النظرية الموقفية في التنظيم

تعريف النظرية الموقفية في التنظيم

النظرية الموقفية في التنظيم (بالإنجليزية: Contingency Theory of Organizations، وتُسمّى أيضًا النظرية الظرفية أو مدخل الطوارئ) مجموعة من الأعمال في دراسة المنشآت تنطلق من أنه لا يوجد هيكل واحد أفضل لكل منشأة، وأن الهيكل المناسب يتوقف على ظروف منها بيئة المنشأة والتقنية التي تنتج بها وحجمها. وتصوغ موسوعة ويكيبيديا الإنجليزية الفكرة بأنه لا توجد طريقة مثلى لتنظيم الشركة، وأن أفضل مسار للعمل يتوقف على الظروف الداخلية والخارجية. والعنوان العربي اختيار منا لنميّز المفهوم من استعمالات أخرى للاسم.

وتقترن النظرية في الملخصات بأعمال من الستينيات، منها أعمال بيرنز وستوكر (Burns and Stalker) وجوان وودورد (Joan Woodward) في بريطانيا، ولورنس ولورش (Lawrence and Lorsch) في الولايات المتحدة. وتضع موسوعة ويكيبيديا الإنجليزية النظرية الموقفية في مقابل نماذج أقدم تنسبها إلى فيبر وتايلور، وتايلور هو من تُنسب إليه مدرسة الإدارة العلمية.

ووحدة التحليل فيها المنشأة وهيكلها. وبعض الكتابات العربية تستعمل الاسم المختصر «النظرية الموقفية» لمذهب في الإشراف يختار فيه المدير أسلوبه بحسب قدرة المرؤوس واستعداده تجاه مهمة معيّنة، كما في عنوان دراسة العضيب والجهني (2023) عن مشرفي التربية البدنية في المملكة، وهو المذهب المعروف باسم القيادة الموقفية.

ما المصادر التي رجعنا إليها؟

تحققنا من بيانات الأعمال الآتية في Crossref، وتسجيل Crossref يثبت وجود العمل وبياناته لا مضمونه. وكتبنا العناوين الإنجليزية دون واصلات، وأغفلنا المعرّفات التي تحتوي واصلات:

