سعر المستهلك في نظام الفوترة الوطني: من يطلبه وكيف يُحسب

سعر المستهلك في نظام الفوترة الوطني هو السعر النهائي للسلعة أو الخدمة للمستهلك النهائي، ويُرسل في كل بند من بنود الفاتورة داخل العنصر cac:ItemPriceExtension، وتُحسب ضريبة المبيعات العامة للبند على أساسه. وهو مفهوم جديد في الإصدار 1.5 من الدليل التقني الذي نشرته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ولا يُتاح لكل مكلف تلقائيًا، بل يُفعَّل بصلاحية تُمنح بناءً على طلب.

يجيب هذا المقال عن سؤالين، أولهما من يحق له طلب صلاحية سعر المستهلك وكيف يطلبها، وثانيهما كيف تتغير معادلات الضريبة في البند بعد تفعيلها. ثم يطبّق المعادلات على مثالي الدليل بالأرقام، ويبيّن أثر الخصم حين يعلو سعر المستهلك سعر الوحدة، ويختم بقائمة فحص وبما لا يذكره الدليل في هذا الباب.

المقال موجّه للمبرمج الذي يبني ملف XML في برنامج مربوط بنظام الفوترة الوطني، وللمحاسب الذي يراجع ضريبة البنود قبل الإرسال أو بعده. ولا يتناول المقال تسعير السلع نفسه، فالدليل التقني يعرّف سعر المستهلك أداةً لحساب الضريبة في ملف الفاتورة، ولا يتحدث عن تحديد الأسعار. وللصورة العامة عن النظام اقرأ مقال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني في الأردن.

ما هو سعر المستهلك في نظام الفوترة الوطني

يعرّف الدليل التقني سعر المستهلك في الصفحة 86 بنص واحد يجمع معناه وشرطه، وهو «سعر المستهلك هو السعر النهائي للسلعة أو الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يُعتمد كأساس لاحتساب الضريبة ضمن النظام، على أن يكون هذا السعر أكبر من أو مساويًا لسعر الوحدة».

ويحمل هذا التعريف ثلاثة عناصر. الأول أن سعر المستهلك سعر نهائي للسلعة أو الخدمة عند المستهلك النهائي. والثاني أنه أساس حساب الضريبة في النظام، أي أن الضريبة العامة في البند تُبنى عليه. والثالث أنه لا يقل عن سعر الوحدة، فهو إما مساوٍ له وإما أعلى منه.

وسعر الوحدة هنا هو قيمة العنصر cbc:PriceAmount داخل كتلة cac:Price في البند، وهو سعر الوحدة قبل الضريبة. وتفصيل عناصر البند كلها، من الكمية إلى مبلغ البند وكتلة الضريبة، في مقال بنود الفاتورة InvoiceLine في نظام الفوترة الوطني. ويقارن الجدول التالي بين السعرين كما يعرضهما الدليل.

من يحق له طلب صلاحية سعر المستهلك

يضع الدليل شرطين لاستخدام سعر المستهلك، أحدهما يتعلق بطبيعة العمل والآخر بنوع التسجيل الضريبي.

الشرط الأول طلب يبرّره العمل. ينص الدليل على أن صلاحية سعر المستهلك «تُمنح بناءً على طلب مقدم من المكلف الذي تستدعي طبيعة عمله استخدام هذه الآلية». فالصلاحية لا تُفترض ولا تُفعَّل لكل مكلف، بل يطلبها المكلف لأن عمله يحتاج إليها. ولا يذكر الدليل أمثلة على الأعمال التي تستدعيها، ولا معايير يُقاس بها الطلب.

الشرط الثاني التسجيل في الضريبة العامة أو الخاصة. ينص الدليل على أنه «تقتصر صلاحية استخدام سعر المستهلك على المكلفين المسجلين في الضريبة العامة على المبيعات أو المسجلين في الضريبة الخاصة». فالمكلف غير المسجل في أي منهما لا تشمله هذه الصلاحية.

