فئات الضريبة S وZ وO في نظام الفوترة الوطني: متى تستخدم كل فئة

فئات الضريبة S وZ وO في نظام الفوترة الوطني ثلاث قيم يضعها نظام البائع في كل بند من بنود فاتورة ضريبة المبيعات، ليخبر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كيف تُعامل السلعة أو الخدمة في ذلك البند. فالقيمة S للبند الخاضع لنسبة غير الصفر، والقيمة Z للبند المعفى، والقيمة O للبند الخاضع لنسبة الصفر. ويسمّي الدليل التقني هذه القيمة «التصنيف»، ويأخذ رموزها من القائمة الدولية UN/ECE 5305.

يشرح هذا المقال معنى كل فئة، وموضعها في ملف XML، والفرق العملي بين Z وO مع أن نسبتهما واحدة، وأنواع الفواتير التي يشترط الدليل فيها نسبة 0%. ثم يعرض مثال الدليل نفسه لفاتورة تجمع بندًا خاضعًا وبندًا معفى، ويشرح كيف تُرسل الضريبة الخاصة في كتلة مستقلة بالمخطط OTH.

المقال موجّه لمن يبني ملف الفاتورة أو يراجعه، سواء كان مبرمجًا يربط نظامًا محاسبيًا بالنظام أو محاسبًا يريد أن يفهم سبب رفض بند. وكل ما فيه مأخوذ من الإصدار 1.5 من الدليل التقني الذي نشرته الدائرة. أما ترتيب الحقول وحكم كل منها بين الإجباري والاختياري ففي مقال الحقول الإجبارية والاختيارية في نظام الفوترة الوطني.

ما هي فئات الضريبة S وZ وO في نظام الفوترة الوطني

يعرض الدليل التقني في الصفحة 42 جدولًا من ثلاثة أسطر لقيم التصنيف، ويربط كل قيمة بوصف وبنسبة ضريبة. والجدول التالي يعيد ترتيب ما فيه.

تكشف هذه الأسطر الثلاثة قاعدتين تحكمان التعبئة كلها. الأولى أن الفئة S لا تجتمع مع نسبة 0% أبدًا، فهي مخصصة للبند الذي يحمل نسبة موجبة. والثانية أن البند الذي نسبته 0% يأخذ إحدى قيمتين، هما Z إذا كانت السلعة أو الخدمة معفاة، وO إذا كانت خاضعة لنسبة الصفر. ولا يوثق الدليل قيمة رابعة لهذا الحقل.

والفئة صفة للبند لا للفاتورة. فكل بند يحمل فئته ونسبته، ولذلك يمكن أن تجتمع في فاتورة واحدة بنود من فئات مختلفة، كما في المثال الذي يرد لاحقًا في هذا المقال.

موضع الفئة في ملف الفاتورة

تُكتب الفئة داخل كتلة الضريبة في كل بند، في العنصر cbc:ID الذي يحمل السمة schemeID="UN/ECE 5305". ويأتي بعدها عنصر النسبة cbc:Percent، ثم مخطط الضريبة في عنصر يحمل السمة schemeID="UN/ECE 5153" وقيمته VAT في فاتورة ضريبة المبيعات العامة. وهذا هو الشكل الذي يورده الدليل لبند خاضع بنسبة 16.

<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="JO">...</cbc:TaxAmount>
  ...
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>16</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  ...
</cac:TaxSubtotal>

ويتغير في البند المعفى حرف الفئة إلى Z والنسبة إلى 0، وفي البند الخاضع لنسبة الصفر يصبح الحرف O والنسبة 0، ويبقى مخطط الضريبة VAT كما هو. أما قيمة الضريبة في البند فتُحسب بالمعادلة التي يذكرها الدليل، وهي (الكمية × سعر الوحدة − الخصم) × نسبة الضريبة، فتكون صفرًا في البندين Z وO.

وفاتورة الدخل لا تحمل هذه الكتلة أصلًا. فبنودها كمية وسعر وخصم واسم فقط، ولا تظهر فيها فئة ولا نسبة. فالفئات الثلاث تخص فواتير ضريبة المبيعات العامة وفواتير الضريبة الخاصة.

