بدل طبيعة العمل الخطر

تعريف بدل طبيعة العمل الخطر

بدل طبيعة العمل الخطر (بالإنجليزية: Hazard Pay) مبلغ يُقرَّر للعامل لقاء خطر يتعرّض له في أداء عمله. فسبب استحقاقه ليس ساعةً زائدة ولا نتيجةً حقّقها، وإنما طبيعة العمل نفسه وما فيه من تعرّض.

وهذا البدل هو الحالة الظاهرة في بند البدلات من المادة الثانية من نظام العمل، لأن البند يسمّي الخطر بلفظه سببًا للاستحقاق. وأكثر ما يحتاجه القارئ هنا شيئان: أن يُقرأ البند بقيده كاملًا فلا يُوسَّع إلى البدلات جميعًا، وأن يُفرَّق بين هذا البدل وبين التزامات الوقاية التي لا يقوم مقامها.

القيد في بند البدلات، بلفظه

تعدّ المادة الثانية في بنود الأجر الفعلي بندًا هو البدلات، والنصّ لا يقول «جميع البدلات». بل يقيّدها بما يُستحقّ «لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله».

وفي هذا القيد ثلاثة تُقرأ مجتمعة:

1. سببان لا سبب واحد: طاقة تُبذل، أو خطر يُتعرَّض له. وبدل طبيعة العمل الخطر داخل في الثاني.
2. الخطر مقيَّد بموضعه: «في أداء عمله». فالعبرة بخطر يلحق العامل من العمل نفسه، لا بخطر عامّ يشترك فيه الناس جميعًا.
3. البند وصفي لا اسمي: العبرة بسبب الاستحقاق لا بالتسمية في كشف الراتب. وقد قرّرت هذا صفحة بدل الاتصالات في موضعها، وأضافت أن من سمّى مبلغًا «بدلًا» لم يُدخله بالتسمية في البند.

والفرق بين الصفحتين يستحقّ أن يُقال صراحةً: بدل الاتصالات مسألته غير محسومة لأن سبب استحقاقه ليس طاقة ولا خطرًا في ظاهره، فيبقى موضعه بين الأجرين مفتوحًا. أما بدل طبيعة العمل الخطر فسببه هو اللفظ الذي يذكره البند نفسه. فالحالتان تختبران البند نفسه وتنتهيان إلى حالين مختلفين، لأن الاختبار معلَّق على السبب وسببهما مختلف.

ما يترتّب على دخوله في الأجر الفعلي

في المادة الثانية قاعدة قراءة تحكم النظام كلّه: «الأجر: الأجر الفعلي». فكل موضع يقول فيه النظام «الأجر» مجرّدًا عن وصف فالمراد الأجر الفعلي لا الأجر الأساسي. ولهذا فإن ما يدخل الأجر الفعلي يدخل معه في كل سقف يذكره النظام بلفظ «الأجر» مجرّدًا، ومنها سقوف الحسم من الأجر في المادتين 92 و93، ووعاء مكافأة نهاية الخدمة في المادة 84 لأنها على «الأجر الأخير» بلا وصف.

وفي المقابل لا يدخل في الشطر الموصوف من معادلة الساعة الإضافية، فالمادة 107 تجعل الزيادة 50% من «أجره الأساسي» موصوفًا، وتفصيل التركيب في صفحة احتساب الوقت الإضافي.

حسبة تُظهر أثر دخوله في الوعاء

ولنأخذ عاملًا أجره الأساسي 7,000 ريال، وله بدل طبيعة عمل خطر مقداره 600 ريال شهريًّا. فأجره الفعلي 7,600 ريال. والشهر ثلاثون يومًا بمقتضى المادة الثانية ما لم يُنصّ على خلاف ذلك في العقد أو اللائحة، فأجر اليوم من الأجر الفعلي 7,600 ÷ 30 = 253.33 ريال، ومن الأجر الأساسي 7,000 ÷ 30 = 233.33 ريال.

فالعمود الأول هو الصحيح، لأن هذه المواد الثلاث تذكر «الأجر» و«الأجر المستحق» بلا وصف، فتُقرأ على الأجر الفعلي بقاعدة المادة الثانية. ومن حسبها على الأجر الأساسي جعل السقوف أضيق مما قرّره النظام في ثلاثة مواضع دفعةً واحدة.