كيف تطلب صلاحية سعر المستهلك

يحدد الدليل التقني طريق الطلب في الصفحة 86، وهو تقديم معاملة إلكترونية عبر «الخدمات الداخلية»، في طلب «دعم فني نظام الفوترة»، والغاية منه بنص الدليل «لطلب تفعيل صلاحية سعر المستهلك».

وقد أشار مقال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونظام الفوترة الوطني إلى هذا الطريق بجانب الحالات الأخرى التي تُعالج بطلب الخدمة الداخلية. أما خطوات تقديم الطلب الداخلي نفسها، من الدخول إلى الموقع حتى متابعة الطلب، فيشرحها مقال طلب الخدمة الداخلية لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

ولا يذكر الدليل التقني نص الطلب الذي يكتبه المكلف، ولا مدة دراسته، ولا كيف يُبلَّغ المكلف بتفعيل الصلاحية. والأسلم ألا يبدأ نظامك بإرسال العنصر قبل أن تتأكد من تفعيل الصلاحية لمنشأتك، لأن الدليل لا يبيّن كيف يتعامل نظام الفوترة الوطني مع العنصر حين يصل من مكلف لم تُفعَّل له.

ثلاث قواعد تحكم سعر المستهلك داخل الفاتورة

بعد التفعيل، يضع الدليل ثلاث قواعد لاستخدام سعر المستهلك في الفاتورة نفسها.

1. كل البنود أو لا شيء. ينص الدليل على أنه «يُطبق سعر المستهلك على جميع السلع والخدمات الواردة في الفاتورة، ولا يجوز تطبيقه على سلعة أو خدمة محددة دون غيرها ضمن الفاتورة ذاتها». فلا تُرسل فاتورة يحمل بعض بنودها سعر المستهلك ويخلو منه بعضها.
2. لا يقل عن سعر الوحدة. سعر المستهلك في كل بند مساوٍ لسعر الوحدة في البند نفسه أو أكبر منه، كما في نص التعريف.
3. لا يُشترط إظهاره للمشتري. ينص الدليل على أنه «لا يُشترط إظهار سعر المستهلك للمشتري، إذ يُستخدم كآلية داخلية لاحتساب الضريبة على سعر البيع النهائي». فالعنصر موجود في ملف الفاتورة المرسل إلى النظام، ولا يلزمك الدليل بعرضه في نسخة الفاتورة التي يراها المشتري.

ويعرض الدليل حالة يتساوى فيها سعر المستهلك وسعر الوحدة، ويحمل العنصر في مثالها القيمة 5.000 نفسها التي يحملها سعر الوحدة. ونفهم من هذا المثال مع القاعدة الأولى أن البند الذي لا يختلف فيه السعران يحمل العنصر أيضًا، وهذه قراءتنا لا نص الدليل.

موضع ItemPriceExtension في بند الفاتورة

يأتي العنصر cac:ItemPriceExtension في البند بعد كتلة السعر cac:Price مباشرة، وقبل إغلاق البند </cac:InvoiceLine>، ويحمل بداخله عنصرًا واحدًا هو cbc:Amount بقيمة سعر المستهلك. ويظهر هذا الترتيب في أمثلة الدليل في الصفحات 88 و92 و94.

والمقطع التالي ينقل ترتيب العناصر من مثال الدليل لبند يتساوى فيه السعران. ووُضعت فيه نقاط مكان قيم سمات العملة عمدًا، لأن القيم التي يقبلها النظام في هذه السمة لا يحسمها الدليل.

<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount ...>5.000</cbc:PriceAmount>
  <cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount ...>10.000</cbc:Amount>
  </cac:AllowanceCharge>
</cac:Price>
<cac:ItemPriceExtension>
  <cbc:Amount ...>5.000</cbc:Amount>
</cac:ItemPriceExtension>
</cac:InvoiceLine>

ويتبع ملف الفاتورة كله معيار UBL 2.1، وتفصيل المعيار في مقال معيار UBL 2.1 في نظام الفوترة الوطني.

