الحالات الوشيكة

تعريف الحالات الوشيكة

الحالات الوشيكة (بالإنجليزية: Near Miss)، وتُسمّى كذلك «الحوادث الوشيكة»، هي وقائع غير مقصودة في مكان العمل كان يمكن أن تنتهي بإصابة أو بضرر في المعدات أو بخسارة، لكنها انتهت دون شيء من ذلك. سقطت أداة من رف مرتفع ولم يكن تحتها أحد، وانزلق موظف على أرض مبللة وتماسك قبل أن يقع، واقتربت رافعة شوكية من ممر مشاة ولم تمسّ أحدًا. فالحدث وقع، والضرر لم يقع، وقد يكون الذي فصل بينهما ظرفًا عابرًا لا تدبيرًا مقصودًا.

وهي مفهوم من مفاهيم الوقاية في بيئة العمل. محلها ما جرى فعلًا ولم يُحدث ضررًا، وفائدتها أنها تُظهر ظروفًا خطرة قبل أن تُنتج إصابة. ويقتصر التعريف على المفهوم الإداري للمصطلح، ولا يعرض حكمًا نظاميًّا ولا إجراءً مقررًا لدى جهة بعينها.

ما الذي يميّزها عن المفاهيم القريبة منها؟

تتجاور الحالات الوشيكة مع مفاهيم في باب السلامة، والفصل بينها على محور واحد: هل وقع ضرر، وهل يُنظر إلى الأمام أم إلى الخلف؟

• الإصابة التي وقعت: إصابة العمل واقعة وقع فيها الضرر على شخص. أما الحالة الوشيكة فلم يقع فيها ضرر، ولذلك لا تدخل في عدّ الإصابات.
• مؤشر العدّ: معدل إصابات العمل يعدّ الإصابات المسجلة منسوبة إلى حجم التعرض، فهو يقيس ما حدث. والحالات الوشيكة تُقرأ إلى جانبه، لأنها تُظهر ما كاد يحدث ولم يدخل في العدّ.
• مقياس الشدة: أيام العمل المفقودة تقيس مدة الغياب بعد إصابة وقعت، فلا موضع فيها لما لم يُصب أحدًا.
• أداة التقدير المسبق: تقييم المخاطر المهنية منهج ينظر إلى الأمام: يتوقع الأخطار قبل وقوعها ويرتبها. والحالة الوشيكة إشارة تنظر إلى الخلف: واقعة حدثت فعلًا، وقد تعدّل ما ظنّه التقييم عن الخطر.

وبذلك تقع الحالة الوشيكة بين التقدير والعدّ: التقدير يفترض ما قد يحدث، والعدّ يحصي ما حدث وأضرّ، والحالة الوشيكة تثبت أن ما افتُرض قد جرى فعلًا بلا ضرر.

لماذا تُقرأ الحالات الوشيكة؟

تقوم قيمتها على فكرة بسيطة: السبب الذي أنتج حالة وشيكة قد ينتج إصابة في مرة أخرى. فسقوط الأداة لا يعتمد على وجود إنسان تحتها، وإنما على رفٍّ غير مثبت أو حمل زائد أو ترتيب خاطئ. وهذه الأسباب قائمة سواء مرّ أحد أم لم يمرّ. وما يغيّر النتيجة هو التوقيت.

ومن ثمّ يختلف موضع الاستفادة بين المؤشرات. فمؤشر الإصابات يصل بعد وقوع الضرر، أما الحالة الوشيكة فتصل قبله، وقد تتيح للمنشأة أن تعالج السبب دون أن يدفع أحد ثمن المعرفة. وهي فرضية معقولة لا قاعدة مطردة، فلا يضمن تسجيل الحالات الوشيكة وحده غياب الإصابات، وإنما يمدّ المنشأة بمعلومة لا تصلها من غير تسجيل.

