تعريف الابتعاث
الابتعاث (بالإنجليزية: Study Sponsorship) أن تتحمّل المنشأة تكاليف دراسة موظف لديها، أو تمنحه إجازة دراسية، ليكمل دراسته ثم يعود إلى العمل. وهو ترتيب بين صاحب عمل وعامله، يختلف عن برامج الابتعاث الحكومية التي لها جهاتها وشروطها.
ويقف صاحب العمل هنا أمام سؤالين: ماذا يكسب مقابل ما أنفقه، وما الذي يلزم الموظف بعد عودته. ولنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية جواب في كليهما.
الدارس يُحتسب ضمن نسبة التدريب: المادة 43
تنصّ المادة 43 من نظام العمل على أن يؤهّل صاحب العمل أو يدرّب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي تُحدَّد بقرار من الوزير، ثم تضيف في عجزها حكمًا يحسم موضع الدارس من هذه النسبة: «ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة».
وتفصّله المادة 15 مكرر من اللائحة التنفيذية بصورتين اثنتين: أن تمنح المنشأة الموظف إجازة دراسية دون أن تُحسم من أيام الإجازة السنوية، أو أن يدفع صاحب العمل تكاليف التعليم. في الحالتين يُحتسب العامل ضمن النسبة المقرّرة للتدريب والتأهيل من عمالة المنشأة السعوديين.
فالابتعاث بهذا المعنى ليس نفقة خارج حساب التدريب. هو داخل الحساب بنصّ المادة، متى تحقّقت إحدى الصورتين.
رقمان يُتداولان في هذا الباب ولم يعودا في النصّ
من بحث عن نسبة التدريب في ما هو منشور وجد رقمين متكرّرين: أن الواجب يبدأ عند المنشأة التي تشغّل خمسين عاملًا فأكثر، وأن النسبة 12% من مجموع العمال سنويًّا. وكان هذا نصّ المادة 43 قبل تعديلها، وظلّ معمولًا به حتى 19 فبراير 2025.
ثم حذف التعديل الاثنين معًا. فنصّ المادة 43 اليوم لا يحمل عتبة عدد عمال ولا يحمل نسبة، وإنما يحيل النسبة إلى قرار من الوزير ويحيل المعايير والأحكام العامة إلى اللائحة. وهذا هو موضع الخطأ الأكثر شيوعًا في المكتوب عن هذا الباب: رقمٌ صحيح في وقته يُنقل بوصفه القاعدة القائمة.
والأثر على الابتعاث مباشر. فحكم المادة 43 في إدخال الدارس ضمن النسبة قائمٌ ولم يمسّه التعديل، ولكن النسبة التي يدخل فيها لا يملك أحد كتابتها اليوم. فمن أراد أن يحسب ما يقرّبه الابتعاث من واجبه فليعلم أنه يحسب على مقام لم يُعلَن، وأن الصحيح المنقول عن النصّ جملة واحدة: النسبة تُحدَّد بقرار من الوزير، والنظام لم يعد يثبّت رقمًا.
ويسبق ذلك كله واجبٌ لا يتعلّق برقم أصلًا. فـالمادة 42 من نظام العمل تُلزم كل صاحب عمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، لرفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وهذا خطاب لكل صاحب عمل بلا عتبة، وخطابه مقصور على العمال السعوديين لا على العمالة كافّة. فالسياسة واجبة وإن لم تُعلَن نسبة، والابتعاث أحد ما يُبنى داخلها.
الدراسة خارج المملكة واردة في النصّ
تجيز المادة 15/8 من اللائحة التنفيذية أن يجري التدريب في مقرّ العمل بمدرّبين معتمدين من جهة الاختصاص، أو أن يُعهد به إلى أحد المراكز أو معاهد التدريب المعتمدة من الجهة المختصة، «ويمكن أن يكون التدريب خارج المملكة أو داخلها».
شرط الاستمرار بعد العودة، وحدّه
هنا يقف صاحب العمل على حقّ له وعلى سقف لهذا الحقّ في آن. تنصّ المادة 48/2 من نظام العمل على أن لصاحب العمل، بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل، أن يلزم المتدرّب بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب. فإن رفض أو امتنع عن المدة المماثلة أو بعضها، وجب عليه أن يدفع تكاليف التدريب التي تحمّلها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.
وتضبط المادة 15/6 من اللائحة السقف في العقد: إذا اشترطت المنشأة استمرار العمل بعد انتهاء التدريب فلا يتجاوز هذا الاشتراط المدة المماثلة لمدة البرنامج إن كان العقد غير محدد المدة، أو باقي مدة العقد في العقود محددة المدة.
فمن كتب ارتباطًا بخمس سنوات مقابل برنامج مدته سنة فقد تجاوز الحدّ الذي وضعته اللائحة، والمدة هي مقياس الحدّ لا المبلغ المنفَق.
الاسترداد بنسبة المدة الباقية: حسبة
عبارة «أو بنسبة المدة الباقية منها» في آخر الفقرة هي التي تحدّد المبلغ، وهي أول ما يسقط عند الاختصار. فالنصّ لا يجعل الاسترداد كامل التكلفة في كل حال، وإنما يقابل بين ما بقي من المدة المماثلة وما أُنفق. ولنفرض برنامجًا مدته 12 شهرًا تحمّلت المنشأة تكاليفه وقدرها 60,000 ريال، والمدة المماثلة المشترطة 12 شهرًا:
- عمل الموظف بعد عودته 5 أشهر ثم امتنع عن الباقي.
- المدة الباقية 12 ناقص 5 = 7 أشهر.
- نسبتها من المدة المماثلة 7 ÷ 12 = 58.3%.
- فالمستحقّ 58.3% × 60,000 = 35,000 ريال، لا 60,000.
