تعديلات نظام العمل لعام 2025 (م/44)

تعريف تعديلات نظام العمل لعام 2025 (م/44)

تعديلات نظام العمل لعام 2025 (م/44) (بالإنجليزية: 2025 Labor Law Amendments, Royal Decree M/44) هي التعديلات التي أدخلها المرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 8/2/1446هـ على نظام العمل، ويرتبط به قرار مجلس الوزراء رقم 117 وتاريخ 2/2/1446هـ. وبدأ سريانها في 19 فبراير 2025 الموافق 20/8/1446هـ، ويُنسب التعديل إلى عام 2025 لأن نفاذه في ذلك التاريخ، أما تاريخ المرسوم فهجري من عام 1446.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديل شمل 38 مادة معدّلة و7 مواد محذوفة ومادتين مضافتين. وهو آخر حلقة في سلسلة تعديلات تسردها صفحة العنوان في النص المجمّع للنظام: م/51، ثم م/24، ثم م/1، ثم م/46، ثم م/14، ثم م/134، ثم م/5، ثم م/44. والنظام نفسه صادر بالمرسوم الملكي م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ.

مصدران يُقرآن معًا

يُعرف ما تغيّر من مصدرين تنشرهما الوزارة، ولا يغني أحدهما عن الآخر:

• النص المجمّع للنظام. هو النص النافذ بعد م/44، وتظهر في هوامشه عبارات من نوع «عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/44)» و«أضيفت» و«ألغيت». وهو يبين ما تقوله المادة اليوم، ولا يعرض ما كانت تقوله.
• جدول «ملخص التعديلات التي تمت على نظام العمل». نشرته الوزارة بتاريخ 6 أغسطس 2024 في 20 صفحة، وفيه لكل مادة عمودان: قبل التعديل وبعده. وهو الذي يبين ما تغيّر.

وفي الجدول سبعة وأربعون صفًّا. وإذا صُنّفت صفوفه بحسب حالة كل مادة خرج العدد على إعلان الوزارة نفسه: 38 صفًّا لمادة معدّلة، و7 صفوف مكتوب فيها «تم الحذف»، وصفّان لمادتين لم يكن لهما نص قبل التعديل. والتصنيف الآتي مبني على قراءة الأعمدة، مرتبًا بحسب الموضوع لا بحسب رقم المادة.

ما غيّره المرسوم: العقد والتجربة والإنهاء

• المادة 51 من نظام العمل. كانت تشترط كتابة العقد من نسختين يحتفظ كل طرف بواحدة، وأُضيف إليها أن «يجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة». وتتناول صفحة كتابة عقد العمل وتوثيقه وبياناته الإلزامية في نظام العمل السعودي هذا الواجب.
• المادة 52 من نظام العمل. صار النموذج الموحد «لكل نوع من أنواع عقد العمل» بعد أن كان نموذجًا واحدًا، وأضيف إلى الحد الأدنى لمحتواه بند «وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية»، وتحولت عبارة «ومدته» إلى «ومدة العقد إن كان محدد المدة». وتشرح صفحة نماذج عقود العمل الأربعة المعتمدة وما تفترق فيه النماذج.
• المادة 53 من نظام العمل. كانت تجعل التجربة 90 يومًا، ويجوز بالاتفاق الكتابي تمديدها إلى 180 يومًا، وتستثني من الحساب إجازتي عيد الفطر والأضحى والإجازة المرضية، وتجيز أن ينص العقد على أن حق الإنهاء في التجربة لأحد الطرفين دون الآخر. وصارت تقول إن مجموع المدة في جميع الأحوال لا يزيد على 180 يومًا، وتحيل بيان الإجازات المستثناة إلى اللائحة، وتجعل لكل من الطرفين حق الإنهاء خلالها. وتفصّل صفحة فترة التجربة في نظام العمل السعودي: المدة والتكرار والإنهاء الأحكام الحالية.
• المادة 74 من نظام العمل. أُضيف إلى حالات انتهاء العقد بند «3 مكرر» وهو الاستقالة، وبند «7 مكرر» وهو صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس. وتبيّن صفحة المادة 74 من نظام العمل: طرق انتهاء عقد العمل حالاتها.
• المادة 75 من نظام العمل. كانت تترك مدة الإشعار في العقد غير محدد المدة لما يحدده العقد على ألا تقل عن 60 يومًا لمن يُدفع أجره شهريًا وعن 30 يومًا لغيره، دون تفريق بين الطرفين. وصارت تفرّق في العقد غير محدد المدة بأجر شهري: إشعار من العامل قبل 30 يومًا على الأقل، وإشعار من صاحب العمل قبل 60 يومًا على الأقل، وفي غير الأجر الشهري 30 يومًا من أي طرف. وتعالج صفحة فترة الإشعار هذه المدد.
• المادة 79 مكرر من نظام العمل. مادة مضافة في الاستقالة: يُعدّ طلبها مقبولًا إذا مضت 30 يومًا دون رد من صاحب العمل، وله تأجيل القبول مدة لا تزيد على 60 يومًا بإيضاح مسبب مكتوب يقدمه للعامل قبل انتهاء الثلاثين، وللعامل العدول خلال 7 أيام من تقديم الطلب ما لم يقبله صاحب العمل قبل ذلك. وتعرض صفحة الاستقالة في نظام العمل السعودي: المادة 79 مكرر المادة كاملة.