• بيرنز وستوكر: كتاب «The Management of Innovation»، وصدر أول مرة عام 1961 بحسب ملخص الناشر، ويسجّل Crossref طبعة عن مطبعة جامعة أكسفورد عام 1994، ومعرّفها 10.1093/acprof:oso/9780198288787.001.0001.
• وودورد: كتاب «Industrial Organization: Theory and Practice» عام 1965، ولم نجد للكتاب نفسه تسجيلًا في Crossref، ووجدنا مراجعات له، منها مراجعة هوبكنز (Hopkins) في «Administrative Science Quarterly»، المجلد 11، العدد 2، عام 1966، تبدأ من الصفحة 284، ومعرّفها 10.2307/2391249.
• لورنس ولورش: مقال «Differentiation and Integration in Complex Organizations» في «Administrative Science Quarterly»، المجلد 12، العدد 1، يونيو 1967، يبدأ من الصفحة 1 بحسب Crossref، ومعرّفه 10.2307/2391211. وكتابهما «Organization and Environment: Managing Differentiation and Integration» نستدل على وجوده بمراجعة هول (Hall) له في المجلة نفسها، المجلد 13، العدد 1، عام 1968، تبدأ من الصفحة 180، ومعرّفها 10.2307/2391270.
• توسي وألداغ وستوري (Tosi, Aldag, Storey): مقال «On the Measurement of the Environment: An Assessment of the Lawrence and Lorsch Environmental Uncertainty Subscale» في المجلة نفسها، المجلد 18، العدد 1، مارس 1973، يبدأ من الصفحة 27، ومعرّفه 10.2307/2391925.
• بيو وهيكسون وهاينينغز وتيرنر (Pugh, Hickson, Hinings, Turner): مقال «The Context of Organization Structures» في المجلة نفسها، المجلد 14، العدد 1، مارس 1969، يبدأ من الصفحة 91، ومعرّفه 10.2307/2391366.
• تشايلد (Child): مقال «Organizational Structure, Environment and Performance: The Role of Strategic Choice» في «Sociology»، المجلد 6، العدد 1، يناير 1972، الصفحات 1 إلى 22، ومعرّفه 10.1177/003803857200600101.
• سكونهوفن (Schoonhoven): مقال «Problems with Contingency Theory: Testing Assumptions Hidden within the Language of Contingency “Theory”» في «Administrative Science Quarterly»، المجلد 26، العدد 3، سبتمبر 1981، يبدأ من الصفحة 349، ومعرّفه 10.2307/2392512.
• درازين وفان دي فين (Drazin, Van de Ven): مقال «Alternative Forms of Fit in Contingency Theory» في المجلة نفسها، المجلد 30، العدد 4، ديسمبر 1985، يبدأ من الصفحة 514، ومعرّفه 10.2307/2392695.
• دونالدسون (Donaldson): كتاب «The Contingency Theory of Organizations» عن دار SAGE عام 2001، ومعرّفه 10.4135/9781452229249.
• فيدلر (Fiedler): فصل «A Contingency Model of Leadership Effectiveness» في سلسلة «Advances in Experimental Social Psychology» عام 1964، الصفحات 149 إلى 190.
• ستروب وغارسيا (Strube, Garcia): مقال «A meta analytic investigation of Fiedler’s contingency model of leadership effectiveness» في «Psychological Bulletin»، المجلد 90، العدد 2، سبتمبر 1981، الصفحات 307 إلى 321.
• بيترز وهارتكه وبولمان (Peters, Hartke, Pohlmann): مقال «Fiedler’s Contingency Theory of Leadership: An application of the meta analysis procedures of Schmidt and Hunter» في «Psychological Bulletin»، المجلد 97، العدد 2، مارس 1985، الصفحات 274 إلى 285.
• العضيب والجهني: دراسة «الأنماط القيادية السائدة لدى مشرفي التربية البدنية في المملكة العربية السعودية ودرجة فاعليتها وفق النظرية الموقفية لهيرسي وبلانشرد» في «المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة» بجامعة حلوان عام 2023، ومعرّفها 10.21608/jsbsh.2023.192584.2388.

اطّلعنا على ملخصات بيو وزملائه وتشايلد وسكونهوفن ودرازين وفان دي فين كما يعرضها OpenAlex، وعلى ملخص الناشر لكتاب بيرنز وستوكر، وعلى قائمة فصول كتاب دونالدسون، وعلى ملخص قصير بالفرنسية لمقال بيترز وزملائه. ولم نطّلع على نص أي عمل منها، ولا على ملخص مقال لورنس ولورش أو فصل فيدلر أو مقال ستروب وغارسيا أو مقال توسي وزملائه، ولا على أي من الكتب. وما ننقله عن وودورد وعن تفصيل نموذج فيدلر وعن خصائص النظامين مأخوذ من صفحات في موسوعة ويكيبيديا الإنجليزية، وهي مصدر ثانوي. ودراسة العضيب والجهني نذكرها شاهدًا على التسمية وحدها، ولم نطّلع على مضمونها.

ما الذي جاء به بيرنز وستوكر؟

ينقل ملخص الناشر أن موضوع كتابهما العلاقة بين المنشأة وبيئتها، ولا سيما الابتكارات التقنية وتغيّرات السوق، وأن الكتاب قدّم التمييز الذي اشتهر بين نظام «آلي» (mechanistic) ونظام «عضوي» (organic). وتنقل صفحة ويكيبيديا عن التنظيم العضوي أن الباحثَين درسا إدارة شركات إلكترونيات اسكتلندية وهيكلها، دون أن تحدد عدد الشركات أو سنوات الدراسة.

