بدل الاتصالات

تعريف بدل الاتصالات

بدل الاتصالات (بالإنجليزية: Communication Allowance) مبلغ نقدي دوري تدفعه المنشأة للموظف مقابل ما يستعمله من اتصال في أداء عمله، سواء دُفع مبلغًا ثابتًا مع الأجر أو سدادًا لفاتورة خطّ.

وبدل الاتصالات غير منصوص عليه في نظام العمل. فلا مادة تُلزم به ولا تحدّد مقداره ولا تصفه، وهو التزام عقدي مصدره عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل في المنشأة. ومن بحث عن مادة تقرّره لم يجدها، وغيابها ليس نقصًا في البحث.

والسؤال الذي يُطرح عليه ليس «هل هو واجب»، بل «في أيّ أجر يدخل». وهذا السؤال هو موضوع الصفحة، وهو غير محسوم.

أجران في المادة الثانية، لا أجر واحد

يعرّف نظام العمل في مادته الثانية أجرين ويبني عليهما ما بعدهما:

• الأجر الأساسي: «كلّ ما يُعطى للعامل مقابل عمله … مضافًا إليه العلاوات الدورية».
• الأجر الفعلي: «الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقّة الأخرى» التي تتقرّر للعامل، ويعدّد النصّ أنواعها في خمسة بنود.

وفي المادة نفسها قاعدة قراءة تحكم النظام كلّه: «الأجر: الأجر الفعلي». أي أن كلّ موضع يقول فيه النظام «الأجر» مجرّدًا عن وصف فالمراد الأجر الفعلي. ولهذا تُحسب مكافأة نهاية الخدمة على «الأجر الأخير» غير الموصوف، أي على الأجر الفعلي لا الأساسي.

فالسؤال عن بدل الاتصالات سؤال مالي بأثر مباشر: إن دخل في الأجر الفعلي دخل في وعاء المكافأة وفي كلّ سقف يذكره النظام بلفظ «الأجر» مجرّدًا، وإن لم يدخل فلا.

بند البدلات مقيَّد، والقيد هو موضع السؤال

البند الثاني من بنود الأجر الفعلي هو البدلات، والنصّ لا يقول «جميع البدلات». بل يقيّدها بما يُستحقّ «لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرّض لها في أداء عمله».

فالقيد وصفيّ لا اسميّ: العبرة بسبب استحقاق البدل، لا بتسميته في كشف الراتب. ومن سمّى مبلغًا «بدلًا» لم يُدخله بالتسمية في البند، ومن سمّاه غير ذلك لم يُخرجه بها.

وفي البند الثالث من البنود نفسها «الزيادات التي قد تُمنح وفقًا لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة». وصيغة النصّ «التي قد تُمنح» لا «الممنوحة»، ونقلها بين علامتي اقتباس بغير صيغتها نقلٌ لغير ما في المادة.

المسألة غير محسومة، وهذه الصفحة لا تحسمها

موضع بدل الاتصالات ونظائره من البدلات بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي مسألة لم تُحسم في مصدر. والمادة الثانية لا تسمّي بدل اتصالات ولا بدل السكن ولا بدل النقل، وبند البدلات مقيَّد بالطاقة والمخاطر، وليس بدل الاتصالات منهما في ظاهره. وفي المقابل فصياغة الأجر الأساسي نفسها «كلّ ما يُعطى للعامل مقابل عمله» صياغة لم يزد النظام عليها شرحًا.

وحسمها يحتاج قرارًا أو تفسيرًا من الجهة المختصّة أو عملًا قضائيًّا مستقرًّا، ولا شيء من ذلك في يد هذه الصفحة. فلا تُحسم بالقياس على البند المجاور، ولا يُستورد وعاء الاشتراك في التأمينات الاجتماعية جوابًا عنها، فذلك وعاء يقرّره نظام آخر لغرض آخر، وتطابق التسمية لا يجعل الوعاءين وعاءً واحدًا.

والمخرج العملي ليس الترجيح، بل النصّ. فأن يذكر العقد أو لائحة تنظيم العمل صراحةً ما يدخل في وعاء المكافأة وما لا يدخل، أوضح للطرفين من ترجيح يُبنى على قراءة.

موضعه من الوقت الإضافي

في احتساب الوقت الإضافي يبدّل النظام الأساس تبديلًا مقصودًا: أجر الساعة الإضافية مركّب من «أجر الساعة» مجرّدًا عن وصف، فيُقرأ على الأجر الفعلي بقاعدة المادة الثانية، ومن زيادة 50% من «أجره الأساسي» موصوفًا، فتُقرأ على الأجر الأساسي وحده.

فمركّبان لا واحد، وأساسان لا أساس واحد. ومن حسب الوقت الإضافي كلّه على الأجر الأساسي أخطأ، ومن حسبه كلّه على الأجر الفعلي أخطأ في الجهة المقابلة. وأثر بدل الاتصالات في الشطر الأول تابع للمسألة غير المحسومة أعلاه، ولا أثر له في الشطر الثاني بحال.

ما يفرّقه عن التذكرة السنوية

بدل الاتصالات مبلغ نقدي، فاختباره في المادة الثانية هو بند البدلات وقيده «لقاء طاقة أو مخاطر». وأمّا تذاكر السفر السنوية فميزة عينية، واختبارها بند الميزات العينية، وله شرط التزام وسقف تقدير خاصّ به. فالبندان مختلفان والاختباران مختلفان، وإن كان السؤال في الحالين واحدًا: أيدخل في الأجر الفعلي أم لا.

ما يظهر في كشف الراتب

الأثر العملي في السجلّات ثلاثة: أن يُفرد البدل بندًا ظاهرًا في كشف الراتب لا مدموجًا في الأجر، وأن يكون سنده مكتوبًا في العقد أو في لائحة تنظيم العمل لا عرفًا شفويًّا، وأن يُسجَّل في الوعاء الذي اتُّفق عليه صراحةً حتى لا يُعاد فتح المسألة عند تصفية المستحقّات.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل، لا استشارة نظامية ولا ترجيحًا في مسألة تركها النصّ مفتوحة. ومن احتاج الحسم في حالة بعينها رجع إلى مختصّ أو إلى الجهة المختصّة.

مصطلحات ذات صلة

• تذاكر السفر السنوية
• الأجر الأساسي
• الأجر الفعلي
• بدل السكن
• بدل النقل