ما الذي يُعدّ حالة وشيكة وما الذي لا يُعدّ؟

الحد العملي أن يكون في الواقعة حدث فعلي كان يمكن أن يُفضي إلى ضرر. وللتمييز يُسأل سؤالان: هل جرى شيء فعلًا، وهل كان يمكن أن يترتب عليه ضرر؟

• تدخل: سقوط جسم بلا مصاب، وانزلاق دون سقوط، وتماس كهربائي لم يصب أحدًا، وتصادم معدّات متحركة أُوقف قبل الارتطام بشخص.
• لا تدخل: مجرد ملاحظة خطر قائم لم يقع فيه حدث، كسلك مكشوف لم يلمسه أحد. فهذا خطر مرصود يُبلَّغ عنه ويُعالج، وليس حالة وشيكة، وإن كان الإبلاغ عنه مفيدًا.
• لا تدخل: واقعة وقع فيها ضرر ولو بسيطًا، فهي في باب الإصابات وإن كان الضرر صغيرًا.

وقد تحتاج المنشأة إلى قاعدة مكتوبة في حدودها تذكر أمثلة من أعمالها، لأن العاملين يتفاوتون في تقدير ما كاد يقع. فما يراه عامل «لا شيء» قد يراه زميله حالة تستحق الإبلاغ، ويصحّ العكس.

كيف تُسجَّل الحالة الوشيكة؟

يكفي نموذج قصير يُملأ في دقائق، لأن ثقل النموذج قد يُنقص عدد الحالات المسجلة. ومن الحقول التي قد تحتويها الاستمارة:

• التاريخ والموقع والنشاط الجاري وقت الواقعة.
• وصف ما حدث بجملة أو جملتين.
• ما كان يمكن أن يحدث لو اختلف التوقيت.
• الظروف التي ساهمت في الواقعة، كإضاءة ضعيفة أو أرض مبللة أو أسلوب عمل متعجل.
• ما أُجري فورًا لتأمين الموقع.
• من يتابع المعالجة ومتى.

والمقصود من الحقول أن تتحول الواقعة إلى معلومة يمكن مقارنتها بغيرها. ويُترك اسم المبلّغ اختياريًّا حين تقتضي ثقافة المنشأة ذلك، فإن كان الإفصاح عن الاسم سيجرّ لومًا فقد يتوقف الإبلاغ. وقد يتولى مراجعة السجلات مسؤول السلامة والصحة المهنية إن وُجد في المنشأة، وتُعرض الأنماط على لجنة السلامة إن كانت لدى المنشأة لجنة.

مثال افتراضي بالأرقام

لنفترض منشأة افتراضية تعمل في ثلاثة مواقع، وسجّلت خلال ربع واحد 20 حالة وشيكة. كانت أرقام المواقع كما يلي:

• الموقع الأول: 12 حالة و240 عاملًا، أي 12 ÷ 240 × 100 = 5.0 حالات لكل 100 عامل.
• الموقع الثاني: 6 حالات و200 عامل، أي 6 ÷ 200 × 100 = 3.0 حالات لكل 100 عامل.
• الموقع الثالث: حالتان و160 عاملًا، أي 2 ÷ 160 × 100 = 1.25 حالة لكل 100 عامل.

والمجموع 12 + 6 + 2 = 20 حالة، وعدد العاملين 240 + 200 + 160 = 600، فمعدل المنشأة 20 ÷ 600 × 100 = 3.33 حالة لكل 100 عامل تقريبًا.

وقراءة الأرقام تحتاج إلى حذر. فقد يكون الموقع الأول أخطر من الباقيين، وقد يكون أكثر ميلًا إلى الإبلاغ، والأرقام وحدها لا تفصل بين التفسيرين. وفي المقابل قد يعني رقم الموقع الثالث أن الظروف فيه أهدأ، وقد يعني أن العاملين فيه لا يُبلّغون، ولا يُعرف أيهما صحيح إلا بزيارة الموقع والحديث مع العاملين. ثم لنفترض أن 14 حالة من الـ20 أُغلقت بمعالجة موثقة خلال الربع، فنسبة الإغلاق 14 ÷ 20 × 100 = 70%، وتبقى 6 حالات مفتوحة. والأرقام افتراضية وضعت للتوضيح، لا تمثل منشأة ولا دراسة.

