Qoyod
منتجات قيود
نظام نقاط البيع
كاشير لمحلاتك يتزامن مع حساباتك ويدعم طرق دفع متعددة
قيود فليفرز
كاشير سحابي مصمَّم خصيصًا للمطاعم والكافيهات
قيود للموارد البشرية
الموظفون والرواتب والإجازات وفق نظام العمل السعودي
قيود CRM
من العميل المحتمل إلى الفاتورة في قيود
مساكن
إدارة جمعيات اتحاد الملاك
قيود للمؤسسات
نظام ERP للشركات من 200 إلى 1,000 موظف
الأسعار
Qoyod
الأسعار

احتساب الوقت الإضافي

مصطلح ضمن قاموس الأعمال من قيود. تعريف عملي مع أمثلة من السوق السعودي.

تعريف احتساب الوقت الإضافي

احتساب الوقت الإضافي هو تحديد ما يستحقه العامل عن ساعات العمل الإضافية: أجرٌ تقرر المادة 107 من نظام العمل السعودي مقداره، أو أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر تحلّ محله بموافقة العامل. فهو عملية حساب تبدأ بعد أن يُعرف أن الساعات إضافية، ولا تتولى بنفسها تحديد الساعات التي يجوز تشغيل العامل فيها.

وهذا فرقٌ ينبغي حفظه. فسقف الساعات الفعلية في اليوم والأسبوع مسألة تعرضها صفحة ساعات العمل النظامية، والسقف السنوي للساعات الإضافية مسألة تعرضها صفحة الحد الأقصى السنوي للعمل الإضافي، أما احتساب الوقت الإضافي فموضوعه الأجر عن الساعة بعد أن تقع.

ما الذي يعدّه النص ساعاتٍ إضافية؟

تعدّ المادة 107 ساعاتٍ بعينها إضافية في موضعين:

  • المعيار الأسبوعي: تنص الفقرة الثانية على أنه إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل، فإن الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار تعدّ ساعات عمل إضافية.
  • العطل والأعياد: تنص الفقرة الثالثة على أن جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد تعدّ ساعات إضافية، أي أن الساعة الأولى منها إضافية كالأخيرة.

أما من اعتمد المعيار اليومي، فلم نقف في نص المادة 107 على تعريف للساعة الإضافية له. لا تحيل المادة 107 إلى المادة 98 في هذه الحالة، فلا نربط بينهما هنا. ومن احتاج إلى حكم حالةٍ بعينها رجع إلى نص المادتين وإلى الجهة المختصة.

كيف تحسب المادة 107 الأجر عن الساعة الإضافية؟

تقرر الفقرة الأولى من المادة 107 أن يدفع صاحب العمل أجرًا إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية «يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (50%) من أجره الأساسي». وفي الجملة جزآن على أساسين مختلفين:

  • أجر الساعة: ورد في النص بلا وصف، وتقضي المادة 2 بأن «الأجر» عند إطلاقه هو الأجر الفعلي، فيُبنى هذا الجزء عليه.
  • نسبة 50%: وصفها النص بأنها من «أجره الأساسي»، فتُحسب على الأجر الأساسي وحده.

ويتطابق الأساسان في حالةٍ واحدة، هي أن يكون الأجر الفعلي كله أجرًا أساسيًّا. وعندها يساوي الناتج أجر الساعة مضروبًا في 1.5. ومن عمّم هذه الصيغة على كل العمال فقد غيّر حكم المادة 107، لأن النص يستعمل في الجملة الواحدة أساسين مختلفين. أما موضع بدلٍ بعينه كبدل السكن أو النقل فلا تجيب عنه المادة 2 مباشرةً، ويُرجع فيه إلى عقد العمل ولائحة تنظيم العمل.

ويؤيد قراءة الأساسين نموذج عقد العمل الدائم الملحق باللائحة التنفيذية، إذ يصوغ البند نفسه هكذا: «أجر الساعة الإجمالي مضافاً إليه (50%) من أجر الساعة الأساسي». وهذا نصٌّ في نموذج عقدٍ لا في النظام، فيُذكر على هذا الاعتبار.

كيف يُشتق أجر الساعة من الأجر الشهري؟

لم نقف في نظام العمل ولا في لائحته التنفيذية على قاسمٍ يحوّل الأجر الشهري إلى أجر ساعة، أي على عدد ثابت للساعات في الشهر يُقسم عليه. وكل رقمٍ يُعرض في هذا الباب فهو افتراض يضعه من يحسب، ويُرجع فيه إلى عقد العمل ولائحة المنشأة. ولهذا يبدأ المثال التالي بإعلان افتراضه.