وعبارة «أو بعضها» في الفقرة نفسها هي التي تجعل الامتناع الجزئي داخلًا في الحكم أصلًا. فلولاها لقال قائل إن من عمل خمسة أشهر قد أوفى بشيء فسقط عنه الحكم كله. والعبارتان معًا، لا إحداهما، هما ما يجعل النصّ متّزنًا: الامتناع الجزئي يُحاسَب، ويُحاسَب بقدره.
للمادة 48 فقرة أولى تسبق ذلك، وتُقرأ كاملة
ما سبق هو الفقرة الثانية من المادة 48. وقبلها فقرة أولى تحكم إنهاء العقد نفسه، وهي من المواضع التي يكثر نقلها منقوصة فتخرج أوسع مما هي عليه. ونصّها أن لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية المتدرّب أو قدرته على إكمال البرامج بصورة مفيدة، «وفقًا لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدّم التدريب أو التأهيل». وللمتدرّب كذلك الحقّ في إنهاء العقد. «وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء»، «وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكمًا يقضي بذلك».
وثلاثة قيود في هذا النصّ تسقط عند الاختصار:
- تقارير التقويم الدورية شرطٌ في الحقّ نفسه، لا توثيقٌ يُستحسن. فمن أنهى بغير تقارير لم يستعمل ما في المادة.
- مهلة الأسبوع تلزم من أراد الإنهاء أيًّا كان، فليست إجراءً على صاحب العمل وحده ولا على المتدرّب وحده.
- لا تعويض إلا بنصّ في العقد. فالأصل عدم التعويض، ومن بنى على استحقاق تلقائي عند الإنهاء قلب القاعدة.
ويضاف إلى ذلك أن التعديل حذف من هذه الفقرة ذكر وليّ المتدرّب أو وصيّه ضمن من لهم إنهاء العقد. فلا يُكتب اليوم أن للوليّ إنهاء عقد التدريب.
ما لا يسري: قائمة المادة 49 مغلقة
تعدّ المادة 49 من نظام العمل ما يسري من أحكام النظام على عقد التأهيل والتدريب: الإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرّره الوزير.
وانغلاق القائمة هو الحكم. فما لم يُذكر فيها لا يُستنتج، ومن قاس عليها مكافأة نهاية الخدمة أو الأجر أو مدة الإشعار أو التعويض عن الفصل غير المشروع فقد أضاف إلى نصٍّ عُدِّد فيه المسرى عدًّا. والسكوت هنا مقصود لا فراغ في قراءتنا، لأن هذا العقد إنما دخل تحت النظام في حدود الأحكام الخاصة به.
وهذا هو موضع العناية في الابتعاث بالذات، لأن الموظف المبتعَث في الغالب عاملٌ قائم بعقد عمل، فتسري عليه أحكام عقده هو. والقائمة أعلاه تخصّ عقد التأهيل والتدريب حيث يقوم، لا تنسخ عقد العمل القائم ولا تحلّ محلّه.
متى يتحمّل الموظف التكاليف
تعدّ المادة 16 مكرر (2) من اللائحة التنفيذية ثلاث حالات لصاحب العمل فيها أن يلزم المتدرّب بنفقات تدريبه أو تأهيله أو بنسبة المدة الباقية منها، ما لم ينص عقد التدريب على غير ذلك:
- أن يقرّر إنهاء التدريب أو التأهيل قبل الموعد المحدد له دون عذر مشروع.
- أن يرفض أو يمتنع عن العمل لدى المنشأة المدة المماثلة لمدة التدريب أو بعضها.
- أن يُنهى عقد التدريب وفق الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة نفسها.
وفي المقابل، تجعل الفقرة الثانية من المادة نفسها للمتدرّب أن ينهي العقد دون أن يسري عليه حكم المادة 48/2، إذا لم تلتزم المنشأة بحقوقه المذكورة في عقد التدريب، أو لم تمكّنه من الحصول على التدريب اللازم، أو تم التعدي سلوكيًا على المتدرّب بأي صورة من صاحب العمل أو العاملين بالمنشأة دون أن يتخذ صاحب العمل ما يلزم، على أن يبلّغ المسؤول عن التدريب بمسوّغ إنهائه.
ما لا تقطع به هذه الصفحة
- نسبة التدريب التي تُحسب فيها هذه الحالات. المادة 43 تحيلها إلى قرار من الوزير، ولم نقف على القرار، فلا يُكتب رقم.
- برامج الابتعاث الحكومية، شروطها وجهاتها ومددها. لم نقف على نصّها، وهذه الصفحة عن ترتيب بين صاحب عمل وعامله.
- وصف عقد بعينه. أحكام المادتين 48 و49 تسري على عقد التأهيل والتدريب، وهل يقوم ترتيب ابتعاث معيّن مقام عقد تأهيل مسألة تُقرأ من العقد نفسه لا من هذه الصفحة.
قبل أن يُبنى إجراء على هذا
الأثر العملي الذي يستحق أن يُنقل عن هذه الصفحة واحد: ما يُنفَق على دراسة موظف سعودي لا يُقيَّد بوصفه نفقة عامة فحسب، بل له موضع في حساب التدريب بنصّ المادة 43، وله مقابل في مدة خدمة محدودة السقف بنصّ المادة 48. ومن كتب العقد قبل الصرف وفّر على نفسه خلافًا يُنظر في المحاكم العمالية لاحقًا.
وما سبق تعريف بنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية، لا استشارة نظامية. والموادّ 43 و48 و49 تُقرأ من نصوصها كاملةً على حالة كل عقد.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
ملفات الموظفين والعقود والوثائق بتواريخ انتهائها وتنبيهاتها، ومسير الرواتب والحضور والإجازات في نظام واحد.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.