ويُلاحظ أن الخطأ هنا يقع في اتجاهين متقابلين بحسب الموضع: تضييق السقوف في المواد 91 و92 و93، وتوسيعها لو أُدخل البدل في الشطر الموصوف من المادة 107. فالنظام يبدّل الأساس عمدًا، ولا يستقيم حساب يستعمل وعاءً واحدًا في كل موضع.

البدل ليس وسيلة وقاية ولا يقوم مقامها

هذا هو أكثر ما يُخلط فيه، والفصل بينهما مكتوب في مواضعه:

• المادة 122 تُلزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل وعن الآلات المستعملة، وبأن يعلّق في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الحاجة. وفي آخر المادة جملة تسقط كثيرًا عند النقل: لا يجوز تحميل العمال أو اقتطاع أي مبلغ من أجورهم لقاء توفير هذه الوسائل.
• المادة 123 تُلزمه قبل أن يبدأ العامل عمله بأن يُعلمه بمخاطر مهنته، وأن يُلزمه باستعمال وسائل الوقاية المقرَّرة لها، وأن يوفّر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة ويدرّب العمال على استعمالها.
• المادة 124 تُلزم العامل باستعمال وسائل الوقاية المخصَّصة لكل عملية والمحافظة عليها وتنفيذ التعليمات الموضوعة لحماية صحته ووقايته من الإصابات والأمراض.

فالتزام الوقاية قائم بذاته، ونفقته على صاحب العمل بنصّ المادة 122، وهو لا يُدفع إلى العامل نقدًا ليشتريه لنفسه. وبدل الخطر عنصر أجري يُضاف، لا مبلغ يُستبدل به أدوات الوقاية أو التدريب عليها. ومن دفع بدلًا وترك الوسائل أنقص التزامًا لم يُنشئ البدلُ إذنًا بإنقاصه، ولم نقف في مراجعنا على ما يجعل صرف بدل بديلًا عن أيٍّ من هذه المواد.

مخالفة مسمّاة في جدول العقوبات

ولالتزام الوقاية موضع في جدول المخالفات والعقوبات، ومنه صفّ يخصّ التعرّض المباشر: تشغيل عامل تحت أشعة الشمس المباشرة أو في الأحوال الجوية السيئة دون الاحتياطات المطلوبة، مصنَّفًا جسيمة، وغرامته 1,000 ريال في الأعمدة الثلاثة جميعًا، وتتعدّد بتعدّد العمال.

وبنية هذا الجدول ومنهج قراءته في صفحة جدول المخالفات والجزاءات، وفيها صفّ عدم الالتزام بقواعد الحماية وعدم اتّخاذ الاحتياطات اللازمة بأعمدته الثلاثة. والقاعدة التي تحكم النقل منه أن المبلغ لا يُنقل إلا بأعمدته الثلاثة معًا، لأن الغرامة مدرَّجة بحجم المنشأة، فالرقم المنفرد يصف ثلث الحالات ويُخطئ في ثلثيها. وتفصيل هذا الباب في صفحتي السلامة والصحة المهنية والإجهاد الحراري.

والذي يعني هذه الصفحة من ذلك شيء واحد: أن الالتزام المخالَف هنا التزام وقاية، وأن صرف بدل لا يظهر في هذا الصفّ ولا في شروطه. فالجدول يقيس ما وُفِّر من احتياطات، لا ما صُرف من مبالغ.

الأعمال الخطرة في باب ساعات العمل: المادة 99 بقيدها

تجيز المادة 99 تخفيض ساعات العمل المقرَّرة في المادة 98 إلى سبع ساعات في اليوم لفئات من العمال، أو في الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة. وتجيز في مقابل ذلك زيادتها إلى تسع ساعات لفئات أخرى أو في صناعات لا يشتغل فيها العامل اشتغالًا متصلًا.

والقيد في آخر المادة هو الذي يمنع من استعمالها: «وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير». فالتخفيض ليس حكمًا نافذًا بذاته على كل عمل يوصف بالخطورة، وإنما باب فتحته المادة وأحالت تعبئته إلى قرار. ولم نقف في مراجعنا على ذلك القرار، فلا نسمّي هنا مهنة ولا صناعة بأنها من فئة السبع ساعات. والأصل الباقي هو ما تقرّره صفحة ساعات العمل النظامية، وما تجمعه صفحة استثناءات ساعات العمل.

