تصفية حقوق العامل

تعريف تصفية حقوق العامل

تصفية حقوق العامل (بالإنجليزية: Settlement of Entitlements) هي أداءُ ما ترتّب للعامل عند انتهاء علاقة العمل، محسوبًا بنودًا لا مبلغًا واحدًا. وهي التزام له موعد نظامي، لا ورقة تُوقَّع ولا مسار داخلي يُستكمل.

ثلاثة ألفاظ لثلاثة أشياء

تجتمع في هذه اللحظة ثلاثة مسمّيات، والخلط بينها هو أصل أكثر المنازعات:

• التصفية: الالتزام نفسه، وله موعده المقرَّر في نظام العمل.
• المخالصة النهائية: الوثيقة التي يُقرّ فيها كلّ طرف بما أدّى وبما استوفى، وهي إقرار بما تمّ لا مصدرٌ للحقّ.
• إخلاء الطرف: الإجراء الداخلي الذي تُغلَق به ارتباطات الموظف بالمنشأة من عهدة وصلاحيات وتسليم عمل.

والموعد النظامي مقرَّر في المادة 88 من نظام العمل: متى انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل أن يدفع أجره ويصفّي حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أيًّا كان سبب انتهاء الخدمة؛ فإن كان العامل هو الذي أنهى العقد فخلال مدة لا تزيد على أسبوعين. فالأسبوع هو القاعدة العامة في كل انتهاء لخدمة العامل، والأسبوعان استثناء واحد مقصور على الإنهاء الصادر من العامل. ولصاحب العمل أن يحسم ما له من دين نشأ عن العمل. فالمهلة تسري من انتهاء العلاقة لا من اكتمال الإجراء الداخلي، وتفصيل ما يُدرج في الوثيقة من بنود في صفحة المخالصة النهائية.

ويقترن بذلك التزام المادة 64: على صاحب العمل أن يعطي العامل عند الطلب وبلا مقابل شهادة خدمة تبيّن تاريخ التحاقه وتاريخ انتهاء علاقته ومهنته وآخر أجر تقاضاه، وألّا تتضمّن ما يسيء إلى سمعته أو يقلّل من فرص العمل أمامه، وأن يردّ إليه ما أودعه لديه من شهادات ووثائق. وهذا التزام قائم بذاته لا يُعلَّق على توقيع مخالصة.

مكافأة نهاية الخدمة: المادة 84 ومثال محسوب

أكبر بنود التصفية مقدارًا هو المكافأة، وحسابها في المادة 84 على أربعة أركان: نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر عن كل سنة تالية، على أساس الأجر الأخير، وبنسبة ما قضاه من السنة في أجزائها.

موظف أجره الأخير 10,000 ريال، ومدة خدمته المتصلة ثماني سنوات وستة أشهر، وأنهى صاحب العمل عقده:

• السنوات الخمس الأولى: 5 × نصف شهر = 2.5 شهر.
• السنوات الثلاث التالية: 3 × شهر = 3 أشهر.
• الستة أشهر الباقية، وهي جزء سنة في مرحلة الشهر الكامل: 0.5 × شهر = نصف شهر.
• المجموع 6 أشهر، أي 6 × 10,000 = 60,000 ريال.

والغلط الشائع أن يُطبَّق نصف الشهر على المدة كلها، فيخرج 8.5 × نصف شهر = 4.25 شهر، أي 42,500 ريالًا، بنقصٍ قدره 17,500 ريالًا. والمرحلتان في النصّ لا مرحلة واحدة، وحدُّهما إتمام السنة الخامسة.

الخفض عند الاستقالة: المادة 85 لا تُقرأ وحدها

إذا انتهت العلاقة باستقالة العامل استحقّ من المكافأة بحسب مدة خدمته المتصلة: لا شيء دون سنتين، والثلث من سنتين إلى خمس، والثلثين فيما زاد على خمس ودون عشر، والمكافأة كاملةً في عشر فأكثر.

وهذا الجدول ناقص إذا انفرد. فالمادة 87 تفتتح بعبارة «استثناءً مما ورد في المادة (الخامسة والثمانين)»، وتوجب المكافأة كاملةً، أيًّا كانت مدة الخدمة، في حالتين:

• أن يترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته.
• أن تُنهي العاملة العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.

والمناط في الحالة الثانية تاريخ عقد الزواج لا تاريخ حفله، وتاريخ الوضع، ومنهما تُحسب المهلتان. وإلى جانب ذلك تُجيز المادة 81 للعامل ترك العمل دون إشعار «مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها» في الحالات المعدودة فيها، فلا يُعامل خروجه معاملة الاستقالة في تطبيق خفض المادة 85.