المعادلات الأربع لحساب الضريبة مع سعر المستهلك

يقسم الدليل حساب الضريبة مع سعر المستهلك إلى أربع حالات، بحسب أمرين. الأول هل سعر المستهلك مساوٍ لسعر الوحدة أم أكبر منه، والثاني هل الفاتورة فاتورة ضريبة عامة أم فاتورة ضريبة خاصة. ويجمع الجدول التالي معادلة قيمة الضريبة العامة في كل حالة.

وفي الحالات الأربع يبقى مبلغ البند LineExtensionAmount محسوبًا بالطريقة المعتادة، أي الكمية × سعر الوحدة − الخصم. فسعر المستهلك لا يغيّر مبلغ البند، بل يغيّر الأساس الذي تُحسب عليه الضريبة العامة حين يكون أعلى من سعر الوحدة.

ويظهر من الجدول أن حالة التساوي لا تغيّر شيئًا في الحساب، فمعادلتها هي معادلة البند المعتاد بلا سعر مستهلك. والتغيير الحقيقي في حالة الزيادة، إذ يحل فيها حاصل ضرب الكمية في سعر المستهلك محل مبلغ البند في أساس الضريبة، فيخرج الخصم من هذا الأساس.

مثال الدليل حين يساوي سعر المستهلك سعر الوحدة

يضرب الدليل في الصفحتين 87 و88 مثالًا لفاتورة ضريبة عامة فيها بند واحد، كميته 10 وسعر وحدته 5.000، وعليه خصم قيمته 10.000، وسعر المستهلك فيه 5.000، ونسبة الضريبة في المثال 16%.

والنتيجة هنا مطابقة لما يعطيه البند المعتاد، لأن الضريبة حُسبت على مبلغ البند بعد الخصم. فوجود العنصر بقيمة مساوية لسعر الوحدة لا يغيّر الأرقام.

مثال الدليل حين يكون سعر المستهلك أعلى من سعر الوحدة

يعيد الدليل في الصفحتين 89 و90 المثال نفسه مع تغيير واحد، هو أن سعر المستهلك صار 6.000 بدل 5.000، مع بقاء الكمية 10 وسعر الوحدة 5.000 والخصم 10.000 والنسبة 16%.

فمبلغ البند لم يتغير بين المثالين وبقي 40.000، أما قيمة الضريبة فارتفعت من 6.400 في المثال الأول إلى 9.600 في الثاني، وارتفع معها السعر الإجمالي من 46.400 إلى 49.600. والسبب أن الضريبة في المثال الثاني حُسبت على الكمية × سعر المستهلك، لا على مبلغ البند.

الخصم لا يخفض وعاء الضريبة حين يعلو سعر المستهلك

تظهر هذه النقطة في معادلة الدليل ومثاله معًا. ففي حالة الزيادة لا تحتوي معادلة الضريبة على الخصم أصلًا، إذ تُحسب الضريبة على الكمية × سعر المستهلك × النسبة. أما الخصم فيبقى مؤثرًا في مبلغ البند وحده، أي في LineExtensionAmount.

ففي مثال الدليل خُصم 10.000 من مبلغ البند فصار 40.000، لكن الضريبة بقيت 9.600 كما لو لم يكن هناك خصم، لأنها حُسبت على 10 × 6.000. ولهذا نتيجتان عمليتان.

• للمبرمج. لا تحسب الضريبة في حالة الزيادة بضرب مبلغ البند في النسبة. احسبها من الكمية وسعر المستهلك مباشرة، وأبقِ مبلغ البند محسوبًا بالخصم كالمعتاد.
• للمراجع. لن تساوي قيمة الضريبة في هذا البند حاصل ضرب مبلغ البند في النسبة. وهذا ليس خطأ في الملف، بل هو ما تنص عليه معادلة الدليل لحالة الزيادة.

أما الخصم نفسه، أين يُكتب في البند وكيف يُوزَّع خصم الإجمالي على البنود، فتفصيله في مقال خصم الفاتورة في نظام الفوترة الوطني.