كيف تبدو الحالات الوشيكة في بيئات مختلفة؟

تختلف صورتها بحسب نوع العمل، وهذه أمثلة افتراضية للتوضيح:

• مكتب: كابل ممتد في ممر تعثر به موظف ولم يسقط، ثم رُتّب الكابل بعد التبليغ.
• مستودع: طبلية مرتفعة مالت عند رفعها وأُنزلت قبل أن تسقط، وتبيّن أن الحمل لم يوزَّع على الرفع توزيعًا متوازنًا.
• مطبخ: انسكاب زيت على أرض الممر انزلق فيه عامل دون أن يقع، وكان الانسكاب بلا علامة تحذير.
• موقع إنشاء: سقوط أداة صغيرة من مستوى مرتفع إلى منطقة لم يكن فيها أحد في تلك اللحظة.

وتشترك الأمثلة في أن لكل واقعة سببًا يمكن معالجته، وأن النتيجة جاءت سليمة بتوقيت لا بتصميم. وكل واقعة منها قابلة للتسجيل بالحقول نفسها، وقد تكشف مقارنتها نمطًا لا يظهر في واقعة منفردة.

ما الذي يجعل الإبلاغ يستمر؟

الحالة الوشيكة لا تُرى إلا إذا أبلغ عنها من شهدها، وهذا يجعل المفهوم مرتبطًا بثقافة المنشأة لا بالنموذج وحده. فإذا أُبلغ عن حالة فجاء الرد لومًا للمبلّغ أو لزميله، فقد يتعلم العاملون السكوت. وإذا جاء الرد معالجة للسبب وشكرًا للمبلّغ، فقد يتكرر الإبلاغ. وهذا المحور تتناوله الأمان النفسي في العمل.

ولذلك يُتحرى أن تسأل الاستمارة عن الواقعة وظروفها لا عن المخطئ. وتُعاد للمبلّغ نتيجة معالجة بلاغه، فيرى أن الإبلاغ أثمر شيئًا، وإلا فقد ينقطع الإبلاغ بعد حالات قليلة.

كيف يُساء استعمال الحالات الوشيكة؟

• أن تُجعل هدفًا يُكافأ على انخفاضه: فانخفاض عدد الحالات المسجلة قد يعني أمانًا أكبر، وقد يعني أن الإبلاغ توقف. وربط التقييم أو المكافأة بانخفاضها قد يدفع إلى الصمت لا إلى الوقاية.
• أن تُعدّ نجاحًا: ارتفاع العدد قد يدل على وعي أكبر بالإبلاغ، لكنه قد يدل كذلك على بيئة أخطر. فلا يُحكم بالرقم وحده.
• أن تُسجَّل ثم تُترك: سجل متراكم بلا معالجة قد يفهم منه العاملون أن الإبلاغ بلا أثر، فهو يوثّق ما عُلم ولم يُعالج.
• أن تُخلط بالإصابة: فالحالة الوشيكة لم يقع فيها ضرر، ومن يعاملها كإصابة قد يرفع عدد الإصابات في مؤشره فتختل المقارنة.
• أن تُعالج عَرَضها دون سببها: تعليق لافتة تحذير بعد سقوط أداة قد لا يعالج الرف غير المثبت الذي أسقطها.

كيف تُستعمل في تحسين العمل؟

تبدأ الاستفادة بجمع الحالات في فئات تكشف النمط: مكان الحدوث، ونوع النشاط، وساعة الوردية، والسبب الظاهر. فإذا تكررت عدة حالات في ممر واحد أو عند نشاط واحد، فقد يكون في ذلك الموضع سبب مشترك يستحق فحصًا. ويُنقل ما يتبين إلى تقييم المخاطر المهنية، فيُعدَّل ترتيب الأخطار بحسب ما ظهر في الواقع. وتُفحص الحالة التي تستحق اهتمامًا بأسلوب منظم يسأل عما جرى ولماذا جرى، كما في التحقيق في الحوادث.

وتحدد المنشأة لكل حالة معالجة ومسؤولًا وموعد مراجعة، فتُغلق بعد التحقق من أن السبب زال. ويُعاد النظر في الحالات المغلقة بعد مدة، لأن معالجة بدت كافية قد تنقل الخطر إلى موضع آخر.

ويظل المفهوم أداة قراءة لا أداة حكم. فهو يدل المنشأة على مواضع تستحق النظر في ترتيب العمل قبل أن يقع ضرر، وما تقرره بعد ذلك يُبنى على هذه القراءة وعلى حديث العاملين الذين شهدوا الواقعة.