الأجر الأساسي

تعريف الأجر الأساسي

الأجر الأساسي (بالإنجليزية: Basic Wage) عرّفته المادة 2 من نظام العمل السعودي بأنه «كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافًا إليه العلاوات الدورية».

ثلاثة قيود داخل التعريف

• العقد غير المكتوب داخل التعريف: النصّ يقول «مكتوب أو غير مكتوب»، فغياب عقد ورقي لا يُخرج ما يُدفع من وصف الأجر الأساسي.
• نوع الأجر وطريقة أدائه لا يغيّران الوصف: النصّ يقول «مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه».
• العلاوات الدورية داخله: التعريف ينتهي بعبارة «مضافًا إليه العلاوات الدورية»، فالعلاوة الدورية جزء من الأجر الأساسي بنصّ المادة، لا إضافة فوقه.

ما لا تقوله المادة 2

التعريف لا يحمل قائمة استثناء. فهو لا يسمّي بدل السكن ولا بدل النقل ولا غيرهما من البدلات، لا بالإدخال ولا بالإخراج. ومن أراد أن يعرف أين يقع بدل بعينه لم يجد في المادة 2 جوابًا مباشرًا، وإنما يُرجع في ذلك إلى عقد العمل ولائحة تنظيم العمل، وإلى الأداة التي استُدعي الأجر من أجلها: فبعض مواد النظام تقول «الأجر الأساسي» بالوصف، وبعضها تقول «الأجر» بلا وصف، وحكم الاثنين مختلف.

وقاعدة احتساب اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا تُجيب عن هذا السؤال، لأنها قاعدة يحدّدها نظام التأمينات الاجتماعية لغرضه هو، ومصدرها غير المادة 2 وغايتها غير غايتها. فنقل قاعدة من نظام إلى نظام يُنتج رقمًا صحيح الحساب في غير موضعه.

الفرق عن الأجر الفعلي

المادة 2 نفسها تعرّف الأجر الفعلي بأنه «الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل». فالأول قاعدة والثاني مبنيّ عليه، ولا يقوم أحدهما مقام الآخر.

وتضيف المادة قاعدة قراءة تحكم بقية النظام: «الأجر: الأجر الفعلي». فكلما ورد لفظ «الأجر» في نظام العمل بلا وصف فالمقصود الأجر الفعلي، وكلما أراد النظام الأجر الأساسي وصفه بذلك صراحةً. وهذه القاعدة هي ما يجعل التمييز بين المصطلحين عمليًّا لا لغويًّا.

ويظهر أثرها في مادتين متجاورتين: المادة 84 تحسب مكافأة نهاية الخدمة على «الأجر الأخير» بلا وصف، فهو الأجر الفعلي؛ والمادة 107 تحسب الزيادة البالغة 50% وحدها على «أجره الأساسي» بالوصف، وتترك «أجر الساعة» بلا وصف فهو الأجر الفعلي. والنظام ينتقل بين القاعدتين عن قصد، وصفحةٌ تستعمل مصطلحًا واحدًا في الموضعين تكون قد غيّرت حكمًا.

أين يقع من مسير الرواتب

الأجر الأساسي هو أول بند في مسير الرواتب الشهري وأساس أغلب الحسابات التي تليه. ويختلف عنه الأجر المتغيّر في أن الثاني معلَّق على نتيجة، والمادة 2 تسمّي العمولة والنسبة المئوية من المبيعات أو الأرباح ضمن الزيادات التي تدخل في الأجر الفعلي لا في الأساسي.

ما لم تغيّره تعديلات 2024

عُدّل نظام العمل بالمرسوم الملكي م/44، ودخل التعديل حيّز النفاذ في 19 فبراير 2025، وأضاف إلى المادة 2 تعريفات جديدة. أما تعريفا الأجر الأساسي والأجر الفعلي فوردا في جدول التعديلات الرسمي متطابقين في عمودَي «قبل» و«بعد»، بما فيهما عناصر الأجر الفعلي وسقف تقويم الميزات العينية. فمن قرأ أن التعديلات أعادت صياغة تعريف الأجر قرأ ما لم يقع.

مسألة الحد الأدنى للأجر

تخوّل المادة 89 مجلس الوزراء أن يقرّر حدًّا أدنى للأجور بناءً على اقتراح الوزير. وهذا نصّ تخويل، ولا يُستفاد منه وحده أن حدًّا أدنى قد صدر، ولا مقداره إن صدر. والأرقام التي تتداولها المراجع غير الرسمية بوصفها «الحد الأدنى للأجر» لا يقوم عليها في نظام العمل نصّ يجعلها أرضيةً للأجر، ومن بنى عليها استحقاقًا بنى على ما لم يُقرَّر.

لماذا يُكتب الأجر الأساسي في العقد على حدة

تعدّد القواعد هو السبب. فما دام النظام يحسب بعض الاستحقاقات على الأجر الأساسي وبعضها على الأجر الفعلي، فإن عقدًا يذكر مبلغًا إجماليًّا واحدًا يترك السؤال مفتوحًا عند أول استحقاق يُحسب. وموضع الحسم عقد العمل ولائحة تنظيم العمل، لا تسمية داخلية تُقرَّر بعد نشوء الحق. والقيد نفسه يسري على الحسم من الأجر، إذ تربط المادتان 92 و93 سقوفهما بلفظ «الأجر» دون وصف.

وما سبق تعريف بنصوص نظام العمل، لا استشارة قانونية.

مصطلحات ذات صلة

• الأجر الفعلي
• مسير الرواتب
• الأجر المتغيّر
• الحسم من الأجر