التزامات صاحب العمل

تعريف التزامات صاحب العمل

التزامات صاحب العمل (بالإنجليزية: Employer Obligations) هي الواجبات التي يفرضها نظام العمل على صاحب العمل تجاه عماله بنص مباشر، فلا تتوقف على ما كُتب في العقد ولا في لائحة المنشأة. وتقع في الفصل الثاني من النظام، «الواجبات وقواعد التأديب»، تحت عنوان «أولاً: واجبات أصحاب العمل»، وهي المواد من 61 إلى 64. ويليها «ثانيًا: واجبات العمال» من المادة 65، وتجدها في صفحة التزامات العامل.

وتفتتح المادة 61 بعبارة «بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له». فهي لا تحصر واجبات صاحب العمل في بنودها الستة. وتوجد واجباته الأخرى في مواضع متفرقة من النظام، كموعد صرف الأجر وتصفية الحقوق عند انتهاء العلاقة، وتشرحهما صفحتا مواعيد صرف الأجور وتصفية حقوق العامل.

المادة 61: البنود الستة

وفيما يلي مضمون البنود الستة بحسب ترتيبها في المادة:

• البند 1. يمتنع صاحب العمل عن تشغيل العامل سخرة، ولا يحتجز أجر العامل ولا جزءًا منه دون سند قضائي، ويعامل عماله بالاحترام اللائق، ويمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
• البند 2. يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
• البند 3. يسهّل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام النظام.
• البند 4. يمتنع عن كل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء بالاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه، على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
• البند 5. يوفر السكن اللائق لعماله، وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
• البند 6. يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل، وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.

وما أضافه المرسوم الملكي م/44 إلى هذه المادة هو البنود 4 و5 و6. فقد كان نصها قبل التعديل، بحسب جدول المقارنة الذي نشرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مقصورًا على البنود 1 إلى 3، وبقيت صياغة تلك البنود دون تغيير. وتتناول صفحة تعديلات نظام العمل لعام 2025 (م/44) ما غيّره المرسوم في المواد الأخرى.

ما يقوله كل بند وما لا يقوله

• البند 4 منع على صاحب العمل لا منح حق للعامل. وهو يشمل المتقدمين للعمل والعاملين لديه معًا. وقائمة الأسس فيه غير مغلقة، لأن النص ينتهي بعبارة «أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى». ويقع في واجبات صاحب العمل تجاه العمال كافة، لا في أحكام عمل النساء. ويتصل بالسن والجنس والإعاقة ما تتناوله صفحات التمييز على أساس السن وتمكين المرأة في سوق العمل وتوظيف ذوي الإعاقة.
• البندان 5 و6 واجبان يجوز استبدال بدل نقدي بكل منهما. والاستعاضة فسحة لصاحب العمل لا خيار للعامل. وتفصّل ذلك صفحة بدل السكن والنقل والتزامات الطرفين في عقد العمل السعودي.
• البند 2 ينظم الوقت ولا يمنعه. فلصاحب العمل أن يحدد كيف يُمارس الحق بحيث لا يتعطل العمل، أما التنزيل من الأجر لقاء الوقت فممنوع.
• البند 1 يجمع أربعة التزامات في جملة واحدة. وهي منع السخرة، ومنع احتجاز الأجر دون سند قضائي، والاحترام اللائق، وصيانة الكرامة والدين. ومن هذه الأربعة تفصّل اللائحة التنفيذية معنى السخرة وحده، وهو موضوع القسم الآتي.

السخرة في اللائحة التنفيذية

لا يعرّف نظام العمل عبارة «تشغيل العامل سخرة»، وتعرّفها المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل تنفيذًا للمادة 61، وتبيّن صفحة اللائحة التنفيذية لنظام العمل بناء اللائحة وملاحقها. ونص التعريف: «جميع الأعمال، أو الخدمات التي تفرض عنوة على العامل، ولم ينص عليها في عقد العمل، وتتم تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون العامل قد أداها بمحض اختياره». ويستثنى من ذلك أي عمل أو خدمة تفرضها حالات الطوارئ أو القوة القاهرة، وتذكر المادة من أمثلتها الحروب والحرائق والفيضانات والمجاعات والزلازل والأمراض الوبائية العنيفة وغزوات الحيوانات والحشرات والآفات النباتية.

وتعالج المادتان 58 و60 من نظام العمل تكليف العامل بمكان عمل أو بعمل غير المتفق عليه، وهو موضوع مستقل عن السخرة، وتفصّل صفحة نقل العامل إلى مكان عمل آخر ما تقرره المادة 58. وتنص الفقرة 2 من المادة 21 من اللائحة على أن «الفقرة الخامسة» تطبق على العاملين في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي. والعبارة لا تسمي المادة التي تعود إليها، ويُفهم منها أنها البند 5 من المادة 61، وهو السكن. وهذه قراءة منا، وليست نص اللائحة.

