تعريف الحسم من الأجر
الحسم من الأجر (بالإنجليزية: Wage Deduction) اقتطاع مبلغ من أجر العامل المستحق. ونظام العمل السعودي لا يعالجه بقاعدة واحدة، بل بثلاث طبقات: سبب مأذون به، وسقف يخصّ ذلك السبب، وسقف إجمالي يجمع ما اقتُطع كله.
ولفظ «الخصم» في ممارسة الرواتب أوسع من هذا، فهو يشمل كل ما يُطرح من الإجمالي حتى يصل صافي الراتب. أما «الحسم» في المواد 91 و92 و93 فهو ما تتناوله هذه السقوف بالتحديد، وبه يُقاس.
الحسم مقابل ما أتلفه العامل: المادة 91
تُجيز المادة 91 لصاحب العمل أن يحسم من الأجر ما يلزم لإصلاح ما فقده العامل أو أتلفه أو دمّره من آلات ومنتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته، بثلاثة شروط مجتمعة: أن يكون ذلك ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، وألّا يكون ناتجًا عن خطأ الغير، وألّا يكون بسبب قوة قاهرة.
والسقف في نصّ المادة: «على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر». ولصاحب العمل أن يتظلّم طالبًا أكثر من ذلك إن كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه. وللعامل أن يعترض على نسبة الحادث إليه أو على تقدير صاحب العمل للتعويض أمام المحكمة العمالية، فإن حكمت بأن لا حقّ لصاحب العمل فيما اقتطع أو قضت بأقلّ منه، ردّ ما اقتُطع بغير حق خلال سبعة أيام من تاريخ الحكم.
مهلة التظلم هنا خمسة عشر يوم عمل، لا ثلاثين يومًا
مهلة التظلم في المادة 91 خمسة عشر يوم عمل، وتسقط الدعوى بانقضائها، وهي تلزم الطرفين معًا: تبدأ في حقّ صاحب العمل من تاريخ اكتشافه الواقعة، وفي حقّ العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له.
والثلاثون يومًا التي يتذكّرها كثيرون مهلةٌ أخرى في موضع آخر: هي مهلة التظلم من جزاء تأديبي في المادة 72، ومكانها صفحة الإجراءات التأديبية والإنذار الكتابي. فالمهلتان لمسارين مختلفين، ونقل إحداهما إلى الأخرى يُفوّت حقًّا.
الحالات التي لا تحتاج موافقة كتابية: المادة 92
تبدأ المادة بقاعدتها: «لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية». وهذه الحالات هي:
- استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يُحسم على 10% من الأجر.
- اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقرَّرة نظامًا.
- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة له.
- أقساط أي مشروع يقيمه صاحب العمل لبناء مساكن بقصد تمليكها للعمال، أو أي مزية أخرى.
- الغرامات الموقعة على العامل بسبب المخالفات التي ارتكبها، وما يُقتطع مقابل ما أتلفه.
- الوفاء بدين تنفيذًا لحكم قضائي، بما لا يزيد على ربع الأجر المستحق شهريًّا، ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
وترتّب المادة الوفاء: دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن، قبل سائر الديون.
وقراءة هذه القائمة على أنها «كل ما يجوز حسمه» قراءة زائدة على النصّ. فهي قائمة مغلقة لِما لا يحتاج موافقة كتابية، ومقتضاها أن ما سواها يحتاج موافقة العامل الخطية، لا أنه ممنوع. وصدر المادة نفسه هو ما يرسم هذا الحدّ.
والنسبة 10% تخصّ الحالة الأولى وحدها، أي استرداد قروض صاحب العمل، وليست معدّل حسم عامًّا يُطبَّق على غيرها.
السقف الإجمالي: المادة 93
نصّ المادة: «لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر».
وللمادة ثلاثة أطراف لا طرف واحد:
- الأصل: ألا يزيد المحسوم على نصف الأجر المستحق.
- الأول من الاستثناءين: أن يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة على تلك النسبة.
- الثاني: أن يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يُعطى أكثر من ثلاثة أرباع أجره «مهما كان الأمر».
فالجهة التي تتجاوز النصف هي المحكمة العمالية لا صاحب العمل، ومن اختصر المادة في عبارة «لا يتجاوز الحسم 50% من الأجر» حذف طرفيها الآخرين.
ولفظ «الأجر المستحق» في هذه المادة بلا وصف، فهو الأجر الفعلي بمقتضى المادة 2، لا الأجر الأساسي. واحتساب السقف على الأجر الأساسي يجعل السقف المطبَّق أضيق مما قرّره النظام.
خمسة أيام في موضعين لا في موضع واحد
سقف المادة 91 هو «أجر خمسة أيام في كل شهر» مقابل ما أتلفه العامل. وفي المادة 70 سقوفٌ أخرى مقدار كلٍّ منها خمسة أيام أيضًا، لكنها تخصّ الغرامة بوصفها جزاءً تأديبيًّا، وتفصيلها في صفحة الإجراءات التأديبية. فالموجبان مختلفان: أحدهما استرداد ضرر مادي، والآخر عقوبة على مخالفة. وهما يتراكمان كلٌّ على حدة تحت سقف المادة 93، فمن قال «خمسة أيام» مرة واحدة للأمرين دمج سقفين منفصلين.
الحسم بغير سبب نظامي أو التأخر في الصرف: المادة 94
إذا حُسم من أجر العامل مبلغ لسبب لم ينصّ عليه النظام دون موافقته الكتابية، أو تأخّر صاحب العمل عن أداء الأجر في موعده النظامي دون مسوّغ مشروع، جاز للعامل أو من يمثّله، وكذلك لمدير مكتب العمل المختص، أن يتقدّم إلى المحكمة العمالية لتأمر صاحب العمل بردّ ما اقتُطع بغير حق أو بدفع الأجر المتأخر.
وإذا ثبت للمحكمة الحسم أو التأخير غير المبرَّر، جاز لها أن توقع على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المحسوم أو ضعف قيمة الأجر المتأخر. فالغرامة جوازية، وتصدر عن المحكمة، والرقم فيها حدٌّ أعلى لا مقدارٌ مقرَّر.
ما يستقرّ من هذا في الممارسة
سجلّ كل حسم يحتاج أربعة أشياء حتى يكون قابلًا للمراجعة: المادة التي أجازته، وسقف تلك المادة، والموافقة الكتابية إن كان خارج قائمة المادة 92، وأثره على السقف الإجمالي للشهر نفسه. وهذه الأربعة هي ما يُفحص عند النزاع، ويظهر أثرها كلّه في مسير الرواتب في سطر واحد لا يحمل منها شيئًا ما لم تُسجَّل على حدة.
وما سبق تعريف بنصوص نظام العمل، لا استشارة قانونية.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
مسير الرواتب بمكوّناته من مستحقات وبدلات وخصومات وسلف لكل موظف، وملف حماية الأجور جاهز من المسير نفسه.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.