مثال تطبيقي

بافتراض أن راتب الموظف الشهري البالغ 6000 ريال كله أجر أساسي، وأنه يعمل 8 ساعات يوميًا لمدة 26 يومًا (208 ساعات، وهو افتراض توضيحي)، يكون أجر الساعة = 6000 ÷ 208 = 28.8 ريال تقريبًا. وأجر الساعة الإضافية بحسب المادة 107 = أجر الساعة + 50% من أجر الساعة الأساسي = 28.8 + 14.4 = 43.2 ريال. وهذا الناتج يساوي 28.8 × 1.5 في هذا المثال فقط لأن الراتب كله أجر أساسي، وليس 1.5 قاعدةً عامة.

ويُقرَّب أجر الساعة في هذا المثال والمثال التالي إلى منزلة عشرية واحدة ثم يُكمل الحساب على المقرَّب، وهو اصطلاح حسابي لا نصّ. فإذا عمل هذا الموظف 10 ساعات إضافية في الشهر، فالمستحق عنها 43.2 × 10 = 432 ريالًا. والرقم افتراضي كله، لا يعبّر عن راتب بعينه ولا عن قطاع.

حين يختلف الأجران

لنفترض في حساب توضيحي آخر أن الأجر الفعلي الشهري 6000 ريال وأن الأجر الأساسي منه 4000 ريال، مع بقاء 208 ساعات في الشهر. هذا الافتراض لغرض الحساب وحده، ولا يقرر مكان أي بدل في الأجر الأساسي.

  • أجر الساعة: 6000 ÷ 208 = 28.8 ريال تقريبًا.
  • الأجر الأساسي للساعة: 4000 ÷ 208 = 19.2 ريال تقريبًا، ونصفه 9.6 ريال.
  • أجر الساعة الإضافية: 28.8 + 9.6 = 38.4 ريال.

أما من ضرب أجر الساعة كله في 1.5 فسيصل إلى 43.2 ريال، أي بزيادة 4.8 ريال عن الساعة. وعن 10 ساعات يكون الفرق 48 ريالًا، 432 مقابل 384. والعبرة أن الصيغة المختصرة تصح في حالةٍ ولا تصح في أخرى.

هل يجوز أخذ إجازة بدل الأجر الإضافي؟

نعم، بشروط. أضاف التعديل الصادر بالمرسوم الملكي م/44، النافذ من 19 فبراير 2025، إلى الفقرة الأولى من المادة 107 جواز أن يحتسب صاحب العمل للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا من الأجر المستحق عن الساعات الإضافية، بموافقة العامل. وقبل هذا التعديل كان الأجر النقدي هو الوارد في النص.

وتفصّل اللائحة التنفيذية في مادتها 22 مكررًا الحكم: يتفق الطرفان على مدة التكليف ومقدار الإجازة، على ألا تقل الإجازة عن ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية، ولصاحب العمل أن يحدد وقت التمتع بها خلال 60 يومًا من مباشرة الساعات الإضافية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، ولا تزيد الإجازة التعويضية في السنة على 30 يومًا، ويستحق العامل أجر ما لم يستعمله منها إن ترك العمل. فعن 10 ساعات إضافية يكون الحد الأدنى للإجازة 15 ساعة. وتفصيل ذلك في صفحة الراحة التعويضية وأساس احتساب العمل الإضافي.

متى تجيز المادة 106 تجاوز حدود الساعات؟

تجيز المادة 106 لصاحب العمل ألا يتقيد بالمادتين 98 و101 وبالفقرة الأولى من المادة 104 في أربع حالات: أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة وللمواسم، بشرط ألا تزيد أيام التشغيل على 30 يومًا في السنة، ثم العمل لمنع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو تفادي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، ثم مواجهة ضغط عمل غير عادي، ثم الأعياد والمواسم والمناسبات والأعمال الموسمية التي يحددها الوزير بقرار.

ويقيّد النص هذه الحالات كلها بألا تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات في اليوم أو 60 ساعة في الأسبوع. وقيد الثلاثين يومًا لا يخص إلا الحالة الأولى. وأما السقف السنوي، وهو 720 ساعة في المادة 22 من اللائحة مع جواز الزيادة بموافقة العامل، فتفصيله في الحد الأقصى السنوي للعمل الإضافي. وللتكليف بالعمل الإضافي صيغة مكتوبة في النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، تجدها في التكليف الكتابي بالعمل الإضافي.

ما الذي يُحسب إضافيًّا لمن يعملون عملًا متقطعًا بالضرورة أو في الحراسة والنظافة؟

تُخرج المادة 108 فئاتٍ من المادتين 98 و101، وهي أربع: كبار المسؤولين في الإدارة والتوجيه، والأعمال التجهيزية والتكميلية، والعمل المتقطع بالضرورة، والحراسة والنظافة عدا الحراسة الأمنية المدنية. ولفئتين منها حدودٌ بديلة في المادة 23 من اللائحة التنفيذية، وهي تنص على أن ما زاد عليها يُحسب عملًا إضافيًّا:

  • العمل المتقطع بالضرورة: 10 ساعات فعلية في اليوم، تنخفض إلى 8 ساعات في شهر رمضان، بحيث لا تزيد الساعات الأسبوعية على 48 ساعة، ولا على 36 ساعة في رمضان للمسلمين.
  • الحراسة والنظافة: 12 ساعة فعلية في اليوم، تنخفض إلى 10 ساعات في رمضان، بالسقف الأسبوعي نفسه.

