جدول المخالفات والجزاءات

تعريف جدول المخالفات والجزاءات

جدول المخالفات والعقوبات (بالإنجليزية: Schedule of Violations and Penalties) هو التعريفة التي تربط كلّ مخالفة لنظام العمل ولائحته التنفيذية بغرامتها. وهو ليس مادّة في النظام، بل قرار وزاري مستقلّ صادر بموجب المادة 230.

والقرار القائم اليوم هو القرار الوزاري رقم 112377 وتاريخ 21/8/1447هـ، الموافق 9 فبراير 2026، المنشور على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 8/9/1447هـ الموافق 25 فبراير 2026، في 24 صفحة، بعنوان «جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية».

لماذا لا يُقرأ رقم واحد من هذا الجدول

لأنّ فئات الجدول الأربع الأولى مدرَّجة بحجم المنشأة في ثلاثة أعمدة، لا عمود واحد:

ويحدّد البند ثانيًا من القرار فئة المنشأة بـإجمالي عدد عمالها المسجَّلين لدى الوزارة على الرقم الموحَّد الذي تنتمي إليه، أي على مستوى المجموعة لا على كلّ سجلّ تجاري على حدة. ومن قاس فرعًا وحده قد يضع نفسه في عمود ليس عموده.

فالمبلغ المنقول بلا عموده مبلغٌ خاطئ لثلثَي القارئين. وهذه الصفحة تنقل الأعمدة الثلاثة معًا أو لا تنقل شيئًا.

صفوف من الفئة (أ): المخالفات العامة لكافة الأنشطة

الأرقام بالريال السعودي، منقولة من القرار 112377 وتاريخ 21/8/1447هـ:

وبعض الصفوف يحمل «لا ينطبق» في الأعمدة الأصغر بدل مبلغ، لا صفرًا ولا إعفاءً: فمنها صفّ عدم تهيئة مكان لرعاية أطفال العاملات في منشأة تستخدم 50 عاملة فأكثر وبلغ عدد أطفالهنّ ممّن هم دون السادسة من العمر عشرة أطفال فأكثر، وغرامته 3,000 ريال على الفئة أ وحدها، و«لا ينطبق» في العمودين الآخرين، وتفصيله في حضانة أطفال العاملات.

ما يحمله كلّ صفّ فوق المبلغ

• تصنيف المخالفة: جسيمة أو غير جسيمة. وهو وصف قائم في الصفّ نفسه.
• التعدّد. كثير من الصفوف يحمل «تتعدّد بتعدّد العمال»، أو بتعدّد الحالات أو العقود أو المتطلبات أو الأطفال أو الأحداث. وأصله في المادة 229 التي تنصّ على أن تتعدّد الغرامات بتعدّد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم، مطبَّقًا صفًّا صفًّا. فالمبلغ في العمود ليس سقف الواقعة.
• المضاعفة عند التكرار. تنصّ المادة 229 على أن تتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ووجود الصفّ وتصنيفه وقاعدة تعدّده تُنقل باسم القرار ورقمه. أمّا المبلغ فلا يُنقل إلّا بأعمدته الثلاثة.

مثال محسوب: العمود ثمّ التعدّد ثمّ التكرار

الرقم في الخانة مدخلُ حسابٍ لا نتيجته. منشأة فيها 60 عاملًا، فهي في عمود «50 فأكثر»:

• عدم توثيق عقود العاملين إلكترونيًّا عن ثمانية عمال: الخانة 1,000 ريال والتعدّد «عن كل عامل»، فالغرامة 1,000 × 8 = 8,000 ريال، لا 1,000.
• ولو تكرّرت المخالفة، ضوعفت العقوبة بنصّ المادة 229، فتصير 16,000 ريالًا.
• وتشغيل غير سعودي بغير رخصة عمل عن ستّة عمال: الخانة 10,000 في الأعمدة الثلاثة جميعًا والتعدّد «عن كل عامل»، فالغرامة 10,000 × 6 = 60,000 ريال.

والرقم الأخير يتجاوز ما تملك الوزارة توقيعه بنفسها في المادة 230، وهو نصف الحدّ الأعلى أي 50,000 ريال، فما جاوزه تُقيم الوزارة به دعوى أمام المحكمة المختصّة. فالتعدّد لا يغيّر المبلغ وحده، بل قد يغيّر الجهة التي تقرّره.

أمّا هل يقف حاصل التعدّد عند سقف المادة 229 البالغ 100,000 ريال، أم أنّ السقف مقرَّر للمخالفة الواحدة قبل التعدّد، فلم نقف على ما يحسمه، ولا نبني عليه هنا رقمًا. وصفّ «تشغيل غير سعودي بغير رخصة عمل» يبلغ ذلك السقف عند عشرة عمال، فالسؤال عمليّ لا نظري.

