صاحب بقالة في إربد، ومطعم شعبي في الزرقاء، وحرفي يعمل في محافظة صغيرة: ثلاثتهم يسألون السؤال نفسه منذ أن صار نظام الفوترة الوطني واجب التطبيق. هل أنا ملزم بإصدار فاتورة عبر النظام، أم أنني معفى؟
الجواب المباشر: الإعفاء من نظام الفوترة الوطني استثناء نشاطي مشروط بسقف مبيعات سنوي، وليس إعفاءً عامًا يُمنح بحسب حجم المنشأة. النص يسمّي أنشطة بعينها ويضع لكل مجموعة منها سقفًا بالدينار، فإن لم يكن نشاطك من المسمّى لم يفدك صغر مبيعاتك.
وأي رقم تقرأه عن سقوف الإعفاء يجب أن تردّه إلى نصين قبل أن تبني عليه قرارًا: المادة (11) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، والمادة (4) من تعليمات شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019 وما طرأ عليها من تعديل. صفحة مزوّد أو مقال منافس ليس مصدرًا لرقم من هذا النوع.
هذا الدليل يشرح شيئًا واحدًا: من يُعفى، وبأي سقف، وبأي شروط. ولن نشرح هنا خطوات التسجيل في النظام، ولا الغرامات المترتبة على عدم الالتزام، ولا أنواع الفواتير وحقولها. لكل موضوع من هذه مقاله المخصص في هذا المسار.
القاعدة قبل الاستثناء: من يشمله الإلزام
الالتزام يبدأ من بيع لا تقل قيمته عن دينار واحد. تنص المادة (5/أ) من النظام على أن على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم وإصدار فاتورة من نسختين على الأقل. والمادة (2) من التعليمات تكرر الواجب نفسه وتضيف قيدًا مهمًا في صياغته: الفاتورة الأصولية واجبة ما لم يكن البائع مستثنى بموجب المادة (11) من النظام أو بموجب التعليمات نفسها.
وهذا يعني أن الاستثناء لا يُستنتج، بل يُطلب من النص. والتسجيل في ضريبة المبيعات العامة ليس هو المعيار: المكلف غير المسجل ليس معفى من الفوترة، وإنما يصدر فاتورة دخل بلا ضريبة. الإلزام يغطي بائع السلعة ومقدّم الخدمة معًا، بمن فيهم أصحاب المهن.
أين ورد الاستثناء، وكيف وُزِّع بين نصين
الاستثناء موزّع على مستويين، وفهم التوزيع يفسّر لماذا تختلف القوائم المتداولة.
- المادة (11/أ) من النظام تسمّي مباشرة المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن بقالة أو ميني ماركت أو سوبر ماركت أو دكان، وتقل مبيعات كل منها عن 75,000 دينار في السنة، وتسمّي أصحاب الحرف الذين تقل مبيعاتهم أو إيراداتهم من الحرفة عن 30,000 دينار في السنة. ثم تفتح الباب صراحة أمام أي جهات أو فئات أخرى تحدد بموجب التعليمات.
- المادة (4) من التعليمات تستعمل هذا التفويض وتوسّع القائمة، فتضيف إلى سقف الـ 75,000 أنشطة أخرى، وتضيف فئة ثالثة لها سقفها الخاص.
فالنظام يضع الإطار، والتعليمات تملأه. ولهذا السبب لا يصح الاكتفاء بقراءة النظام وحده عند البحث عن نشاط بعينه.
سقف 75,000 دينار: الأنشطة المرخصة المسماة
تُدرج المادة (4/أ) من التعليمات أنشطة مرخصة تقل مبيعات أي منها السنوية عن 75 ألف دينار. والنص الذي بين أيدينا يسمّي تسعة أنشطة:
- البقالات، وتشمل الميني ماركت والسوبر ماركت والدكان.
- مكتبات بيع الكتب والقرطاسية.
- محلات بيع الخضار والفواكه.
- محلات بيع الأدوات المنزلية.
- المخابز.
- المطاعم الشعبية.
- الأعمال المنزلية.
- محلات بيع الألبان.
- محلات بيع أدوات الخياطة.