وتصف تلك الصفحة النظام العضوي بأنه مرن ومنفتح على المعرفة من خارجه، قليل التدرج الهرمي والأدوار المتخصصة، بلا أوصاف وظيفية رسمية، وتنشأ قراراته مما يراه أفراده من حاجات. وتصف النظام الآلي بسياسات تبقى بلا تغيير مدة طويلة، وقرارات تتركز عند قلة، ومهام ثابتة. وتجعل البيئة المتغيرة أنسب للأول والمستقرة أنسب للثاني. وهذه نسبة إلى ملخص ثانوي، ولم نطّلع على الكتاب نفسه.

ونرى أن جانبًا من الفرق بين النظامين الآلي والعضوي يظهر في مقدار ما يُدار به العمل من قواعد مكتوبة، وهذا مدار مفهوم الرسمية التنظيمية. وهذا ربط نضعه بأنفسنا، ولا ننسبه إلى المؤلفَين.

ما صلة التقنية بالهيكل عند وودورد؟

تنسب صفحة ويكيبيديا عن النظرية إلى عمل لوودورد عام 1958 القول بأن التقنية تحدد مباشرة الفروق في نطاق الإشراف ومركزية السلطة ورسمية القواعد والإجراءات. وتنسب إليها صفحتها الشخصية في الموسوعة إطارًا يقسم الإنتاج إلى 3 فئات: إنتاج الوحدات أو الإنتاج الصغير الحجم، والإنتاج الواسع، والإنتاج المستمر، وتنقل أن المنشآت الناجحة في كل فئة اشتركت في هيكل بعينه.

وتورد الصفحة جدولًا يجعل عدد المستويات الإدارية منخفضًا في الفئة الأولى ومتوسطًا في الثانية ومرتفعًا في الأخيرة، ونطاق إشراف المشرف منخفضًا في الأولى ومرتفعًا في الثانية ومنخفضًا في الأخيرة، والهيكل العام عضويًّا في الطرفين وآليًّا في الوسط. ونطاق الإشراف في جدول وودورد كما تنقله الموسوعة هو عدد من يتبعون المشرف مباشرة، وتفصيل المفهوم تحت عنوان نطاق الإشراف.

ولا تحدد الصفحة عدد المنشآت التي درستها وودورد، ولا المقياس الذي حكمت به على النجاح. ولم نطّلع على كتابها، فالجدول منقول عن ملخص ثانوي لا عن دراستها، ولا نستنتج منه أن مطابقة الهيكل للتقنية سبب للنجاح.

ما التمايز والتكامل عند لورنس ولورش؟

عنوان مقالهما عام 1967 «Differentiation and Integration in Complex Organizations»، والعنوان الفرعي لكتابهما «Managing Differentiation and Integration»، فالتمايز (differentiation) والتكامل (integration) محور العملين بدلالة العنوانين. ولم نطّلع على ملخص المقال ولا على نصه ولا على الكتاب.

وما نقدّمه من معنى المفهومين فهم منا للفظين، لا نقل عن المؤلفَين: التمايز اختلاف وحدات المنشأة بعضها عن بعض في طريقة عملها، والتكامل ما يُبذل لتنسيق عملها معًا. ويدل عنوان مقال توسي وألداغ وستوري (1973) على أن عمل لورنس ولورش اشتمل على مقياس فرعي لعدم اليقين البيئي، وأن هذا المقياس خضع لتقييم لاحق لم نطّلع على نتيجته. وتنقل صفحة لورش في ويكيبيديا أن كتابهما أدخل النظرية الموقفية إلى مفردات دارسي السلوك التنظيمي.

ما معنى الملاءمة وما الذي وُجّه إليها؟

الملاءمة (fit) في هذه الأعمال توافق بين متغير من متغيرات الموقف، كالبيئة أو التقنية أو الحجم، ومتغير من متغيرات الهيكل. وفي اتجاه قريب قاس بيو وزملاؤه (1969) سياق 46 منشأة في منطقة ميدلاندز الإنجليزية بمقاييس لسبعة مفاهيم، منها الحجم والتقنية والملكية والموقع. وينقل ملخصهم ارتباطًا قدره 0.75 بين بُعد هيكلة الأنشطة وما يُتنبأ به من الحجم والتقنية، و0.75 بين تركّز السلطة وما يُتنبأ به من الاعتماد على منشآت أخرى والموقع. وهي ارتباطات في عينة واحدة، ولا تثبت أن الهيكل ناتج عن السياق.