الفرق بين Z وO عند نسبة 0%

يحمل البندان المعفى والخاضع لنسبة الصفر النسبة نفسها في الملف، والدليل يقبل كليهما. فقد ورد في مثال فاتورة ضريبة المبيعات العامة نفسه بند معفى أُرسل بالقيمة Z ونسبة 0.00. لذلك لا يصح القول إن نظام الفوترة الوطني يرفض الفئة Z عند نسبة 0% في الفاتورة المحلية.

الذي يرفضه الدليل هو الجمع بين نسبة 0% والفئة S. ونصّ شرحه لهذه الحالة في الصفحة 102 هو «نسبة الضريبة حينما تكون 0% يجب ان يكون ال Category الخاص بالضريبة قيمته O وليس S». والقاعدة العملية المستخلصة من الجدول والمثال معًا أن البند الذي نسبته 0% لا يُرسل بالفئة S، بل بالفئة Z إن كان معفى وبالفئة O إن كان خاضعًا لنسبة الصفر. ورسالة الرفض المرتبطة بهذه الحالة هي General tax percentage must be zero، ولها مقال مستقل ضمن مركز أخطاء نظام الفوترة الوطني.

أما الاختيار بين Z وO في بند بعينه من الفاتورة المحلية فلا يحسمه الدليل التقني، لأنه يتبع حكم السلعة أو الخدمة في قانون الضريبة العامة على المبيعات. والفرق بين السلع المعفاة والسلع الخاضعة لنسبة الصفر من حيث الأثر الضريبي مشروح في مقال ضريبة المبيعات في الأردن.

قيم النسبة التي تقبلها الواجهة البرمجية مع الفئة S

يحدد الدليل في الصفحة 42 القيم التي يقبلها حقل النسبة cbc:Percent في فواتير البيع الجديدة، وهي 0 و1 و2 و3 و4 و5 و7 و8 و10 و16. والصفر منها يصحب الفئتين Z وO، وباقي القيم يصحب الفئة S.

وهذه القائمة قائمة تحقق تقنية، أي القيم التي تقبلها الواجهة البرمجية عند الإرسال، وليست جدولًا بنسب الضريبة المفروضة على السلع والخدمات. فالنسبة التي تنطبق على سلعة بعينها يحددها قانون الضريبة العامة على المبيعات، ثم يكتبها نظام البائع في الحقل. ووجود قيمة في القائمة لا يعني أن القانون يفرض نسبة بهذا المقدار على سلعة ما.

وإذا أُرسل بند بنسبة خارج هذه القائمة، فقد يعود الطلب برمز الحالة 500. ويذكر الدليل هذا السبب بين أسباب الرمز، بعد خطأ الرقم الضريبي أو تسلسل مصدر الدخل، وتفصيله في مقال خطأ 500 في نظام الفوترة الوطني.

أنواع الفواتير التي يشترط الدليل فيها نسبة 0%

يرمّز الدليل نوع الفاتورة في السمة name من عنصر نوع الفاتورة، ويضع لكل نوع عمودًا للمحددات. وفي فواتير ضريبة المبيعات العامة والضريبة الخاصة تخلو الفاتورة المحلية من أي محدد، بينما يشترط الدليل في الأنواع الخمسة الأخرى أن تكون نسبة الضريبة 0%.

ويحسم الدليل الفئة في هذه الأنواع نصًا. ففي جدول بنود الفاتورة، تحت عنصر النسبة cbc:Percent، ينص في الصفحة 42 على أنه «في حال كان نوع الفاتورة تصدير أو مناطق تنموية أو ترانزيت أو تجارة خارجية أو تنازل داخل المنطقة الحرة يشترط أن تكون نسبة الضريبة 0% وتعبأ القيمة O لجميع السلع». ويتكرر النص نفسه في جدول فاتورة الضريبة الخاصة في الصفحة 69. فكل بنود هذه الفواتير تُرسل بنسبة 0% وبالفئة O، أما الاختيار بين Z وO بحسب حكم السلعة فمحله الفاتورة المحلية.

ولنوع المناطق التنموية شروط إضافية لا علاقة لها بالفئة، منها أن يكون الرقم الضريبي للمشتري مذكورًا وأن يكون المشتري مسجلًا في المناطق التنموية. ويضيف الدليل شرط أن يكون كتاب الإعفاء ساريًا ومُدخلًا على النظام المالي. وفواتير الدخل من هذه الأنواع لا تحمل شرط النسبة، لأنها لا تحمل كتلة ضريبة أصلًا.

