التسلسل الزمني لنظام الفوترة الوطني من 2019 إلى 2025

تتناقل المقالات والعروض التعريفية تواريخ متعددة عن الفوترة الإلكترونية في الأردن، بعضها منقول من نص رسمي وبعضها لا يُعرف له مرجع. يجمع هذا المقال التسلسل الزمني لنظام الفوترة الوطني من 2019 إلى 2025 في مكان واحد، ويضع بجانب كل تاريخ درجة مصدره، حتى تعرف ما الذي تقرؤه في نص تنشره دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وما الذي تتناقله مصادر المتابعة.

والجواب المباشر أن نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/5/2019، وبدأ العمل بتعليماته في 1/7/2019، وعُدّل بالنظام المعدل رقم (13) لسنة 2023 المنشور في 16/4/2023. هذه التواريخ الثلاثة مصدرها النصان الرسميان. أما إطلاق المنصة في كانون الأول 2022 والتطبيق الإلزامي منذ 1/4/2025 فتواريخ منقولة لا ترد في نص النظام الموحد ولا في نص التعليمات.

لا يشرح المقال مواد النظام ولا التعليمات، فلكل منهما مقاله في هذا المسار. وهو يكتفي بالتواريخ، وبما يقوله كل نص عن تاريخه، وبما لا يقوله.

التسلسل الزمني لنظام الفوترة الوطني في جدول واحد

يعرض الجدول التالي كل تاريخ مع الحدث المرتبط به ودرجة مصدره. واعتمدنا ثلاث درجات. رسمي يعني أن التاريخ يرد في نص تنشره دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. ومنقول يعني أن التاريخ متداول في مصادر المتابعة ولم نطابقه مع نص رسمي محدد. وثانوي يعني أن مصدره جهة واحدة غير رسمية، وأنه لا يظهر في النص الموحد الذي تنشره الدائرة.

يكشف الجدول أن التواريخ الرسمية كلها تخص النصوص، أي نشرها ونفاذها وتعديلها وإصدارات الدليل التقني. أما التواريخ التي تخص التطبيق العملي، من إطلاق المنصة إلى الإلزام، فلا يرد أي منها في النصين الرسميين. ولهذا الفرق أثر عملي نعود إليه في آخر المقال.

2019: صدور النظام وتعليماته

بدأ الإطار القانوني للفوترة بنصين صدرا في السنة نفسها، الأول نظام يصدر بمقتضى قانون، والثاني تعليمات تصدر لتنفيذ النظام.

نشر النظام في الجريدة الرسمية العدد 5572

تذكر ترويسة النص الموحد أن نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها «صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014». وتذكر حاشية الصفحة الأولى أنه نُشر في الجريدة الرسمية، العدد (5572)، بتاريخ 1/5/2019.

انتبه إلى تشابه الرقمين. الرقم (34) لسنة 2019 رقم النظام، والرقم (34) لسنة 2014 رقم القانون الذي صدر النظام بمقتضاه. هما نصان مختلفان، ولا يصح اختصار أحدهما باسم الآخر.

بدء العمل بعد ستين يومًا من النشر

لا يذكر النظام تاريخًا تقويميًا لبدء العمل به. تنص المادة (1) على أنه «يعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». أي أن النص يربط النفاذ بمدة تُحسب من تاريخ النشر، ولا يحدد يومًا بعينه. لذلك لا يورد هذا المقال تاريخًا محسوبًا لبدء العمل، لأن الدائرة لم تنشر تاريخًا كهذا في النص.

تعليمات رقم (1) لسنة 2019 من 1/7/2019

صدرت تعليمات شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019 استنادًا إلى الفقرة (أ) من المادة (11) والمادة (16) من النظام. والمادة (16) هي التي تخوّل وزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ النظام بناءً على تنسيب المدير. وخلافًا للنظام، تذكر التعليمات تاريخ نفاذها صراحة، فيُعمل بها من 1/7/2019.