وفي الاتجاه المقابل، ينقل ملخص تشايلد (1972) أن النماذج المستمدة من أنماط الارتباط بين السياق والتنظيم تفسر الهيكل بقيود اقتصادية يُفترض أن السياق يفرضها، وتغفل العملية السياسية التي يختار بها أصحاب السلطة داخل المنشأة مسار عملها. وسمّى ذلك «الاختيار الاستراتيجي»، وهو بحسب الملخص يشمل اختيار الهيكل والتأثير في البيئة واختيار معايير الأداء.

ويرصد ملخص سكونهوفن (1981) خمس مشكلات في النظرية، من غموض صياغاتها إلى افتراضات مضمرة في لغتها، وينقل أن بيانات من أجنحة العمليات في مستشفيات لم تؤيد الفرضيات الموقفية التقليدية، وأيدت بقوة أكبر فرضيات أدق صاغتها الدراسة، وأن العلاقة بين التقنية والهيكل والفاعلية أعقد مما تفترضه النظرية.

ويميّز ملخص درازين وفان دي فين (1985) بين 3 مداخل لفهم الملاءمة: الانتقاء والتفاعل والنظم، واختبرها المؤلفان في 629 وحدة لخدمات التوظيف في كاليفورنيا وويسكونسن، ووجدا بحسب الملخص ما يدعم مدخلي الانتقاء والنظم دون مدخل التفاعل. أما كتاب دونالدسون (2001) فلم نطّلع إلا على قائمة فصوله، وفيها فصل عنوانه «Fit Affects Performance» وآخر عن الخلافات في بحوث النظرية، ولا نعرف أدلته.

بماذا تختلف عن القيادة الموقفية ونموذج فيدلر؟

تشترك الأفكار الثلاث في كلمة «الموقف»، وتختلف في الشيء الذي يُكيَّف وفي وحدة التحليل:

• النظرية الموقفية في التنظيم: المنشأة هي الوحدة، والمطلوب أن يناسب هيكلها بيئتها وتقنيتها وحجمها.
• القيادة الموقفية: المهمة المعيّنة التي يؤديها المرؤوس هي الوحدة، والمدير هو من يغيّر أسلوبه بحسب قدرة المرؤوس واستعداده تجاهها.
• نموذج فيدلر: عنوان فصله عام 1964 «A Contingency Model of Leadership Effectiveness»، فالكلمة الإنجليزية نفسها في الاسمين، ومن ذلك يأتي الخلط في تقديرنا. والوحدة فيه القائد وجماعته. وتنقل صفحة ويكيبيديا أن النموذج يعدّ أسلوب القائد ثابتًا نسبيًّا ويقيسه بمقياس «أقل زميل مفضل» (LPC)، ويقدّر ملاءمة الموقف من علاقة القائد بأعضاء الجماعة ووضوح بنية المهمة وقوة المنصب.

وتنقل الصفحة نفسها أن النموذج يتوقع أداءً أفضل للقائد الموجّه نحو المهمة في الموقفين الشديد الملاءمة والشديد الصعوبة، وللقائد الموجّه نحو العلاقات في الموقف المتوسط، وأن فيدلر فضّل تغيير الموقف ليناسب القائد على تدريب القائد ليغيّر أسلوبه. وتورد انتقادات منها جمود النموذج والخلاف على صدقه والشك في مقياسه. ولم نطّلع على نتائج مقالي ستروب وغارسيا وبيترز وزملائه، فلا ننقل عنهما حكمًا على صحته.