وعودًا إلى المثال: لو كان الموظف نفسه هو من استقال، فمدته ثماني سنوات ونصف تقع فيما زاد على خمس ودون عشر، فيستحقّ الثلثين، أي 60,000 × 2 ÷ 3 = 40,000 ريال. ولو كانت عاملة أنهت العقد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها، استحقّت بمقتضى المادة 87 60,000 ريال كاملة. والفارق بين القراءتين على الواقعة نفسها 20,000 ريال، ومصدره مادةٌ لا يُنقل جدول المادة 85 بدونها.

وتضيف المادة 86 بابًا للاتفاق: استثناءً من المادة 8، يجوز للطرفين الاتفاق على استبعاد العمولات والنسب المئوية من المبيعات وما ماثلها من عناصر الأجر المتغيّرة من الأجر الذي تُحسب عليه المكافأة. فهو استثناء معلَّق على اتفاق، لا أصلٌ يُفترض.

بنودٌ تخصّ العامل غير السعودي: المادة 40

في المادة 40 من نظام العمل التزامات تظهر عند انتهاء العلاقة وتغيب عن أكثر نماذج التصفية:

• 40/1: على صاحب العمل رسوم الاستقدام، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
• 40/2: يتحمّل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل، أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع. وهما حالتان اثنتان لا قاعدة عامة.
• 40/3: يتحمّل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه. والمقصود هنا صاحب العمل المنقول إليه، فهذا عبء على غير من يجري التصفية. وضمّ هذا البند إلى ما قبله يُخرج قاعدةً عامة بأن «صاحب العمل يتحمّل الرسوم كلها»، وهي خطأ في حالة النقل بعينها، لأن رسوم تغيير المهنة على صاحب العمل الحالي ورسوم نقل الخدمات على المنشأة المستقبِلة.
• 40/4: على صاحب العمل نفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أُبرم فيها العقد أو استُقدم العامل منها، ما لم يُدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويُعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.

رصيد الإجازات: المادة 111

للعامل الحقّ في أجر عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعمالها، وذلك عن المدة التي لم يحصل على إجازتها. وله أجر الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

وتُقرأ المادة مع المادة 109/2 التي تمنع أثناء سريان العلاقة التنازل عن الإجازة أو تقاضي بدل نقدي عنها. فالمنع في أثناء الخدمة والوجوب عند الخروج حكمان متّسقان، ومن اكتفى بالأول قرأ نصف القاعدة.

ويحكم حجمَ الرصيد المتبقّي عند الخروج ما تضعه المادة 110 من قيود على التأجيل: للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجّل إجازته إلى السنة التالية، ولصاحب العمل تأجيلها بعد نهاية سنة استحقاقها بما لا يتجاوز تسعين يومًا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفيما زاد على ذلك لا يكون التأجيل إلا بموافقة العامل كتابةً، وبما لا يتجاوز نهاية السنة التالية لسنة الاستحقاق. ومقدار الإجازة نفسه في المادة 109: لا يقلّ عن 21 يومًا في السنة، ولا يقلّ عن 30 يومًا متى أمضى العامل خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل.

فالرصيد الذي يظهر في التصفية ليس حاصل جمعٍ مفتوح عبر السنين، وإنما محكومٌ بسقف التأجيل وبانتقال المقدار السنوي من 21 إلى 30 يومًا عند إتمام الخمس. ومن حسب الرصيد كلّه بالمقدار الأول أو بالمقدار الثاني وحده أخطأ في الطرفين.

إذا تغيّرت ملكية المنشأة: المادة 18

حقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لانتقال الملكية أو لتغيّر الشكل النظامي، ومنها مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، يكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن.

وفي المادة مخرجٌ ضيّق: يجوز في انتقال المنشآت الفردية وحدها أن يتفق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد، بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته أن يطلب إنهاء عقده ويتسلّم مستحقاته من السلف.

وهذا الحكم الأخير هو موضع الأثر العملي في التصفية: العامل الذي لم يوافق لا يبقى معلَّقًا بين مالكين، وله طريق مقرَّر في النصّ يقصد به السلف.

ما لا يُصفّى في هذا الباب

ما يستحقّه الموظف لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليس بندًا في تصفية تجريها المنشأة، لأنه التزام جهة أخرى بمقتضى نظام آخر، وموضع تحرير ذلك صفحة تعويض الدفعة الواحدة. وإدراجه في ورقة يوقّعها الموظف مع منشأته يُدرج التزام جهة في ذمّة جهة أخرى.

قبل أن يُغلَق ملفّ

هذه الصفحة تعريف بنصوص نظام العمل لا استشارة نظامية. والترتيب الذي يقي من أكثر الخطأ أن يُثبَّت أولًا تاريخ انتهاء العلاقة ومن أنهاها، فمنه تُحتسب المهلة وعليه يُبنى مقدار غير بند، ثم تسير الإجراءات الداخلية بالتوازي مع الاستحقاق لا شرطًا سابقًا عليه.

مصطلحات ذات صلة

• المخالصة النهائية
• إخلاء الطرف
• مكافأة نهاية الخدمة
• التعويض عن فترة الإشعار
• تعويض الدفعة الواحدة