ما غيّره المرسوم: العامل غير السعودي والتوظيف والتوطين

• المادة 37 من نظام العمل. كانت مدة العقد الخالي من بيان مدته تُعدّ مدةَ رخصة العمل، وصارت تُعدّ سنة من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، فإن استمر العمل بعد انتهائها عُدّ العقد متجددًا لمدة مماثلة.
• المادة 40 من نظام العمل. تغيّرت الفقرة الأولى وحدها: صار تحمّل صاحب العمل الغرامات المترتبة على تأخير الرسوم مقيّدًا بأن يكون هو من «يتسبب بها». والفقرات 2 و3 و4 باقية بنصها.
• المادة 35 من نظام العمل. كانت تجيز للوزارة الامتناع عن تجديد رخصة العمل إذا خالف صاحب العمل معايير توطين الوظائف، وصارت تجيزه «لاعتبارات تقدرها» وتضيف إلى ذلك «أيًّا من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة»، وتحيل إلى اللائحة بيان الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل، ومنها نقل خدمته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف.
• المواد 22 و23 و24 و25 و27 من نظام العمل. تبدّلت عبارة «وحدات التوظيف» إلى «قنوات التوظيف» في مواضعها، وتبدّلت في الفقرة 3/3 من المادة 22 عبارة «إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة» إلى «موائمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم»، وصار صاحب العمل في المادة 25 يرسل بيانات الشواغر وبيانات عماله إلى «الوزارة» بعد أن كان يرسلها إلى «مكتب العمل المختص».
• المادة 28 من نظام العمل. حلّت عبارة «ذوي الإعاقة» محل «المعوقين»، وصار البيان بعدد وظائفهم وأجورهم يُرسل إلى الوزارة لا إلى مكتب العمل المختص. ونسبة 4% من مجموع العمال في المنشأة التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر لم تتغير. وتتناول صفحة توظيف ذوي الإعاقة موضوعها.
• المادة 30 من نظام العمل. أُضيف «الإسناد» إلى نشاطي توظيف السعوديين والاستقدام اللذين لا يجوز ممارستهما دون ترخيص من الوزارة، وأضيفت فقرة ثانية تقترح فيها الوزارة قيمة رسوم ممارسة هذه الأنشطة.
• المادة 31 من نظام العمل. عبارة «المكاتب» صارت «المكاتب أو الشركات».
• المادة 39 من نظام العمل. كانت فقرتين، وصارت فقرة واحدة. وبقي داخل هذه الفقرة حظر أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو لحساب نفسه، وحظر أن يعمل العامل لدى صاحب عمل آخر أو لحساب نفسه، أما الفقرة الثانية التي كانت تتناول ضبط العاملين لحسابهم الخاص وترحيلهم فلا يتضمنها النص المجمّع. وفي الفقرة الباقية تحيل الوزارة إلى وزارة الداخلية ما يدخل في اختصاصها، وتحيل الداخلية إلى وزارة الموارد البشرية بيانات أصحاب العمل المخالفين لتطبيق العقوبات.