ومن نظريات القيادة التي تربط سلوك القائد بالمهمة والبيئة والموظف معًا ما يحمل اسم نظرية المسار والهدف. وكل هذه نظريات في القيادة، أما النظرية الموقفية في التنظيم فموضوعها الهيكل، ولا تفترض مديرًا يغيّر أسلوبه.

مثال افتراضي محسوب: وحدتان في منشأة من 60 موظفًا

لنفترض منشأة افتراضية من 60 موظفًا، في وحدة الإنتاج منهم 36 وفي وحدة تطوير المنتجات 24. لدى وحدة الإنتاج 54 إجراءً مكتوبًا، أي 54 ÷ 36 = 1.5 إجراء لكل موظف، ولدى وحدة التطوير 6 إجراءات، أي 6 ÷ 24 = 0.25 إجراء لكل موظف. فنسبة الأولى إلى الثانية 1.5 ÷ 0.25 = 6 أضعاف.

وفي شهر واحد استقبلت وحدة الإنتاج 200 طلب تغيّرت مواصفات 10 منها بعد البدء، أي 10 ÷ 200 = 5%، وعملت وحدة التطوير على 16 مشروعًا تغيّر نطاق 8 منها، أي 8 ÷ 16 = 50%. وظهرت في الشهر نفسه 12 مسألة احتاجت الوحدتين معًا، عُقد لكل منها اجتماع ساعة ونصف حضره 4 أشخاص، فبلغت الكلفة 12 × 1.5 × 4 = 72 ساعة عمل، أي 72 ÷ 60 = 1.2 ساعة لكل موظف في المنشأة.

وبلغة بيرنز وستوكر تبدو وحدة الإنتاج أقرب إلى النظام الآلي ووحدة التطوير أقرب إلى العضوي، وبلغة العنوانين عند لورنس ولورش تظهر الوحدتان متمايزتين، وتكون الساعات 72 جزءًا مما يُبذل لتكاملهما. وهذه قراءة من وضعنا. والأرقام افتراضية وُضعت لبيان الحساب، ولا تمثل منشأة ولا دراسة، ولا تثبت أن هذا الترتيب ملائم أو أنه يرفع الأداء.

ما دور الموارد البشرية؟

لا تقدّم النظرية إجراءً للموارد البشرية، وما نقترحه أسئلة من وضعنا. فعند مراجعة الوصف الوظيفي أو الهيكل يحسن أن يُسأل: هل تختلف وحدات المنشأة في درجة تغيّر عملها؟ وهل تختلف تبعًا لذلك في عدد القواعد المكتوبة وفي موضع القرار؟ ومن ينسّق بين الوحدات المختلفة، وكم يكلّف ذلك من وقت؟ وللأسئلة العملية الأوسع عن قرار البنية في المنشأة، كدقة تقسيم العمل وموضع القرار، مدخلٌ مستقل هو التصميم التنظيمي.

وتبقى القرارات الهيكلية عند من يملكها في الإدارة، وإسهام الموارد البشرية فيها في تقديرنا أن تضع أمام صاحب القرار أرقامًا عن الوظائف وتبعيتها الفعلية.

ما الذي تسمح به الأدلة؟

لا نقرر أن ملاءمة الهيكل لموقف المنشأة ترفع أداءها، ولا أن عدم الملاءمة يخفضه. فما أمامنا ملخصات لأعمال قليلة وصفحات موسوعية ثانوية، وبعض هذه الملخصات نفسها، كملخصي تشايلد وسكونهوفن، يشكك في الصياغة التقليدية للنظرية أو يجد العلاقة أعقد مما تفترض. ولم نقف في مراجعنا على دراسة سعودية نعتمدها عن النظرية الموقفية في التنظيم.

ونرى أن الأولى أن تُقرأ النظرية سؤالًا عن الموقف قبل أن تكون وصفة للهيكل: ما الذي يتغير في عمل المنشأة، وأي وحداتها تواجه هذا التغير، وكم يكلّف التنسيق بينها؟ والجواب في كل منشأة رهن بما تجمعه من سجلّها، لا بما تنقله ملخصات عن منشآت أخرى في بلدان وعقود أخرى.