اختبار القدرة البدنية

تعريف اختبار القدرة البدنية

اختبار القدرة البدنية (بالإنجليزية: Physical Ability Test) أداة اختيار تُقاس بها قدرة المتقدّم على بذل مجهود بدنيّ بعينه يتطلّبه الدور: حمل وزن محدّد، أو نقله مسافة معلومة، أو الاستمرار في وضع بدنيّ مدّة معلومة.

وهي أداة يُجريها صاحب العمل بغرض المفاضلة بين متقدّمين. وهذا وحده يفصلها عن الفحص الطبّي، وهو فصل لا يُتساهل فيه.

ليست فحص اللياقة المهنية

شهادة اللياقة المهنية مخرَج فحص طبّي يُجرى بمقتضى لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 33232 وتاريخ 11/3/1447هـ عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونُشرت في جريدة أم القرى في 2/5/1447هـ الموافق 24/10/2025م، ويُعمل بها بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها. وتفصيل أدواتها في صفحة الشهادة الصحية.

وفي المادة 17/4 من اللائحة ما يحسم الفرق، ونصّها: «يُحظر على صاحب العمل الاطلاع على أي تفاصيل طبية، ويُقتصر حقه فقط على معرفة القرار المهني النهائي، لائق أو لائق مع قيود أو اعتبارات أو غير لائق، دون الكشف عن التشخيص أو البيانات الطبية الخاصة».

والقيد الأخير في النصّ هو موضع الثقل، ولا يصحّ إسقاطه اختصارًا: الحقّ مقصور على الكلمة الواحدة من الثلاث، والتشخيص والبيانات الطبية الخاصة مستثناة بنصّ مستقلّ لا بمفهوم. ويمتدّ المنع في الدليل المرافق إلى الإداريين أنفسهم: يُحظر على العاملين الإداريين من غير مختصّي الرعاية الصحية المعتمدين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الاطّلاع على السجلات الصحية أو التقارير الطبية.

فمخرَج ذلك الفحص ثلاث كلمات يقرؤها صاحب العمل، وصاحبه طبيب مختصّ لا إدارة الموارد البشرية. أمّا هذه الأداة فمخرَجها درجة على مهمّة بدنية، وليست طريقًا يُبلَغ به ما مُنع صاحب العمل من الاطّلاع عليه.

الحاجز يعمل في اتجاه واحد

ويُساق أحيانًا في وصف هذه الأداة أن لها من اللائحة سندًا، بحجّة أن الفحص البدنيّ مذكور فيها في الجملة. والاستدلال فاسد، وفساده أدقّ من اختلاف الموضوع.

فالمادة 17/4 حكمٌ يقيّد صاحب العمل ولا يُخوّله. وُضعت لتمنعه من بلوغ تفصيل عن بدن المتقدّم، ومن استعملها ليُجيز أداةً هو الذي يديرها ويقرأ ناتجها كاملًا فقد قلب الحماية طريقًا: أخذ نصًّا مانعًا فجعله مأذونًا.

والفحصان يختلفان في موضوعهما، وفيمن يجريهما، وفيمن يرى نتيجتهما، وفي الغرض الذي يُقرَأ لأجله كلّ منهما. واختلافهم في هذه الأربعة كلّها هو سبب امتناع نقل الحكم، لا مجرّد اختلاف الاسم.

ما يُقاس يُشتقّ من متطلّب قائم في العمل

كل مهمّة في الاختبار تُردّ إلى شيء يُؤدّى في الدور فعلًا، بمقداره فيه. فإن كان أثقل ما يُحمل في الوظيفة صندوقًا بوزن معلوم، فذلك هو ما يُختبر، لا وزن أعلى منه اختير على غير أساس.

ومصدر هذا المقدار تحليل الوظائف. وعتبة لم تُشتقّ منه تُقصي متقدّمين على متطلّب لا وجود له في العمل، وهو ما تتناوله صفحة صدق المحتوى بوصفه محتوى زائدًا.