سعر المستهلك مع الضريبة الخاصة

في فاتورة الضريبة الخاصة تُضاف الضريبة الخاصة إلى أساس الضريبة العامة في الحالتين. ففي حالة التساوي تُحسب الضريبة العامة على مبلغ البند مضافًا إليه الضريبة الخاصة، وفي حالة الزيادة تُحسب على حاصل ضرب الكمية في سعر المستهلك مضافًا إليه الضريبة الخاصة. ويدخل مبلغ الضريبة الخاصة كذلك في السعر الإجمالي للبند، كما في الصفين الأخيرين من جدول المعادلات.

وطريقة كتابة الضريبة الخاصة نفسها في البند، مبلغًا في كتلة مستقلة بمخطط OTH دون نسبة، مشروحة في مقال الضريبة الخاصة في ملف فاتورة نظام الفوترة الوطني. ويضرب الدليل لسعر المستهلك مع الضريبة الخاصة مثالين بالأرقام في الصفحات 91 إلى 94، نتناولهما في مقال مستقل عن سعر المستهلك في فاتورة الضريبة الخاصة.

ما لا يذكره الدليل عن سعر المستهلك

باب سعر المستهلك في الدليل التقني قصير، ويترك أسئلة عملية بلا جواب. ونذكرها هنا حتى لا يُبنى عليها افتراض.

• معيار قبول الطلب. لا يحدد الدليل الأعمال التي تستدعي استخدام سعر المستهلك، ولا كيف يُقيَّم الطلب.
• مدة التفعيل والإبلاغ به. لا يذكر الدليل مدة لدراسة الطلب، ولا طريقة لإبلاغ المكلف بالتفعيل.
• أثر المخالفة. لا يبيّن باب سعر المستهلك ما يحدث إذا أُرسل سعر أقل من سعر الوحدة، أو أُرسل العنصر في بعض البنود دون بعض، أو أُرسل من مكلف لم تُفعَّل له الصلاحية.
• فاتورة الإرجاع. لا يتناول باب سعر المستهلك فاتورة الإرجاع، ولا يقول هل يُعاد إرسال العنصر فيها أو كيف تُحسب ضريبتها.
• نموذج الفاتورة على المنصة. لا يرد سعر المستهلك بين حقول بيانات السلعة أو الخدمة التي يعرضها دليل إجراءات تنظيم الفاتورة (إصدار 2026) لنموذج الفاتورة على المنصة. والدليلان لا يربطان بين الصلاحية ونموذج المنصة، فلا نفترض شيئًا عن ذلك.

فإذا واجهت حالة من هذه الحالات، فالمرجع فيها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لا القياس على حالة أخرى.

قائمة فحص قبل إرسال فاتورة بسعر المستهلك

راجع هذه البنود في نظامك قبل أن ترسل أول فاتورة تحمل سعر المستهلك، وعند مراجعة أي فاتورة مرفوضة تحمله.

1. الصلاحية. طلب تفعيل صلاحية سعر المستهلك قُدّم عبر الخدمات الداخلية، وتأكدت من تفعيله لمنشأتك.
2. التسجيل. المنشأة مسجلة في الضريبة العامة على المبيعات أو في الضريبة الخاصة.
3. كل البنود. كل بند في الفاتورة يحمل العنصر ItemPriceExtension، بلا استثناء.
4. الحد الأدنى. سعر المستهلك في كل بند مساوٍ لسعر الوحدة PriceAmount أو أكبر منه.
5. الموضع. العنصر بعد كتلة cac:Price مباشرة وقبل إغلاق البند.
6. مبلغ البند. LineExtensionAmount = الكمية × سعر الوحدة − الخصم، في كل الحالات.
7. قيمة الضريبة. تُحسب في حالة التساوي على مبلغ البند، وفي حالة الزيادة على الكمية × سعر المستهلك، وتُضاف الضريبة الخاصة إلى الأساس في فاتورة الضريبة الخاصة.
8. السعر الإجمالي. RoundingAmount = مبلغ البند + قيمة الضريبة، مضافًا إليهما الضريبة الخاصة في بنودها.
9. نسخة المشتري. قررت هل تعرض سعر المستهلك في الفاتورة التي يراها المشتري، علمًا بأن الدليل لا يشترط ذلك.