المادة 62: أجر مدة المنع

تقرر المادة 62 أن العامل الذي حضر لأداء عمله في الوقت المحدد، أو بيّن أنه مستعد لأدائه في ذلك الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل، له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل. فللحكم شرطان: حضور العامل أو إعلانه استعداده، وأن يكون المانع من جهة صاحب العمل. فإن اجتمع الشرطان استحق العامل الأجر دون أن يعمل.

والأجر في هذه المادة بلا وصف، فهو الأجر الفعلي بحكم تعريف المادة 2 من نظام العمل «الأجر: الأجر الفعلي»، ويُراجع تعريفه في صفحة الأجر الفعلي. وتكرر المادة 46 من النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل (الملحق 1) الحكم نفسه موجهًا إلى المنشأة. والنص لا يعرّف «السبب الراجع إلى صاحب العمل» ولا يعدد صوره، فيُقدَّر كل توقف بوقائعه.

ومثال محسوب بأرقام مفروضة: عامل أجره الفعلي 9,000 ريال شهريًا، ولم يحدد عقده ولا لائحة تنظيم العمل في منشأته معنى آخر للشهر، والشهر في المادة 2 من نظام العمل ثلاثون يومًا ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. فأجر اليوم 300 ريال (9,000 ÷ 30). فإذا حضر في موعده وتوقف العمل أربعة أيام لسبب يعود إلى صاحب العمل، استحق 1,200 ريال عنها (300 × 4).

المادة 63: المواد المحرمة شرعًا

تنص المادة 63 على أن صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال يمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في النظام، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية. فالنص يخاطب بالمنع صاحب العمل ووكيله وكل من له سلطة على العمال. ولا يورد النص قائمة بهذه المواد ولا مقدار العقوبة المقررة.

المادة 64: عند انتهاء العقد

تلزم المادة 64، وقد عُدّلت بالمرسوم الملكي م/46 وتاريخه 5/6/1436هـ، صاحب العمل عند انتهاء العقد بأمرين. الأول أن يعطي العامل، بناء على طلبه، شهادة خدمة دون مقابل. والثاني أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق. وتوضح صفحة مواعيد دفع الأجر والتسوية النهائية في نظام العمل السعودي مضمون الشهادة ومواعيد التسوية النهائية، فلا يُكرَّر ذلك هنا.

أرقام تتكرر بين النظام والنموذج الموحد

تتكرر أرقام هذه المواد في صك آخر، فيُسمّى الصك مع كل رقم. فالمواد 45 و46 و47 من النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل (الملحق 1 من اللائحة التنفيذية) تكرر البندين 1 و2 من المادة 61 ثم المادتين 62 و63 من نظام العمل، موجهة إلى المنشأة. أما المواد 61 و62 و63 و64 من النموذج نفسه فهي في الجزاءات والتحقيق التأديبي. وتشترط المادة 64 منه إبلاغ العامل كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه قبل أي جزاء يتجاوز غرامة أجر يوم واحد، وليست هي شهادة الخدمة. والنموذج الموحد ليس مادة من نظام العمل، فيلزم المنشأة بقدر ما اعتمدته في لائحة تنظيم العمل.

ورقم المادة 21 يتكرر كذلك. فالمادة 21 من اللائحة التنفيذية تعرّف السخرة، أما المادة 21 من النموذج الموحد فتتناول العلاوات، وتوضح صفحة تقرير الأداء السنوي مادة العلاوات في النموذج.

من أين تأتي الجزاءات

لا تحدد المواد 61 إلى 64 مقدار جزاء بذاتها. وتنص المادة 230 من نظام العمل على أن الوزير يصدر جدولين: أولهما للمخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى، وثانيهما للمخالفات التي تتجاوز عقوباتها هذا النصف ولما عقوبته الإغلاق النهائي. وتشرح صفحة جدول المخالفات والجزاءات بناء الجدول.

مراجعة العقد القديم

نموذج عقد كُتب قبل نفاذ تعديلات 2025 لا يذكر البنود 4 و5 و6، لأنها أضيفت بعده. فمن لا يزال يستعمل نموذجًا قديمًا يراجع فيه بند التمييز وبندي السكن والمواصلات. وهذه توصية تطبيقية، وليست نصًا في النظام.

هل الواجبات الستة في المادة 61 هي كل ما على صاحب العمل؟

لا. فالمادة تفتتح بعبارة «بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له»، فتبقى الواجبات الواردة في مواد أخرى وفي اللوائح والقرارات قائمة إلى جانب البنود الستة، ويضاف إليها ما تنص عليه المواد 62 و63 و64.

ولم نقف في النصوص التي قرأناها على تعريف لعبارتي «الاحترام اللائق» و«سند قضائي»، ولا على مدة أو إجراء لممارسة البند 2. فتبقى هذه المواضع مما يرجع فيه إلى نص آخر أو إلى تقدير الجهة المختصة.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.