وانتبه إلى أن هذه القائمة تصف نص التعليمات كما صدر، لا القائمة النافذة اليوم. فقد أُضيفت قطاعات تجارية أخرى إلى المستثنين تحت السقف نفسه بتعديلات لاحقة على التعليمات، ومصدر ما لدينا عن هذه الإضافات ثانوي لا رسمي، فلا نسمّيها هنا. المعنى العملي واحد: لا تقرأ القائمة على أنها مغلقة، وإذا كان نشاطك قريبًا من أحد البنود ولم تجده فيها فالمرجع هو النص النافذ ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
سقف 30,000 دينار: الحرف المرخصة
الفئة الثانية في المادة (4/ب) هي الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة التي تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دينار. والصياغة هنا تتحدث عن الإيرادات السنوية من الحرفة، لا عن رأس المال ولا عن عدد العاملين ولا عن قيمة الفاتورة الواحدة.
وقيد الترخيص جوهري: الحرفة غير المرخصة لا تدخل في هذه الفئة أصلًا، لأن النص يصفها بالمرخصة.
سقف 150,000 دينار: مخابز الخبز فقط
الفئة الثالثة في المادة (4/ج) أضيق وصفًا وأعلى سقفًا: المخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150,000 دينار.
والفرق بين هذه الفئة والمخابز المذكورة في فئة الـ 75,000 هو وصف النشاط لا الرقم. فالمخبز الذي يبيع إلى جانب الخبز حلويات أو معجنات أو مشروبات لا ينطبق عليه وصف «تبيع الخبز فقط»، ويُقرأ وضعه على الفئة الأولى بسقفها. وهذا مثال مباشر على أن الاستثناء يُقاس على وصف النشاط أولًا ثم على الرقم.
شرطان يمنعان قراءة الاستثناء على أنه دائم
السقف ليس كل شيء. النص يعلّق الاستثناء على شرطين إضافيين، وكلاهما يكسر الانطباع بأن الإعفاء وضع ثابت:
- الممارسة الفعلية للنشاط. تشترط المادة (11/أ) أن تكون المنشأة تمارس فعليًا هذا النشاط. فالرخصة وحدها لا تحمل الاستثناء، والمنشأة التي تحمل رخصة بقالة وتعمل فعليًا في تجارة أخرى لا تقرأ وضعها على هذا النص.
- سلطة المدير في الإلزام. تتيح المادة (11/ب) للمدير أن يُلزم من توافرت أدلة كافية على أن مبيعاته تزيد على الحد، وتسري عليه أحكام النظام حينها. أي أن تجاوز السقف ليس حدثًا يُعلنه المكلف عن نفسه فحسب، بل واقعة تُبنى عليها سلطة.
والنتيجة التي يخرج بها صاحب المنشأة: الاستثناء وصف لحالة قابلة للتغير سنة بعد سنة، لا صفة تُكتسب مرة واحدة.
الاستثناء يعمل في اتجاه واحد فقط
المادة (11/ج) تتيح للجهات المستثناة أن تتقدم بطلب خطي إلى الدائرة لإصدار الفاتورة طوعًا. فالباب مفتوح للخروج من الاستثناء، ولا يقابله في المادة (11) إجراءٌ للدخول في الاستثناء بطلب.
وكثير من المنشآت المستثناة تسلك هذا المسار لسبب تجاري لا ضريبي: عميلها من الشركات يحتاج فاتورة أصولية ليخصم ضريبة مدخلاته، والمنشأة التي لا تصدرها تخسر هذا النوع من العملاء.
المحامون: آلية مستقلة بسقف مختلف
تفرد المادة (6) من التعليمات للمحامين معاملة قائمة بذاتها، لا تندرج تحت أي من السقوف الثلاثة السابقة:
- المحامي الذي لا تتجاوز إيراداته المقبوضة 50,000 دينار سنويًا يُعتمد له إيصال المقبوضات أو أي سند قبض بدلًا من الفاتورة.
- ومن تزيد إيراداته المقبوضة على 50,000 دينار يصدر فاتورة وفق المادة (5) خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ بلوغه هذا الحد. والمهلة نفسها تُمنح للتصويب، وإذا انخفضت الإيرادات لاحقًا يُعدَّل وضعه.
- وتحيل المادة نفسها عند عدم الالتزام إلى الغرامات المنصوص عليها في المادة (64) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.
