توضيح حول سبب الزامية تحديد اسم العميل او المورد في القيد اليدوي عشان تضمن إن تقاريرك تطلع دقيقة ومرتبة، صار من المهم ، بعد التحديث الأخير ، تحديد اسم العميل عند إنشاء قيد يدوي على حساب المدينون، أو اسم المورد إذا كان القيد على حساب الدائنون.
قبل، كان بإمكانك تترك الاسم فاضي، والنظام يسجل القيد تحت “غير محدد”. لكن هالطريقة كانت تسبب لبس في التقارير، وتخلّي التحليلات أقل دقة.
وش الهدف من التحديث؟
-
تنظيم القيود بشكل أوضح.
-
تحسين جودة ودقة التقارير المالية.
-
تسهيل تتبع العمليات حسب كل عميل أو مورد.
-
تقليل الأخطاء الناتجة عن تسجيل قيود بدون تصنيف.
طيب… لو ما عندي عميل أو مورد معيّن؟
ما عليك، الحل بسيط
تقدر تضيف عميل أو مورد عام بهالأسماء المقترحة:
-
“عملاء متنوعون” → لقيود المدينون العامة.
-
“موردين متنوعين” → لقيود الدائنون العامة.
وتحمل عليه القيود اللي ما ترتبط باسم محدد. وبهالطريقة تظل تقاريرك مرتبة وواضحة، وما تفقد أي بيانات.
رد جاهز يمكن استخدامه للعملاء :
” حابين نوضح لك إن التحديث الجديد صار يتطلب تحديد اسم العميل إذا كان القيد اليدوي على حساب المدينون، أو اسم المورد إذا كان على الدائنون عشان تكون تقاريرك مرتبة ودقيقة، وما يطلع عندك بند “غير محدد” اللي كان يسبب لبس أو أخطاء في التقارير.
ولو ما عندك اسم محدد، الحل بسيط:
تقدر تضيف عميل باسم “عملاء متنوعون” أو مورد باسم “موردين متنوعين” وتستخدمهم في القيود العامة.
بهالطريقة يكون شغلك منظم، والتقارير واضحة وسهلة المتابعة ”
ملاحظة :
إذا باقتك ما تدعم مديول المشتريات، ما تقدر تضيف موردين الا بعد الترقية لباقة اعلى، وبالتالي ما تقدر تستخدم حساب الدائنون الافتراضي في القيود اليدوية و بإمكانك إضافة حساب جديد للموردين بشجرة الحسابات و العمل عليه في القيود اليدوية