ما غيّره المرسوم: التدريب والتأهيل

• المادة 42 من نظام العمل. كانت تُلزم صاحب العمل بإعداد عماله السعوديين لإحلالهم تدريجيًا محل غير السعوديين وبسجل لمن أحلّهم. وصارت تُلزمه بوضع «سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم»، وتحيل الأحكام المتصلة بها إلى اللائحة.
• المادة 43 من نظام العمل. كانت تُلزم صاحب العمل الذي يشغّل خمسين عاملًا فأكثر بتأهيل أو تدريب عدد من عماله السعوديين لا يقل عن 12% من مجموع عماله سنويًا، وللوزير رفع النسبة. وصارت تُلزم كل صاحب عمل بتأهيل أو تدريب «النسبة التي تحدد بقرار من الوزير» من عماله السعوديين، فلا يظهر في النص رقم 12% ولا حد الخمسين.
• المواد 44 و46 و47 و48 من نظام العمل. أُضيفت المهارة التي يتدرب عليها العامل إلى مشتملات برنامج التدريب في المادة 44، والمهارة المستهدفة وحقوق المتدرب وصاحب العمل وموضع التدريب إلى بيانات عقد التدريب في المادة 46. وفي المادة 47 صارت شروط قبول الطلاب والخريجين ومددهم تحددها اللائحة بعد أن كان يحددها اتفاق بين الوزارة والمنشأة. وصار يُبرم بين المتدرب وصاحب العمل عقد تدريب، وللمنشأة أن تقدم مكافأة. وفي المادة 48 صار حق صاحب العمل في إنهاء عقد التدريب لعدم قدرة المتدرب على إكمال البرنامج قائمًا على «تقارير تقويم دورية» تضعها المنشأة، ولا يطالب أحد الطرفين الآخر بتعويض إلا إذا تضمن العقد حكمًا بذلك. وتشرح صفحة واجبات التدريب والتأهيل والإفصاح عنها في نظام العمل السعودي هذه الواجبات.

ما غيّره المرسوم: الواجبات والتأديب والأجور والإجازات

• المادة 61 من نظام العمل. كانت ثلاثة بنود، وأُضيفت إليها ثلاثة: امتناع صاحب العمل عما يبطل أو يضعف تكافؤ الفرص والمعاملة في الاستخدام والمهنة، وتوفير السكن اللائق، وتوفير وسيلة مواصلات مناسبة، ولصاحب العمل في الأخيرين أن يستعيض ببدل نقدي مناسب.
• المادة 72 من نظام العمل. كانت تجعل للعامل الاعتراض على قرار الجزاء أمام المحكمة العمالية خلال 15 يومًا عدا العطل الرسمية. وصارت تجعل المسار تظلمًا كتابيًا لدى الجهة المختصة عند صاحب العمل خلال 30 يومًا عدا العطل الرسمية، ومهلة 15 يومًا للبت، ثم اعتراضًا أمام المحاكم العمالية خلال 30 يومًا عدا العطل الرسمية. وتبيّن صفحة الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي: القائمة والسقوف والإجراء المسار.
• المادة 107 من نظام العمل. أُضيف إلى الأجر الإضافي أن لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب له أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا من الأجر المستحق لساعات العمل الإضافية. وتعالج صفحة الراحة التعويضية وأساس احتساب العمل الإضافي في نظام العمل السعودي ذلك.
• المادة 113 من نظام العمل. أُضيفت ثلاثة أيام عند وفاة الأخ أو الأخت، وصار احتساب أيام الإجازة من تاريخ الواقعة، وقُيّدت إجازة المولود بسبعة أيام من تاريخ الولادة. وتفصّل صفحة المادة 113 من نظام العمل: إجازة الوفاة والزواج المادة.
• المادة 151 من نظام العمل. صارت إجازة الوضع 12 أسبوعًا بأجر كامل بعد أن كانت عشرة أسابيع، منها ستة أسابيع بعد الوضع وجوبًا. وتعرض صفحة إجازة الوضع في نظام العمل السعودي: 12 أسبوعًا وما غيّره م/44 التفصيل.