بهذين النصين اكتمل الإطار القانوني للفوترة في 2019. فالنظام يحدد بيانات الفاتورة وحفظها ووقت إصدارها، والتعليمات تحدد الفئات المستثناة وآلية المحامين. ويأتي تاريخ المنصة لاحقًا في التسلسل.

2022 و2023: إطلاق المنصة والنظام المعدل رقم 13

إطلاق المنصة في كانون الأول 2022

تذكر مصادر المتابعة أن منصة نظام الفوترة الوطني أُطلقت في كانون الأول 2022، وأن الانضمام إليها كان طوعيًا في البداية. هذا التاريخ منقول، ولم نطابقه مع إعلان رسمي محدد من الدائرة. وتذكر المصادر نفسها أن كانون الثاني وشباط 2023 شهدا تسجيلًا إلزاميًا لفئات مختارة من المكلفين مع اختبارات للربط، وهذا أيضًا منقول.

النظام المعدل رقم (13) لسنة 2023

هذا التاريخ رسمي. تذكر حاشية النص الموحد أن النظام عُدّل بموجب النظام المعدل رقم (13) لسنة 2023، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد (5851)، بتاريخ 16/4/2023.

أما مضمون التعديل فلا نعرضه هنا. النص الموحد الذي تنشره الدائرة يدمج التعديل في المواد ولا يميّز المواد المعدلة من غيرها، ونص النظام المعدل نفسه ليس بين المصادر الرسمية التي اعتمدنا عليها. وكل ما يُنسب إلى هذا التعديل من تغييرات محددة مصدره الأخبار لا النص. والقاعدة العملية أن تقرأ النظام بصيغته النافذة كما تنشرها الدائرة، لا أن تقارنه بنسخة 2019 الأصلية.

الإصداران 1.3 و1.4 من الدليل التقني

في 2023 أيضًا اعتُمد إصداران من الدليل التقني للربط مع نظام الفوترة الوطني من خلال واجهة برمجة التطبيقات. ويذكر جدول الإصدارات في الدليل أن الإصدارين 1.1 و1.2 كانا مسودتين في كانون الثاني 2023، وأن الإصدار 1.3 اعتُمد في 23/1/2023، والإصدار 1.4 في 1/12/2023. نعود إلى هذا الجدول في قسم مستقل أدناه.

2024 و2025: من مهلة التسجيل إلى الإلزام

تواريخ هاتين السنتين كلها منقولة أو ثانوية، ولا يرد أي منها في نص النظام الموحد ولا في نص التعليمات.

• 31/5/2024. تذكر مصادر المتابعة أن هذا التاريخ كان نهاية معلنة لمهلة تسجيل في نظام الفوترة الوطني.
• تشرين الأول 2024. تذكر المصادر نفسها أن الدائرة وجّهت إشعارات امتثال إلى منشآت غير مسجلة.
• 2025. ينقل مكتب محاماة واحد صدور نظام معدّل رقم (2) لسنة 2025. هذا المصدر ثانوي، والنص الموحد الذي تنشره الدائرة لا يذكر هذا النظام المعدل في حاشيته، فهي تقف عند تعديل 2023. لذلك لا نعامله في هذا المقال بوصفه نصًا نافذًا ثابتًا.
• 1/4/2025. التطبيق الإلزامي. تذكر مصادر المتابعة أن الفواتير كلها، بين المنشآت ومع الأفراد ومع الجهات الحكومية، يجب أن تصدر منذ هذا التاريخ عبر نظام الفوترة الوطني أو عبر برنامج مربوط به.

والأساس القانوني لتطبيق الربط وفق خطة زمنية هو الفقرة (ب) من المادة (4) من النظام، إذ تتولى الدائرة إصدار الفاتورة وتنظيمها من خلال البرنامج الوطني «أو الربط المباشر مع البرنامج وفقاً للخطة الزمنية المعدة لهذه الغاية». غير أن النص يذكر «الخطة الزمنية» ولا يذكر لها تاريخًا. فالتاريخ نفسه يأتي من خارج النص، ومن هنا جاء وصفه بالمنقول. ويشرح مقال هل ربط البرنامج المحاسبي إلزامي ما تقوله المادة (4) عن الربط.