وقد عرّفت المادة 23 نفسها العمل المتقطع بالضرورة والحراسة والنظافة. وللأعمال التجهيزية والتكميلية سقفٌ مجموعه 30 دقيقة تضاف إلى ساعات العمل بنص الفقرة 6 منها، ولم نقف على حدٍّ بديل لكبار المسؤولين في الإدارة والتوجيه. وتجد عرضًا لهاتين الفئتين في استثناءات ساعات العمل.

على من تسري أحكام الوقت الإضافي؟

تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت أحكام التشغيل الإضافي بنص المادة 6، فكونه عرضيًّا أو موسميًّا أو مؤقتًا لا يُسقط عنه هذه الأحكام. وفي المقابل تستثني المادة 7 من أحكام النظام كلها فئاتٍ منها العمالة المنزلية ومن في حكمهم، فلا يسري عليهم ما يسري على غيرهم من هذه القواعد، وتصدر لهم لوائح خاصة. وللعمل المرن حكم خاص في المادة 27 من اللائحة التنفيذية: تُعدّ ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم العمل المرن لدى صاحب عمل واحد وتزيد على 95 ساعة شهريًا ساعاتٍ إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثلًا لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل على 160 ساعة شهريًا لدى صاحب عمل واحد.

أخطاء شائعة في الاحتساب

  • ضرب الأجر الكلي في 1.5 دائمًا: الصيغة تصح حين يكون الأجر كله أساسيًّا، وتخطئ حين يكون للعامل أجر فعلي أعلى من الأساسي، كما في المثال الثاني.
  • اعتبار حدي 10 ساعات و60 ساعة سقفًا عامًّا: هذان الحدان في المادة 106 للحالات الأربع المذكورة فيها.
  • عرض رقم 720 ساعة سقفًا مطلقًا: نص اللائحة يجيز زيادة الساعات الإضافية بموافقة العامل، فمن حذف الاستثناء نقل نصف الحكم.
  • افتراض أجرٍ مضاعف لأيام العطل: لا تنص المادة 107 على مضاعفة، وإنما تعدّ ساعات العطل والأعياد إضافية فتُحتسب بقاعدة الفقرة الأولى. وللاطلاع على حكم هذه الأيام نفسها انظر إجازة الأعياد والمناسبات.
  • ظن أن الاستثناء من ساعات العمل يُسقط الأجر الإضافي: المادة 108 تُخرج فئاتٍ من المادتين 98 و101 فقط، ولا تُخرجها من المادة 107.
  • خلط الأجر الإضافي بتعويض العمل الليلي: القرار الوزاري 18632 يوجب تعويضًا في الحالات التي بيّنها، ولا يحدد له نسبة ولا مقدارًا، فليس هو الزيادة التي تقررها المادة 107. والتفصيل في نوبة العمل الليلي.
  • جعل الإجازة بدل الأجر قرارًا للمنشأة وحدها: موافقة العامل شرط في النص، ولا تقل الإجازة عن ساعة ونصف عن كل ساعة.
  • العمل بالقاعدة القديمة: من يظن أن الأجر الإضافي نقدي حتمًا يستند إلى نص ما قبل 19 فبراير 2025.

ما يحسن تسجيله لكل ساعة إضافية

هذه ممارسة تنظيمية لا نصّ نظاميّ يوجبها بهذه الصيغة، لكنها تُسهّل المراجعة والاحتساب: تاريخ الساعات وعددها، وهل وقعت في أسبوع على المعيار الأسبوعي أو في يوم عطلة أو عيد، والتكليف الكتابي الصادر بها، وأجر الساعة المعتمد وأساسه، وهل اختير الأجر النقدي أو الإجازة التعويضية مع موافقة العامل. وللحساب بمدخلاتك أنت جرّب حاسبة الأوفر تايم، ولنصوص المواد انظر اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

خلاصة القول

أجر الساعة الإضافية بحسب المادة 107 جزءان على أساسين: أجر الساعة، ثم 50% من الأجر الأساسي. وتعدّ المادة 107 ساعات المعيار الأسبوعي الزائدة وكل ساعات العطل والأعياد إضافية، وتتيح بموافقة العامل إجازةً تعويضية بشروط اللائحة. وما عدا ذلك فهو حسابٌ على افتراضات يعلنها من يحسب، لا على قاسمٍ نظاميّ.

جاهز لتطبيق المحاسبة بشكل صحيح؟

قيود نظام محاسبي سحابي تصل إليه من أي جهاز متصل بالإنترنت

جرّب قيود مجانًا لمدة 14 يومًا، بدون بطاقة ائتمان.