تعريف معدل إصابات العمل
معدل إصابات العمل (بالإنجليزية: Occupational Injury Rate) مؤشّر يقيس عدد إصابات العمل المسجّلة في المنشأة خلال مدة، منسوبًا إلى حجم التعرّض في المدة نفسها.
وهو مؤشّر إداري لا حكم نظامي. فالمنشأة تحسبه لنفسها لتعرف اتّجاه أدائها الوقائي، ولا يترتّب على رقمه أثر في نظام العمل. والذي يترتّب عليه الأثر هو واقعة الإصابة نفسها وما يتبعها من أحكام، لا المعدّل المحسوب منها.
ما يُعدّ إصابة عمل ليس تعريفًا داخليًّا
قبل حساب أي معدّل يلزم الاتّفاق على البسط. ونظام العمل لا يعرّف إصابة العمل بنفسه:
- المادة 134: الإصابة هي إصابة العمل المحدّدة في نظام التأمينات الاجتماعية. والأمراض المهنية تُعدّ إصابات عمل، ويُعدّ تاريخ أوّل مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة.
- المادة 135: الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنه في حكم الإصابة نفسها، وتسري عليه أحكام المعونة والعلاج نفسها.
- المادة 136: الأمراض المهنية يحدّدها جدول الأمراض المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية، ودرجات العجز يحدّدها جدول دليل نسب العجز في النظام نفسه. وليس أيّ من الجدولين في نظام العمل، ولا يُنقلان هنا.
وأثر المادة 134 على القياس مباشر: المرض المهني يدخل في العدّ، ويُقيَّد بتاريخ أوّل مشاهدة طبية لا بتاريخ بدء التعرّض. والانتكاس بنصّ المادة 135 في حكم الإصابة الأصلية لا واقعة جديدة، فمن عدّه إصابة ثانية ضاعف رقمًا واحدًا.
مادة تُذكر أوّلًا لا آخرًا
المادة 132 تنصّ على أن أحكام فصل إصابات العمل في نظام العمل (المواد 132 إلى 141) لا تسري على المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.
وهذا المفتاح يسبق كل كلام عن تعويضات المواد 137 و138. فمن عرض تلك المواد على أنها ما يستحقّه عامل مصاب في القطاع الخاص دون أن يذكر المادة 132 أوّلًا فقد أعطى إجابة عن حالة غير حالة قارئه في الغالب. وفرع الأخطار المهنية واشتراكه في اشتراكات التأمين الاجتماعي، والنظام نفسه في التأمينات الاجتماعية. وأيّ منشأة تقع داخل الفصل وأيّها خارجه مسألة نظامية لا تُحسم في صفحة تعريفية.
بناء المؤشّر
- حدّد البسط بقاعدة مكتوبة: أتُعدّ الحالات التي استدعت غيابًا عن العمل وحدها، أم تُعدّ معها الحالات التي عولجت ولم تُغيِّب؟ والقاعدتان مشروعتان، والمقارنة بينهما ليست كذلك.
- حدّد المقام بوحدة تعرّض لا بعدد رؤوس: ساعات العمل المنجَزة في المدة أقرب إلى الحقيقة من عدد الموظفين، لأن الموظف بدوام جزئي والمتعاقد الموسمي لا يتعرّضان تعرّض الموظف الدائم. وموضع التوحيد في المكافئ للدوام الكامل.
- ثبّت الأساس الذي تُنسب إليه النسبة واكتبه مع الرقم دائمًا. فالمعدّل بلا أساس معلن رقم لا معنى له، ولا يقارَن برقم منشأة أخرى استعملت أساسًا آخر.
- اقرأه مع مؤشّر الشدّة: عدد الإصابات لا يميّز بين جرح سطحي وعجز دائم. فأيام العمل الضائعة لكل إصابة تُقرأ معه، وإلا انخفض المعدّل وارتفع الضرر في الوقت نفسه.
- افصله بالموقع وبالوردية وبالمهمّة. فالمعدّل الإجمالي يُخفي تركّزًا في موقع واحد أو في نوبة العمل الليلي، وهو التركّز الذي يُبنى عليه القرار.
ما لا يوفّره هذا النصّ
لا أساس رقمي موحّد معتمد تنصّ عليه المصادر التي بُنيت عليها هذه الصفحة. والأسس المتداولة في الممارسة الدولية أكثر من واحد، واختلافها يجعل الرقم نفسه يظهر بقيمتين مختلفتين. فمن قارن معدّله بمعدّل منشورٍ دون التحقّق من أساسه قارن رقمين لا يقيسان الشيء نفسه. وهذه الصفحة لا تُرجّح أساسًا على آخر ولا تنسب أحدها إلى جهة.
ولا مهلة للإبلاغ عن إصابة عمل تُذكر هنا. فالمادة 141 تنصّ على أن إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل «تحدَّد بقرار من الوزير»، ولا يضع النظام مهلة من عنده، ولم يُوقَف على القرار. ومهلة الأسبوع الواحدة الواردة في المادة 166 واجب آخر مختلف تمامًا، هو إبلاغ مكتب العمل عن تشغيل حدث، ولا تُنقل إلى هذا الموضع.
ما يقابله من واجبات مسجّلة
المادة 143 تُلزم صاحب العمل بأن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عمّاله المعرّضين لأحد الأمراض المهنية المبيّنة في جداول نظام التأمينات الاجتماعية فحصًا شاملًا مرة واحدة في السنة على الأقلّ، وأن يثبت نتيجة الفحص في سجلّاته وفي ملفات أولئك العمال. وتفصيل ما يجوز أن يُحفظ في الملف وما لا يجوز في الشهادة الصحية وفي ملف الموظف.
والمادة 133 تُلزم صاحب العمل بعلاج المصاب وتحمّل نفقاته، بما فيها الإقامة في المستشفى والفحوص والتحاليل والأشعة والأجهزة التعويضية ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج، وذلك في النطاق الذي لم تُستبعد فيه أحكام الفصل بالمادة 132.
ما يُفسده المؤشّر إذا أُسيء استعماله
المعدّل المنخفض قد يعني وقاية جيّدة، وقد يعني أن الإبلاغ توقّف. وربط المكافآت أو تقييم المشرفين بانخفاضه هو أسرع طريق إلى الثاني. فالذي يُقاس عندئذٍ ليس الأمان وإنما الصمت، والتكلفة تظهر لاحقًا في إصابة واحدة شديدة لم يسبقها في السجلّ شيء. ومؤشّرات الإبلاغ عن الحالات الوشيكة تُقرأ مع المعدّل لا بديلًا عنه، وبناء المؤشّرات عمومًا في تحليلات الموارد البشرية.
وما سبق تعريف بالمؤشّر وبنصوص نظام العمل المتّصلة به، لا استشارة نظامية ولا معيار قياس معتمدًا.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
سجل حضور وانصراف لكل موظف عبر الفروع، ونظرة عامة لحضور اليوم، وساعات التأخير والعمل الإضافي تنتقل إلى المسير.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.