فاتورة مختلطة تجمع الفئة S والفئة Z

يورد الدليل في مثال فاتورة ضريبة المبيعات العامة فاتورة واحدة فيها بندان من فئتين مختلفتين. وهو مثال صالح لفهم طريقة حساب المجاميع حين تختلف الفئات بين البنود.

وتأتي مجاميع الفاتورة على النحو الآتي.

• الإجمالي قبل الضريبة والخصم. 116.000، وهو مجموع الكمية × سعر الوحدة في البندين.
• مجموع الخصم. 2.000، وهو خصم البند الأول وحده.
• مجموع ضريبة المبيعات العامة. 4.480، من البند الأول وحده، لأن ضريبة البند المعفى صفر.
• المبلغ المستحق. 118.480، وهو مجموع إجمالي البندين.

والدرس من هذا المثال أن البند المعفى يدخل في مجموع المبالغ قبل الضريبة وفي المبلغ المستحق، ولا يدخل في مجموع الضريبة. فإذا حسب نظام البائع الضريبة على مستوى الفاتورة بنسبة واحدة بدل جمعها من البنود، ظهر فرق في المجاميع قد تُرفض الفاتورة بسببه. وأسباب هذا النوع من الرفض في مقال رسالة Total General Amount is Not Correct.

ويُنبَّه هنا إلى أن مثال فاتورة الإرجاع في الدليل لا يطابق الفاتورة الأصلية، إذ يحوّل البند المعفى Z إلى S بنسبة 10. فلا تنسخ مثال الإرجاع كما هو. والدليل يشترط أن يأتي رقم البند واسمه وسعره في فاتورة الإرجاع كما هي في الفاتورة الأصلية.

الضريبة الخاصة ومخطط OTH

في فاتورة الضريبة الخاصة يحمل البند الواحد كتلتين من نوع TaxSubtotal. الأولى للضريبة الخاصة، ومخططها OTH وفئتها S، وليس فيها عنصر cbc:Percent. والثانية لضريبة المبيعات العامة، ومخططها VAT وفيها الفئة والنسبة كما في أي بند آخر. وكتلة OTH تأتي قبل كتلة VAT.

وغياب عنصر النسبة من كتلة OTH مقصود. فالدليل ينص على أن «الضريبة الخاصة هي قيمة يتم إدخالها دون عمليات حسابية»، أي مبلغ يُكتب كما هو لا نسبة تُضرب في سعر. ثم تُحسب ضريبة المبيعات العامة على مبلغ البند بعد الخصم مضافًا إليه الضريبة الخاصة. ففي مثال الدليل بلغ البند 495 بعد الخصم، والضريبة الخاصة 10، وضريبة المبيعات العامة (495 + 10) × 10% = 50.500، فصار إجمالي البند 555.500. وتحمل قيمة الضريبة في البند ضريبة المبيعات العامة وحدها، بينما يجمع إجمالي البند المبالغ الثلاثة.

أخطاء شائعة في تعبئة فئة الضريبة

1. إرسال نسبة 0% بالفئة S. الفئة S مخصصة لغير الصفر في جدول الدليل، والبند الصفري يأخذ Z أو O.
2. تحويل كل بند صفري إلى O. الدليل يقبل Z للمعفى، ومثاله الرسمي يرسل بندًا معفى بالقيمة Z. ففي الفاتورة المحلية اختر الفئة بحسب حكم السلعة، لا بحسب النسبة وحدها. أما فواتير التصدير والأنواع الأربعة الأخرى فيشترط الدليل فيها O لجميع السلع.
3. إرسال بند بالفئة S في فاتورة تصدير أو ترانزيت. هذه الأنواع تشترط نسبة 0%، فلا يجتمع معها بند بنسبة موجبة.
4. حساب الضريبة على إجمالي الفاتورة بنسبة واحدة. الضريبة تُحسب لكل بند بفئته ونسبته ثم تُجمع.
5. إضافة عنصر النسبة إلى كتلة OTH. قالب الدليل لكتلة الضريبة الخاصة يخلو من هذا العنصر، والضريبة الخاصة فيه مبلغ مُدخل.
6. قراءة قائمة القيم المقبولة على أنها نسب القانون. القائمة تحقق تقني للحقل، والنسبة الصحيحة لكل سلعة يحددها القانون.