ولاحظ أن الرقم هنا معلّق على الإيرادات المقبوضة، أي المحصّلة فعلًا، لا على قيمة الأتعاب المتفق عليها ولا على ما هو مستحق ولم يُقبض.
خلط شائع: سقف الاستثناء ليس حد التسجيل في ضريبة المبيعات
الرقم 75,000 يظهر في موضعين مختلفين تمامًا، والخلط بينهما يقود إلى قرار خاطئ:
- سقف استثناء من إصدار الفاتورة، في تعليمات شؤون الفوترة، ويخص أنشطة مسماة.
- حد تسجيل في ضريبة المبيعات العامة للسلع، بموجب المادة (13) من قانون ضريبة المبيعات العامة، وحدّ الخدمات فيه 30,000 دينار من المبيعات الخاضعة سنويًا. وعند تعدد الأنشطة يُطبَّق الحد الأدنى منها.
والرقمان متساويان هنا، لكن كلًّا منهما يجيب عن سؤال مختلف. الأول يقول: هل أصدر فاتورة أصلًا؟ والثاني يقول: هل أسجل في ضريبة المبيعات وأحصّلها؟ ومن الممكن تمامًا أن تكون ملزمًا بإصدار الفاتورة وغير مسجل في ضريبة المبيعات، فتصدر فاتورة دخل.
ما لا يصل إليه هذان النصان
الأمانة في هذا الموضوع تقتضي تحديد حدود ما نقرأه. النصان اللذان بُني عليهما هذا الدليل لا يتضمنان:
- إجراءً منصوصًا عليه يثبت به المكلف أنه ضمن السقف، ولا مستندًا بعينه يُطلب منه لذلك.
- تحديدًا للسنة التي تُقاس عليها المبيعات، أهي السنة الضريبية أم اثنا عشر شهرًا متحركة.
- مهلة عامة للانتقال من وضع الاستثناء إلى الالتزام عند تجاوز السقف. والمهلة المنصوص عليها في المادة (6) خاصة بالمحامين بنصها، ولا يصح تعميمها على غيرهم.
وفي كل واحدة من هذه المسائل، المرجع هو النص النافذ ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لا اجتهاد يُبنى على صمت النص.
ماذا تفعل إذا كنت قريبًا من السقف
الحالة العملية الأصعب ليست الحالة الواضحة، بل حالة المنشأة التي تقترب مبيعاتها من السقف أو تتجاوزه في سنة دون أخرى. ثلاث نتائج عملية تترتب على ما سبق:
- راقب المبيعات شهريًا لا سنويًا. السقف سنوي، لكن اكتشاف التجاوز في نهاية السنة يعني أنك كنت تعمل خارج الالتزام أشهرًا دون أن تدري.
- احسم وصف النشاط قبل الرقم. إذا لم يكن نشاطك من المسمّى في النص النافذ فالسقف لا يعنيك أصلًا، وأنت ملزم من بيع بدينار واحد.
- قدّر الأثر التجاري لا الضريبي وحده. عميلك المسجل في ضريبة المبيعات يحتاج فاتورة أصولية، وقد يكون الالتزام الطوعي عبر المادة (11/ج) أفضل لعملك من الاستثناء نفسه.
كيف يساعدك قيود بعد أن يصبح الالتزام واجبًا عليك
قرار الاستثناء نفسه قرار نظامي تتخذه أنت بالرجوع إلى النص. وما يبدأ بعده هو المهمة التشغيلية، وهنا يعمل برنامج قيود المحاسبي المتكامل مع نظام الفوترة الوطني:
- يبني ملف الفاتورة بمعيار UBL 2.1 ويرسله إلى النظام دون تدخل يدوي، ثم يخزّن رقم الفاتورة ومعرّفها الفريد وحالتها ورمز الاستجابة السريع العائد من الدائرة.
- يفحص كل فاتورة على مستوى الحقول لحظة إنشائها: الرقم الضريبي، ونوع المستند وطريقة الدفع، ونسبة ضريبة المبيعات العامة، واكتمال البنود، وينبهك بأي خطأ قبل إرسالها لتقليل حالات الرفض.
- يعرض حالة كل فاتورة في لوحة الحالة، ويُدرج ما لم يُرسل منها مع رسالة الخطأ، وإعادة الإرسال تجري بمعرّف UUID نفسه فلا تتكرر الفاتورة في سجلك.