اشتقاق العتبة على مثال محسوب

الاشتقاق المذكور أعلاه ليس عبارة عامّة، وإنّما عملية حسابية تُكتب أرقامها. والمثال التالي مفروض لبيان الطريقة، وأرقامه فرضية لا تُنقل إلى وظيفة بعينها.

لتكن الوظيفة مناولة في مستودع، ولْيُظهر تحليل الوظائف أن شاغلها ينقل صندوقًا وزنه 12 كجم، وأنه يفعل ذلك 40 مرة في وردية مدّتها 8 ساعات، من مستوى الأرض إلى ارتفاع 1.4 متر.

• المجموع المنقول في الوردية: 12 في 40، أي 480 كجم.
• المعدّل الزمني: 8 ساعات هي 480 دقيقة، مقسومة على 40 مرة، أي مرة كل 12 دقيقة.
• أثقل حمل مفرد: 12 كجم، وهو نفسه في كل مرة.

فما الذي يُختبر؟ الرقم الذي يصف الدور هو 12 كجم مكرّرًا على فترات، لا رقم أعلى مرّة واحدة. فتكون المهمّة رفع 12 كجم إلى الارتفاع نفسه عددًا من المرّات في زمن معلوم، ويُوصف في المفتاح ما يُعدّ إتمامًا وما يُعدّ توقّفًا.

ولْنقابل هذا بعتبة رُفعت احتياطًا إلى 20 كجم في رفعة واحدة. فهي أولًا تقيس شيئًا لا يُطلب: أثقل حمل في الدور 12، فالفارق 8 كجم متطلّب مصنوع. وهي ثانيًا لا تُخبر عن المطلوب أصلًا: من رفع 20 كجم مرّة واحدة لم يُعلم منه شيء عن احتماله 480 كجم موزّعة على وردية، لأنّ الأولى قدرة لحظية والثانية تحمّل متراكم. فالعتبة المرفوعة أقصت على متطلّب لا وجود له، وتركت المتطلّب القائم بلا قياس.

ومن هنا قاعدة: يُكتب الرقم ومصدره في الوظيفة في سطر واحد. فعتبة بلا سطر مصدرها هي عتبة لا يستطيع صاحبها أن يجيب عنها إذا سُئل.

ما يُفسده

• عتبة مرفوعة احتياطًا بلا سند من مهمّة قائمة، فتصير الأداة حاجزًا لا قياسًا.
• قياس اللياقة العامّة بدل المهمّة نفسها، فتُقاس رياضة لا عمل.
• تطبيقه على بعض المتقدّمين للوظيفة الواحدة دون بعض، فتفقد المقارنة معناها.
• اختلاف الظروف بين متقدّم وآخر: حرارة، أو أرضية، أو أداة مساعدة أُتيحت لواحد.
• إجراؤه بلا ترتيب للسلامة ولا تهيئة، فيصير المجهود نفسه مصدر ضرر.
• سؤال المتقدّم عن سبب توقّفه وتدوين جوابه، فيدخل في ورقة الاختيار ما هو من باب الفحص الطبّي وقد مُنع صاحب العمل منه.

والبند الأخير هو أكثر ما يقع من غير قصد. فالمهمّة البدنية إذا لم تُتمّ ظهر سؤال طبيعيّ عن السبب، وجوابه في الغالب معلومة صحّية. والترتيب الصحيح أن يُدوَّن ما جرى بوصفه أداءً: أُتمّت المهمّة أو لم تُتمّ، في الزمن المعلن أو دونه. وما وراء ذلك ليس ممّا تجمعه هذه الأداة.

القياس يأتي بعد تقليل المتطلّب لا قبله

قبل أن يُسأل من يحتمل الحمل المتكرّر، يُسأل هل يجب أن يُحمل أصلًا بهذه الصورة. فمعالجة الخطر في العمل نفسه تسبق انتقاء من يقوى على تحمّله.

وترتيب هذا الباب في صفحة تقييم المخاطر المهنية. ومنشأة ترفع عتبة اختيارها لتتجنّب إصلاح مهمّة سيّئة التصميم نقلت الكلفة إلى المتقدّمين.