كيف يتعامل قيود مع ضريبة البنود

حين تُصدر الفاتورة من برنامج محاسبي مربوط بالنظام، لا تكتب فئة كل بند بيدك في ملف XML. يبني قيود ملف الفاتورة بصيغة UBL 2.1 مع معرّفها الفريد، ويرسله إلى نظام الفوترة الوطني دون أي تدخل يدوي، عبر تكامل قيود مع نظام الفوترة الوطني. وتشمل إعدادات الضريبة في قيود للأردن ضريبة المبيعات العامة 16% والنسب الخاصة والمخفضة، ومنطق السلع المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر.

• فحص قبل الإرسال. يفحص قيود كل فاتورة على مستوى الحقول لحظة إنشائها، وهي الرقم الضريبي، ونوع المستند وطريقة الدفع، ونسبة ضريبة المبيعات العامة، واكتمال البنود، وينبهك بأي خطأ قبل إرسالها لتقليل حالات الرفض.
• حالة كل فاتورة أمامك. تعيد الدائرة حالة الفاتورة ورسالة الخطأ، ويعرضها قيود في لوحة الحالة.
• إعادة إرسال بالمعرّف نفسه. تعرض لوحة الحالة الفواتير التي لم تُرسل وتحتاج إلى إعادة إرسال، وتُعاد بمعرّف UUID نفسه فلا تتكرر.

والفحص المسبق تنبيه لا ضمان. فهو يغطي الحقول الأربعة المذكورة، ويبقى قبول الفاتورة قرارًا لنظام الفوترة الوطني وحده. وللصورة الكاملة عن النظام وطريقة ربط منشأتك به، اقرأ مقال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني في الأردن، أو تصفح مركز نظام الفوترة الوطني في الأردن، أو تعرّف على قيود ونظام الفوترة الوطني.

الأسئلة الشائعة

ما معنى فئات الضريبة S وZ وO في نظام الفوترة الوطني؟

تدل S على بند خاضع لنسبة ضريبة غير الصفر، وZ على بند معفى، وO على بند خاضع لنسبة الصفر. ويكتب نظام البائع القيمة في كل بند من بنود فاتورة ضريبة المبيعات، برموز القائمة الدولية UN/ECE 5305.

هل يرفض النظام الفئة Z عند نسبة 0%؟

لا يرفضها الدليل التقني في الفاتورة المحلية، فجدوله يقبل Z للمعفى وO للخاضع لنسبة الصفر، وكلاهما بنسبة 0. والمرفوض هو إرسال نسبة 0% مع الفئة S. أما فواتير التصدير والأنواع الأربعة الأخرى فيشترط فيها الدليل O لجميع السلع.

أي فئة أستخدم في فاتورة التصدير؟

الفئة O. فالدليل ينص على أن فواتير التصدير والمناطق التنموية والترانزيت والتجارة الخارجية والتنازل داخل المنطقة الحرة يشترط فيها أن تكون نسبة الضريبة 0% وأن تُعبأ القيمة O لجميع السلع، فلا يصح فيها S.

هل يمكن أن تجمع الفاتورة الواحدة بنودًا من فئات مختلفة؟

يمكن ذلك، فالفئة تُكتب لكل بند على حدة. ومثال الدليل لفاتورة ضريبة المبيعات العامة يجمع بندًا بالفئة S ونسبة 7 وبندًا بالفئة Z ونسبة 0.

هل قائمة النسب المقبولة في الدليل هي نسب ضريبة المبيعات في الأردن؟

ليست كذلك، فهي القيم التي تقبلها الواجهة البرمجية في حقل النسبة عند الإرسال. أما النسبة التي تنطبق على كل سلعة أو خدمة فيحددها قانون الضريبة العامة على المبيعات.

ما الفئة التي تحملها كتلة الضريبة الخاصة؟

تحمل كتلة الضريبة الخاصة المخطط OTH والفئة S دون عنصر نسبة، لأن الضريبة الخاصة مبلغ يُدخل كما هو. وتأتي هذه الكتلة قبل كتلة ضريبة المبيعات العامة في البند نفسه.

المراجع

• دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدليل التقني للربط مع نظام الفوترة الوطني من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API)، الإصدار 1.5، 2026.
• قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته.