السلامة والصحة المهنية

تعريف السلامة والصحة المهنية

السلامة والصحة المهنية (بالإنجليزية: Occupational Safety and Health) هي مجموعة الواجبات التي يضعها نظام العمل السعودي على صاحب العمل وعلى العامل معًا لوقاية العامل من مخاطر العمل ومن الأمراض الناشئة عنه. وموضعها في النظام هو الفصل الأول من الباب الثامن، المواد من 121 إلى 126.

وهي واجبات نصّية لا برنامج اختياري. فالمواد الستّ تُلزم بأفعال بعينها: تهيئة المنشأة، واتّخاذ الاحتياطات، وإبلاغ العامل بالمخاطر، وتدريبه على وسائل الوقاية، والاحتياط للحريق. والذي لا يجده القارئ في النظام نفسه هو المستويات والإجراءات التفصيلية، فتلك أحالها النصّ إلى قرار من الوزير.

ما تقوله المواد 121 إلى 126

• المادة 121: على صاحب العمل أن يحفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وأن يؤمّن لها الإنارة ومياه الشرب ومياه الاغتسال، وسائر قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها على ما يحدّده الوزير بقرار منه.
• المادة 122: عليه أن يتّخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل وعن الآلات المستعملة، وأن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال باللغة العربية، وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الحاجة.
• المادة 123: عليه قبل مباشرة العامل عمله أن يُحيطه علمًا بمخاطر مهنته، وأن يُلزمه باستعمال وسائل الوقاية المقرّرة لها، وأن يوفّر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة ويدرّب العمال على استخدامها.
• المادة 124: على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية وأن يحافظ عليها وأن ينفّذ التعليمات الموضوعة لحماية صحته ووقايته من الإصابات والأمراض، وأن يمتنع عن كل فعل أو تقصير يترتّب عليه عدم تنفيذها أو إساءة استعمال الوسائل أو تعطيلها.
• المادة 125: عليه اتّخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتوفير الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة وصلاحيتها للاستعمال في أي وقت، وإعلان تعليمات تفصيلية في مكان ظاهر.
• المادة 126: صاحب العمل مسؤول عمّا يقع من طوارئ وحوادث لغير العاملين لديه ممّن يدخلون مكان العمل بحكم الوظيفة أو بموافقته، إذا كان ذلك ناشئًا عن إهمال الاحتياطات الفنية التي يقتضيها نوع العمل، ويعوّضهم حسب الأنظمة العامة لا بمقتضى أحكام إصابات العمل.

جملة تسقط من أكثر الملخّصات

في آخر المادة 122: «ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية». فتكلفة وسائل الوقاية وأدواتها لا تُحمَّل على العامل ولا تُخصم من أجره، وهذا حكم في النصّ لا سياسة داخلية للمنشأة. ومن استوفى قيمة أداة وقاية من راتب موظف فقد خالف المادة 122 نفسها التي أوجب النظام عليه تنفيذها، لا نظامًا داخليًّا للمنشأة، وموضع الحسم من الأجر عمومًا في الحسم من الأجر.

الطرف الثاني: واجب العامل وما يترتّب عليه

المادة 124 تضع الواجب على العامل، والمادة 80 في فقرتها الثانية تجعل عدم مراعاة العامل للتعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال المعلنة في مكان ظاهر سببًا لفسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض. وشرطان في النصّ لا يُذكران دائمًا معًا: أن يسبق ذلك إنذار كتابي، وأن تكون التعليمات قد أُعلنت أصلًا وفق المادة 122. فمن لم يُعلن التعليمات لا يستند إلى المادة 80 في شأنها، ومن أراد الاستناد إليها فموضع الشكل في الإنذار الكتابي وفي الإجراءات التأديبية.

الطبقة التي فوق نظام العمل

للموضوع مستوى سياسات أعلى من النصّ العمالي: السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 328 وتاريخ 13/6/1442هـ، وتنظيم المجلس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 379 وتاريخ 7/7/1443هـ. وقد أُشير إلى القرارين في ديباجة لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية الصادرة بالقرار الوزاري 33232 وتاريخ 11/3/1447هـ. ومضمون القرارين خارج ما تعرضه هذه الصفحة.

ما لم تقف عليه هذه الصفحة

المادة 121 تحيل «قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها» إلى قرار من الوزير، ولم يُوقَف على هذا القرار في المصادر التي بُنيت عليها هذه الصفحة. ومعنى ذلك عمليًّا أن المستوى التفصيلي للاشتراطات ليس في نظام العمل، فمن نقل اشتراطًا تفصيليًّا ونسبه إلى المادة 121 نسبه إلى غير موضعه. وكذلك لم يُوقَف على القرار الوزاري الصادر بموجب المادة 131 مكرر في شأن المهن والأعمال الخطرة، ولا على القرار الصادر بموجب المادة 141 في إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.

والمادة 142 توجب إعداد خزانة أو أكثر للإسعافات الأولية، وتترك محتوياتها وأعدادها وكميات الدواء فيها وشروط القائم على الإسعاف إلى اللائحة التنفيذية، وقد نفّذتها اللائحة في مادتها 29 بجدول مقادير. فمن أراد أن يخبر منشأة بما تضعه في الخزانة نقل الجدول عن اللائحة ونسبه إليها.

المسافة بين الفحص والوقاية

الدليل الإجرائي للائحة فحوصات اللياقة المهنية يضع قاعدة تخصّ هذا الباب: «يُحظر على المنشآت استخدام فحص اللياقة المهنية كبديل عن تطبيق الضوابط الوقائية في نظام السيطرة التسلسلي»، باعتبار الفحص الطبي «وسيلة رصد، لا وقاية». والمعنى أن منشأة تفحص عمالها دوريًّا ولا تُزيل الخطر من مصدره لم تستوفِ واجب الوقاية، وإنما وثّقت أثره. وتفصيل المنهج في تقييم المخاطر المهنية.

ثلاثة مصطلحات لا تُخلط

• مخاطر العمل في المواد 121 إلى 126: ما يتعرّض له العامل في مهنته، وهو موضوع هذه الصفحة.
• المخاطر الكبرى في المواد 127 إلى 131: وصف لمنشآت بعينها تتعامل مع مواد خطرة بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها، لا وصف لدرجة خطورة عامة.
• المخاطر المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية: اسم فرع تأميني له اشتراكه الخاص، وتفصيله في اشتراكات التأمين الاجتماعي. واللفظ واحد والمقصود ثلاثة.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية، لا استشارة نظامية. والنصوص المحالة إلى قرارات وزارية تُراجع من مصدرها عند الحاجة إلى تفصيلها.

مصطلحات ذات صلة

• تقييم المخاطر المهنية
• المهن والأعمال الخطرة
• الإجهاد الحراري
• معدل إصابات العمل
• الإنذار الكتابي