- يميز بين فاتورة الدخل وفاتورة ضريبة المبيعات العامة في الدفاتر نفسها، وهو ما يخص تحديدًا المنشأة التي خرجت من الاستثناء وليست مسجلة في ضريبة المبيعات.
ونقطة للدقة: التنبيه قبل الإرسال تنبيه لا منع، وهو يقلّل الرفض ولا يضمن القبول، لأن قرار القبول للدائرة وحدها.
أين تذهب بعد هذا الدليل
غطّينا هنا سؤالًا واحدًا: من يُعفى من نظام الفوترة الوطني وبأي سقف. لإكمال الصورة، تابع المواضيع المجاورة:
- ما يترتب على عدم الالتزام: المسارات النظامية ومبالغها في الاحتفاظ بفواتير نظام الفوترة الوطني.
- إذا كان نشاطك مطعمًا: قراءة الاستثناء على حالة المطاعم تحديدًا في كيف تطبق المطاعم نظام الفوترة الوطني.
- نوع الفاتورة الذي يخصك: الفرق بين فاتورة الدخل وفاتورة ضريبة المبيعات في أنواع الفواتير في نظام الفوترة الوطني.
- التحقق من التزام مورّدك: في الاستعلام عن نظام الفوترة الوطني.
- هل أنت جاهز أصلًا: استخدم فحص الجاهزية لنظام الفوترة الوطني.
الأسئلة الشائعة
ما هي سقوف الإعفاء من نظام الفوترة الوطني؟
ثلاثة سقوف واردة في المادة (4) من تعليمات شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019: أنشطة مرخصة مسماة تقل مبيعات أي منها السنوية عن 75,000 دينار، والحرف المرخصة التي تقل إيراداتها السنوية عن 30,000 دينار، والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150,000 دينار.
هل الإعفاء يُمنح بحسب حجم المنشأة؟
لا. الاستثناء نشاطي لا حجمي. النص يسمّي أنشطة بعينها ثم يضع لها سقفًا، فإن لم يكن نشاطك من المسمّى في النص النافذ لم يفدك صغر مبيعاتك، وتبقى ملزمًا من بيع لا تقل قيمته عن دينار واحد.
هل الإعفاء دائم؟
لا. النص يعلّقه على ممارسة النشاط فعليًا، والمادة (11/ب) تتيح للمدير إلزام من توافرت أدلة كافية على أن مبيعاته تزيد على الحد، وتسري عليه أحكام النظام حينها.
أنا غير مسجل في ضريبة المبيعات العامة. هل هذا يعني أنني معفى من الفوترة؟
لا. التسجيل في ضريبة المبيعات مسألة مستقلة عن الإلزام بالفوترة. غير المسجل ليس معفى، وإنما يصدر فاتورة دخل بلا ضريبة.
هل قائمة الأنشطة المستثناة مغلقة؟
لا. المادة (11/أ) من النظام تفوّض التعليمات بتحديد جهات وفئات أخرى، وقد أُضيفت قطاعات إلى المستثنين بتعديلات لاحقة. اقرأ القائمة على أنها قابلة للتوسع، وارجع إلى النص النافذ ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات عند الشك.
ما حكم المحامين؟
لهم آلية مستقلة في المادة (6) من التعليمات: إيصال المقبوضات أو سند القبض يُعتمد بدلًا من الفاتورة لمن لا تتجاوز إيراداته المقبوضة 50,000 دينار سنويًا، ومن تزيد إيراداته على ذلك يصدر فاتورة وفق المادة (5) خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ بلوغه هذا الحد.
هل يمكن للمنشأة المستثناة أن تصدر فاتورة طوعًا؟
نعم. تتيح المادة (11/ج) للجهات المستثناة تقديم طلب خطي إلى الدائرة لإصدار الفاتورة طوعًا، وكثير منها يفعل ذلك لأن عملاءها من الشركات يطلبون فاتورة أصولية.
كيف أثبت أنني ضمن السقف؟
لا يحدد النظام ولا التعليمات إجراءً بعينه ولا مستندًا محددًا لإثبات ذلك، ولا يحددان السنة التي تُقاس عليها المبيعات. والمرجع في هذه المسائل هو النص النافذ ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