ما غيّره المرسوم: التعريفات والنطاق وعقد العمل البحري

• المادة 2 من نظام العمل. أُضيف تعريفان: «الإسناد» وهو «خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خلال منشأة مرخص لها لهذا الغرض»، و«الاستقالة» وهي «إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها». أما تعريف الخدمة المستمرة وتعريفا الأجر الأساسي والأجر الفعلي فيطابق نصها قبل التعديل. وتتناول صفحة الخدمة المستمرة التعريف.
• المادة 7 من نظام العمل. كانت تستثني ست فئات، وحُذفت منها فئة «عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن»، فبقيت خمس فئات، وأُضيف إلى الفقرة الثانية سريان عقوبات المادة 229 على مخالفة اللوائح الصادرة في شأن بعض الفئات، وأُضيفت فقرة ثالثة في تحسين أداء سوق العمالة للعمالة المنزلية وعمال الزراعة والرعاة.
• المواد 168 و178 و182 من نظام العمل. أحالت المادة 168 تعريفات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري إلى النظام البحري التجاري. وجعلت المادة 178 الوزير يصدر بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل لائحة تنظيم عقد العمل البحري، بعد أن كانت تنص على أن غذاء البحارة ونومهم على نفقة مجهز السفينة. وقصرت المادة 182 إنهاء العقد دون إعلان وبلا تعويض على حالة إلغاء الرحلة قبل بدئها. وبقي الباب نفسه في النظام.

ما غيّره المرسوم: التفتيش والعقوبات

• المواد المحذوفة السبع. هي المواد 195 و197 و203 و205 و206 و207 و208 من نظام العمل، وكلها في باب التفتيش، وتحمل في النص المجمّع كلمة «ملغاة». وكانت تتناول شروط تعيين مفتش العمل وتعهده بالأمانة وبطاقته، ومحضر ضبط المخالفة، وتقارير التفتيش الشهرية والسنوية، ونماذج المحاضر والسجلات، وتدريب المفتشين.
• مواد التفتيش المعدّلة. عُدّلت المادة 196 فصار المفتش يبلغ «المختصين بالوزارة» بأوجه النقص في الأحكام، وعُدّلت المادة 198 فصار دخول المنشأة «في أي وقت من أوقات عمل المنشأة» بعد أن كان في أي وقت من النهار أو الليل، وأضافت المادة 199 «ومسؤوليهم في مكان العمل» إلى من تلزمهم التسهيلات، وصار الوزير هو من يصدر اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش في المادة 209 بدل مجلس الوزراء. وتشرح صفحة تفتيش العمل: صلاحيات المفتش وواجبات المنشأة الصلاحيات.
• المادة 229 مكرر من نظام العمل. مادة مضافة: غرامة لا تقل عن 200,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال على من يخالف الفقرة الأولى من المادة 30 بممارسة نشاط توظيف السعوديين أو الاستقدام أو الإسناد دون ترخيص، دون إخلال بالمادة 229.
• المادة 230 من نظام العمل. من تغييراتها أن قرار تسوية المخالفة بدفع غرامة تقدرها الوزارة صار يصدر من الوزير أو من ينيبه بعد أن كان من الوزير. وتبيّن صفحة مخالفات مكتب العمل وغراماتها: قرار 112377 وتدرج الغرامة بحجم المنشأة جدول المخالفات الحالي.

ما لم يغيّره المرسوم

يُتحقق من أن مادة بعينها لم يمسّها م/44 بمطابقتها على صفوف الجدول وعلى هوامش النص المجمّع. والمواد الآتية ليست في صفوف الجدول السبعة والأربعين، وهي إما غير معدلة أصلًا وإما معدلة بمرسوم سابق مثل م/46: المواد 55 و58 و60 و66 إلى 71 و76 و77 و78 و80 و83 و84 و87، والمواد 90 إلى 106، والمواد 108 و109 و111، والمواد 121 إلى 150 و152 إلى 167. فالمادة 76 في بدل الإشعار، والمادة 77 في التعويض عن الإنهاء غير المشروع، والمادة 78 في فرصة البحث عن عمل خلال الإشعار، وكل منها قائم بنصه قبل م/44. وكون المادة غير مذكورة في الجدول لا يعني أنها لم تتغير بعد ذلك بصك آخر، فيُرجع إلى النص المجمّع المنشور.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.