والتصنيف نفسه، أي أيّ المهن والأعمال توصف بأنها خطرة أو ضارة ومن يملك وصفها، موضوعُ صفحة المهن والأعمال الخطرة. وهي تقرّر أن الوصف تصنيف نظامي لا تقدير إداري، وأن تحديده موكول إلى قرار وزاري بموجب المادة 131 مكرر لم يُوقَف عليه، وتقرّر كذلك أن المواد المعروضة فيها لا تقرّر مقابلًا ماليًّا ولا بدل خطر، وأن ما يُدفع من ذلك ترتيب تعاقدي.

وهذه الصفحة تقف على الطرف الآخر من التفريق نفسه: تلك تتناول وصف العمل وما يترتّب عليه من منع وشروط وساعات، وهذه تتناول عنصرًا أجريًّا يُقرَّر لقاء خطر. ولا يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر: فقد يُقرَّر بدل في عمل لم يصدر في شأنه تصنيف، وقد يقع عمل داخل تصنيف ولا يُقرَّر له بدل. والذي يربط بينهما في المادة الثانية سبب الاستحقاق لا التصنيف.

ما ليس بدل طبيعة العمل الخطر

• تعويض الإصابة. أحكام إصابة العمل تُرتَّب بعد وقوع الواقعة: علاج ومعونة وتعويض. والبدل يُصرف مع الأجر سواء وقعت إصابة أو لم تقع. فأحدهما مقابل تعرّض، والآخر أثر حدوث.
• عملية التقييم الوقائي. تقييم المخاطر المهنية عملية تُعرّف الخطر وتقدّره وتقرّر إجراءه، ومخرجها إجراء وقائي لا مبلغ. وقد يكون التقييم هو ما يكشف أن العمل يستحقّ بدلًا، ولا يكون البدل نتيجته الوحيدة ولا اللازمة.
• ما يُدفع على نتيجة. الأجر المتغيّر معلَّق على نتيجة تتحقّق أو لا تتحقّق، وبدل الخطر معلَّق على تعرّض قائم في الوظيفة نفسها ولا يتوقّف على نتيجة.

هل يوجد مقدار محدد لبدل طبيعة العمل الخطر؟

لا تحدد المراجع المتاحة للبدل مقدارًا ولا قائمة أعمال، وتبقى هذه المسائل مفتوحة:

• المقدار والنسبة: لا تذكر المادة الثانية للبدل رقمًا ولا نسبة ولا حدًّا أدنى، ولم نقف على قرار يقرّر له مقدارًا. ومصدر الالتزام به عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.
• الأعمال التي تستحقّه: لا يسمّي النصّ مهنًا ولا صناعات في هذا البند، وقرار المادة 99 لم نقف عليه.
• حدّ المنشآت ذات المخاطر الكبرى: لهذه المنشآت فصل خاصّ في النظام، والضوابط التي تحدّدها تضعها الوزارة على أساس قائمة بالمواد الخطرة. ولم نقف على تلك الضوابط، فلا نقرّر انطباقها على منشأة بعينها.

قبل أن يُبنى قرار على هذا

ثلاثة تجعل البدل قابلًا للفحص بعد سنوات: أن يُكتب سبب استحقاقه بلفظ الخطر لا بالتسمية وحدها، وأن يُذكر مصدره من عقد أو لائحة، وأن يُفرد بندًا ظاهرًا في كشف الراتب لا مدموجًا في الأجر الأساسي حتى لا يُعاد فتح مسألة الوعاء عند تصفية المستحقات.

والرابع أهمّها ولا يخصّ الأجر: أن يبقى ملفّ الوقاية مستقلًّا عن ملفّ البدل، فالتزام المادتين 122 و123 لا يُقاس بما صُرف، وإنما بما وُفِّر ودُرِّب عليه وعُلِّق في مكان ظاهر. وما سبق تعريف بنصوص نظام العمل، لا استشارة نظامية.

مصطلحات ذات صلة

• المهن والأعمال الخطرة
• السلامة والصحة المهنية
• إصابة العمل
• الإجهاد الحراري
• الأجر المتغيّر