موضع الجدول من النظام

ترتيب المواد هو الذي يمنع الخلط الأشيع في هذا الباب:

• المادة 229 تضع السقف العامّ: غرامة لا تزيد على 100,000 ريال، أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 30 يومًا، أو إغلاقها نهائيًّا، واحدة أو أكثر. وهذا سقف لا تعريفة، فليست المادة موضع السؤال عن كلفة مخالفة بعينها.
• المادة 229 مكرر، وهي مضافة بالمرسوم الملكي م/44: غرامة لا تقلّ عن 200,000 ولا تزيد على 500,000 ريال على مخالفة المادة 30 في فقرتها الأولى، وهي ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو الاستقدام أو الإسناد بغير ترخيص من الوزارة.
• المادة 230 تجعل للوزارة أن توقع الغرامة أو الإغلاق المؤقّت في حدود نصف الحدّ الأعلى، أي 50,000 ريال و15 يومًا، وما جاوز ذلك تُقيم الوزارة به دعوى أمام المحكمة المختصّة. وهي المادة التي أوجبت على الوزير إصدار الجدول، ومعها في النصّ مراعاة التدرّج والتناسب مع جسامة المخالفة.
• المادة 232: تُحصَّل الغرامات بطرق تحصيل الأموال العامة، وتؤول حصيلتها إلى صندوق تنمية الموارد البشرية، لا إلى الإيرادات العامة.

بنية القرار ومواعيده

ينقسم الجدول إلى إحدى عشرة فئة، لكلّ فئة جدولها: المخالفات العامة لكافة الأنشطة، ثمّ المناجم والمحاجر، ولائحة عقد العمل البحري، والتشغيل والصيانة، وقواعد نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، ومكاتب الاستقدام، والمنصات التشاركية، وضوابط الإعلانات على خدمات العمالة المساندة، وممارسة النشاط بدون ترخيص، ولائحة العمالة المنزلية، ولائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم.

والتدرّج بحجم المنشأة يخصّ الفئات الأربع الأولى. وفئتا شركات الاستقدام والموارد البشرية ومكاتب الاستقدام أعمدتها مختلفة، ومعها عمود عقوبة إدارية مستقلّ يتدرّج على الترتيب: إنذار، ثمّ تعليق الترخيص، ثمّ سحبه.

أمّا السريان فنصّ عليه البند سابعًا: يُعمل بالجدول من تاريخ نشر القرار، عدا فئة المخالفات الإدارية والفئات (ح، ط، ي، ك) فبعد مضيّ 120 يومًا من تاريخ النشر. والنشر كان في 25 فبراير 2026.

المُهل الثلاث، وكلٌّ منها في موضعه

إزالة المخالفة شيء، وسداد الغرامة شيء، والاعتراض عليها شيء ثالث، وثلاثتها قائمة في وقت واحد ولا يوقف أحدها الآخر. وتفصيلها في مهلة التصحيح، ومن أهمّ ما فيها أنّ الاعتراض لا يوقف تنفيذ الغرامة بنصّ البند ثالثًا من القرار نفسه.

وطريق دعوى العامل غير هذا الطريق: مطالبته بحقوقه تمرّ بالتسوية الودّية ثمّ المحاكم العمالية، وتفصيلها في المنازعات العمالية. وخلط المسارين أكثر ما يقع في هذا الباب.

ما لا تقرّره هذه الصفحة

• أيّ فقرة من المادة 230 يقوم عليها كلّ صفّ. ديباجة القرار تذكر المواد 229 و229 مكرر و230 و231 مجتمعة ولا توسم أقسامه بالفقرات. فالصفوف ثابتة، وسندها التفصيلي غير ثابت هنا.
• ما الذي حلّ هذا القرار محلّه. البند تاسعًا يلغي ما يتعارض معه، والقائم اليوم هو 112377. ولا تُروى هنا سلسلة قرارات سابقة.
• أيّ مبلغ من غير القرار. جداول الغرامات المنشورة على مواقع مكاتب واستشارات ليست مصدرًا هنا، ولا تُقرَّب ولا تُوسَّط ولا تُوفَّق مع القرار.

قبل أن يُبنى تقدير على رقم من هنا

التعريفة صحيحة بتاريخها. وهذه الصفحة تنقل ما في القرار 112377 وتاريخ 21/8/1447هـ كما هو منشور على موقع الوزارة، ومن احتاج إلى مبلغ لقرار أو لتقدير مخاطرة فالطريق أن يُراجع الصفحة الرسمية للجدول قبل الاعتماد عليه، لأنّ الوزير يملك تعديله. وما سبق تعريف بالمفهوم وبما ورد في النظام والقرار، لا استشارة نظامية.

مصطلحات ذات صلة

• التفتيش العمالي
• مهلة التصحيح
• لوحة الامتثال
• المنازعات العمالية
• المحاكم العمالية