كيف يتعامل قيود مع ملف الفاتورة

حين تُصدر الفاتورة من برنامج محاسبي مربوط بالنظام، لا تكتب عناصر البند بيدك في ملف XML. يبني قيود ملف الفاتورة بصيغة UBL 2.1 مع معرّفها الفريد، ويرسله إلى نظام الفوترة الوطني دون أي تدخل يدوي، عبر تكامل قيود مع نظام الفوترة الوطني.

• فحص قبل الإرسال. يفحص قيود كل فاتورة على مستوى الحقول لحظة إنشائها، وهي الرقم الضريبي، ونوع المستند وطريقة الدفع، ونسبة ضريبة المبيعات العامة، واكتمال البنود، وينبهك بأي خطأ قبل إرسالها لتقليل حالات الرفض.
• حالة كل فاتورة أمامك. تعيد الدائرة حالة الفاتورة ورسالة الخطأ، ويعرضها قيود في لوحة الحالة.
• إعادة إرسال بالمعرّف نفسه. تعرض لوحة الحالة الفواتير التي لم تُرسل وتحتاج إلى إعادة إرسال، وتُعاد بمعرّف UUID نفسه فلا تتكرر.

والفحص المسبق تنبيه لا ضمان، ويبقى قبول الفاتورة قرارًا لنظام الفوترة الوطني وحده. وصلاحية سعر المستهلك تُطلب من الدائرة لا من البرنامج، فإن كانت منشأتك تحتاج إليها، فتحقق مع فريق قيود من طريقة التعامل معها في الربط قبل تفعيلها. وللصورة الكاملة تعرّف على قيود ونظام الفوترة الوطني.

الأسئلة الشائعة

ما هو سعر المستهلك في نظام الفوترة الوطني؟

يعني السعر النهائي للسلعة أو الخدمة للمستهلك النهائي، ويُرسل في كل بند داخل العنصر cac:ItemPriceExtension، وتُحسب الضريبة العامة على أساسه. ويشترط الدليل التقني أن يكون مساويًا لسعر الوحدة أو أكبر منه.

من يحق له استخدام سعر المستهلك؟

تقتصر الصلاحية على المكلفين المسجلين في الضريبة العامة على المبيعات أو في الضريبة الخاصة، وتُمنح بناءً على طلب من المكلف الذي تستدعي طبيعة عمله استخدام هذه الآلية.

كيف أطلب تفعيل صلاحية سعر المستهلك؟

تقدّم معاملة إلكترونية عبر «الخدمات الداخلية» في طلب «دعم فني نظام الفوترة» لطلب تفعيل الصلاحية، كما ينص الدليل التقني في الصفحة 86. ولا يذكر الدليل مدة دراسة الطلب.

هل يمكن تطبيق سعر المستهلك على بعض بنود الفاتورة فقط؟

يمنع الدليل ذلك صراحة، إذ يُطبق سعر المستهلك على جميع السلع والخدمات الواردة في الفاتورة، ولا يجوز تطبيقه على سلعة أو خدمة محددة دون غيرها ضمن الفاتورة ذاتها.

هل يجب إظهار سعر المستهلك للمشتري؟

ينص الدليل على أنه لا يُشترط إظهار سعر المستهلك للمشتري، لأنه يُستخدم كآلية داخلية لاحتساب الضريبة على سعر البيع النهائي.

هل يخفض الخصم الضريبة إذا كان سعر المستهلك أعلى من سعر الوحدة؟

يبقى الخصم مؤثرًا في مبلغ البند وحده، أما الضريبة فتُحسب على الكمية × سعر المستهلك × النسبة. ففي مثال الدليل بقيت الضريبة 9.600 مع خصم 10.000، وبقي مبلغ البند 40.000.

المراجع

• دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدليل التقني للربط مع نظام الفوترة الوطني من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API)، الإصدار 1.5، ص86 إلى ص94.
• دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، دليل إجراءات تنظيم الفاتورة في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني، إصدار 2026.