الدليل التقني للربط من الإصدار 1.3 إلى 1.5

الدليل التقني للربط مع نظام الفوترة الوطني هو الوثيقة التي تصدرها مديرية شؤون الفوترة في الدائرة لمن يربط برنامجًا محاسبيًا بالنظام. وتواريخه رسمية لأنها ترد في جدول الإصدارات في الصفحة الثانية من الدليل نفسه.

• كانون الثاني 2023. الإصداران 1.1 و1.2 مسودتان.
• 23/1/2023. الإصدار 1.3 معتمد.
• 1/12/2023. الإصدار 1.4 معتمد.
• 12/5/2026. صدر الإصدار 1.5، واعتمده مدير مديرية شؤون الفوترة والمدير العام في 14/5/2026.

الإصدار 1.5 هو الإصدار الحالي، وقد حلّ محل الإصدار 1.4. ونص الإصدار 1.4 ليس بين المصادر التي اعتمدنا عليها، لذلك لا يقارن هذا المقال بين الإصدارين. ويشرح مقال معيار UBL 2.1 في نظام الفوترة الوطني ما يشترطه الدليل في ملف الفاتورة.

ولاحظ أن اعتماد الإصدار 1.5 حدث تقني يخص الربط، وليس إلزامًا جديدًا على المكلفين. وهو التاريخ الوحيد في 2026 الذي يظهر في هذا التسلسل.

كيف تقرأ درجة المصدر في كل تاريخ

درجة المصدر ليست تفصيلًا شكليًا. فهي تحدد كيف تستخدم التاريخ في قرار أو في مراسلة أو في رد على مدقق.

• التاريخ الرسمي تستطيع أن تحيل فيه إلى النص نفسه، برقم العدد في الجريدة الرسمية أو برقم المادة أو بجدول الإصدارات. مثاله نشر النظام في العدد (5572)، ونفاذ التعليمات في 1/7/2019.
• التاريخ المنقول يصلح لفهم السياق، لكن لا تبنِ عليه حجة قانونية قبل أن تجد له إعلانًا رسميًا من الدائرة. مثاله إطلاق المنصة في كانون الأول 2022.
• التاريخ الثانوي يبقى معلومة تحتاج إلى تحقق، ولا يُقدَّم بوصفه نصًا نافذًا. مثاله النظام المعدل رقم (2) لسنة 2025.

وتسري القاعدة نفسها على ما تقرؤه في أي مصدر عن نظام الفوترة. فإذا وجدت تاريخًا لا يذكر مصدره، فاسأل أولًا في أي نص يرد، ثم في أي عدد من الجريدة الرسمية نُشر.

ما لا يظهر في التسلسل الزمني لنظام الفوترة الوطني

بعض ما يُتداول عن الفوترة في الأردن لا مكان له في تسلسل مبني على المصادر. ومن ذلك ثلاثة أمور.

لا إلزام جديدًا مؤرخًا في 2026

لم نجد في المصادر الرسمية إلزامًا جديدًا مؤرخًا في 2026 يمكن التحقق منه. والصياغة الدقيقة هي التطبيق الإلزامي منذ 1 نيسان 2025، مع تشديد مستمر في الرقابة. فإذا قرأت عن «موعد إلزام» جديد في 2026، فاطلب النص الرسمي الذي يحدده قبل أن تبني عليه خطة.

الأساس القانوني في الترويسة لا في الروايات

الأساس القانوني للنظام هو ما تذكره ترويسة النص الموحد، أي الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014. فإذا قرأت في مصدر آخر أن النظام صادر بمقتضى قانون غير هذا، فالمرجع هو الترويسة التي تنشرها الدائرة.

الغرامات ليست تاريخًا في هذا التسلسل

لا يحدد النظام مبالغ الغرامات، فالمادة (15) تحيل العقوبات إلى قانون ضريبة الدخل. والغرامة في القانون تتراوح بين 200 و500 دينار وتتضاعف عند التكرار (المادة 64). ويشرح مقال غرامات عدم الالتزام بنظام الفوترة الوطني المادتين 64 و66 بالتفصيل.

