست هذه توزيعًا للتكلفة، فلا يُكتب أنّ صاحب العمل يتحمّلها.
- جدول جزاءات لمخالفة اللائحة. مادتها التاسعة عشرة تقول فقط إنّه «تُطبَّق الجزاءات والعقوبات الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة»، بلا غرامة ولا مبلغ ولا جدول، ولا يُستعار لها جدولُ نظامٍ آخر.
- دوريّة الفحص لغير المهن عالية المخاطر. تكرار الفحص كل ثلاث سنوات منصوصٌ عليه للمهن المصنَّفة ذات المخاطر العالية، ولغيرها «وفق فترات زمنية منتظمة حسب طبيعة المهنة وتقييم وتحليل المخاطر». فلا تُعمَّم الثلاث سنوات.
- أيّ المهن «مصنَّفة ذات المخاطر العالية». التصنيف مردّه المجلس وتقييم المخاطر، ولم نقف على قائمته، فلا تُعلَّق الثلاث سنوات بمهنة مسمّاة من هذه الصفحة.
قبل أن يُبنى هيكل وظيفي على هذا
هذه الصفحة تعريف بالمفهوم وبما ورد في نظام العمل وفي لائحته التنفيذية، لا استشارة نظامية. والمنشأة التي تريد أن تعرف ما يلزمها بالضبط تبدأ من نشاطها ومن الباب الذي يحكمه في النظام، ثم تراجع القرارات الوزارية الصادرة في شأن نشاطها من مصدرها. فما يلزم منجمًا لا يلزم مكتبًا، والنصّ نفسه هو الذي فرّق بينهما.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
سجل حضور وانصراف لكل موظف عبر الفروع، ونظرة عامة لحضور اليوم، وساعات التأخير والعمل الإضافي تنتقل إلى المسير.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.