ويُقرأ هذا الترتيب على المثال أعلاه: إن أمكن خفض الصندوق من 12 كجم إلى نصفه بتقسيم محتواه، أو إلغاء الرفع إلى 1.4 متر بتغيير موضع الرفّ، فقد تغيّر المتطلّب نفسه وتغيّر معه ما يُقاس. فالعتبة ليست ثابتًا في الوظيفة، وإنّما أثرٌ لكيفية تصميمها اليوم.

ثلاثة أشياء تُخلط بهذه الأداة

• الفحص الطبّي قبل مباشرة العمل: موضوعه حال بدن العامل، ويجريه مختصّ، ومخرَجه القرار المهني الثلاثي المذكور أعلاه. وهو باب اللائحة، وليس أداة مفاضلة بين متقدّمين.
• تصنيف المهنة في درجة مخاطر: صفةٌ للمهنة تُقرَّر في بابها وتترتّب عليها أحكام في الفحص ودوريّته. وهذه الأداة لا تُصنّف مهنة ولا تُنتج صفة لها، وإنّما تقيس أداء شخص في مهمّة واحدة.
• التدريب على الأداء الآمن: وهو ما يُكتسب بعد الالتحاق، وقد يقلب النتيجة. فمن لم يُتمّ المهمّة بأسلوب رفع خاطئ قد يُتمّها بعد تعليم الأسلوب، فتُقاس عنده طريقة لا قدرة.

والبند الأخير يقرّر حدًّا على قراءة الدرجة: ما لم يُعلَّم المتقدّمون الأسلوب قبل التطبيق تعليمًا واحدًا، فالفرق بينهم قد يكون فرقًا في الأسلوب، والدرجة لا تفصل بينهما.

ما يُحفظ من النتيجة

ناتج هذه الأداة بيانات شخصية عن متقدّم معيّن، فتسري عليه أحكام نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 9/2/1443هـ والمعدَّل بالمرسوم الملكي رقم م/148 وتاريخ 5/9/1444هـ: تحديد الغرض من الجمع وعدم المعالجة لغيره، والاقتصار على الحدّ الأدنى اللازم لتحقيق ذلك الغرض، واتّخاذ إجراءات تنظيمية وإدارية وتقنية للمحافظة على ما جُمع، وإتلافه متى لم يعد لازمًا للغرض.

ويُنبَّه إلى أن مُدد حفظ السجلّ الصحّي المهني المقرّرة في اللائحة المذكورة أعلاه تخاطب الجهة المحتفظة بالسجلات الطبية، ومحلّها ذلك السجلّ. وورقة هذه الأداة ليست سجلًّا صحّيًّا ولا تدخل فيه، فلا تأخذ مدّته ولا تُودَع عنده. ولم نقف في مصادرنا على مدّة مقرّرة لحفظ نتائج اختبارات الاختيار، فلا تعرض هذه الصفحة مدّة.

ما لا تقرّره هذه الصفحة

لم نقف في مصادرنا على نصّ يعرض حكمًا في إجراء صاحب العمل اختبارات بدنية للاختيار في القطاع الخاص بالسعودية: لا في شروطها، ولا في مقاديرها، ولا فيمن يُعفى منها، ولا في الاحتفاظ بنتائجها. فلا تعرض هذه الصفحة شيئًا من ذلك.

وما وردت به اللائحة المذكورة أعلاه موضوعه الفحص الطبّي، وهو غير ما تتناوله هذه الصفحة، فلا يُنقل حكم أحدهما إلى الآخر. ومن احتاج جوابًا في وظيفة بعينها فمرجعه الجهة المختصّة ووثيقتها.

ولا تعرض الصفحة كذلك حدًّا يُعدّ مقبولًا في درجة هذه الأداة، ولا مقدارًا لما لها من تنبّؤ بالأداء، ولا وزنًا تُعطاه بين أدوات الاختيار. والأرقام في المثال المحسوب أعلاه مفروضة لبيان طريقة الاشتقاق، وليست مقادير معتمدة في مهنة.

مصطلحات ذات صلة

• الشهادة الصحية
• السلامة والصحة المهنية
• المهن والأعمال الخطرة
• تحليل الوظائف
• اختبار القدرات المعرفية