كيف تستفيد من التسلسل الزمني في منشأتك

التسلسل الزمني ليس معلومة تاريخية فقط، فهو يحدد أي نص تقرأ وأي وثيقة تعتمد. وهذه خطوات عملية مبنية عليه.

1. اقرأ النظام بصيغته الموحدة. النص الذي تنشره الدائرة يدمج تعديل 2023، فلا تعتمد على نسخة 2019 الأصلية ولا على ملخص سابق للتعديل.
2. اقرأ التعليمات مع النظام. النظام يضع القواعد العامة، والتعليمات النافذة من 1/7/2019 تحدد الفئات المستثناة وآلية المحامين.
3. اعتمد الإصدار 1.5 من الدليل التقني إذا كنت أنت أو مزود برنامجك تربطان برنامجًا محاسبيًا بنظام الفوترة الوطني، لأنه الإصدار الحالي المعتمد في 14/5/2026.
4. ابنِ التزامك على 1/4/2025. هذا هو تاريخ التطبيق الإلزامي المتداول، ولم نجد في المصادر الرسمية تاريخ إلزام لاحقًا مؤرخًا يمكن التحقق منه.
5. تحقق من تسجيل مورديك. تتيح الدائرة خدمة التحقق من التسجيل في نظام الفوترة الوطني بإدخال الرقم الضريبي. وتنص المادة (10) من النظام على أن مسؤولية مطابقة الفاتورة للواقع على البائع والمشتري على حد سواء.

إذا أردت صورة أشمل عن النظام وطريقة عمله، فاقرأ مقال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني في الأردن. وإذا كنت تُصدر فواتيرك من برنامج محاسبي، فإن قيود متكامل مع نظام الفوترة الوطني.

الأسئلة الشائعة

متى صدر نظام الفوترة في الأردن؟

نُشر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 في الجريدة الرسمية، العدد (5572)، بتاريخ 1/5/2019. وتنص المادة (1) على أنه يُعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره، دون أن تذكر تاريخًا تقويميًا.

متى بدأ العمل بتعليمات شؤون الفوترة؟

يُعمل بتعليمات شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019 من 1/7/2019، كما تنص التعليمات نفسها. وقد صدرت استنادًا إلى الفقرة (أ) من المادة (11) والمادة (16) من النظام.

ما الذي غيّره النظام المعدل رقم 13 لسنة 2023؟

يدمج النص الموحد الذي تنشره الدائرة هذا التعديل في المواد دون أن يميّز المواد المعدلة، لذلك لا يعرض هذا المقال ما غيّره. والثابت من الحاشية أنه نُشر في الجريدة الرسمية، العدد (5851)، بتاريخ 16/4/2023. والمرجع العملي هو النظام بصيغته النافذة.

هل يوجد إلزام جديد بنظام الفوترة الوطني في 2026؟

لم نجد في المصادر الرسمية إلزامًا جديدًا مؤرخًا في 2026 يمكن التحقق منه. فالتطبيق الإلزامي قائم منذ 1 نيسان 2025، مع تشديد مستمر في الرقابة. والتاريخ الوحيد في 2026 في هذا التسلسل هو اعتماد الإصدار 1.5 من الدليل التقني، وهو حدث تقني لا إلزام جديد.

ما أحدث إصدار من الدليل التقني للربط مع نظام الفوترة الوطني؟

صدر الإصدار 1.5 في 12/5/2026، واعتمده مدير مديرية شؤون الفوترة والمدير العام في 14/5/2026. وقد حلّ محل الإصدار 1.4 المعتمد في 1/12/2023.

المراجع

• دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها وتعديلاته، النص الموحد (5 صفحات)، الترويسة والحاشية والمادة (1).
• دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تعليمات شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019 وما طرأ عليها من تعديل.
• دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مديرية شؤون الفوترة، الدليل التقني للربط مع نظام الفوترة الوطني من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API)، الإصدار 1.5، جدول الإصدارات ص2.